مجموعه حقوق زن – قسمت دهم

حق  فامیلی زن

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

سوم: حق فامیلی  زن

زن در فامیل دارای حقوق متعدد می باشد که تعدای شان را فوقاً مانند حق مَهر، ارث و ... ذکر کردیم. ولی در اینجا مختصراً به حق ازدواج زن می پردازیم.

تعریف عقد ازدواج:

برای تعریف عقد از ادواج، دو نظریه موجود است. نظریه فقه های اسلامی ونظریه حقوقدانان

الف) تعریف از دواج از نظر فقه های اسلامی: ازدواج در لغت عبارت است از نکاح را گویند و نکاح در لغت عبارت جماع و یکجا شدن می باشد و بعضی نکاح را به معنی عقد هم استعمال نموده اند.(1)

ولی ازدواج در اصطلاح عبارت  از عقدی که به صورت قصدی بر بالای متعه وارد می شود. و یا  به عبارت دیگر،ازدواج عبارت از عقدی است که شارع آن را جهت مباح ساختن و مشروع گردانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کرده است.(2)

ب) تعریف ازدواج از نظر حقوقدانان: مطابق به ماده 60 قانون مدنی افغانستان، " ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و اجبات طرفین را به وجود می آورد."

مبنی حق ازدواج:

الف) آیت: چنانچه فوقاً دیدیم که فقه های اسلامی با در نظرداشت احکام دین مبین اسلام، ازدواج را عقدی معرفی نموده اند که به هدف مشروع گردانیدن استمتاع جنسی بین زن و مرد برپا می گردد. ازدواج در دین مبین اسلام از جایگاه خاص خودبرخوردار است و در تمام منابع شرعی می توان احکام متعدد در این مورد یافت. خداوند در آیه 49 سورۀ الذاریات می فرماید: "وَ مِن كلِّ شىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُونَ"؛ ترجمه: "و از هر چيز دو زوج آفريديم شايد متذكر شويد ". از فحوای این آیه می توان چنین استنباط کرد که ازدواج کاملاً یک امر شرعی بوده و خداوند با فرستادن آیه های قرآنی بر حق ازدواج تأکید نموده است.

ب) حدیث: ازدواج در سنت رسول الله نصف ایمان دانسته شده است. و حضرت انس حدیث از رسول الله روایت کرده است  که رسول مقبول فرموده: " هرگاه بندۀ مسلمان ازدواج نماید، نصف ایمانش را تکمیل کرده است و باید برای کسب نصف دیگرش تقوا و خداترسی را پیشه خود سازد ." بنا براین هم مرد و هم زن از این حق متقابل برخور دار بوده و تا زمانیکه مردی با زنی ازدواج نکنند، دارای ایمان کامل نیست و زمانی ایمان آن ها کامل خواهد شد که که مطابق به احکام شریعت اسلامی و قوانین نافذه عقد ازدواج انعقاد نماید.

ج) قانون: حق ازدواج برای زن و مرد در قوانین افغانستان به رسمیت شناحته شده است. چنانچه فوقاً به عرض رساندیم که در قانون اساسی در مواد متعدد از فامیل صحبت شده است و فامیل هم زمانی عرض وجود می نماید که، عقد ازدواج مطابق به احکام شریعت و قانون بین زن و مرد انعقاد گردد. در قانون مدنی مباحث متعدد در باب عقد ازدواج تخصیص داشده است، که از چگونگی عقد ازدواج آغاز الی  آثارآن ادامه دارد و با انحلال عقد ازدواج پایان می یابد. که هر کدام از مواد مربوطه در موارد مربوطه بیان شده اند و در مباحث بعدی هم به آنها خواهیم پرداخت.

د) کنوانسنیون های بین المللی: خانواده که مبنای آن ازدواج است، در کنوانسنیون های بین المللی مکرراً ذکر شده است، که این خود مبین اهمیت خانواده است. مادۀ پنجم اعلامیه حقوق بشر اسلامی در این مورد می گوید: " الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمی توان از این حق آنان جلو گیری کرد. ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد ."

 هم چنان در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توجه قابل قبول به خانواده و حق ازدواج شده چنانچه می گوید : " الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج كنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند. ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست. ج)خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد."

متفرقه:

الف)  مقدمات ازدواج

حق ازدواج دارای یک سلسله مقدمات مختص به خویش می باشد. که عدم رعایت آن ممکن باعث تنش میان طرفین عقد ازدواج گردد. قبل از انعقاد عقد ازدواج باید که طرفین خصوصاً  خاطب این تشریفات را رعایت کند.

خواستگاری:

عرفاً در جوامع قبل از انعقاد عقد ازدواج بعضی از رسوم رایج است که رعایت آن توسط فامیل های طرفین عقد ازدواج عاری از لطف نخواهد بود. خواستگاری یکی از مقدمات عقد ازدواج است که عموماً در جوامع اسلامی خصوصاً افغانستان توسط فامیل پسر از فامیل زن صورت می گرد.

خواستگاری عبارت از پیشنهاد ازدواج از طرف مرد نسبت به زن یا دختری که بتواند با او ازدواج کند، می باشد. و کلمه خواستگاری که در زبان دری رایج است، معادل کلمه خطبه در زبان عربی است، شخص خواستگار کننده را خاطب، و زن خواستگار شده را مخطوبه گویند. و خواستگاری در فقه اسلامی عبارت است از خواهش مرد از زن معین به ارتباط ازدواج در آینده.

خواستگاری عبارت از سنگ بنای عقد ادواج است و طرفین آن باید که قبل از انجام آن، از همدیگر دارای معلومات کافی باشند. چون امکان دارد که یکی از طرفین دارای کدام نوع مشکل باشند ولی طرف مقابل از این مشکل مطلع نباشد و بعد از خواستگاری از این مشکل مطلع شده و خواهان پس گرفتن خواستگاری گردد. که این عمل عرفاً ناپسندیده است و امکان دارد که باعث رسیدن صدمه به شخصیت جانب مقابل گردد.

 

اول: شرایط خواستگاری:

خواستگاری نیز مانند سایر موارد عقد ازدواج دارای یک سلسله شرایط می باشد که رعایت آن حتمی است.

عدم موجودیت حرمت: هدف از عدم موجودیت حرمت این است که طرفین بر همدیگر حرام نباشد بل حلال باشند. که این حرمت می تواند نسبی باشد و یا سببی باشد.

هدف از حرمت نسبی این است که طرفین نـَصباً برای همدیگر حرام نباشند مانند برادر و خواهر، کاکا و برادر زاد، خاله و برارد زاده و... . البته این نوع حرمت، حرام دائیمی است و هیچگاه از بین نمی روند.

هدف از حرمت سببی این است که طرفین بنا به یک سبب برای همدیگر حرام باشد. مانند ازدواج با خواهر همسر و یا با اولاد های که زن از شوهر قبلی خود دارد. اما این نوع حرمت مؤقت است که بعد از رفع سببیت از بین می رود . مانند اینکه شخص می تواند بعد از فسخ عقد از ادواج با زن، با خواهر شان ازدواج نماید.

نامزد نبودن مخطوبه با شخص دیگر: مخطوبه که قرار است مورد خواستگاری قرار بگیرد، نباید که با کدام شخص دگر نامزد باشد و اگر نامزد باشد، خواستگاری از او بنا به حدیث از رسول الله جواز ندارد که رسول الله در این مورد چنین فرموده است: "هیچ مردی  بالای خواستگاری برادرش خواستگاری ننماید". و بنا این حدیث هیچ مسلمانی حق ندارد که بالای نامزد برادر دیگرش خواستگاری بفرستد. چون نامزدی وعده به ازدواج است و زن نامزد شده در حقیقت با دیگر وعده ازدواج داده است و اگر شخص سومی دخالت نماید امکان دارد که باعث جریحه دار شدن احساست نامزد زن گردد.

نبودن مخطوبه به حیث زوجۀ متعدۀ غیر: هرگاه شوهر خانمی وفات نماید، زن باید که الی مدتی با هیچ کسی عقد ازدواج نبندد که این مدت را عدت گوید. و در این زمان هیچ کسی حق ندارد تا از زن که شوهرش فوت نموده است و در عدت او می باشد، خواستگاری نماید. البته با وجودیکه در این زمان خواستگاری باعث خلط انساب نمی گردد اما امکان دارد که باعث تخریش احساست وارثین متوفی گردد و از طرف دیگر خانم هم در این زمان در عزای شوهر متوفی اش بوده و نزاکتاً خواستگاری از او جواز ندارد.

دوم: حکم شرعی دیدن خواستگارها:

شریعت اسلامی دیدن زنی را که برای مرد حرام باشد ، برای یک بار به هدف خواستگاری مجاز دانسته است. حدیثی در این باب از امام بخاری و مسلم روایت شده است که در آن رسول الله به مغیزه بن شهبه توصیه می کند که به چشم خواستگارش بی بیند بخاطریکه این کار باعث شیرینی زندگی و بهتر شدن آن می گردد.

 نامزدی

نامزدی در حقیقت بعد از خواستگاری، قدم دوم در راستای عقد ازدواج است. و نامزدی مرحله وسطی بین خواستگاری و عقد ازدواج است. نامزدی عبارت مدت زمانی است که بعد از قبولی خواستگاری خاطب توسط مخطوب الی زمان عقد ازدواج ادامه می یابد.

هدف از مشروعیت نامزادی عبارت از شناخت بیشتر طرفین عقد ازدواج است تا قبل از عقد ازدواج نسبت به همدیگر آشنا شده و از عادات، خواص و شخصیت همدیگر معلومات بدست آورد. و در صورت عدم رضایت از مشخصات همدیگر، می توانند که قبل از عقد ازدواج فسخ نامزدی نمایند. بخاطریکه فسخ نامزدی نسبت به انحلال عقد ازدواج کمتر ضرر و زیان دارد. و بنا بر این است، که مادۀ 64 قانون مدنی افغانستان، نامزدی را وعده به ازدواج معرفی نموده است که طرفین هر زمانی که بی خواهند می توانند آنرا فسخ نمایند.

اول: عرف مردم افغانستان در مورد دیدن نامزدها:

عموماً در افغانستان سه نوع عرف در مورد دیدن نامزد ها رایج اند. شاید در کنار این سه نوع، انواع دیگر دیدن نامزد ها هم موجود باشد، اما در اینجا به سه نوع دیدوبازدید نامزد ها که در اکثر نقاط افغانستان رایج اند، پرداخته می شود.

در بعضی مناطق افغانستان، نامزد ها الی زمان عروسی از دیدن همدیگر محروم هستند. و عرف و عادات محل به آن ها اجازه نمیدهند، که در زمان نامزدی نسبت به همدیگر آشنایی پیدا نمایند و هدف اصلی نامزدی که عبارت از آشنایی نامزدها است، تحقق یابد. که این  رسم بیشتر در قریه و قصبات افغانستان مروج است.

در اکثر نامزدی های که در بین شهر نشینان افغانستان صورت میگیرد، دید و باز دید نامزد های کاملاً آزاد بوده و محدود به هیچ  قیدی نیست. و با وجودیکه در این گونه رسوم، هدف نامزدی که عبارت از شناخت نامزادها است، محَقَق می گردد اما دارای عوارض جانبی دیگر است. چون امکان دارد که به دلیل غرایض شهوانی کاری از طرفین سر زند که مخالف هدف اصلی نامزادی باشد.

و هم چنان در بعضی نقاط افغانستان رسم بین نامزد ها رایج است که طرفین میتوانند در زمان نامزدی یکدیگر را بی بینند ولی در قید یک سلسله شرایط، که یکی از اساسی ترین و مهم ترین شرط این نوع دید و باز دید نامزد ها این است که، در زمان ملاقات طرفین شخص سوم که محرم نامزد باشد، حاضر بوده تا طرفین هم بی توانند که با هم صحبت نمایند، و هم از اعمال مخالف جلوگیری صورت گیرد.

این نوع دید و باز دید نامزد ها از هر نگاه مثبت بوده که هم باعث برآورده شدن هدف ازدواج و هم مانع جلوگیری کارهای خلاف می گردد. و هم چنان این روش مورد قبول دین مبین اسلام ه است، که رسول الله در مورد می فرماید: "مرد نباید با زن دیگر خلوت نماید؛ مگر اینکه یکی از محارم در میان ایشان وجود داشته باشد."(3)

دوم:اثرات حقوقی انصراف از نامزدی:

علما و دانشمندان حقوق در مورد اثرات حقوقی انصراف از نامزدی؛ در قدم اول کوشش می نمایند که علت انصراف از نامزدی را جستجو کنند. به نظر ایشان انصراف از نامزدی در دو حالت مطرح شده می تواند.

در حالت اول، انصراف از نامزدی دارای علت مؤجه است. یعنی اینکه وضع یکی از نامزد ها و یا حالت اخلاقی او موجب برهم خوردن نامزدی شده باشد، می توان انصراف نامزدی را در این حالت دارای علت مؤجه دانست. مانند اینکه یکی از نامزد ها به امراض لاعلاج یا ساری ماند ایدز مبتلا باشد. در این حالت، چون شخص بنا به دلیل مؤجه و علت عقلانی نامزدی را بر هم زده است؛ مسؤل جبران خساره به جانب مقابل نمی باشد.

در حالت دوم، انصراف از نامزدی دارای علت مؤجه نیست. یعنی اینکه در عمل بعضاً واقع می گردد، که یکی از نامزدها در اثر عصبانیت، بدخلقی، سوء ظن و بد گمانی که نسبت به دیگری دارد، نامزدی را بر هم می زند. این نوع برهم خوردن نامزدی دارای کدام علت مؤجه نمی باشد. و در صورت تحقق چنین حالت، کسی که نامزدی را برهم زده است، باید خسارۀ را که با جانب مقابل در اثر وعده به ازدواج وارده کرده است، جبران نماید. زیرا شخص  انصراف کننده در حقیقت مسبب و یا باعث اصلی خساره یا زیان به شخص دیگر شده است.

نکته ای که در این ارتباط باید یاد آور شد، این است که، بعضی از مصارف غیر ضروری که به نام مصارف غیر متعارف یاد می شود، از قبیل مهمانی های یک دیگر و اقارب، مسافرت های تفریحی، رفتن به هوتل و غیره قابل جبران نمی باشد.

قابل یاد آوری است که در مورد انصراف از نامزدی، ضرر معنوی نیز مطرح شده می تواند که این ضرر معمولاً به دو شکل زیر متبارز می گردد.

اول:  تأثیرات روحی که به نامزد  در اثر انصراف از نامزدی وارد می شود؛

دوم: و هتک حرمت اجتماعی نامزد که در اثر برهم خوردن نامزدی متوجه او می گردد، از قبیل سرزبان مردم افتادن و ...

قانون مدنی افغانستان در مورد ضرر معنوی ناشی از انصراف نامزدی سکوت نموده است، و مطابق به رویه قضایی کشور ما نیز ضرر معنوی قابل جبران نمی باشد. ولی مطابق به قانون مدنی سویس، ضرر معنوی ناشی از انصراف نامزدی به پول نقد قابل جبران می باشد.

از نظر قانون مدنی کشور، هدایائی که حین نامزدی بین همدیگر رد و بدل شده باشد، در صورت انصراف از نامزدی با در نظر داشت یک سلسله شرایط مسترد می گردد. مادۀ 65 قانون مدنی کشور در این مورد صراحت دارد: " هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز،  خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند."

قانون اصول محاکمات مدنی کشور در مادۀ 102 خود در موردرسیدگی قضایی به قضایایی انصراف از نامزدی و نهایی شدن این گونه قضایا را در یک مرحله، چنین صراحت دارد:"

 1-  انصراف از دعوی نامزدی در صورت احاله به محکمه به داخل قرار قضایی رسیدگی می گردد.

2-  قرار محکمه در مورد انصراف از دعوی نامزدی قطعی بوده قابل رسیدگی محکمه فوقانی نمی باشد."(4)

ب) موارد دخیل در ازدواج

شرایط ازدواج صحیح

ازدواج برای اینکه صحت و ثقم آن تثبیت گردد، دارای شرایط می باشد. که در صورت عدم تکمیل این شرایط، ازدواج صحیح نبوده بل امکان دارد که فاسد باشد یا باطل. مطابق با مادۀ 77 قانون مدنی، شرایط صحت ازدواج عبارت اند از : " برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازمی است:

انجام ایجاب و قبول توسط عاقدین، اولیا و یا وکلای شان؛

حضور دو نفر شاهد با اهلیت؛

و عدم موجودیت حرمت (حرام بودن) دایمی و یا موقت بین ناکح و منکوحه."

 اهداف ازدواج

ازدواج بحیث مقدس ترین پیوند میان زن و مرد ارای یک سلسله اهداف می باشد که تعدای از آنها را ذیلاً بیان می کنیم.

بقای نسل بشری: همۀ انسان ها متولد از پدر و مادر می باشد که به اثر عقد ازدواج با هم زندگی مشترک را آغاز کرده بودند. و در صورت عدم روابط میان مرد و زن، و انزوای جنسی مرد ها و زن، در حدود چند دهه نسل بشری پایان خواهد یافت.

جلوگیری از انحرافات جنسی: امکان دارد که شخص بعد از بلوغ و عدم عقد ازدواج مغلوب غرایض جنسی خود گردیده، و دست به انجام اعمال نامشروع بزند. اما ازدواج یگانه راه غالب شدن بر غرایض جنسی از راه مشروع است، که در نتیجه آن طرفین ارضاع شده و از انحرافات جنسی باز داشته می شوند.

ایجاد دوستی، تعاون و محبت: ازدواج برعلاوه که باعث دوستی و محبت بین زوج و زوجه می گردد، بین فامیل طرفین و یا حتی بین قوم، خویش و دوست طرفین نیز روابط صمیمانه برقرار می نماید.

ازدواج های اجباری

ازدواج های اجباری یکی از عمده ترین مشکلاتی است، که جامعۀ ما امروز به آن رو به رو است. در بعضی موارد – به ویژه در اطراف و قریه های کشور – بدون اینکه دختر اطلاعی داشته باشد، به ازدواج داده می شود. این در حالی است که از نگاه حقوقی، چنین ازدواج ها غیر قانون پنداشته می شود. حتی قانون جزای افغانستان برای شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده باشد، به اکراه و اجبار به ازدواج دهد، جزا تعین کرده است. مادۀ 517 قانون جزا در این مورد چنین صراحت دارد:

"1- شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن هجده سالکی را تکمیل نموده باشد به خلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد.

2-اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد، مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

3-دعوای جزایی در مووارد مندرج  فقرات (1-2) این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیها شکایت نماید."

چنانچه فوقاً دیدیم، قانون برای کسانی که زن بیوه یا دختری را که به اجبار و اکراه به ازدواح می دهد جزا تعین نموده است، ولی در مورد آنانیکه دختری را که سن قانون ازدواج را تکمیل نکرده است، به ازدواج  دهد، سکوت نموده است. و مادۀ بیست و ششم قانون منع خشونت علیه زن، برعلاوۀ پیش بینی مجازات فوق برای مرتکب آن، حکم به فسخ نامزدی و نکاح، مطابق به احکام قانون نموده است.

اما مادۀ بیست و هشتم قانون منع خشونت علیه زن؛ به در آوردن نکاح زنی که سن قانونی ازدواج را تکمیل نکرده باشد، پرداخته است. و مطابق به حکم این ماده، هرگاه شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مادۀ 71 قانون مدنی به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

همچنان ، رسیدگی به این جرم مشروط به شکایت مجنی علیها است. و در صورت عدم شکایت مجنی علیها، مراجع ذیصلاح حق رسیدگی به جرم را ندارند.(5)

بَدادن دختران و زنان بیوه

بَد دادن دختران در اکثر نقاط افغانستان مروج است. فامیل ها  و یا قبایل برای فروکش نمودن یک منازعه، دختران را از دَم تیغ بَد می کشند. اکثر به کل قربانیان عنعنه بَد دان دخترانی اند که به علت ارتکام جرم برادر، پدر، کاکا و یا سایر دوستان نزدیک به بَد داده شده اند. عموماً اکثر قربانیان عنعنه بَد دادن دخترانی اند که به سن قانونی ازدواج نرسیده و اکثر به کل آنها در خانه شوهر مورد خشونت قرار گرفته و با آنها مانند مجرم رفتار می گردد.

بَد دادن دختران و زنان بیوه مطابق به فقرۀ دوم مادۀ 517 قانون جزای افغانستان جرم بوده و مرتکب آن به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. هم چنان مطابق به مادۀ بیست و پنجم قانون منع خشونت علیه زن، شخصی که زن را به نام بَد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.و اشخاص شاهد، وکیل مصلح و عاقد در معامله بَد دادن نیز مرتکب مجازات بوده و حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردند و عقد نکاح در صورت خواست زن بد داده شده، فسخ می گردد.

 در بعضي از روايت هاي شفاهي تذکر گرديده است، زمانيکه براي اولين مرتبه بد عملي گرديد در نتيجه حالتي بود که هيچ چاره ديگر فرا راه جرگه وجود نداشت. و جرگه در فيصله خود تذکر ميدهد: " با آگاهي از اينکه، اين بد ترين راه چاره است ؛ اما بازهم ناگزيريم از آن استفاده نماييم".  اين خود نشاندهنده واقعيت است که در اوايل اين عنعنه حتي در جرگه هم پذيرش نداشته است اما بعد ها به اثر بي توجهي و سو استفاده عده يي از ارزش هاي ملي و محلي، اين پديده به طور عام و همه شمول درآمده است.

از جانبي ديگر از نتايج تحقيقات بدست آمده می بینيم که در بعضي حالات با اينکه حتي فاميل هاي دوطرف قلباً به گرفتن بد راضي نيستند. اما اثرات عنعنات و رسم و رواج آنقدر عميق است که صرفاً به خاطر اينکه اين موضوع رواج قوم است، به آن مبادرت میورزند.

باآنکه در اصل زنان و دختران  قرباني مستقيم و اصلي اين نوع اعما ل به شمار ميرود و اما تحقيقات نشان ميدهد که اين اعمال تنها يک قرباني را که عبارت از دخترو يا زن است در قبال نداشته در اکثريت موارد مردان و به طور عموم اطفال نيز در جمله قربانيان درجه اول قرار ميگيرند.

تعدد زوجات

ازدواج از نگاه تعداد طرفین آن به اشکال گوناگون است.

نوع اول آن تک همسری است که بر اساس آن هر یک از طرفین برای یکدیگر اختصاص داده شده اند. یعنی یک شوهر و یک همسر.

نوع دوم آن کمونیزم جنسی است که بر اساس آن هیچ نوع اختصاص  در طرفین برای یک دیگر وجود نمی داشته باشد. یعنی چند شوهر و چند همسر.

نوع سوم آن چند شوهری است که بر اساس آن یک زن همزمان در قید ازدواج چند مرد در می آید. یعنی یک همسر و چند شوهر.

نوع چهارم آن تعدد زوجات است که بر اساس آن چند زن در زمان واحد در قید ازدواج قانونی یک مرد در می آید. یعنی یک شوهر و چند همسر. و محور مبحث حاضر ما هم نوع چهارم اشکال ازدواج است.

با وجودیکه بعضی از اشخاص تعدد زوجات را مختص به دین اسلام می داند. اما شواهد تاریخی نشان می دهند، که  تعدد زوجات قبل از ظهور دین اسلام هم مروج بوده و حتی قبل از اسلام، تعدد زوجا محصور به هیچ کدام حد و مرزی نبوده است. بل یک مرد می توانست به هر اندازه که بیخواهد، ازدواج نماید. ولی اسلام تعد زوجات را حد اکثر محدود به چهار زوج کرد که این نیز دارای شرایط خاص خود می باشد.

اول: شرایط تعدد زوجات مطابق به قانون:

 البته مطابق به شریعت اسلامی، حد اکثر تعدد زوجات یک شخص در یک زمان واحد نمی تواند بیشتر از چهار زن باشد. بر علاوه شرط فوق، قانون مدنی در مادۀ 86 خود نیز بعضی از شرایط را پیش بینی کرده است که ذیلاً بیان می گردد. : "ازدواج با بیش از یک زن بعد از تحقق حالات زیر صورت گرفته می تواند:

در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد؛

در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقۀ زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارد باشد؛

 در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجۀ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج موجود باشد."

البته بر علاوه شرایط تعدد زوجات که فوقاً ذکر گردید، مطابق به مادۀ 89 قانون مدنی مرد متاهل قبل از از ازدواج با خانم ثانی، باید رضایت زوجه اولی را بگیرد.

در صورتیکه شخص بدون در نظر داشت شرایط فوق، دست به ازدواج بعدی زند، مطابق به حکم مادۀ سی و هفتم قانون منع خشونت علیه زن، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

دوم: منطق و دلایل تعدد زوجات در اسلام:

 تعدد زوجات با در نظر داشت شرایط شرعی و قانونی، دارای یک سلسله دلایل خاص خود می باشد که ذیلاً بیان می گردد.

اختلاف خصوصیات طبیعی هرکدام از زن و مرد: مردهای می تواند که وظیفه تولید نسل را در تمام سال انجام دهد، در حالیکه زن این وظیفه را در تمام مدت حاملکی که بیشتر از 9 ماه را در بر می گیرد و هم چنان در ایام عادت زنانگی و نفاس که حد اکثر مدت اولی 10 روز و از دومی 40 روز می باشد، انجام داده نمی تواند. به همین ترتیب حیات تناسلی زن بعد از سن 40-50 سالگی به پایان می رسد،  برعکس، حیات دورۀ تناسلی مرد غالباً تا هنگام مرگ ادامه می یابد. اختلاف این گونه خصوصیت های طبیعی میان زن و مرد بنا بر ضرورت در بعضی حالات خاص ایجاب می نماید، که برای بعضی از اشخاص و افراد استثنأ تعدد زوجات مجاز دانسته شود.

عوامل اجتماعی و اخلاقی: ارقام احصایه های کشور ها نشان میدهد، که تعداد نفوس زنان نسبت به مردان بیشتر است. و اگر تعدد زوجات قبول نگردد، امکان دارد که تعدادی از زن ها بدون شوهر باقی مانده و به طرف انحرافات اخلاقی کشانده شوند.

عقامت زوجه: بعضی از زنها عقیم می باشند و نمی توانند که تولید نسل نماید و یکی از مهم ترین اهداف ازدواج را برآورده سازد. و از طرف دیگر،  طبعاً مردها خواهان اولاد می باشند. چون در صورت عدم داشتن اولاد در اواخر عمر با مشکلات متعدد مواجه خواهد گردید. در این حالت اگر تعدد زوجات قبول نگردد، یا عقد ازدواج مرد و زن عقیم پایان داده شود تا زمینه  ازدواج بعدی مناسب گردد، و یا اینکه هردو به جبر حاکم برزندگی شان تن نهند و تا آخر عمر در غم و غصه زندگی کنند. اما اگر تعدد زوجات قبول گردد، از یک طرف عقد ازدواج با زن عقیم باقی مانده و زن از بی سرنوشتی نجات می یابد و از طرف دیگر مرد به خواهش خود مبنی بر داشتن اولاد می رسد و هم چنان مهم ترین هدف ازدواج که عبارت از تولید نسل است، بر آورده می گردد.

ج) حق فسخ عقد ازدواج

عقد ازدواج بین زن و مرد پیوند مقدس است که به هدف زندگی مشترک، برای یک مدت طولانی عقد می گردد. اما، بسا اوقات اوضاع و احوال پیش می آید که ادامه زندگی مشترک بین زن و مرد ناممکن می شود، و در صورت ادامه آن احتمال وارد آمدن ضرر برای طرفین و حتی جامعه متصور است. شریعت اسلامی و قوانین نافذه افغانستان که در روشنائی شریعت اسلامی وضع گردیده اند،  با درک این حقیقت، راه های بیرون رفت از این چنین اوضاع را پیش بینی نموده است. ذیلاً به بررسی می گردند:

طلاق: طلاق در لغت به معنی رفع قید است و در اصطلاح عبارت از انحلال رابطه زوجیت در حال و یا آینده بین زوج و زوجه با الفاظی که صراحتاً وقوع طلاق از آن افاده شده بتواند، می باشد.

طلاق بدترین حلال در دین اسلام معرفی شده است. و طلاق اولین راه حل اختلاف بین زن و شوهر نیست بل باید قبل از طلاق از راه حل های دیگری مانند توصیه، جداکردن بستر، تعین و انتخاب حکم و مصلِح برای رفع اختلاف استفاده نماید. بناً طلاق آخرین راه حل است و در صورت عدم حل اختلاف از راه های فوق، از طلاق می توان استفاده کرد.

طلاق دارای شرایط می باشد که عبارت اند از: طرفین  باید که دارای اهلیت قانونی باشد، طلاق دهنده باید که نیت طلاق را داشته باشد و فی مابین طرفین باید که رابطه زوجیت موجود باشد.

طلاق فی نفسه مطابق شریعت اسلامی و قوانین افغانستان حق مرد است. اما در بعضی از شرایط این حق می تواند که برای زن نیز انتقال پیدا کند.

تفریق: جدایی زن و شوهر و فسخ عقد ازدواج توسط  محکمه را تفریق گویند. تفاوت تفریق و طلاق در این است، که طلاق به رضایت شوهر ، ولی تفریق برخلاف رضایت شوهر به حکم محکمه اجرا می شود.

تفریق در حقیقت حق زوجه در انحلال عقد ازدواج است. یعنی در صورتی که زن بنا به دلیل مشروع نتواند و یا نخواهد با مرد ادامه زندگی دهد، می تواند که از حق تفریق بدون رضایت شوهر برای انحلال عقد ازدواج استفاده نماید.

تفریق بنا به اسباب خاص مشروع است، که هرکدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) تفریق به سبب عیب: در صورتیکه مرد به مرض لاعلاج و یا صعب العلاج مبتلا شده باشد، که تداوی آن مدت طویل را دربر بگیرد، زن می تواند که برای تفریق به سبب عیب به محکمه رجوع کند. تفریق به سبب عیب، در حکم طلاق بایین نبوده بل طرفین می توانند بعد از رفع عیب، دو باره عقد ازدواج را انعقاد نمایند.

البته مهم نیست که عیب قبل ازازدواج موجود باشد و یا بعد از عقد ازدواج. در هرصورت،  عیب می تواند که دلیل تفریق باشد.

ب) تفریق به سبب ضرر: در صورتیکه ادامۀ ازدواج زن و مرد باعث وارد آمدن ضرر در عفت و حیثیت زن از آدرس مرد گردد، زن می تواند که برای تفریق به سبب ضرر در محکمه رجوع کند.

زن مکلف است که در حضور محکمه، ضرر وارده را به اثبات برساند. ولی اگر قادر به ثبوت ضرر نباشد و بر تفریق اصرار ورزد، محکمه در قدم اول دو شخص میانجی که اشخاص عادل و اقارب طرفین باشد، تعین می نماید تا بین زوجین صلح نماید.اگر حَکم موفق به صلح بین طرفین نگرد، محکمه حکم به تفریق به سبب ضرر بین طرفین می کند.

ج) تفریق به سبب عدم انفاق: در صورتیکه مرد دارای توان مالی تهیه نفقه زوجه باشد و یا نباشد. و نقۀ زوجه را تهیه ننماید، زن می تواند که برای تفریق به سبب عدم انفاق به محکمه رجوع نماید و خواهان تفریق گردد. ولی اگر زوجه عجز خود را مبنی بر عدم توانایی تهیه نفقه در محضر محکمه به اثبات رساند، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، به وی مهلت میدهد. در صورتی که باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق زوجین حکم می کند.

محکمه مکلف است، قبل از صدور حکم عدم انفاق زوجه را به اثبات برساند و بعداً حکم صادر نماید.

د) تفریق به سبب غیابت و حبس شوهر: برای درک درست موضوع، اول باید که این دو نوع (غیابت و حبس )تفریق را به صورت مستقل به بررسی بگیریم.

اول: تفریق به سبب غیابت: مطابق به مادۀ 194 قانون مدنی، اگر  زوجه به مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد در صورتیکه زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقۀ خود را تأمین نماید.

دوم: تفریق به سبب حبس: مطابق به مادۀ 196 قانون مدنی، هرگاه زوجه به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می تواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گرچه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد.

خُلع: خُلع به معنی پایان دادن به روابط زناشویی در مقابل پرداخت مال است که زن آن را به شوهر خود می پردازد. و یا در مقابل طلاق، از مَهر خود می گذرد.

خلع زمانی به وقوع می پیوندد که طرفین برای یک دیگر غیر قابل تحمل شده و ادامه زندگی مشترک شان، نا ممکن و یا خیلی مشکل شده باشد. در جدایی از طریق خلع، رضایت مرد و زن ضروری است. و ضرورت به حکم محکمه ندارد. مال خلع می تواند هر نوع مالی باشد که می تواند مال مَهر قرار بگیرد.

فسخ: فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد از آن، به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد.

از تعریف فوق در می یابیم که خلل که باعث فسخ ازدواج می گردد امکان دارد که در حین عقد ازدواج باشد و یا بعد از آن.

خلل های که در حین انعقاد ازدواج باعث فسخ آن می گردند، عبارت اند از: فقدان یکی از شرایط صحت ازدواج، خیار افاقه، نقصان مهر از اندازه مهر مثل.

خلل های که بعد از انعقاد عقد ازدواج باعث فسخ ازدواج می گردند، عبارت اند از: حرمت مصاهره، لعان، امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن در صورتیکه زوج او مسلمان شده باشد.

لعان: لعان از  لعن و لعنت گرفته شده است، که در اصل به معنی دور کردن از رحمت خداوند می باشد. ولی از نظر شرعی عبارت از گواهی دادن زن بر زنا و یا نفی ولد در حضور محکمه می باشد. که در این صورت، قاضی بین زوجین حکم به جدایی نموده و هر کدام برای یکدیگر حرام می شوند.

ایلاء: ایلاء عبارت از قسم خوردن شوهر است برا اینکه به مدت چهار ماه و یا بیشتر ازآن همبستری با زوجه اش را ترک کند. در این حالت نیز، زوجه می تواند که خواهان جدایی بین شان گردد.

ظهار: ظهار به این معنی است که زوج زوجه اش را به زنان که انعقاد عقد ازدواج با آنها به طور دایم و یا مؤقت حرام است، تشبیه کند. ظهار در شریعت اسلامی حرام است و ظهار باعث جدایی بین زوجین نمی گردد.

 

 

مؤخذ قسمت دوازدهم:

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل:انتشارات میوند، 1387.

همان اثر.

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند،1387.

همان اثر. ص41-43.

همان اثر ص 72.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛

احادیث نبوی؛

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

قانون مدنی افغانستان؛

قانون جزای افغانستان؛

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

قانون کار افغانستان؛

قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

وبسایت پزوهش؛

وبسایت باشگاه؛

منشور سازمان ملل متحد؛

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛