متنی که به قلم محمد عثمان تره کی در وبسایت  Afghan German Online منتشر شده، دیگر صرفاً یک موضعگیری احساسی یا تحلیل شتابزده نیست؛

 این نوشته آشکارا فراخوان به گسترش جنگ، صدور خشونت و بی ‌ثبات‌ سازی منطقه است، آن هم با زبانی که انتقام را به ‌جای سیاست و تشدید بحران را به‌ جای مدیریت آن می‌ نشاند. نویسنده از «فرصت طلایی» برای «تصفیه حساب» سخن می ‌گوید، انتقال جنگ به داخل خاک کشور دیگر را توصیه می‌ کند و حتی تجهیز گروه‌ های مسلح و تحریک جنبش ‌های مدنی و مسالمت آمیز به مبارزه مسلحانه را تجویز می‌ کند. اینها نه تحلیل حقوقی است، نه استراتیژی واقعگرایانه؛ بلکه نسخه‌ پیچی آشکار برای گسترش آتش جنگ است.

تناقض بنیادی متن مزبود در این است که در حالی ‌که از «تجاوز» شاکی است، همان منطق تجاوز در ابعادی وسیعتر را توصیه می کند. اگر اصل اعتراض نقض حاکمیت ملی است، چگونه می ‌توان همزمان به نقض حاکمیت کشور دیگر فراخوان داد؟ اگر جنگ یک فاجعه است، چرا باید آن را تعمیم داد و به داخل سرزمین دیگر کشاند؟ این دوگانگی نشان می ‌دهد که مسئله دفاع از حق یا اصول نیست؛ مسئله تشدید تقابل به هر قیمت ممکن است.

اما مهمتر از همه اینکه ، نویسنده حتی قادر نیست هدف نهایی این جنگ‌ افروزی را روشن کند. دستاورد مشخص این «تصفیه حساب» چیست؟ قرار است چه چیزی به دست آید؟ امنیت پایدار؟ ثبات منطقه ‌ای؟ بهبود وضعیت مردم؟ هیچکدام توضیح داده نمی‌ شود. در این متن جنگ به‌ مثابه هدف مطرح می ‌شود، نه وسیله‌ ای برای رسیدن به یک نتیجه معین. این خلأ استراتیژیک بسیار گویاست. وقتی از اهداف غایی سخنی در میان نیست، وقتی هیچ تصویر روشنی از پایان مطلوب ارائه نمی ‌شود، روشن است که آنچه تبلیغ می ‌شود نه یک پروژه ملی، بلکه یک پروژه ایدیولوژیک برای تداوم بسیج جنگی است.

در واقع، این رویارویی نه «جنگ مردم» است و نه نزاعی بر سر رفاه و حقوق شهروندان؛ بلکه تقابل دو ساختار ارتجاعی و آلوده به فساد است که هر دو از منطق سخت‌ افزار نظامی و بسیج ایدیولوژیک تغذیه می ‌کنند. در چنین چارچوبی، مردم صرفاً هزینه می ‌دهند و نخبگان جنگ ‌طلب مشروعیت می‌ خرند. نویسنده هیچ توضیح نمی ‌دهد که تشدید این تقابل چه سودی برای شهروند عادی دارد؛ دهقان، کارگر، زن محروم از آموزش، جوان بیکار یا خانواده‌ ای که در معرض بی‌ ثباتی اقتصادی است، دقیقاً چه نفعی از این «فرصت طلایی» خواهد برد؟ پاسخ در متن وجود ندارد، زیرا اساساً مسئله مردم نیست؛ مسئله بقای یک گفتمان جنگ‌ محور است.

از منظر حقوق بین‌ الملل نیز پیشنهادهای مطرح ‌شده  مانند تجهیز گروه‌ های مسلح در کشور دیگر، تحریک به شورش و تعمیم عملیات نظامی ـ مصادیق روشن نقض اصل منع توسل به زور و عدم مداخله ‌اند. شگفت ‌آور است که چنین توصیه‌ هائی از سوی فردی مطرح می ‌شود که ادعا می کند با مفاهیم حقوقی آشناست. این دیگر ناآگاهی نیست؛ انتخاب آگاهانه اولویت‌ دادن به منطق تقابل بر منطق قانون است.

زبان متن نیز آشکارا قومگرایانه و دوقطبی‌ ساز است. یک ساختار پیچیده سیاسی به یک هویت قومی تقلیل داده می ‌شود و از این طریق «دشمن جمعی» ساخته می ‌شود. این نوع بیان، تضاد سیاسی را به نزاع هویتی تبدیل می ‌کند؛ نزاعی که در آن دیگر امکان مصالحه و گفت ‌و گو باقی نمی ‌ماند. افزون بر آن، دعوت از جنبش‌ های دارای مشی مسالمت‌ آمیز برای اسلحه ‌برداشتن، نشان می ‌دهد که در این نگاه، تنها کنش مشروع، کنش خشونت‌ آمیز است و هرگونه فعالیت مدنی باید در خدمت ماشین جنگ قرار گیرد.

حتی موضوع آموزش دختران نیز در متن نه به‌ عنوان حق انسانی، بلکه صرفاً از منظر هزینه تبلیغاتی مطرح می ‌شود؛ گویی ارزش آموزش تنها زمانی معتبر است که به کاهش فشار بین ‌المللی کمک کند. این نگاه ابزاری به حقوق اساسی، نشان می ‌دهد که در این گفتمان، انسان و کرامت او در اولویت نیست؛ اولویت با تاکتیک جنگی است.

در نهایت، نویسنده در این مقاله به‌ عنوان یک ایدیولوگ جنگ ‌محور ظاهر می ‌شود؛ فردی که سیاست را از دریچه تقابل دائمی می ‌بیند، مشروعیت را از شدت‌ دادن به نبرد استخراج می ‌کند و حتی قادر نیست افق پایانی این مسیر را ترسیم کند. وقتی هدف روشن نیست و تنها بر طبل تشدید کوبیده می ‌شود، نتیجه چیزی جز فرسایش بیشتر، قربانیان بیشتر و انزوای عمیقتر نخواهد بود. چنین رویکردی نه راه‌ حل بحران است و نه دفاع از منافع ملی؛ بلکه استمرار همان چرخه‌ ای است که سال ‌هاست مردم افغانستان بهای سنگین آن را می ‌پردازند، بی ‌آنکه «تصفیه حساب»های ایدیولوژیک کوچکترین بهبودی در زندگی ‌شان ایجاد کرده باشد.

احمد آریا.