رسول پويان

اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان

پس از کودتاي ثور 1357

قسمت اول:

 

هرچند مطالعه و ارزيابي اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان جنگزده در اين نوشتار مختصر نمی گنجد؛ ليکن نگرشي کوتاه بر اين اوضاع بغرنج و پيچيده خالي از لطف و مفيديت نخواهد بود. براي گسترش موضوع، بحث را در سه دورة آتي پيگيري مي کنم: دورة ترکي و امين، دورة ببرک کارمل (که با تجاوز نظامي روسها به ميهن ما آغاز شد) و دورة دکتور نجيب (که با رويکار آمدن گرباچف شروع گشت و همراه با اصلاحات بنيادين در روسيه شوروي فراز و نشيبهايي را پيمود.)

دورة ترکي و امين (7ثور 1357-6جدي 1358)

دورة بالا با کودتاي ثور آغاز شد و راه براي گسترش نفوذ سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيکي روسية شوروي (که مقدمات آن طي دهه هاي پيش چيده شده بود) هموار گرديد. کودتا توسط احزاب خلق و پرچم به رهبري نورمحمد ترکي و ببرک کارمل بوقوع پيوست. حفيظ الله امين در صدور فرمان کودتا نقش کليدی داشت.

شوراي انقلابي دولت کودتا کار خود را باصدور فرمانهايي آغاز کرد. در فرمان اول، ترکي بحيث رئيس شوراي انقلابي تعيين شد. در فرمان دوم ببرک کارمل به عنوان معاون اين شورا معرفي گرديد. در فرمان شماره سوم به تاريخ مي 1978 ميلادي الغاي قانون اساسي 1977 و تشکيل محاکم ملکي و نظامي جديد، در فرمان شماره چهارم به تاريخ 12 جون تغيير نشان و بيرق دولتي سابق، در فرمان شماره پنجم به سنة 14 جون سلب حق تابعيت از اعضاي خانوادة شاهي، در فرمان شماره ششم 12 جولاي لغو سود و سلم، در فرمان شماره هفتم 17 اکتوبر برطرف نمودن پيش کشها و طويانه و در فرمان شماره هشتم 28 نوامبر 1978 ميلادي اصلاحات ارضي اعلان شد.

پس از صدور فرمانهاي دولتي ماهيت سياسي و ايدئولوژيکي دولت جديد تاحدودي آشکار شد و معلوم بود که حکومت تازه قصد آن دارد تا در راستاي الگوي شوروي (راه رشد غيرسرمايه داري، اتکا به کشورهاي پيمان ورشو و ساختن جامعة ديموکراتيک نوع روسي) حرکت کند.

اصلاحات ارضي

انجام ريفورم ارضي به تاريخ 28 نوامبر 1978 طي فرماني اعلان شد. هرچند دولت پس از مدتي از تحقق موفقانة آن سخن بميان آورد؛ ليکن در پروسة عملي به مرور زمان شکست آن به اثبات رسيد. ما در دورة نخست جمهوري داوودخان، عدم موفقيت ماليات مترقي و يا تصاعدي ارضي را که به منظور خرد سازي مالکيتها صورت گرفته بود بخوبي مشاهده کرديم.

روند اصلاحات ارضي بالا از حيث اقتصادي، فرهنگي و تخنيکي نواقص بارزي داشت. مطالعه و پژوهش لازم در مورد ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه نشده بود. پلانهاي اقتصادي و انکشافي قبلي متوقف گرديد. دولت سروي جامع از سطح زمينهاي زيرکشت، اراضي باير، ميزان آب، فرهنگ کشت و کار و استفاده از زمين، امکان توسعة زمينهاي مزروعي در صورت اصلاح و بازسازي شبکة آبياري انجام نداده بود. از شکل مالکيتها نظر به قوانين شرعي و عرفي مورد قبول جامعه، از سطح ذهنی و اعتقادي مردم، از تعداد نفوس جذب شده در زراعت (به اضافة بيکاري مخفي) اطلاع لازم نداشت. سران حکومت به امکانات باالفعل دولت و جامعة شهری و ظرفيت جامعة دهاتي در جايگزيني ساختار جديد بعد از ريفورم ارضي، استفاده از تکنولوژي نوين طي پلان درازمدت (براي اصلاح آب و زمين)، رشد و انکشاف صنعتي و تجارتی قبل از تقسيم و تبدل مالکيتها توجه نکرده بودند. خلاصه، تحليل و بررسي همه جانبه از جنبه هاي مثبت و منفي اين ريفورم ارضي نداشتند.

تقسيم ارضي فوق از نگاه اعتقادي و عرفي با اسلام و عنعنات جامعه تضاد داشت. از حيث اقتصادي، سياسي و جامعه شناسي نيز شکستن پيش از وقت نظام عرفی و سنتي حاکم، قبل از رشد و انکشاف عناصر واقعي ساختار جديد، منجر به هرج و مرج و بحران اقتصادي و اجتماعي شد.

اصلاحات مذکور ماهيت بنيادين و تأثير اساسي در ساختار اصلي اقتصادي و اجتماعي جامعه افغانستان پديد آورده نتوانست؛ زيرا همراه با پلانهاي انکشافي در عرصة زراعتي، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي بميان نيامده بود. اقدام مزبور بيشتر شکل ارضاء کنندة احساسات سياسي و ايدئولوژيکي حزبي داشت و با مارشهاي انقلابي هماره دنبال مي شد. اين در واقع يکنوع تقسيم و انتقال مالکيت بود. تقسيم مالکيتها در سطح همان سيستم کهنه و کم تحرک قديمي نمي توانست، آهنگ رشد اقتصاد زراعتي را تسريع کند. علاوه برآن تقسيم مالکيتهاي کلان و متوسط به مالکيتهاي کوچک، بيکاري مخفي را افزايش داد و روند توليد را کند ساخت. از توسعة تکنولوژي جديد و بالاروي کيفيت توليد تا حدود زيادي جلوگيري کرد. بدين ترتيب سطح توليد و درآمد سرانه درمملکت پايين آمد.

براي تنظيم مالکيتها و اصلاح سيستم زراعت عنعنوي در افغانستان (با در نظرداشت اعتقادات، سنن و عنعنات جامعة دهاتي) لازم است در راه اصلاح ساختار قديمي، بهبود شبکة آبياري، جديد سازي شيوة بهربرداري از زمين، بکارگيري تکنولوژي جديد رشد و توسعه صنايع مرتبط با زراعت و تنظيم اقتصادي نيروي کار در زراعت و صنايع مرتبط با آن گامهاي اساسي برداشته شود.

در اثررشد و انکشاف زراعت و صنايع مرتبط با آن که افزايش عايدات ملي را درپي دارد، نه تنها درآمد سرانة اهالي، بلکه درآمد ساليانة دولت هم از طريق کسب ماليات بالا مي رود. دولت می تواند ازاين درآمدها براي گسترش عدالت اجتماعي استفاده نمايد و به نيازمندان جامعه از طريق شبکه هاي کمک به مردم، ياري کند.

اين رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي جامعه، ايجاد شغلهاي مفيد در اثرسرمايه گذاريهاي جديد(داخلی و خارجی)، رشد تجارت و ترانزيت در کشور، تسريع آهنگ رشد اقتصادي، بهره برداري کافي از منابع طبيعي، ثروتهاي اقتصادي و معادن است که فقـر و تنگدستي را از جامعـه ريشه کن می سازد. تقسيم فقـر، بدبختي و عقب ماندگي در زير نام اصلاحات ارضـي نمی تواند به مردم کمک کند.

از نگاه تخنيکي و عملياتي نيز اصلاحات ارضي متذکره نواقص متبارزي داشت. پرسونل فني و متخصص کافي در اختيار نبود؛ دولت در جريان اصلاحات ارضي بيشتر به تبليغات ايدئولوژيکي (که متناقض با عقايد و عنعنات مردم بود) مبادرت مي ورزيد. به مالکين سابق ارضي، اربابان دهات، متنفذين، صاحب رسوخان و روحانيون قريه جات، بي احترامي مي شد و به اين صورت احساسات و نارضايتی مردم را بر می انگيختند.

شکست ريفوم ارضي دولت کودتا در همان ماههاي نخست هويدا شد. دولت از طريق راديو تعداد نفوس زمين گيرندگان را بين 1.5 الي 2 مليون نفر اعلان کرد؛ در حاليکه در جاي ديگر تعداد دهقانان کشور را بين 11 تا 12 مليون نفر آمار داده بود. در يکي از روزنامه هاي دولتي دراين باره آمده است: «در مرحلة اول اصلاحات ارضي 297 هزار هکتار زمين به 297 هزار خانوار دهقاني توزيع شد»([1])

هرگاه نفوس دهات کشور را درسال 1357 بعد از کودتاي ثور 85% تخمين کنيم و جمعيت افغانستان را 17 مليون سنجس بداريم، تعداد نفوس ده نشين تا 14450000 بالا مي رود. بيشک که به اکثريت آنان زمين نرسيده بود و در عوض کار و بار و پشتبانة اقتصادي خود را نيز از دست داده بودند. سپس در اثر گسترش قيامهاي ضد دولتی و جنگ امنيت هم از آنان گرفته شد.

القاي گروداري و سود و سلم

 به تاريخ 12 جولاي 1978 فرمان مزبور اعلان شد. مدتي بعد رسانه هاي حکومتي پخش کردند، که 11 الي 12 مليون دهقان از زيربار سنگين سودخواران، بزرگ زمينداران و نظام عنعنوي و کهنه فيوداليزم نجات پيداکردند. تجارب تاريخي نشان داده است که بدون اصلاحات و تحولات اساسي در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه در پروسه رشد و انکشاف ريشه اي، شکستن ساختار سنتي غالب در جامعه امکان پذير شده نمی تواند.

در هنگام کودتاي ثور تا هنوز نظام مختلط عرفي و سنتي متکي بر مناسبات بسيار متنوع قبل از سرمايه داري در افغانستان مسلط بود. مناسبات و قراردادهاي اقتصادي و اجتماعي در عرصه معاملات، داد و ستد، گروداري، مضاربت، کشتمندي، برزيگري، قرضداري و وام دهي، شراکتها، سود و سلم، اسناد تغيير و انتقال مالکيتها و غيره بيشتر بر مبناي عرف جاري، شريعت اسلامي و مناسبات اعتباري در اين نظام عرفي و سنتي تحقق مي يافت. تا هنوز سيستم بانکي، مالي و نهادهاي جديد در جامعة روستايي راه چنداني پيدانکرده بود.

دولت کودتا بدون مطالعه و تحقيقات لازم و الترناتيف عملي با فرمان شماره هشتم مبني بر اصلاحات ارضي و فرمان شماره شش، بي اعتبار اعلام نمودن مناسبات حاکم عرفي و سنتي، هرج مرج در عرصة اقتصادي و مالي نظام دهقاني را به بحران عميق تبديل کرد و به جريان معاملات، اعتبارات، مالکيتها، کار و کاسبي، سرمايه گذاريها و جريان اقتصادي نورمال جامعه ضربات کاري وارد ساخت، که نتيجة آن همان قيامهاي وسيع مردمي، اعتراضات عمومي و جنگ درازمدت بود.

قراردادهاي ظالمانه و مناسبات نا عادلانه زماني در يک جامعه محو و ريشه کن می شود که ساختار و بافت عمومي آن اجتماع در قالب پرظرفيت سياسي و مدني همآهنگ با اصلاحات و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بازسازي و نوسازي گردد. براي دست يابي به اين مهم ضرورت به برنامه ها و پلانهاي عميق و درازمدت مي باشد. نظام عرفي و سنتي بخاطري جاذبه و حاکميت دارد که مردم به آن اعتماد دارند و چون گزينة ديگري وجود ندارد، جامعه به آن معتاد شده است. در عـوض فـرمان پرسـروصداي مزبور، دولت مي توانست سيستم بانکي، تعاوني و قرضوي را گسترش دهد. از طريق بانک زراعتي کمکهاي انکشافي را به دهقانان زياد کند. آنان را به سيستم بيمه هاي اجتماعي آشنا سازد و ديگر نهاد هاي لازم را بوجود آورد.

دولت درگرماگرم اجراي فرمان شماره هشتم و ششم به ايجاد صندقهاي تعاوني در دهات مبادرت ورزيد و آنرا در سطح ابتدايي در بستر پر هرج و مرج و بحراني جامعة دهاتي به بوتة امتحان گذاشت که موفقيتي حاصل کرده نتوانست. در يکي از روزنامه هاي رسمي دراين مورد آمده است:

«درسالهاي 1359 و 60 به تعداد 1211.6 کوپراتيف دهقاني تأسيس شد که در آن 200 هزار دهقان متشکل گرديد»([2]) مردم به اين صندقهاي تعاوني اعتماد نداشتند. دولت در تأسيس و ادارة آن تجارب و دانش کافي در دست نداشت. اين صندقها بودجه لازم نداشتند و دهقانان فقير نمي تواستند نيازمنديهاي خود را رفع کنند. صندقهاي مذکور به ميل و ضرورت خود دهقانان وجود نيامده بود؛ بلکه دولت توسط آن اهداف سياسي و ايدئولوژي خود را پياده می کرد، به اين صورت با فرهنگ و عنعنات حاکم دمسازي و همآهنگي نداشت. باگسترش قيامهاي مردمي و جنگ تمام اين رشته هاي سست بافته گرديد و جامعه گرفتار خشونت، درگيري، جنگ مسلحانه و بحران فراگير شد.

تغيير نشان و بيرق

يکي از مشکلات افغانستان در سده هاي متمادي خاصه قرن جاري مغشوش سازي هويت تاريخي، مدنيتي و ملي آن توسط دولتها بوده است. دولتها بدون توجه به هويت تاريخي و فرهنگي جامعه به ميل و سليقة حاکم برسر اقتدار تغييرات در نشان رسمي و بيرق ملي آورده اند.

نشان رسمي و بيرق ملي يک کشور در حقيقت سنبل هويت تاريخي، تمدن، فرهنگ و موجوديت يک جامعه است که در اثر توافق عمومي اکثريت ساکنين آن بوجود مي آيد و بمرور زمان سنبل هويت ملي آن جامعه مي شود. دولت جديد بدون در نظر داشت اين معاني ژرف از روي احساسات ايدئولوژيکي درپي آن شد تا يکروزه هويت تاريخي و ملي جامعه را درست به ضد آن عوض نمايد.

گزينش نشان «حرب خلق» و بيرق سرخ جامعه را تکان شديد داد و اين به معني اعلان جنگ با تمام اعتقادات، سنن، عنعنات و عرف و عادات مردم بود. با اين اقدام بهترين حربه به دست مخالفان و رقيبان دولت جديد و حامي آن روسية شوروي افتاد و تبليغات ديني و اسلامي بر ضد «بيرق سرخ کمونيستي» شروع شد.

لغو قانون اساسي و تابعيت اتباع

يکي از عمده ترين کمبودهاي جوامع عقب نگهداشته شده به خصوص افغانستان نبود سيستم حقوقي، قانونگذاری، قضايی و اجرايی پايدار، مستحکم و مورد اعتماد جامعه ومردم است. دولتها همواره به ميل و سليقة حکام جديد قوانين گذشته را منسوخ کرده و قوانين جديدي به نفع خود بوجود آورده اند که ما آنرا بعد از سقوط دولت امان الله خان در دورة نادرشاه، ظاهرشاه و جمهوري داوود خان مشاهده نموديم.

دولت کودتا به تاريخ 14 مي 1978 طي فرمان شماره سوم لغو قانون اساسي 1977 ميلادي مطابق 1356 خورشيدي را اعلان کرد و تشکيل محاکم ملکي و نظامي جديد را مطرح ساخت. در فرمان شماره پنجم به تاريخ 14 جون همين سال سلب تابعيت 23 تن اعضاي خانواده شاهي اعلان شد. اين دو فرمان در واقع مصئونيتهاي حقوقي و قانوني اتباع را در جامعه به خطر انداخت و در پهلوي بحران عميق نظام عرفي و سنتي که با فرمان شماره ششم و هشتم پديد آمده بود، مردم هرنوع پشتگاه حقوقي و قانوني خود را در ابعاد عرفي و سنتي و رسمي و مدني از دست دادند. اين خلاء حقوقي و قانوني روز به روز ابعاد گسترده تري بخود گرفت. تا آنکه ميکانيزم جنگي و بحران مسلحانه، فاتحه نظم و قانون و امنيت و مصئونيتهاي فردي و اجتماعي را خواند.

براي استقرار سيستم حقوقي و نظام قانوني ضرورت به ثبات، تفکيک و استحکام قواي سه گانه مي باشد. حکومتها نه تنها در برابر قانون و مردم (و يا نمايندگان مردم) مسئول و جوابگو اند؛ بلکه در پيشگاه قوه قضائية عادل و غير آلوده به فساد و رشوه، در صورت جرم و تجاوز به حقوق ديگران بايد از خود دفاع کنند؛ نه اينکه به ميل سياسي و ايدئولوژيکي خود بر قوه قضائيه و مقننه اعمال نفوذ و سيطره يابند. مخالفين سياسي و ايدئولوژيکي خود را در دادگاه هاي نظامي محاکمه کنند و به ميل خود حق تابعيت را از اتباع کشور سلب سازند.

 

قراردادهاي يکجانبه و تخريب سکتور خصوصي

دولت جديد با فرمانهاي عجولانه و قراردادهاي يکجانبه با روسيه شوروي تلاش ورزيد با تخريب سکتور خصوصي، مالکيتهاي متوسط و بزرگ ارضي، نظام عرفي و سنتي غالب و فاصله گيري از جهان سرمايه داري غرب زمينه را براي «راه رشد غيرسرمايه داري»، «نفوذ بلاک ورشو و شوروي» و «پياده سازي برنامه هاي افراطي» آماده سازد. در همان سال نخست تمام قراردادهاي سابق با شوروي تمديد و قراردادهاي جديدي به امضاء رسيد که فشرده آن بشرح زير است:

9 ثور 1357: قرارداد بهره برداري از گاز و آماده سازي انجينران و متخصصين امضاء شد.

11 ثور 1357: قرارداد مبادلة اخبار و اطلاعات و همکاري بين دولت افغانستان و دولت شوروي به امضا رسيد.

21 ثور 1357: قرارداد خريداري سامان آلات مورد نياز پروژه هاي معادن عقد گرديد.

26 ثور 1357: موافقتنامة مطالعة تخنيکي و اقتصادي موسسة غني سازي ذوب مس عقد شد.

27 ثور 1357: قرارداد سروي و پروژه سازي بهره برداري از آب درياي کوکچه، اسناد تکميل خريداري سامان آلات براي پروژة وادي ننگرهار به امضا رسيد.

4 جوزاي 1357: موافقتنامه مجادله عليه ملخ منعقد گرديد.

8 جوزاي 1357: قرارداد تکميل راپور هاي افتصادي و تخنيکي يک عده از فابريکه هاي نساجي بين نمايندگان وزارت معادن و صنايع و کمپني تخنواکسپورت عقد شد.

26 جوزا 1357: موافقتنامه تعديل سه فابريکه جن و پرس به امضا رسيد ([3])

دولت جديد با شتاب و شدت مبارزة همه جانبه را عليه نظام حاکم اقتصادي و اجتماعي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيکي توسعه بخشيد و عملاً در مقابل اکثريت جامعه و مردم قرارگرفت. به قول فرد هاليدي يکي از پژوهشگران خارجي: «برنامة حزب دموکراتيک خلق افغانستان (ح.د.خ.ا) برنامة انقلابي است و هدف آن دگرگوني سوسياليستي جامعة افغانستان و خلع يد طبقة حاکمة فعلي است، که در سياست داخلي مستلزم سه اقدام اساسي است: اصلاحات ارضي، ملي کردن صنايع و برکناري عناصر ضد ديموکراتيک از دستگاه دولتي»([4])

در مورد برنامة اصلاحات ارضي به تفصيل بحث شد. دولت همچنان تلاش ورزيد تا صنايع عمدة کشور را تحت کنترول گرفته و بخش خصوصي را کاملاً زير رهبري دولت آورد. رسيدن به اين هدف به وقت کافي و اصلاحات اساسي نياز داشت. دولت همانطور که بدون مطالعه و بررسي لازم دست به اصلاحات ارضي زد، خواست رهبري خود را بر بخش خصوصي نيز اعمال کند. ترکي رهبر شوراي انقلابي دراين مورد چنين گفت: «دولت کنترول حداقل 51 فيصد صنايع اصلي را در دست خود خواهد گرفت»([5])

اقدامات شديد اولية دولت هرج و مرج و بحران را در جامعة روستايي و شهري و در بين حلقات سياسي، مذهبي و قومي و مالکان ارضي و سرمايه داران خصوصي گسترش بخشيد. از نگاه درون حزبي رقابتهای شديدي بين حزب خلق به رهبري نورمحمد ترکي و حزب پرچم به رهبري ببرک کارمل شدت يافت که منجر به برکناري بلند پايگان حزب پرچم شد. هنوز برنامه هاي بلند پروزانة دولت جديد از کورة امتحان بيرون نشده بود که انشعاب قوي ديگري در حزب حاکم در اثر اختلاف بين ترکي رهبر شوراي انقلابي و حفيظ الله امين صدر اعظم دولت بميان آمد و منجر به قتل ترکي گرديد.

فرمانها و برنامه هاي افراطي دولت، اختلافات حاد و خونين درون دستگاه حکومت و توسعة قيامهاي مردمي و جنگ مسلحانه، بقاي دولت جديد را به خطر جدي روبرو کرد. دولت شوروي براي جلوگيري از سقوط دولت کودتا به تاريخ 6 جدي 1358 به افغانستان تجاوز نظامي کرد.

 

 

 

رسول پویان

اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان

پس از کودتاي ثور 1357

 

قسمت دوم:

دورة ببرک کارمل (جدي 1358-1365)

دورة کوتاه حفيظ الله امين با يورش نظامي قواي ارتش سرخ به پايان رسيد و بعد از قتل وي ببرک کارمل رقيب سرسخت او به حمايت نظامي شوروي بر اريکة قدرت تکيه زد. با پيشروي اردوي شوروي به سوي آبهاي گرم و منابع انرژي شرق ميانه و جنوب آسيا، صفحة جديدي در تاريخ رقابتهاي قطبين حاکم در افغانستان، منطقه و جهان باز شد و موضوع افغانستان جنبه ملي و بين المللي بخود گرفت.

مبارزات متنوع مردمي که نخست بيشتر جنبة خود جوش و پتانسيل محلي و سمتي داشت، حالت عمومي و ملي پيدا کرد و به مرور زمان با حمايت همه جانبة خارجي در شکل و سيماي «جهاد ضد کمونيستي» و «مبارزه کفر و اسلام» تبديل گرديد و افغانستان به ميدان جنگ و کشاکش قطبين حاکم جهاني تبديل شد.

پرچميها به رهبري ببرک کارمل چيزي براي گفتن و طرح عملي جامع جهت اصلاح امور در دست نداشتند. حضور قواي شوروي آنان را در برابر احساسات ملي و مذهبي مردم از يکطرف و ضديت آشکار جهان غرب و کشورهاي اسلامي عرب از جانب ديگر قرار داده بود. کارمل در بيانية خود که از خاک اتحاد شوروي پخش شد، تلاش ورزيد با «ميرغضب» خطاب کردن امين همه اشتباهات، نواقص و جنايات را به گردن او بيندازد.

در اوايل دورة ببرک کارمل يک سلسله اصلاحات سطحي و شعارگونه براي حصول حمايت مردم، مانند آزادي زندانيان سياسي،منع تعقيب و تفتيش منازل و آزادي مطبوعات و اجتماعات اعلان شد که نتيجة مطلوب نداد. ارائة لست طويل اعدام شدگان خشم مردم را بيشتر برانگيخت و آزادي تعداد معدود زندانيان آبي برآن آتش پاشيده نتوانست. با به گلوله بستن تظاهرات محصلان پوهنتون و حفظ فضاي اختناق، ديگر جايي براي آزادي مطبوعات و اجتماعات باقي نماند. فشارهاي نظامي و هوايي به مرور زمان چونان افزايش يافت که تفتيش منازل به پديدة بسيار عادي تبديل شد.

سران دولت کارمل به رهنمايي مشاورين روسي بعد از شکست اصلاحات مرحلة نخست به فکر اصلات عميق تر سياسي، اقتصادي و اجتماعي برآمدند. آنان به تأثيرات بسيار منفي فرمانهاي اوليه و طرحهاي خام خويش که قيامهاي مردمي و مبارزات مسلحانه را دامن زده بود، تا حدودي پي برده بودند؛ ليکن قصد نداشتند از اهداف انقلابي، ايدئولوژيکي و افراطي خود دست بردارند و مطابق به واقعيتهاي افغانستان، منطقه و جهان عمل نمايند. به اين دلايل اصلاحات مطروحه که در راستاي همان اهداف افراطي متناقض با جامعة افغانستان بوجود آمد، موفق نشد.

در حوت 1361 دولت دست به تشکيل «جبهه پدر وطن» دراز کرد، تا از نگاه سياسي و عنعنوي پايگاه حزب و دولت را وسيع تر سازد و بدنبال آن به ايجاد «هسته هاي اوليه اقوام و قبايل و مليتها» اقدام شد. جهت کاهش احساسات مذهبي و خشم عقيدتي مردم «شئون اسلامي» تشکيل گرديد. در عرصه اقتصادي و اجتماعي به تعديل «اصلاحات ارضي» پرداخته شد و براي تشبثات خصوصي ميدان بيشتري فراهم گرديد.

اصلاحات اين مرحله هم از عمق لازم برخوردار نبود و دولت هنوز از اهداف افراطي خود نمي خواست دست بردارد. به طور مثال کارمل در بيانية برج عقرب سال 1361 در ولايت هرات گفت: «تحقق اصلاحات ارضي و آب در واقعيت امـر حلقة مرکـزي و عمـدة انقلاب ملي و دموکراتيک مـا را تشکيل مي دهد»([6]) همچنان تعديلاتي که در برنامة اصلاحات ارضي بوجود آمده بود بسيار دير و ناچيز به نظر مي آمد: «بعد ازمرحلة نوين و تکاملي انقلاب ملکيت برزمين از يک هکتار به دو هکتار بالا برده شد»([7])

در دورة ببرک کارمل هرچند اصلاحاتي روي دست گرفته شد؛ ليکن در اهداف اساسي دولت و وابسته سازي کشور به شوروي تفاوت عملي و موثر چنداني ديده نمي شد. دولت در واقع تاکتيکها و شيوة پياده سازي همان اهداف اساسي خويش را اصلاح می کرد و تلاش مي وزيد با شناخت بهتر شرايط و اوضاع جامعه، برنامه هايش را تطبيق کند. چنانکه به تاريخ 5 اسد سال 1361 در پلينوم نهم کميته مرکزي حزب آمده است: «درجريان کار سياسي با توده ها سازمانهاي حزبي، اجتماعي و موسسات ايدئولوژيکي کشور بايد خصوصيت اقشار و گروپهاي اجتماعي مردم را مدنظر به گيرند و با آنها برخورد متنوع داشته باشند و به صورت پيگير بايد اصول اعلام شده حزب دموکراتيک خلق افغانستان و حکومت جمهوري دموکراتيک افغانستان نسبت بدين مقدس اسلام، سنن و عنعنات مردم، ارزشهاي تاريخي و فرهنگي مليتها، اقوام و قبايل افغانستان مراعات گردد»([8])

کارمل در سخن راني خود در برج عقرب 1361 از کمکهاي شوروي اين طور تقدير مي نمايد: «کمکهاي بي شايبه و سخاوتمندانة اتحاد شوروي برادر و دوست مطمئن ما نقش پر ارزش و بي نظيري را در رفع دشواري هاي موجود اقتصادي ما ايفا مي نمايد»([9])

دراين دوره همچنان  تلاش شد تا متشبثين خصوصي تشويق شده و ازاين ناحيه توان اقتصادي دولت افزايش داده شود. هدف دولت اين بود تا بخش خصوصي تحت رهبري سکتور دولتي رشد کند. دراين باره در روزنامه اتفاق اسلام مي خوانيم:

«بتأسي از احکام 18 و 22 اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان که دولت تشبثات خصوصي را تشويق، حمايت و کنترول می کند، سي و شش پروژة متوسط و کوچک به سرمايه مجموعي 498 مليون افغاني که شامل بخشهاي مختلف چون: کشمش پاکي، نساجي، مرغداري، صابون سازي، توليد نخ و غيره مي باشد، منظور گرديده است»([10])

 

جداول صادرات و واردات کشور

دراين ساليان روابط سياسي و اقتصادي با حوزة پکت ورشو درحال گسترش بود و صادرات به شوروي و واردات از آن سير صعودي داشت که جداول آتي نمايانگر آن است:

جدول صادرات به شوروي (سال 1357-1361)

به هزار دالر

سال	1357	1359	1360	1361
مجموع صادرات کشور	322773	705244	694292	707616
صادرات به شوروي	112322	417872	412635	355180
منبع: شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي، اداره مرکزي احصائيه، کابل 1362

 

جدول واردات از شوروي (سال 1357-1361)

به هزار دالر

 

سال	1357	1359	1360	1361
مجموع واردات کشور	419925	551748	622416	695200
واردات از شوروي	89512	265000	365000	411010
منبع: شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي، اداره مرکزي احصائيه، کابل 1362

 

 

 

از فشارهاي شديد نظامي تا اصلاحات بيشتر

پس از عقيم ماندن طرحهاي اصلاحي دولت و توسعة بيشتر مبارزات مسلحانه فشارهاي قواي مشترک شوروي و دولت افغانستان بالاي مناطق مجاهدين در دهات و قشلاقها شدت افزون پيداکرد. بيشتر اهالي روستاها مجبور به ترک خانه و کاشانة شان شدند.

سياست غيرانساني ويران سازي مناطق مسکوني در دهات (بمثابة زيربناي اقتصادي و اجتماعي مجاهدين) در سطح کشور توسعه يافت که ما اوج اين حرکت تخريبگرانه را در ساليان 1362، 63 و 64 ديده مي توانيم. در زير اين فشارهاي سنگين زميني و هوايي وضع اقتصادي ده نشينان، قشلاق گزينان و کوچيان صحرا گرد بکلي خراب و پاشان شد.

در ابتداي کودتاي ثور که ساخت اقتصادي و اجتماعي ده نشينان در اثر ريفورهاي ناشيانة دولت شکافهاي عميق برداشته بود، در زير بمبهاي آتشين و فير سلاحهاي ثقيل از هم گسست. بيش از پنج مليون نفر مجبور به مهاجرت به کشورهاي خارجي خاصه پاکستان و ايران شدند. ميکانيزم جنگي جاي ساختار نورمال و مختلط سابق را گرفت و جامعه دچار بحران و جنگ هستي سوز گشت.

درگرماگرم فشارهاي سخت نظامي تحولات جديدي در شوروي پديد آمد. بدنبال مرگ پياپي رهبران پير آن در حوت 1363 نوبت به ميخائل گرباچف رسيد. در راستاي تشديد اصلاحات در روسيه شوروي، در افغانستان نيز جريان ريفورمهاي دولتي سرعت گرفت. موج انتقادات از سياستهاي سابق روسيه در قبال افغانستان افزايش پيدا کرد. پراودا ارگان رسمي حزب کمونيست شوروي در 30 دلو 1364 طي تفسيري به اشتباهات دولت روسيه در افغانستان اذهان نمود:

«اشتباهاتي در مراحل اولية انقلاب (افغانستان) صورت گرفته، زيرا براي پشت سر گذاشتن دوره هاي انقلابي اجراي رفرمهاي اجتماعي و اقتصادي بدون در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود و خصوصيات ملي و اجتماعي انجام پذيرفته و در نهايت تأثير منفي داشته است»([11])

ببرک کارمل که هنوز در خواب و خيال پيشين سير می کرد، در مرحله جديد مهرة خوبي براي اصلاحات بيشتر در افغانستان نبود. وي قبل از برکناري در يکي از بيانيه های خود هنوز در جهان خيالي سابق گرفتار بود و با مقولات بازي می کرد: «هرگاه ارتجاع منطقه، امپرياليسها و هژمونيستهاي چين مداخلات خود را، سياست تجاوزگرانه خود را در امور داخلي کشور ما به صورت عام و تام قطع نمايند... در افغانستان يگانه حزب حزب دموکراتيک خلق افغانستان بود... به پيش آهنگي حزب، خلق افغانستان انقلاب کرد ... دولت افغانستان به ارادة خلق خود خواهان به پيروزي رسيدن انقلاب دموکراتيک مي باشد» با افزايش سير تحولات در روسيه شوروي براي انجام اصلاحات افزونتر در افغانستان دکتور نجيب جاي ببرک کارمل را گرفت.

 

رسول پویان

اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان

(پس از کودتاي ثور 1357) 

 

 

قسمت سوم:

دورة دکتورنجيب (1365-1371)

پس از روي کارآمدن دکتور نجيب در بهار 1365 مرحلة تازه اي در افغانستان آغاز شد که رابطه تنگاتنگي با سياستهاي اصلاحي گرباچف در روسيه شوروي داشت. نجيب در واقع بحيث ممثل پالسي جديد شوروي در افغانستان برگزيده شده بود. دراين دوره، نطفه هاي اصلاحات دورة ببرک کارمل پرورش و توسعة بيشتر پيداکرد. طرح «مصالحه ملي» و موضوع خروج قواي شوروي از افغانستان روز به روز تجلي افزون تري يافت.

در آستانة خروج قواي شوروي از افغانستان نظر عمومي بر اين بود که دولت کابل به زودي سقوط می کند؛ اين پيش بيني به سبب عدم اتحاد و همآهنگي سران تنظيمهاي هفتگانه جهادي در پاکستان و تنطيمهاي جهادي هشتگانه در ايران و نابسامانيهاي متنوع در صفوف جنبش مقاومت، تحقق پيداکرده نتوانست. دولت دکتور نجيب توانست به حيات سياسي خود ادامه دهد و روند اصلاحات را در افغانستان تسريع کند، که در معراق آن اصلاحات اقتصادي قرار داشت.

سياست اقتصادي دولت کابل دراين وقت تغيير متبارزي نمود که ما شتاب آنرا در سالهاي 1368 و 69 بيشتر ديده مي توانيم. در پروسة اصلاحات اقتصادي سکتور خصوصي در مرکز توجة دولت قرار گرفت و توسعة اقتصاد بازار آزاد مطرح شد. سلطان علي کشتمند دراين باره مي گويد: «در حال حاضر دولت براي رشد سکتور خصوصي که 80 فيصد اقتصاد ما را تشکيل مي دهد، توجة کافي مي نمايد»([12])

در سال 1369 فضل الحق خالقيار صدراعظم دولت کابل در سمينار نقش سکتور خصوصي در احياي مجدد اقتصاد ملي افغانستان چنين توضيح داد: «يک سلسله اسناد مهم تقنين چون: قانون اتاقهاي تجارت و صنايع، قانون سرمايه گذاري هاي خصوصي داخلي و خارجي، تعديلات در قانون سرمايه گذاريهاي خصوصي داخلي و تعديلات در قانون اصول عمدة تشکيل وظايف وزارتهاي جمهوري افغانستان با ارتباط بخش خصوصي، اساسنامة شوراي مشورتي اقتصادي، مقررة تعرفة صنعتي، مقررة اداره مرکزي تشويق و انکشاف سرمايه گذاري خصوصي، بعد از سال 1366 نافذ و مورد عمل قرارداده شد؛ حجم سرمايه گذاريهاي تعهد شده از جانب متشبثان از سال 1365 الي اخير جوزاي سال 1369 جهت احداث 482 پروژة صنعتي و توليدي در کابل و ولايات جمعاً به 357693 مليون افغاني مي رسد؛ قابل يادآوري است که تعداد شرکتهاي تجارتي خصوصي موجود به 1402 شرکت رسيده و علاوتاً 16588 نفر تاجر انفرادي فعاليت مي نمايند»([13])

دولت کابل براي تحقق سياستهاي تطابقي آشتي با واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعة افغانستان از يکطرف و جلب توجة جامعة بين المللي از طرف ديگر پياده سازي اصلاحات جديد را سرعت بخشيد و تلاش نمود کشورهاي اروپايي و جهان سرمايه داري را به برقراري مجدد روابط اقتصادي و تجارتي تشويق کند و ازاين ناحيه مقبوليت سياسي و پشتباني اقتصادي به دست آورد. چنانچه دراين باب در پلينوم ماه عقرب 1368 کميته مرکزي حزب آمده است: «روابط اقتصادي و تجارتي با کشورهاي مختلف داراي نظامهاي مختلف سياسي و اجتماعي توسعه مي يابد»([14])

در مورد جلب و جذب سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي سيال فرار شده از کشور و سرمايه هاي خارجي نيز فعاليتهايي روي دست گرفته شد. هدف دولت از اين سياست اقتصادي اين بود تا ساختار آيندة اقتصادي و اجتماعي کشور را بر مبناي اهداف درازمدت خود بازسازي و آنرا با سياستهاي جديد روسيه شوروي همآهنگ سازد.

براي دولت اين يک آرزوي محال و هدف پرجنجال بود و دستيابي به آن آسان به نظر نمي رسيد. عادي سازي روابط با جهان غرب در راس ايالات متحده امريکا (که به پاکستان رقيب سرسخت افغانستان متکي بود و عربستان سعودي که از مجاهدين حمايت می کرد)، هنوز مساعد نبود. پس سياستگذاران کابل ازاين پرتاب تير دوهدف را داشتند؛ نخست اينکه اگر بتوانند لگامدار حرکت اقتصادي و اجتماعي جديد باشند و در غير اين صورت در فضاي گشاده، امن و ديموکراتيک آينده به زندگي سياسي و عادي خود (در ساية دولت فردا) ادامه دهند و خود را از تيررس انتقامگيريهاي خونين مجاهدين نجات بخشند.

ديگر از توسعه و تحکيم سکتور دولتي و اقتصاد رهبري شده نوع قديم سخن بميان نبود. ريفورم اصلاحات ارضي پس گرفته شده بود و حق مالکيت خصوصي اشخاص توسط دولت قانوني شناخته شده و درجهت گسترش سکتور خصوصي سعي بعمل مي آمـد و از ميکانيزم اقتصـاد بازارآزاد کفتگو مي شد. بسانيکه سلطان علي کشتمند در يکي از مصاحبه هاي خود گفت: «تبادلة اسعار خارجي به نرخ بازارآزاد صورت خواهد گرفت»([15])

طرحهاي اقتصادي دولت نجيب الله نه تنها با پروسة دولتي سازي اوايل کودتاي ثور تفاوت داشت، بلکه از حيث نظري در دورة سلطنت محمد ظاهر و جمهوري داوودخان نيز تا اين حد از اقتصاد بازار آزاد سخن بميان نيامده بود. به طور مثال در پلان اقتصادي و اجتماعي اول پادشاهي محمد ظاهر (1330-1335) مجموع سکتور دولتي 90.4 فيصد و سهم سرماية خصوصي 9.6 فيصد، در پلان دوم (1335-1340) مجموع سکتور دولتي 98.4 فيصد و سهم سرماية خصوصي 1.6 فيصد و در پلان سوم (1340-1345) بخش سکتور دولتي 93.3 فيصد و سهم سرماية خصوصي 6.7 فيصد بود.([16])

دولت کابل براي گامزني در مسير حرکت لنگان لنگان طرحهاي متذکره ضرورت به تقويه و گسترش شهرها داشت. دولت جديد از همان بدو کودتا به رشد شهرها و صنعتي نمودن کشور علاقه نشان مي داد و منافع سياسي و استراتيژيک خود را در آن مي ديد. واضح بود که طي ساليان جنگ بر شيرازه زندگي اقتصادي و اجتماعي سنتي و عنعنوي جامعة افغانستان ضربات کاري وارد شده بود و مليونها مهاجر با پديده هاي زندگي شهري آشنا شده بودند. از جانب ديگر جنبش مقاومت و مجاهدين تا هنوز پيوند زيادي با ساختار اقتصادي و اجتماعي کهنه و فرهنگ محلي، سنتي و عنعنوي کشور داشتند و نتوانسته بودند خود را با حرکت جديد جامعه همآهنگ ساخته و لگامدار افغانستان نوين شوند.

دولت تلاش مي ورزيد تا سکتور خصوصي را رونق بخشيده و جريان صنعتي کردن افغانستان را بر محور توسعة مراکزشهري سرعت دهد؛ در حاليکه تحقق اين پلان استراتيژيک بدون رشد و انکشاف زراعت و بازسازي و نوسازي ساختار اقتصادي و اجتماعي بهم شوريده سابق (بمثابة نکته اتکاي نخستين) عملي به نظر نمي رسيد و طرح صنعتي ساختن جامعة عقب نگهداشته شده افغانستان پيش از فراهم سازي زمينه هاي لازم و واقعي برعلاوه اينکه نتيجة مثبت نمي داد، جريان وابستگي اقتصـادي و اجتماعي کشـور را شلاق کوب می کرد.

تقويت شهرنشيني و گسترش شهرها از حيث سياسي و کوتاه مدت اگرچه به سود دولت کابل بود؛ ليکن از نگاه درازمدت مشکلات و پرابلمهاي حاد اقتصادي و اجتماعي به بار مي آورد که يکي از آن جمله توسعة مصرفگرايي، ايجاد شغلهاي کاذب و بيکاري بود.

دولت کودتا از همان ساليان نخست کوشيد تا از محور شهرها بر مناطق دهاتي تسلط پيداکند و برعکس مجاهدين مسلح از پايگاه روستايي و مناطق اطراف بر شهرها فشار وارد می کردند تا مقاومت دولت را درهم شکنند. دراينجا هدف اساسي تنها دو نيروي متخالف و متخاصم دولت و مجاهدين نبود، بلکه دوحرکت، دوگونه کشش و دو نوع طرح و استراتيژي اقتصادي و اجتماعي درميان بود که عنصر زمان در مورد ضرورت و موفقيت آن قضاوت خواهد کرد.

چنانکه تجارب تاريخي نشان داده است، موفقيت با حرکت جديد و تجربه مندي است که همپا بازمان جريان داشته و با واقعيتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة افغانستان از يکطرف و اوضاع منطقه و جهان از طرف ديگر سازگاري و همآهنگي بميان آورد.

دولـت کابل تا حـدودي مسير حـرکت جامعه را نشانه گرفتـه بـود و تلاش مي ورزيد که مرکب لنگان و خسته خود را در آن براند و اگر سمند سوار تيز گامي به ميدان نيايد، خود را قافله سالار اين حرکت نوين معرفي نمايد. دولت کابل به طور شتابزده و يک بعده از رشد شهرها و صنعتي شدن کشـور گپ مي زد و در ابعاد متنوع هنوز زمينه براي آشتي ملي و همآهنگي منطقوي و بين المللي براي رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستان آماده نشده بود. دراين باره يکي از مسئولين دولتي بنام آدينه سنگين مي گويد: «رشد صنايع و صنعتي ساختن کشور که حيثيت نيروي محرکه را در تسريع رشد اقتصاد ملي دارا مي باشد در محراق توجه حزب و دولت قرار دارد»([17])

تجارت

پس از کودتاي ثور کوشش بعمل آمد تا ميزان نفوذ و کنترول دولت بر اقتصاد افزايش يابد. يکي از زمينه هاي عمدة نفوذ دولت در بخش تجارت بود. دولت مي خواست با کنترول تجارت خارجي روابط تجارتي افغانستان را با روسيه و ديگر کشورهاي بلوک شرق توسعه بخشد. در ابتدا دولت در اين کار موفق نبود.

در دورة ببرک کارمل معدود اصلاحاتي در بخش تجارت پديد آمد؛ ليکن اصلاحات بيشتر پس از به قدرت رسيدن گرباچف در روسيه و رويکارآمدن نجيب الله در افغانستان روي دست گرفته شد و تجارت افغانستان با روسيه شوروي وارد مراحل تازه اي گرديد. دراين باب وزير تجارت آن زمان چنين مي گويد:

«روابط تجارتي کشور ما با اتحاد شوروي طي دهة اخير به اشکال جديد تري رشد و انکشاف نموده است: تجارت به اساس پروتوکول تبادلة اموال، تجارت سکتور خصوصي با اتحادشوروي، تجارت ميان جمهوريهاي آن کشور با ولايات سرحدي کشورما، ايجاد نمايندگيهاي تجارت خصوصي کشور ما در اتحاد شوروي، ايجاد مغازة کابل مسکو و امثال اينها اشکال نوين تجارتي ما با اتحادشوروي مي باشد»([18])

دولت با اتخاذ سياست تجارتي جديد درپي آن بود تا زمينه هاي عملي و ممکن اقتصادي و روابط تجارتي را بر مبناي اهداف کوتاه مدت و دراز مدت افغانستان و روسيه با در نظر داشت اصلاحات و تحولات نوين در حوزة شوروي عيار سازد. دراين حرکت تازه، دولت از محدودة سکتور تنگ و غيرمتحرک دولتي پا فراتر نهاده و تلاش می کرد بخش خصوصي را هم به برقراري روابط تجارتي با شوروي تشويق کند. جهت اجراي اين برنامه امتيازات قابل ملاحظه ای نيز به تاجران بخش خصوصي واگذار شده بود.

براي روسها از همان ابتداي کودتاي ثور هدف، برقراري روابط چند جانبة سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي با افغانستان بود که مي توانست از طريق بخش دولتي و يا خصوصي تحقق يابد. روسها نيک دريافتند که شيوه هاي کهنة سابق ديگر کارآيي خود را از دست داده و در سطح داخلي و بين المللي خريداري ندارد. شيوة کلاسيک نياز به نوعي استبداد دولتي، نيروي نظامي و فشارهاي هميشگي داشت که براي روسيه گاهي بسيار پرمصرف و غير اقتصادي تمام مي شد. علاوه برآن تحت آن قالبهاي تنگ و عقب ماندة استعماري تناقضات اجتماعي، اقتصادي و عقيدتي هرچند براي مدتي دربند کشيده مي شد؛ ليکن در اولين فرصت ممکن و با تحريک رقيبان پرقدرت آن دوباره مشتعل مي گشت و منجر به شورش، آشوب، بحران و جنگ مي گرديد. به تحليل ديگر از فقر، پسماني و احساس قيام و انقلاب در جوامع جلوگيري کرده نمي توانست که ما مثال روشن آن را در خود شوروي و کشورهاي هم پيمان او و در افغانستان بخوبي مشاهده کرديم.

روند گسترش روابط اقتصادي و تجارتي افغانستان با اتحادشوروي و کشورهاي هم پيمان او پس از کودتاي ثور سير صعودي داشت و طي ساليان متمادي افزايش چشمگيري پيداکرد. دراين باره وزير تجارت افغانستان مي گويد: «سهم تجارت اتحاد شوروي 60 فيصد مجموع تجارت خارجي کشور ما را احتوا مي نمايد و هم اکثريت مطلق مواد مورد ضرورت اولية مردم از اتحادشوروي توريد مي گردد»([19])

دولت کابل در راستاي سياست اقتصادي جديد دست به تأسيس بعضي شرکتهاي مختلط تجارتي زد که دراينجا به نام برخي از آنها اشاره مي شود: تصدي تأمين احتياجات عامه، تصدي مواد نفتي، تصدي تعاوني تجارتي و دوستي، شرکتهاي افغان کارت، افغان طيور، تصدي سموم، تصدي احتياجات بمنظور تأمين و فراهم آوري تسهيلات براي کارکنان دولتي، شرکتهاي مختلط افغان شوروي، شرکت روغن، شرکت صابون، شرکت چاي، شرکت روغنيات، شرکت رخت، شرکت رفاه و جامي.

وابستگي افغانستان به کمکهاي خارجي

يکي از مشکلات کشور ما وابستگي مفرط به کمکهاي خارجي بود. اين وابستگي در افغانستان سابقة تاريخي دارد. در دورة پادشاهي ظاهرخان در طول پلانهاي پنج سالة (1330-1345) مجموع امدادهاي وعده داده شده به کشور بالغ به 1136.3 مليون دلار مي شد که سهم اين وامها در پلان اول اقتصادي و اجتماعي 74.1 فيصد، در پلان دوم 64.4 فيصد و در پلان سوم 47.2 فيصد نظر به مجموع بودجة هريک از پلانها بود. همچنان از مجموع کمکهاي ياد شده که شکل قرضه را داشت، سهم روسيه شوروي 517.1 مليون دلار و سهم امريکا 397.6 مليون دلار در نظرگرفته شده بود.([20])

اگرچه قرضه هاي خارجي در دورة شاهي و جمهوري داوودخان رقم بزرگي را در پلانهاي اقتصادي و اجتماعي دولت احتوا می کرد؛ ليکن در پهلوي آن ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور (به همان شکل قديمي و توسعه نيافته) داراي ثبات بود و به حرکت خزنده خود ادامه مي داد؛ توليدات ملي ما به سوي رشد و انکشاف مي رفت؛ جمعيت مملکت بنحوي از انحا در زراعت، شغلهاي محلي و عنعنوي و معدود پروژه هاي جديد مصروف کار و فعاليت بودند؛ شيرازة زندگي اقتصادي و اجتماعي ميهن سروسامان خود را داشت؛ هرچند که سطح زندگي و رفاهيت پايين بود، اما مردم با صبر و قناعت در فضاي امن و مصئون جامعه از زندگي خود راضي بودند.

پس از کودتاي ثور و درازدامن شدن جنگ، افغانستان به ميدان کشاکش و رقابتهاي آتشين قطبين جهاني تبديل شد و سيل کمکهاي نظامي و غير نظامي به طرفهاي درگير سرازير گرديد. به قول پترتامسون امريکايي: «افغانستان براي شوروي سالانه 5 مليارد دالر خرج بر مي دارد که 4 مليارد آن کمکهاي نظامي و يک مليار کمکهاي غير نظامي مي باشد»([21]) همچنان سناتور همفري يکي از سناتورهاي امريکايي نيز دراين باره چنين اظهار نظر می کند: «کمکهاي شوروي به افغانستان ماهانه 300 مليون دلار است»([22]) يک منبع خبري ديگر اعلان کرد که «روسها سالانه 3 مليارد دلار به دولت نجيب الله کمک مي نمايند»([23])

همچنان رقيبان روسيه شوروي به مجاهدين نيز کمکهاي هنگفتي مي داند. به طور مثال به آمار آتي توجه کنيد: «ايالات متحده امريکا در سالهاي 1986 و 87 مبلغ 479 مليون دلار به مجاهدين افغانستان کمک نمود و کنگره آن اعطاي 600 مليون دلار ديگر را نيز براي مجاهدين تصويب کرد» [24]) به قول منبع ديگر «کمکهاي امريکا و عربستان سعودي در سال 1990 به افغانستان به 792 مليون دلار مي رسد»([25]) در بارة کمکهاي سرّي ايالات متحده امريکا هم برخي منابع خبري اطلاعاتي پخش نمودند: «کنگرس امريکا تصميم گرفته است که کمکهاي سري امريکا به مجاهدين افغانستان که سالانه بالغ به 300 مليون دلار بود، در سال جاري به 200 مليون دلار کاهش دهد»([26]) قابل يادآوري است که امدادهاي کشورهاي اسلامي عرب و غير عرب و موسسات خيريه جهاني به مجاهدين نيز زياد بوده است.

بعد از کودتاي ثور 1357 و توسعة جنگ هستي سوز، شيرازة زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه از هم پاشيد؛ اژدهاي جنگ همه چيز را بکام مرگبار خود کشيد؛ بحران فراگير اقتصادي، سياسي و اجتماعي در سراسر اجتماع در ابهام فرورفته ما مستولي گرديد؛ امنيت و مصئونيتهاي اقتصادي و اجتماعي چون دود به هوا رفت؛ کمکهاي تسليحاتي و غير تسليحاتي نه براي رشد و انکشاف جامعه و زندگي انسانها، بلکه براي محو و نابودي بنيان زندگي و روابط پرعاطفة انساني مصرف گشت که حاصل آن همين افغانستان ويران، جنگزده و درآتش جنگ سوخته مي باشد.

ميکانيزم غيرنورمال جنگي

در اثر گسترش جنگ در افغانستان و شاخ به شاخ شدن قطبين جهاني، چونان بر جامعة ما فشار آمد که ساختار اقتصادي و اجتماعي سابق فروپاشيد؛ تأسيسات، زيربنا و امکانات اقتصادي کشور در سطح وسيعي از بين رفت؛ خود کفايي طبيعي و عنعنوي جامعه به مرور زمان رنگ بازيد و در عوض وابستگي کشور به کمکهاي نظامي و غير نظامي قطبين جهاني به شکل سرسام آوري افزايش پيداکرد. نتيجة اين پروسة مخربانه و غيرنورمال همانا تسلط ميکانيزم جنگي در مملکت بود. اين ميکانيزم ويرانگر در بستر جنگ طولاني پرابلمهای بسيار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، رواني، حقوقي، مدني و غيره خلق کرد و جامعة افغانستان را به مشکلات زيادی گرفتار ساخت.

اين ميکانيزم جنگي در واقع به نيروي عقيده، احساس، جان فدايي و خون مردم براه افتاد و از کمکهاي خارجي تغذيه کرد. در اثر گذشت زمان نيروهايي سخنگو و لگامدار آن شدند که به خاطر کسب منافع سياسي، ايدئولوژيک و تنظيمي خود تخم نفاق، تفرقه و درگيريهاي خونين و کشندة ايدئولوژيک، تنظيمي، قومي، مذهبي و سمتي را در جامعة ما پاشيدند که حاصل دلگداز آن را با چشم سر مشاهده مي کنيم.

ميکانيزم ياد شده داراي دوجهت عمده بود که در يک جهت آن دولت کابل به پشتباني روسيه شوروي و درجهت مقابل آن تنظيمهاي جهادي و مجاهدين به پشتباني جهان غرب و کشورهاي اسلامي عرب (به شمول پاکستان، ايران و عربستان سعودی) قرار داشتند. در گسترة فراخ اين ميکانيزم، هزاران جبهة مسلح، قوماندان و دسته هاي چريکی به سبب تغذيه از کمکهاي خارجي بوجود آمد. قدرتهاي رقيب جهاني (به کمک طرفهاي متخاصم داخلي که تشنة خون همديگر بودند) اين ميکانيزم جنگي را تا به آخر کمک و حمايت کردند.

مردم مظلوم و بي دفاع افغانستان در ميان کورة آتشين مبازرة قدرت دوجهت مزبور سوختند و ساختند و از ترس جان دم زده هم نتوانستند. کشور در بين اين دوسنگ آسياب آرد گرديد و گرد آن برگورستان خاموش قربانيان جنگ و ويرانه هاي دلگير آن پاشيده شد. آنانيکه ازاين ميکانيزم جنگي کسب منافع می کردند، به سبب به دست آوردن کمکهاي خارجي، حفظ موقف و قدرت و ارضاي حس انتقام جويي ها (که در پروسة جنگ پديد آمده بود) هرگز در پي گذار به مرحله نورمال غير جنگي نبودند. آنان به مشکلات و بحران عميق جامعه توجه نداشتند و فکر می کردند که براي هميشه اين آب مي آيد و همين آسياب مي چرخد.

مشکلات عمدة کشور در آستانة انتقال قدرت

فروپاشي شيرازه اقتصادي و اجتماعي جامعة نورمال گذشته؛ تخريب و انهدام وسيع زيربناي اقتصادي، مواصلاتي و تأسيسات عمراني؛ پايين آمدن بيش از حد سطح توليدات ملي و از بين رفتن خود کفايي طبيعي و عنعنوي جامعه؛ وابستگي زياد کشور به کمکهاي خارجي؛ تسلط ميکانيزم جنگي و غيرنورمال در وطن؛ پيدايش عقده هاي متنوع روحي و گسترش امراض رواني و جسمي فراوان؛ افزايش حس انتقام جويي، روحية نظاميگري، خشونت و قانون شکني در جامعه به خصوص در بين نيروهاي مسلح و دسته جات مخالف؛ ازياد نا امني، عدم مصئونيت، جرم و جنايت، ترور و آدم کشي، دزدي و غصب اموال و دارايي مردم بي دفاع و ديگر مشکلات حقوقي و مدني؛ توسعة بحران اقتصادي، تخريب زراعت و مالداري و عمده شدن مشکلات غذايي؛ انفلاسيون و افزايش روز افزون قيمتها؛ تسلط قوتهاي مسلح متخاصم و متخالف در سراسر مملکت و تقسيم کشور در بين قوتهاي محلي، قومي و تنظيمهاي مختلف جهادي رقيب؛ ايجاد اختلافات ايدئولوژيک، سياسي، سليقه ها، اميال، خواهشات و توقعات ناهمآهنگ متناقض و ناسازگار که داراي پشتبانه هاي خارجي مي باشند؛ وجود تعداد زياد معلول، بي خانمان، بيوه، يتيم و بي سرپرست؛ پراکندگي نفوس کشور در ممالک خارجي و مهاجرتهاي بيرون مرزي و داخلي که ثبات و استقرار جمعيتي را به شکل نامنظم بر همزده است؛ تأثير پذيري متنوع مهاجرين از کشورهاي ميزبان که توافق پذيري را در دوجهت مسلط قوالب ميکانيزم جنگي بسي دشوار می سازد؛ تفاوت فاحش سطح ترقي و پيشرفت در بين مراکز شهري و مناطق دهاتي تحت کنترول مجاهدين مسلح و محيط هاي خارجي؛ دورماندن مجاهدين از تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جاري و بدين ترتيب ضعف آنان در گذار از حالت جنگي به جامعه نورمال از يکطرف و عدم درک شان در جلب و جذب پديده هاي جديد و سازگاري با اوضاع نوين داخلي در سطح ملي، منطقوي و بين المللي؛ دامنه دار شدن مرض مزمن بي سوادي و محروم ماندن جوانان از تحصيلات و فرار سرمايه هاي مادي و معنوي کشور؛ کمبود شديد نيروهاي متخصص و فني؛ جدال خونين و سازش ناپذير تنظيمهاي جهادي رقيب برسرکسب قدرت سياسي؛ عدم رشد آگاهي سياسي، فرهنگي و ملي در جامعه جهت گذار دادن افغانستان از حالت جنگ به حالت نورمال براي بازسازي و احياي مجدد آن؛ بي اعتمادي مردم به سران سياسي و تنظيمهاي جهادي و گسترش ياس و نااميدي در مورد آينده؛ عدم موفقيت تشکيل دولت ائتلافي سازش ملي در بين دولت کابل و تنظيمهاي جهادي مقيم پاکستان و ايران به سبب رقابتهاي حاد داخلي، منطقوي و جهاني بر سر موضوع پيچيده افغانستان و هراس از آغاز جنگ داخلي.

راه ممکن بيرون رفت از مشکلات: حل مشکلات فوق (که محصول جنگ طولاني و بحران فراگير افغانستان است) به وقت کافي، مطالعه و پژوهش لازم در مورد اصل و ريشة پرابلمها براي درک و دريافت راه حل واقعي آن، کار منظم و پلان شده، نيروهاي فني و متخصص کافي و صداقت و دلسوزي فداکارانه احتياج دارد. دراين شرايط و موقعيت حساس تاريخي توجه به نکات آتي ضروي است:

تسريع همآهنگي و توافقات داخلي، منطقوي و بين المللي جهت حل سياسي قضية بقرنج افغانستان؛ تمرکز روي تشکيل دولت انتقالي مناسب و ممکن که بعد از انتقال قدرت خلاي سياسي و اداري پديد آمده را پرسازد؛ تهيه و تصويب قانون اساسي و استقرار و تفکيک قواي سه گانه، انجام انتخابات آزاد و عادلانه براي گزينش رئيس جمهور و پارلمان (شوراي ملي و مجلس سنا)؛ تدوين و تصويب تمام قوانين مدني مورد ضرورت کشور؛ اجراي پروسة خلع سلاح عمومي و جمع آوري سلاحها و مهمات در فرقه هاي نظامي؛ تشکيل اردو و پليس ملي؛ کار خستگي ناپذير در راه ساختن سيستم سياسي و دولتي پرظرفيت و فعال که بتواند اجتماع جنگزده، پراکنده، پرکينه و انتقام، داراي تنوع سياسي، ايدئولوژيک، سليقه ها، احساسات، عرف، عادات و عنعنات متنوع و تأثير پذيرفته از جوامع و فرهنگهاي کشورهاي ميزبان در هنگام مهاجرتهاي گسترده را در خود جا دهد و براي شان مسکن و مأواي دلچپ و دوست داشتني باشد؛ جهت دهي کمکهاي بشردوستانه بين المللي در راه بازسازي و نوسازي افغانستان؛ تلاش شبانه روزي در جهت مهار سازي بحران اقتصادي و اجتماعي جاري و مطالعات و تحقيقات ضروري در مورد راه ممکن و عملي رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي وطن؛ ايجاد فضاي مطلوب امن و مصئون که در آن فرصت براي تمام اشخاص کاردان، متخصص، فني، باتجربه و دلسوز، تاجران و متشبثين خصوصي در احياي مجدد وطن فراهم گردد؛ جلب و جذب استعداد هاي گرانقدر و نيروهاي متخصص و فني مهاجر؛ تنظيم و سامان بخشي به اوضاع آشفته داخلي و موضع گيري عاقلانه و مناسب با اوضاع منطقوي و بين المللي در راستاي منافع باالفعل و باالقوه ميهن.

پايان

 

رسول پويان

(زمستان 1370 )

کتابنامه

روزنامة اتفاق اسلام، 18 جوزاي 1361، چاپ هرات.

مقدمه ای بر تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي افغانستان، شوراي فرهنگي سازمان نصر افغانستان، چاپ در سال 1359.

انقلاب افغانستان، فردهاليدي،

روزنامة اتفاق اسلام، 2 عقرب 1361.

روزنامة اتفاق اسلام، 7 اسد 1361.

روزنامة اتفاق اسلام، 4 قوس 1361.

شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي، اداره مرکزي احصائيه، شمارة دوم، چاپ کابل، سال 1362.

روزنامة اتفاق اسلام، 14 ميزان 1369.

زمينه ها، انگيزه ها و پيامدهاي مذاکرات ژنو، محمد صابر، چاپ ايران.

کنفرانس مطبوعاتي سلطان علي کشتمند، راديوکابل، شب 14 دلو 1368.

روزنامة پيام، سه سنبه 23 عقرب 1368، شمارة مسلسل 162، چاپ کابل.

اقتصادي کالني (سالنامة اقتصادي)، چاپ کابل، 1351.

روزنامة پيام، شماره مسلسل 111، ثور 1368.

روزنامة پيام، 18 ميزان 1368، شمارة مسلسل 234.

 راديو صداي امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 29/12/1368.

 راديو صداي امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 21/12/1368.

 راديو بي بي سي، بخش فارسي شامگاهي، 19/7/1367.

 انيستيتيوت افغانستان شناسي، ساندي تايمز، 30 نوامبر 1987.

 راديو امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 8/5/1369.

 راديو بي بي سي، بخش فارسي شامگاهي، 3/5/1369.

 

 

 

 

---

[1] - رونامه اتفاق اسلام، 18 جوزای 1361.

[2] - اتفاق اسلام، 18 جوزای 1361.

[3] - مقدمه برتاریخ تحولات اجتماعی افغانستان، ص 117.

[4] - انقلاب افغانستان، ص 76.

[5] - انقلاب افغانستان، ص 66.

[6] - اتفاق اسلام، 2 عقرب 1361.

[7] - اتفاق اسلام، 18 جوزای 1361.

[8] - اتفاق اسلام، 7 استد 1361.

[9] - اتفاق اسلام، 2 عقرب 1361.

[10] - اتفاق اسلام، 4 قوس 1361.

[11] - زمینه ها، انگیزه ها و پیامدهای مذاکرات ژنو، ص 27.

[12] - کنفرانس مطبوعاتی سلطان علی کشتمند، رادیو کابل، شب 14 دلو 1368.

[13] - اتفاق اسلام، 14 میزان 1369.

[14] - روزنامه پیام، سه شنبه 23 عقرب 1368، شماره مسلسل 262، کابل.

[15] - کنفرانس مطبوعاتی، رادیو کابل، شب 14 دلو 1368.

[16] - اقتصادی کالنی (سالنامه اقتصادی).

[17] - روزنامه پیام، شماره مسلسل 111، ثور 1368.

[18] - روزنامه پیام، 18 میزان 1368، شماره مسلسل 234.

[19] - روزنامه پیام، 18 میزان 1368، شماره مسلسل 234

[20] - اقتصادی کالنی، ص 55-65.

[21] - صدای امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 29/12/1368.

[22] - صدای امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 21/12/1368.

[23] - رادیو بی بی سی، بخش فارسی شامگاهی، 19/7/1367.

[24] - انیستیتیوت افغانستان شناسی، ساندی تایمز، 30 نوامیر 1987.

[25] - رادیو امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 8/9/1369.

[26] - رادیو بی بی سی، بخش فارسی شامگاهی، 3/5/1369.