(لومړۍ برخه)

نورمحمد غفوري

1)  د موضوع طرحه:

یو وخت په یوه غونډه کې ناست وم چې د یوه ګوند د مالي امکاناتو د اندازي او د هغو د غښتلتیا، محافظت او مصرف په اړه سوال مطرح شو. د سوال په وړاندې ددې پر ځای چې ګوندي رهبري او مالي مسئولین دقیق ځواب ووایی، د غیر دقیقو او مجملو ارقامو په یادون يې خبره تیره کړه. زه پخپله دقیق پوه نشوم چې دا ګوند څومره شتمني او څومره نقدې پیسې لري. دلته ما هم د غونډې د نورو ګډون کوونکو په شان د پیسو د دقیقې اندازې په اړه ډیره پلټنه ونکړه، خو دا سوال مې طرحه کړ چې د ګوند نقدې پیسې چیرته دی؟

 ځواب مې تر لاسه کړ چې هغه د اجرائیه شورا د دوو- دریو غړو سره په شخصی توګه ساتل کیږی. زه حیران شوم او بیا مې وپوښتل چې ولی د قانون سره سم د ګوند په نوم بانکي حساب نه پرانیستل کیږي او دا پیسې هلته نه انتقالوی چې مصئونې وي، ګټه راوړي او همیشه او په هره لحظه کې د ګوندي فعالیتونو له پاره د کار اخیستلو په خاطر چمتو وی؛ د ټاکلي مالي کمیسیون لخوا تر مواظبت لاندې وي، په کار واچول شي او له ګټې یې د ګوند د دفتر مصارف جبران شي؟ ځواب دا وو چې په افغانستان کې پر بانکونو کله باور شته او چې په بانک کې بیا ډیره مالیه پرې راځي. زه تر پخوا زیات حیران شوم چې یو رسمي قانونی ګوند چې په ټولنه کې د قانون د حاکمیت له پاره مبارزه کوي، څنګه کولای شی چې عمدا دولتي قانون تر پښو لاندې کړي، د ګوند شتمني پټه او د مالیې له ورکړې سر وغړوي؟ په زړه کې مې وویل چې خلک پیسې بانک ته ورکوي چې ګټه راوړي، خو دوی وایی چې تر ګتې یې مالیه زیاتیږی. دا سوال هم راسره پیدا شو، چې آیا  په افغانستان کې ګوندونه مالیاتی معافیت نه لری؟  په اوسنیو فاسدو شرایطو کې په شخصی جیبو او د افرادو په بانکی حسابو کې د ګوندی پیسو ساتل د فساد او ناوړه ګټې اخیستلو زمینه نه برابروی؟ ولی باید همدا یو بل ته نږدې کسان، د ګوندی شتمنیو ساتونکی وي؟ او داسې نور...

په افغانستان کې داسې سازمانونه او سیاسی ګوندونه هم شته چې د هغو مشران پخپله نه پوهیږی چې د هغو د ګوند عایداتی منابع کوم دی او مصرفونه یې څنګه او له کومه ځایه کیږي؟ د ګوند کوم غړي او یا کوم بل څوک چې د ګوند د دفتر او سفر مصارف یې په غاړه اخیستی، د ګوند مشرانو ته راپور نه ورکوي او د تمویل اصلی سرچینې نه ښکاروي.  معلومه خبره ده چې که تمویلوونکی هر وخت وغواړی خپلې مرستې درولای شی چې په پایله کې یې د ګوند فعالیت هم له سترو ستونزو سره مخامخ کیدای شي.

ځینی داسې ګوندونه هم شته چې د غړیتوب ونډه او اقتصادی تشبثات نه لري او د هرې غونډې او ځانګړي اکسیون له پاره یې یو او یا بل څوک مصارف په غاړه اخلی او همداراز د دفتر مصرفونه یې هم پر روځنیو اعانو ولاړ دي. دا ګوندونه د خپلو فعالیتو له پاره د پیسو ذخیره او پوخ اساسي تهداب نه لري. آیا ددې ګوند غړی پوهیږی چې د دوی مالی موضوعات څنګه حل کیږی؟ آیا د اعانو د اخیستلو او مصرفولو پروسه شفافه او د ګوندي غړو او ټولنې تر کنترول لاندې ده؟

داسې خبرې هم شته چې زموږ په هیواد کې ځینې ګوندونو ته مصارف د خارجې هیوادونو د ګوندونو د څانګې په څیر د بهرنيو ګوندونو لخوا ورکول کیږی. پر ځینو ګوندونو اتهامونه لګیږی چې د نړیوالو انجو ګانو د قانون او د افغانستان د ګوندونو د قانون پر خلاف د خارجي انجو ګانو تر حمایت لاندې کار کوی. دا او دې ته ورته نور ډیر موضوعات شته چې څار او ارزونې ته اړتیا لري، خو لا تر اوسه د دولتي واکمنو او موظفو ارګانونو او مستقلو کمیسیونونو لخوا نه دي تفتیش شوی او د حقانیت او بطلان په اړه یې غوڅه پریکړه نه ده شوې. څرنګه چې دولت او دولتي ارګان هر وخت کولای شي چې د فساد او بې قانونیو په اړه تفتیش وکړي، کیدای شي چې د ګوندونو د مالي چارو د تفتیش په اړه هم د لسو کلونو وړاندې اسناد وګوري، قانون ماتوونکو ته جزا ورکړي او ولس هم په واقعیتونو او حقیقتونو خبر کړي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په دې اړه دولتی کنترول ډیر ضعیف دی.

د ډیرو ګوندي سازمانو غړی داسې انګیری چې د ګوندي مالی مسئلو په اړه د دوی د ځان پوهول غیر ضروري او غیر اصولی عمل دی او چې دا کار یوازې د رهبرانو او رهبري ارګان د مؤظفو کسانو دی. دا ګوندیان د مالی چارو په وړاندې بې تفاوته دی، نه یې په راټولولو کې ابتکار ته لاس اچوی او نه یې د ساتلو او مصرف په اړه فکر کوي. ګوندونه د خپلو مالی چارو لیکلی رپوټ نه خپلو ګوندیانو ته ورکوی او نه یې په ټولنه کې د مینه والو له پاره خپروی. د ځینو ګوندونو لیډران حتی په کنګره او د مرکزي شورا په غونډو کې هم مالي رپوټونه نه وړاندې کوي. په پایله کې مالي چارې د ګوند د رئیس او د هغه د راز د شریکانو په اختیار او انحصار کې پاته کیږي. ځینې کسان داسې غلط فکر هم کوی، چې که د ګوند غړیتوب تر لاسه کړي، باید ګوند ورته پیسې او امتیاز ورکړي، نه داسې چې له هغوی د عضویت ونډه واخلي.

په افغانستان کې د ډیرو ګوندونو په مالي چارو او په ټولنه کې ددې موضوع په اړوند انګیرنو کې ډیر نور جدی نقصونه هم شته. څرنګه چې د کلونو له تېرېدو وروسته هم په ځینو ګوندونو کې دمادی او مالی چارو په سم تنظیم کې تش ځایونه او د ضعف نقطې ډیرې دي، نو ځکه مې تصمیم ونیو چې د خپلو تیوریکي معلوماتو او عملی تجربو په رڼا کې د ګوندی مالي چارو د تنظیم په هکله د ګوندونو د غړو او د سیاست د ټولو مینه والو د پوهې او معلوماتو د سطحې د لوړولو له پاره دا مقاله ولیکم او له ټولو لوستونکو مې هیله داده چې ددې په غنا او تکمیل کې مرسته وکړی، خپل د سترګو لیدلی حال، سوالونه، نظرونه او وړاندیزونه را واستوي.

2)  په افغانستان کې د ګوندي مالي چارو قانونی بنسټ او چوکاټ:

د اوسنیو قوانینو پر اساس په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت آزاد او د هغو له پاره قانوني چوکاټ ټاکل شوی. د ګوندونو د فعالیت دآزادۍ حق او د هغو له پاره قانونی قالب د هیواد په اساسی قانون، د افغانستان د سیاسی ګوندونو په قانون اود سیاسی ګوندونو د ثبتولو په مقررهکې څرګند شوی.

دهیواد د اوسني اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې د انسان آزادي د هغه طبیعی حق ګڼل شوي او د همدې قانون په پنځه دیرشمه ماده کې د هیواد اتباعو ته د خپلو مادي او معنوی ِغوښتنو د تأمین له پاره د قانون له حکمونو سره سم د ټولنو او سیاسي ګوندونو د جوړولو حق ورکړل شوی، د سیاسي ګوندونو د فعالیت له پاره شرطونه وضع شوی او محدودیتونه لګول شوي دي. د همدې مادې د موادو سره سم باید «د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي»او چې ګوند باید « له بهرنیو سیاسي ګوندو نو یا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي» او داسې نور...

د اساسي قانون دا صریح حکمونه د هیڅ بل قانون له لارې نه شی ردیدلای. ګوندونه باید د خپل فعالیت په هر پوړ او هر ډګر کې هغه په جدي ډول په پام کې ونیسی. ګوندي تشکیلات باید علنی وی، مالي منابع یې معلوم،  د ثبت او محاسبې دفتر یې منظم، د ګوند هر غړی ته چې د حسابونو د لیدلو غوښتنه کوی، په اختیار کې ورکړل شي، د ملت څخه پټ نه شي او د هر اړوند دولتی ارګان لخوا د لیدلو او کنترول له پاره هره ګړۍ چمتو وی. د تشکیلاتو او محاسباتو دفترونه باید تر قانوني معینې زمانې (مثلا لسو کالونو) پورې د ډول ډول سوالونو د ځوابونو د پیدا کیدو له پاره وساتل شی.

د اساسي قانون د همدې مادې د حکم پر بنسټ، په افغانستان کې د خارجې ګوندونو څانګو ته د افغانی سیاسی ګوندونو په نامه د فعالیت اجازه نشته. خارجې انجو ګانې د انجو ګانو د قانون پر بنسټ د مشخص سیاسی ګوند د تمویل جواز نه لري او همدا شان افغانی سیاسی ګوندونه هم له خارجي منابعو او انجو ګانو څخه د پیسو او مادي امکاناتو د ترلاسه کولو حق نه لري.

د سیاسی ګوندونو د فعالیتونو د ښه، مطلوب او قانونی تنظیم په خاطر باید دولتی مؤظف او عدلي مکلف ارګانونه او ادارې په دې اړه جدي پلټنه او کنترول ولری. څرنګه چې په افغانستان کې دموکراسي د خپلې ودې په لومړیو پوړونو کې ده، په حزبونو باندې د قانون دتطبیق په اړه دولتی کنترول ډیر اړین دی. د ګوندونو په مالي چارو باندې دولتی کنترول، حزبونه د سیاسی تجارتی دکانونو له خصلته را ایستلای او د مستقلو رښتینو ملی او دموکراتو ګوندونوپه خوایې بوولای شي. دولت باید په ګوندونو باندې قانون تطبیق کړی او ګوندونه باید پر خپل ځان قانون ومني، تر څو دا روحیه، چې ځینی کسان چې له ګوندي حقوقو، امتیازاتو، مالي او مادي امکاناتو ناوړه ګټه اخلی او د هیچا په وړاندې مسئولیت نه احساسوی، له منځه ولاړه شي.

د افغانستان د سیاسی ګوندونو قانون چې د اساسي قانون د پنځه دیرشمې مادي د حکمونو پر بنسټ منځ ته راغلی، د ګوندونو د تمویل له پاره یې سرچینې په ګوته کړې او د هغو له پاره یې د ثبت، علنیت او ګوندي بانکی حساب موجودیت حتمی کړی دی. ددې قانون په څوارلسمه ماده کې راغلي چې: ښايي «دسياسي ګوندونو دتمويل او لګښتونو سرچينې څرګندې او رڼې (شفافې) وي.». د همدې قانون په پنځه لسمه ماده کې راغلي چې ګوند کولای شی چې د غړیتوب د ونډې، د داخلي حقوقی او حکمی شخصیتونو د اعانې، د خپلو منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د عایداتو، د انتخاباتو په وخت کې د دولتي مساعدتونو او د ګوند د غړو د نورو مرستو له درکه تمویل شي. د همدې مادي دوهمه فقره ټینګار کوي چې حزب مکلف دی چې د پاسنیو منابعو څخه تر لاسه شوی شتمني او پیسې په اړوند دفتر کې ثبت او په ټاکلي حساب بانک ته تحویل شي. نو هر ګوند او هغه ګوندي مسئولین چې د ګوند د عایداتو او مصارفو بهیر دقانونی او معتبرو اسنادو پر بنسټ نه ثبتوی، هغه په ګوندي بانکی حساب کې نه اچوي او د ګوند د غړو او ملت څخه د حزب شتمني او د هغو منابع پټوي، په اصل کې د قانون صریح مواد عمداَ او عملا تر پښو لاندې کوی چې ګوند او مسئول کسان یې د مجازاتو وړ بلل کیږي. په داسې حال کې بیا تر هر بل څه د مخه د ګوندي غړو د انتقاد، سوال، مداخلې او پوښتنې له پاره اړتیا ده چې ګوند او ګوندي رهبري له داسې سترې غلطۍ را وباسي.

په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده هم د ګوندي شتمنیو د لاسته راوړو تر څنګ د هغو د ساتلو د مسئولینو، د مالی منابعو د کارولو د صلاحیت، د شتمنیو د شرعي او قانونی دفتر موجودیت او د مالیې په وزارت کې د هغو د ثبت په اړه قانونی غوښتنې طرحه کوی او عمومي چوکاټ یې جوړوي. د سیاسی ګوندونو شپاړسمه ماده د مالي چارو مسئولیت د ګوند په کلکتیفی رهبرۍ وراچوی او لیکی چې « دګوند رهبري د خپلې تصدۍ په دوره كې دګوند د مالي چارو مسئوليت پر غاړه لري».دا په دې معنی ده چې د رهبرۍ (عال شورا، اجرائیه شورا ...) ټول غړی باید د مالی چارو په مدیریت - برابرولو، ساتلو او مصرفولو کې برخه واخلي او د قانون په وړاندې یې مسئولیت ومني. د ګوندي رهبرۍغړی هغه وخت دا دنده سرته رسولای شي چې د مالی امکاناتو د راتلو، ساتلو او تلو له بهیره پوره خبروی. هغوی باید په دې پوه وی چې څومره پیسې، څه وخت، له کومې خوا، د چا په واسطه او د کوم هدف له پاره راغلې، چیرته په څه وخت کې د چا په لاس بانک ته تحویل شوی او څه وخت د کوم ارګان د کومې پریکړې پر بنسټ، د چا لخوا له بانکه وایستل شوې او بالآخره د څه هدف له پاره په کوم ځای کې د چا په لاس په مصرف ورسیدې. د ګوندونو مشران باید د ګوند ټول مصارف پخپل سر او پر خپل لاس ونکړي. د ګوند مشران او مالي مسئولین باید د رهبرۍغړو او همدا شان د ګوند نورو هغو غړو ته چې د مالي حسابونو د لیدلو علاقه لري، ټول لیکلی حساب او کتاب ور ښکاره کړي. د قانون مطابق د ګوندي رهبرۍ غړي هم مؤظف او مکلف دی، چې د ګوند له مالي چارو ځانونه خبر کړي او د هغو په صحت او سقم ځانونه وپوهوی. د ګوند په مالي چارو کې د دوی بي تفاوتی او ناخبري، هغوی له قانوني مسئولیته نه شي خلاصولای.

د سیاسی ګوندونو د قانون د شپاړسمې مادې پر اساس ګوندي واکمن رهبري ارګان په رسمی غونډه کې پریکړه کوي چې څوک او څو تنه په رسمی ډول بانک ته  د مالي لګښتونو د اجرأ په غرض ورمعرفي شی او څوک او یا څو تنه د څومره پیسو د را ایستلو او یا انتقال واک ولري. دا د رهبري واکمن ارګان جمعي پریکړې او رسمی پروتوکول ته اړتیا لري. هغه کسان چې بانک ته د ګوند د استازو په حیث ورپیژندل کیږی، د لاسلیک نمونه ئې اخیستل کیږی او په رسمی او مکتوبي ډول بانک ته ور معرفی کیږي. دا ماده حکم کوي چې «دګوند رهبري د مربوطو مالي لګښتونو د اجراء كولوپه غرض، يو يا څو تنه خپل واكمن استازي رسماَ ټاكي او دهغوى لاسليك بــانك تـــه معــــرفي كــــوي». د ګوند رئیس او یا د رهبرۍ بل غړی حق نه لري چې مالی حسابونه پخپل شخصی جیب او یا شخصی بانکي حساب کې وساتی او ټول واک یې یوازې له ده سره وي او یا پخپل سر او یوازې ځان د مسئولو افرادو په تعین کې اقدام وکړي. د مقننې قوې لخوا د دا ډول اصولو وضعه کول د ګوندونو په داخل کې د فساد مخه نیسي،  د تضادونو، اختلافونو او انشعابونو په وخت کې د دولتی قوانینو او ګوندي اصولو د عملی کولو ضمانت کوی او د ګوند د مشر او یا بل مالي مسئول د مړینې، اخراج، تېښتې او له ګونده ګوښه کیدو په حالت کې د ګوندي شتمنیو د ساتلو ښه وسیله ده.

په ځینو ګوندونو کې چې شتمنۍ او مالی حسابونه یې ټول شخصاَ رئیس او یا کوم بل چا په لاس کې نیولې او دې ته غاړه نه ږدي چې دا قانونی مقررات د ګوند په مالي چارو کې تطبیق شي، دلیل راوړي چې په ګوند کې باید یو پر بل اعتماد موجود وی او چې د ګوند رهبر چې د انتخاباتو په واسطه د یوه معتبر ګوندي ارګان (کنګرې، مرکزي شورا ...) لخوا ټاکل شوی، نو باید ورباندې باور وشی او بد فکر یې په هکله ونه کړل شي. د دوی په استدلال، د ګوند مشر او یا بل اعتباری کس خو د ګوند له پیسو ناوړه ګټه نه پورته کوی او یا خو هغه «نه خوري»! که سړی ښه ورته ځیر شی، دا ډیر ضعیف استدلال دی. پخپله دا چې دا کسان دې ته نه حاضریږی چې ګوندي شتمنی او نغدې پیسې په قانونی ډول ثبت او اداره شی، ددوی د بدو نیتو او ناوړه ګټو اخیستو په اړه سوالونه را پورته کوي. دا چې دوی ګوندی شتمنی په شخصی جیبو او بانکو کې ساتي، دوی ته پر هغو د خصوصی مالکیت روحیه ورکوی او هغسې کار ترې اخلي چې زړه یې وغواړي. د نورو اړتیاوو او نظرونو ته پوره پام نه کیږی. په ګوندي فعالیت کې اعتبار ښه ده، خو کنترول تر هغو بهتر ده. کله چې د یوه کار له پاره قانونی چوکاټ او لیکلي حقوقي مقررات موجود وی، په هغه ځای کې د شفاهی تفاهماتو او احساسی اعتماد او باورونو له پاره ځای او اړتیا نه پاته کیږی. ګوندي مالي چارې باید داسې تنظیم شی، لکه چې قانون یې غواړي او قانون باید پر ځان او پر خپل حزب تطبیق کړو، ځکه چې موږ په ټولنه کې د قانون تطبیق غواړو!

د افغانستان د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده دا حکم هم کوی چې «دسياسي ګوندونو منقول او غيـــرمنقــول مالـــونه دشرعــــي او قانوني سندونو له مخې،دګوندپه مربوط دفتراود ماليې په وزارت كې ثبتېږي».دا په دې معنا ده چې ګوندي شتمني باید مشخصه وی، تعمیرونه، موټر، ګدامونه، په دفتر کې میزونه، چوکۍ، کمپیوټرونه، فرشونه، د فوتو کاپي او چاپ ماشینونه، د عکاسۍ او فلم اخیستلو کامرې او نور ټول شیان باید په رسمی او شرعی توګه په اړوندو فورمو کې ثبت او د مالیې وزارت ته وسپارل شي. د هرشي د اخیستلو نېټه، قیمت، ځای او مدرک باید د بیل او معتبر سند له مخې معلوم وی، تر څو د استهلاک موده یې وسنجول شي. د واکمن ارګان له جمعې او رسمي پریکړې پرته له هغو څخه شخصی ګټه پورته کول منعه دي. د یوه او یا بل چا کورته د همدې ګوند د موټر، کمپیوټر، عکاسی او ویدیویي کمرې او دفتري موادو وړل او ورڅخه شخصی ګټه پورته کول مالي فساد بلل کیږي. د دفترونو داغمه، زاړه او مستعمل مواد د قانون مطابق د واکمن ارګان د رسمی پریکړې پر اساس د ټاکلي هیئت په وړاندې له قانون سره سم لیلامیږی، داوطلبۍ ته وړاندې کیږي او مصرف یې د معتبر سند پر بنسټ تیریږي. د ګوند رئیس او یا مالي مسئول دا حق نه لري چې د ګوندي دفتر زوړ موبل او فرنیچر او مستعمل شیان پخپل سر ایسته وغورځوي او يا یې خرڅ او په لاس راغلې پیسې یې په شخصي جیب کې واچوی. دا هغه کارونه او چلندونه دي چې د ګوندونو په مالي چارو کې قانونیت، دموکراسي او اصولیت په عمل کې پلي کوي.

ګوندي دموکراسي دا غواړي چې د ګوند ټول غړي په ګوندي کارونو کې زغرده برخه واخلي. د ګوند د مالي چارو د ښه تنظیم له پاره باید ټول ګوندي غړي داسې فکر وکړي چې هر یو د مالي چارو په اړه مسئولیت لری او باید ترې خبر او له موجودیت او د حساب او کتاب له رښتینتیا یې ځان ډاډمن کړي.

(نور بیا)