دوستداران افغان موج
بازدید های اخیر
عناوین تصادفی
فراخوان بخاطر نجات افغانستان
منتشر شده در دوشنبه, 23 دلو 1402 08:34 | 
| 
|
قرار است سازمان ملل متحد در نیمهء دوم ماه فبروری سال جاری در رابطه با افغانستان جلسه ای را در شهر دوحه مرکز قطر دایر و چنانچه اعلام گردیده است؛ تصامیمی در زمینه اتخاذ خواهد گردید.
«انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان» بنابر احساس مسئولیت در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن، مواردی را که با هست و بود کشور پیوند دارد؛ بمثابۀ مدعی العموم آنها، بدون نسخه پردازی از برج عاج اروپا، (تن رنجور کشور مصیبت زده ما تحمل نسخه پردازی را ندارد) بر اساس کتاب خونبار جامعه بر مبنای منافع ملی سوالات مربوط به هست و بود افغانستان را رُک و راست با هموطنان عزیز مطرح می نماید.
بدون شک افغانستان از قبل و بویژه در دو نیم سال اخیر با مصایب و بحرانات زیاد مواجه بوده است و ما با دید مسلکی و آسیب شناسانه بخاطر بیرون رفت کشور از منجلاب کنونی به بحران کلیدی ترکیز می نمائیم و با طرح سوالات آتی، راه واقعی و عملی نجات را پیشنهاد می نمائیم:
ـــ آیا در افغانستان دولت وجود دارد ؟
ــــ چرا افغانستان درین مدت طولانی دونیم سال با فقدان دولت و تضعیف هویت سیاسی ــ تاریخی مواجه است ؟
ـــ آیا در جهان ما، یک کشور بدون دولت مشروع و منزوی از جامعه بین المللی در نقشه جهان تداوم یافته می تواند؟
ـــ چرا اداره سرپرست (حکومت دیفکتوی طالبان)، نتوانسته درین دونیم سال "بحران حقوقی" را مهار و راه رفتن به مشروعیت را بوجود آورد.
ـــ چرا افغانستان کماکان با صلح پایدار که نياز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم ما است و با مفاهیم آزادی، مصؤنیت و عدالت تعریف می گردد، فرسخ ها فاصله دارد؟
ـــ چرا افغانستان در انزوای بین المللی و جدا از هنجارهای مرسوم جهانی قرار دارد؟ و در حالیکه آماج ذهنیت تکفیری است و به مأمن امن تروریستان بین المللی (حسب گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه تروریستی بین المللی در افغانستان فعال اند) مبدل گردیده و به همین دلیل بحیث منبع خطر برای همسایه ها و جهان پنداشته می شود.
ـــ در حالیکه فقر ملیونی بحیث «دروازه کفر» بیداد می نماید و خطر وقوع فاجعه بشری، سقوط اقتصادی، مهاجرت کتلوی، بیکاری، جان ملیون ها هموطن ما را تهدید می نماید، زعامت طالبان با برخورد متحجرانه و تنگ نظرانه دین و آیین مردم را به گروگان گرفته و به ریش و حجاب چسبیده و بیشتر از نصف نفوس را با تبعیض خشن جنسیتی از حقوق اساسی محروم و دختران را از حق تحصیل محروم ساخته اند.
مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی، با شيوهء تبعيضى و ناقض حقوق شهروندى، طى این مدت، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و آزاديهاى مردم را به «ارزشهاى اسلامى و ملى» حواله مي دهند. مبرهن است که مقابله با چنین مصایب جانکاه فقط در وجود یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن می گردد.
چنين دولت تنها در وجود قانون اساسى، حاکمیت قانون و عدالت شكل مي گيرد. اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت و اعمال حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزش هاى دينى و نورم هاى قبول شده بين المللى که از صلاحيت انحصارى مردم است، باز می نماید.
دستیابی به این مأمول سترگ ملی و مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی (که حل سایر بحرانات در گرو پرداختن بدان می‌باشد) همانا انفاذ قانون اساسی است، که با دین و آیین ما، مطابقت داشته که بمثابه شاه کلید حل تمام مسایل و مصایب پنداشته می شود.
در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى است، درین وثیقۀ ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و میثاق های بین المللی مسجل و منبع اطمینان آن سازمان و سازمان های بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان قرار می گیرد .
انفاذ قانون اساسی یگانه راه تحدید قدرت خودکامه و استبدادی است که راه را برای تقسیم واقعی قدرت، (بشکل عمودی و افقی)، تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی می‌گردد.
حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد.
قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزادي هاى شهروندى را تعریف مي نمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند.
افغانستان بمثابه کشور متشکل از اقوام و مذاهب مختلف به یک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که زمینه را برای ادغام (انتیگریشن) اجتماعی در جامعه ای بشدت منقطب و پرالتهاب مساعد و تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف از شاهی تا طالبان را مورد پوشش قرار دهد. این چتر در مرحلۀ کنونی همانا قانون اساسی است که امکان حضور همه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می‌سازد.
انفاذ قانون اساسى در بحث و گفتمان ملى افغانستان شمول، فرصت آنرا مساعد مي سازد تا مردم به رژيم دلخواه شان، موافقه نمايند .
خواست از انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون، ارزش بزرگ ملی و تاریخی و میراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیر مردم بخاطر آن مبارزه نموده اند.
زعامت طالبان باید به این سوال توجه نمایند که:
در بین تمام کشور های جهان، چرا اسراییل و افغانستان قانون اساسی ندارد؟
تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى و رقابت قدرت هاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد است كه مسئوليت حقوقى و شکست اخلاقى شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس مي باشد.
اما، متاسفانه درين مدت، «جامعه بين المللى» با تمام مکلفیت اخلاقی (Moral Obligation) در قبال افغانستان و مردم آن، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد، تأكيد جدى نكرده و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از «حكومت همه شمول» صحبت مي نمايد كه در اذهان مردم ما، همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مي نمايد.
وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بویژه سازمان ملل متحد به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد و ارزش های جهانشمول حقوقی آن مساعی جمیله شان را بخرچ دهند.
عدم تمکین "تحریک اسلامی طالبان" و حکومت دیفکتوی آنها به خواست مردم و ارادۀ ملی، عواقب هولناک نابودی کشور را در قبال دارد.
بدینرو:
«انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان» در تداوم فراخوان های قبلی، از تمام وطندوستان، پاسداران حفظ و سلامت افغانستان، مدافعان حقوق و آزادی های مردم، مدافعان حقوق و داعیۀ برحق زنان و دختران، طرفداران دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر منبعث از ارادۀ آزاد مردم، نهاد هاى مدنى، سياسى ، پاسداران حاكميت قانون، دادخواهان، منوران، روشنگران، منسوبان معارف، مجامع اکادیمیک، شخصیت های علمی - فرهنگی، اهل موسیقی، مخالفان خشونت و تبعیض دعوت مي نمايد تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و منافع مردم مظلوم ما:
در یک حی علی الفلاح تاریخی به حبل المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم و انفاذ قانون اساسى و استقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز اعمال حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است، بمثابه خواست مشترك بمثابه داعيه ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم.
به یاد داشته باشیم که حق داده نمی‌شود! برای رسیدن به این آرمان سترگ ملی نیاز است تا در یک رستاخیز عظیم تاریخی و راه اندازی نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع حب و بغض و گرایشات قومی، زبانی، سمتی و ایدیولوژیک در داخل و خارج کشور ازین داعیه برحق مردم دفاع و صدای مشترک خود را به جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد برسانیم.
افغانستان وطن و قلب مشترک هر شهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکاء به وحدت ملی که بقول شاه امان الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک دایرۀ وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از «انقلاب امید» سهم شایستۀ خود را در مبارزه تاریخی علم و جهل، به دفاع از حق حیات و کرامت انسانی، آزادی، عدالت، ترقی، مساوات و بخاطر حفظ و تداوم مادر وطن «افغانستان عزیز » ایفا نماییم.
با حرمت
هیات اجراییه انجمن
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن
هشتم فبروری 2024 میلادی
19 دلو 1402 ه ــ ش