اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی

پیرامون فرارسیدن سالگرد انتشار لیست پنچ هزار قربانی اواخر دهه پنجاه خورشیدی

۲۶سنبله ۱۳۹۳خورشیدی برابر با ۱۷سپتامبر ۲۰۱۴

بیست و هفتم سنبله یادآور خاطره ای تلخ و دردناک است. افشای لیست پنج هزار قربانی “اگسا” یا سازمان استخباراتی رژیم خلق و پرچم، که در بین سال های ۱۳۵۷و ۱۳۵۸خورشیدی به فرمان رژیم وقت، یا به جوخه مرگ رهسپار شدند و یا هم در گوشه زندان، در انتظار روز اعدام خویش بودند، داغ دل میلیون ها افغانستانی را تازه کرد. اکثر این قربانیان به اتهام القابی چون مائوییست، خمینیست، اشرار، افغان ملتی، اخوانی و غیره به صورت پنهانی و بدون محاکمه عادلانه به قتل رسیدند. سالیان سال خانواده های قربانیان بدون هیچ گونه نشانه ای از عزیزان خویش، با خاطرات شان سر کردند و اشک ریختند؛ تا این که سرانجام به تاریخ ۲۷سنبله ۱۳۹۲روزنامه هشت صبح لیست پنج هزار قربانی حاکمیت آن دوران را به نشر سپرد. انتشار این لیست سبب شد تا حافظه تاریخی مردم بیدار گردد. مردم با دیدن لیست قربانیان، از سویی ماحصل سال ها جنگ و ظلم و ستم و آوارگی را در پیش چشمان خویش می دیدند و از سوی دیگر خشم و انزجار خود را نسبت به محاکمه نشدن عاملین این کشتار وحشتناک نشان دادند. آن ها از دولت خواستند که این کشتار و وحشت و دهشت آن دوران را به شدت محکوم کند و هرچه سریع تر به پرونده این کشتار عظیم رسیدگی نماید. اما متاسفانه حکومت به استثنای چند حرکت نمادین و سمبولیک هیچ گام موثر و عملی‏ای برای تامین عدالت و دلجویی از قربانیان برنداشت. حکومت بر مبنای سیاست فراموشی، مدارا و مصلحت سعی نمود تا عطش عدالت خواهی و حقیقت جویی ملت زجر دیده افغانستان را فروبنشاند؛ اما قدرت حافظه تاریخی مردم و تلاش های پی گیر و مستمر جامعه مدنی افغانستان ثابت ساخت که هرگز نمی توان حتا یک برگ از حافظه جمعی را پاک یا پاره کرد.

با فرارسیدن سالگرد انتشار لیست پنج هزار قربانی، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از مجموعه ای از نهادهای جامعه مدنی افغانستان است، از جامعه جهانی، حکومت جدید و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد که به زودترین فرصت پرونده رسیدگی به این جنایات در محاکم ملی و بین المللی گشوده شود و به صورت جدی و گسترده به این مساله رسیدگی نماید. حکومت جدید باید با رسیده‌گی به پرونده‌های کسانی که متهم به جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضدبشری هستند؛ لغو قانون عفو عمومی و ایجاد دادگاه ویژه برای بررسی این جنایت‌ها، در چارچوب ارگان عدلی و قضایی کشور، عدالت را اجرا کند. ما بر این باوریم که راه رسیدن به صلح، ثبات و آشتی ملی در جامعه، نه فراموشی بل تامین عدالت و بهترین شیوه دلجویی از خانواده های قربانیان، به دادگاه کشاندن جنایت کاران و محاکمه عادلانه آنان است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنین از رسانه های شنیداری ،  دیداری و نوشتاری صمیمانه می خواهد تا با برگزاری برنامه های گوناگون پیرامون جنایات جنگی و قربانیان بخصوص با تحت پوشش قرار دادن راهپیمایی و محفل شمع افروزی خانواده های قربانیان سالهای ۱۳۵۷و ۱۳۵۸که قرار است روز پنجشنبه مصادف به ۱۸سپتامبر سال جاری میلادی ساعت از ۴:۳۰الی ۶:۳۰شام تدویر گردد، یاد و خاطره این روز را زنده نگه دارند و سهم خویش را در راستای عدالت خواهی و حقیقت جویی به درستی ایفا نمایند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی

کابل- افغانستان