نور محمد غفوری

جامعۀ جهانی در 2001م کنفرانس بن را سازماندهی کرد و چند گروپ خورد و بزرگ تنظیم های جهادی از داخل و خارج افغانستان را در آن دعوت نمود. در حقیقت جای نماینده های راستین مردم افغانستان، منجمله نیروهای مترقی و عدالت پسند کشور در آن خالی بود. نتیجۀ فیصلۀ کنفرانس متذکره در مورد طرز حکومت و حاکمان سیاسی مطابق با وضعیت واقعی جامعۀ افغانی نبود، چنانچه جریان حکومتداری بیست سالۀ آنها تا سقوط نظام این موضوع را ثابت میسازد. درانتخاب این اشخاص  متاسفانه به خواست و ارادۀ مردم عوام افغانستان وقعی گذاشته نه شد.

در طول بیست سال گذشته با وجود حمایت پولی، مالی، استخباراتی و فنی جامعۀ جهانی نتیجه این بود که هنوز عساکر خارجی از افغانستان بیرون نه شده بودند که یک عده از مسئولان بلند پایۀ امور قبل از خروج نیروها و عدۀ دیگر بعد از آن  کشور را به شکل مصیبت بار ترک گفته و بی آزرم گریختند. با این کار شان تمام دست آورد های بیست سالۀ نظام «جمهوری» را برباد دادند. با وجود بیست سال حکومتداری و اعلان عفو عمومی از جانب تحریک طالبان هیچ جای پایی و پیوندی برای خود در داخل مردم افغانستان نیافتند.

آیا جای تعجب نیست که بعضی از کشورهای خارجی بار دیگر تحت شعار دولت همه شمول برای همان عمال آزموده شده، مفسد، بدنام و ناکام خویش جای پای جستجو می کنند و می خواهند که طالبان برای شان در حاکمیت سیاسی سهم بدهند؟ 

حاکمان گماشته شده که بعد از بیست سال حمایت همه جانبه، سرمایه ها و امکانات افغانها و خارجی ها را حیف و میل کردند، چانسهای خوب افغانها و خارجی ها را در دادند، نه به صلح حاضر می شدند و نتوانستند که از حد اقلِ دست آورد های نظام «جمهوری» در هیچ سطحی دفاع و حمایت نمایند، باید به محاکمه کشانیده شوند، نه اینکه بار دیگر در حاکمیت سیاسی جا بجا گردند.  

بلی، دولتِ با قاعدۀ وسیع از همه اولتر ضرورت داخلی خود افغانها بوده و طالبان این را میدانند و باید درک نمایند که تداوم قدرت، عرضۀ خدمات و تسهیل حاکمیت خود شان و همچنان منافع مملکت دوست داشتنی ما با سهمگیری کافۀ ملت در امور دولتی و سیاسی در جاهای مناسب مسلک و تقرر افراد شایسته ارتباط دارد. اما تقسیم قدرت سیاسی و چوکی های دولتی بر اساس قومی، زبانی، محلی، جنسیتی و تنظیمی در طول تاریخ معاصر افغانستان نتایج مثبت را به مردم و کشور به وجود نیاورده، دولتداری خوب و موثریت نظام سیاسی را ضربه زده و پروسۀ طبیعی ملت سازی را عقیم و بی حاصل ساخته است. به جای آن لازم است تا از هر قوم و منطقه افغانستان افراد نیک نام، دلسوز، با مسؤلیت و کارفهم در بست های مهم تعین گردند.

حفظ کرامت بشری همه باشندگان جغرافیای افغانستان صرف نظر از قوم، مذهب، زبان و محل، احترام به حقوق و آزادی های زنان، ایجاد زمینۀ تعلیم و تربیه، تحصیل و کار برای زنان که نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهد، نیز نیاز عمدۀ پیشرفت اجتماعی، بهروزی جامعه، ارتقای سطح زندگی مردم و صلح و ثبات در افغانستان است. تحریک طالبان این موضوع را درک می کند و باید درک نماید که در شرایط کنونی و زمان دیجیتال و انترنیتی نمیتوان زنان را در خانه محصور کرد و در عین حال ادعای پیشرفت و ترقی مملکت را نمود. جامعۀ افغانستان آن عده از زنانی را که به حفظ  رسم و رواج ها، عنعنات تاریخی، دین و کلتور استقراریافتۀ اجتماعی حرمت می گذارند، همیشه مورد احترام قرار داده و اشتراک آنها را در امورات فعال جامعه قدردانی نموده است و به آنها ارج گذاشته اند. لازم است که طالبان نیز این رسم زندگی اجتماعی افغانستان را رعایت نموده و در عمل پیاده نمایند. حقوق حقۀ زنان شرافتمند، تحصیل کرده و باعزت افغانستان نباید قربانی اعمال عدۀ از زنان افراط گرا گردد که از آزادی های قانونمند زنان در شرایط افغانستان سؤ استفاده نموده و باعث ایجاد عکس العمل های منفی در جامعه شده اند.

برای قایم کردن عدالت ضرورت است تا دولت با مردم شیوۀ با حوصله و مدبرانه درپیش گیرد. مردم افغانستان در طول سالها از یک طرف آماج جنگ ها بودند و از جانب دیگر با بی عدالتی حاکمان فاسد دولتی مواجه بودند. مردم افغانستان حق و ضرورت دارد که از حاکمان بیست سالۀ خویش بپرسند که پول و مساعدت های مالی و پولی که از طرف کشورهای خارجی به افغانستان سرازیر شده است، در کجا مصرف شده و یا به چه گونه و توسط کی ها حیف و میل شده است؟ مردم مظلوم افغانستان حق دارند بپرسند که کی ها چانس ها و فرصت های رفه و ترقی ملت مظلوم افغانستان را سوختانده و کشور را به صوب تجرید بین المللی و فقر و بدبختی کنونی برده اند؟

در عین حال لزوم دارد که کشورهای خارجی از برگزیدگان و فرستاده شده های خویش نیز بپرسند که این ناکامی سیاسی و نظامی و سقوط پروسۀ دولت سازی در افغانستان با وجود حمایت بی دریغ، مصارف کثیر و قربانی های فراوان بشری جامعۀ بین المللی و جوانان افغانستان به چه علتی رخ داده است؟

این ناکامان شرمندۀ سیاسی باید محاکمه شوند، نه اینکه بار دیگر به پُست های بلند دولتی به سفارش خارجی ها گماشته شوند!