دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان  در بیش از 150 شهر وشهرستان و روستا های کشور و درنتیجه همبستگی  وسرفرود نیاوردن این بخش اززحمتکشان جامعه درمقابل سرکوب وفریب حاکمان، باعث شد تا سرانجام مجلس ارتجاع در روز چهارشنبه ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب برساند .

بعد از ده سال بلاتکلیفی هرچند تصویب شدن این بند ازلایحه نشانه عقب نشینی حاکمیت محسوب میشود اما با مطالبه و خواست معلمان مبنی بر اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری" فاصله دارد. در این رابطهاگرگام های دیگری برداشته نشود وسایر مطالبات به فراموشی سپرده شوند حاکمیت می تواند با اعمال سیاست فریب و سرکوب و تفرقه  بین صفوف معلمان  این لایحه سرهمبندی شده را نیز درمرحله اجرائی با موانع متعددی مواجه نماید. چرا که  مطالبات معلمان نسبت به قشربندی این زحمتکشان گوناگون و  در کلیت خوداش  بسیار فراتراز خواست " طرح طبقه بندی " و"قانون همسانسازی " است. مطالبات مختلفی که  اقشارمختلف معلمان را به صفوف مبارزه کشانده  واتحاد آنها را تامین کرده و از پشتیبانی سایر زحمتکشان برخوردار نموده است، نمیتواند با تصویب یک لایحه سر و دم  بریده، سست و ازهم بگسلد. درنظر نگرفتن این پارامترها ، و ارائه راه کارهای لازم  برای ادامه اتحاد و مبارزه تا حصول به همه مطالبات مطروحه خطر ایجاد تفرقه  و فریب و سرکوب  از سوی رژیم  را در پی خواهد داشت. علاوه برآن  بی توجهی به مطالبات عمومی که در این مرحله از جنبش توسط معلمان مطرح شده و  مورد پشتیبانی جنبش های اجتماعی دیگر قرارگرفته است می تواند مبارزات معلمان را از پشتیبانی سایر زحمتکشان نیز محروم سازد.

نگاهی مختصر به مطالبات معلمان طی  دهه اخیر نشان میدهد که  مطالباتی نظیر  بیمه های درمانی، رفاه و معیشت، کمبود مدارس و کتاب های درسی  که از سوی فعالان صنفی  و کارمندان و غیره بمثابه خواست ها و مطالبات فرهنگیان مطرح بوده  یا  مخالفت با خصوصی سازی  در حوزه آموزش و پرورش ، مخالفت با آموزش مذهبی ایدئولوژیک، پائین بودن کیفیت آموزش  که از طریق انجمن ها و نهادهای مختلف  معلمان طرح و پیگیری شده است و مطالبات ارتقاء یافته دیگری نظیرآموزش به زبان مادری، آزادی زندانیان سیاسی ،   تحصیل رایگان  و خواست  رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان  مشابه اینها نه تنها منافع گروه های و رده های مختلف معلمان را در برمیگیرد بلکه بسیاری از آنها خواست اکثریت کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان نیز میباشد . خواست اجرای لایحه رتبه بندی معلمان نیز بیش از ده سال جزء مهمی از خواست های معلمان بوده و هربار دولت با دادن وعده وعید های تو خالی  از تصویب واجرای آن سر باز زده است.  در بند هفتم  این لایحه آمده است که"حقوق معلمان باید در رده‌های مختلف، مثل آموزش‌یار یا استادیار طبقه‌بندی شود. حقوق هم باید متناسب با حداقل ۸۰درصد اعضای هیات علمی باشد؛ یعنی اگر یک معلم در رده آموزش‌یار دانشگاه است، حقوقش نباید از ۸۰درصد حقوق او در دانشگاه، کمتر باشد."

این طرح تا کنون بارها دست کاری شد و در مقاطعی نیز بکلی کنار گذاشته شده است اما سرانجام با اعتراضات مکرر و گسترده معلمان طرحی سر و دم بریده از آن تهیه و به تصویب رسیده است که  نمی تواند مورد پذیرش معلمان قرار گیرد.

قبل ازاین معلمان  نسبت به تغییراتی که دراین لایحه صورت گرفته بود معترض بوده و میگفتند "در لایحه جدید، درصدهای افزایش حقوق کاهش یافته‌اند. در لایحه قبلی، درصدهای افزایش برای رتبه اول تا پنجم به ترتیب ۲۵، ۴۵، ۶۰، ۷۰و ۷۵درصد از حکم معلمان بود. در لایحه جدید، درصدهای افزایش حکم برای رتبه اول تا پنجم به ترتیب ۱۰، ۲۵، ۳۷، ۴۷و ۵۳درصد از حکم معلمان است."

برای همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطع‌نامه خود اعلام کرد: "دولت می‌خواهد در سال ۱۴۰۰با اختصاص تنها ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را در روز یک‌شنبه ۲۱آذر سرهم‌بندی کند. این در حالی است که اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس هم‌ترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶هزار میلیارد تومان است. ضمن آن که اگر قرار باشد رتبه‌بندی از شش ماهه دوم سال جاری اجرا شود، به ۳۸هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به زبان ساده و قابل فهم، باید به دولت و مجلس گفت ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوقی بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه‌بندی بر اساس هم‌ترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است."

حال پرسیدنی است دولتی که اجرای لایحه رتبه بندی طبق خواست معلمان را به داشتن بودجه مشروط  کرده است  بقول فعالان صنفی معلمان جزحقه بازی چگونه می توانست فاصله بین 12هزارو پانصد میلیارد را با 76هزارمیلیارد تومان پرکند!؟ 

دراین میان "همسان سازی حقوق بازنشستگان" نیز که  اعتراضات گسترده این قشر زحمتکش را در پی داشت هنوز با اما و اگرزیادی مواجه است.  لایحه ای که کلیات آن در18 خرداد امسال به تصویب رسیده است اما هنوز در دستورمجلس قرارنگرفته است تاچه رسد به مرحله اجرائی شدن آن.

علاوه براین بفرض اینکه رتبه بندی و ترمیم حقوق ها اجرائی شود تنها شامل معلمانی میشود که دراستخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند درآنصورت  بسیاری ازمعلمان  خرید خدمتی، حق التدریسی، مدارس غیرانتفاعی و خصوص وغیره  از این افزایش حقوق نیز برخوردارنخواهند شد.

بدون تردید معلمان آگاه و مبارزکشور بار دیگر طرح های عوامفریبانه رژیم را افشا و تا تحقق خواست هایشان به مبارزه ادامه خواهند داد. آنها بخوبی می دانند که رژیم در بحبوحه تشدید بحران مالی و بحرانهای داخلی و خارجی خود  در تلاش است تا با درپش گرفتن سیاست "هویج وچماق" از یکسو و فریب و نیرنگ از سوی دیگر بین صفوف معلمین شکاف ایجاد کرده و بجای رسیدگی به مطالبات اقتصادی وسیاسی آنها  بودجه حاصل از دسترنج توده های مردم را خرج دستگاه های امنیتی، نظامی و تبلیغاتی خود کند .

معلمان زحمتکش کشور برای رسیدن به خواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود همچون سایراقشار زحمتکش جامعه راه پرپیچ وخمی در پیش روی دارند. اتحاد جنبش های اجتماعی مختلف زیر چتر جبهه ای انقلابی که مبین خواست ها ومطالبات کوتاه و بلند مدت آنها باشد می تواند توازن قوا را به نفع زحمتکشان تغییرداده  و پیروزی بر ارتجاع حاکم و پایان دادن به ستم واستثمار و زور و سرکوب را نوید بدهد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

24آذرماه 1400