مؤسسات تحقیقات علمی جهان با ارائه‎ی ارقام و شاخص‎ها، هوشدار می‎دهند که:

بالاثر وسعت شیوع مرض کرونا، جهان دچار بحران کم سابقه شده است. این منابع، پائین‎افتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی و افزایش رقم بی‎کاران را در سال جاری، تشویش‎آور می‎دانند. آن‎ها از محاسبات خویش این نتیجه را می‎گیرند که کشورهای زیادی، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشونده‎ی جنوب شرق آسیا طی سال2020، افغانستان را در مقام اول فهرست ارائه کرده‎ی خود، جا داده است. این‎که کشور ما با سرازیر شدن آن همه پول‎ها در دو دهه‎ی اخیر، همیشه مقام بحران‎زده ترین را احراز می‎کند، دلایل مشخصی دارد که افغان‎های آگاه و وطن‎دوست آن‎را می‎دانند . اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی، از نظر این قلم ضروری پنداشته می‎شود . تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ، تعدادی از این عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته می‎شود: 

1- بالاثر جنگ‎های تنظیمی، بعد از اپریل 1992، تأسیسات بزرگ تولیدی ویران شده و ده‎ها هزار انسان محلات کار شان را از دست دادند. 

2- در دوره‎ی طالبان هم این محلات مطابق امیال تجاوزگران پاکستانی به حالت ویرانه‎ها، نگه‎داری شدند. 

3- پس از سقوط طالبان و جابه ‎جا شدن نیروی‎های دول خارجی در سال 2001، "سیستم اقتصاد مختلط " که همیشه جای‎گاه خود را در قانون‎های اساسی گذشته‎ی افغانستان داشت، منسوخ شناخته شد. در عوض آن "سیستم اقتصاد بازار" بدون در نظرداشت ضرورت‎های عینی جامعه، از خارج کاپی شده و در ماده‎ی دهم قانون اساسی جدید جابه‎جا گردید.

در افغانستان، طی سال‎های متمادی یک "سیستم اقتصادی مختلط" مبتنی بر هر دو سیستم "آزاد" و "مرکزی" مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم، هر دو سکتور خصوصی و دولتی، بر مبنای نیازمندی‎های واقعی جامعه مجاز بوده و عند‎الضرورت در تحت رهنمائی دولت، در کنار هم قرار داشتند. قانونی ساختن تنها "سیستم اقتصاد بازار" سبب شد، تا کمک‎های آمده از خارج، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیر نام " سازمان های غیرحکومتی" (N.G.O) انتقال بیابد. این طرزالعمل زیر شعار"ملت سازی" (Nation Building) دنبال گردید. 

گفته می‎شود که هدف شعار مذکور این بود تا یک طبقه‎ی نیرومند سرمایدار به ‎میان آمده و با مسلط‎شدن این طبقه بر سرنوشت کشور، اقتصاد افغانستان در مدار سیستم جهانی سرمایداری قرار بگیرد. اما این تخیل نه تنها جامه‎ی عمل نه پوشید، بل‎که در عوض زمینه‎ساز آن شد، تا گروه‎های پرقدرت مافیایی در هم‎کاری با شرکای بین‎المللی شان، ظهور کنند. گروه‎های یاد شده، شیرازه‎ی اقتصاد وطن جنگ‎زده‎ی ما را بدست گرفتند. آن‎ها زیر نام "اقتصاد آزاد"، به خود حق می‎دهند که در همه‎ی امور مداخله کرده و هرنوع استفاده‎ی ناجایز شان‎را بر پایه‎ی اصول "اقتصاد بازار" توجیه نمایند.

در حالی‎که "سیستم اقتصاد بازار" بائیست برپایه‎ی "رقابت آزاد" استوار بوده و بخاطر تحقق آن، باید "قانون منع انحصار" تنفیذ و در عمل پیاده شود. اما در افغانستان به این مأمول توجه نه ‎شد. سرنوشت اکثریت پروژه‎ها، بدون طی مراحل داوطلبی و رقابت آزاد به شرکت‎های وابسته به شبکه‎های مافیائی سپرده شد. سوابق کاری، اعتبار مالی و حدود مسؤولت شرکت‎ها، در قراردادها مسجل نمی‎شد. سطح بهره‎برداری پروژه‎ها، مؤلدیت و کیفیت کاری آن‎ها، مطمح نظر اولیای امور نه‎بود. از همین جهت، متصل با اختتام کار ساختمانی این پروژه‎ها، ویرانی آن‎ها نیز آغاز می‎گردید. مثال گویای این معضل، تخریب شدن سریع سرک‎ها و شاهراه های اسفلت شده‎ی افغانستان است. 

4 - زورمندان در پرتو شعار خصوصی سازی اقتصاد، تصدی‎های مثمر دولتی را با پرداخت قیمت‎های ناچیز، از ملکیت دولت بیرون آورده و در کنترول خود در آوردند. این ملکیت‎ها، اکثراً به دور از اهداف تولیدی شان در استقامت‎های غیرمؤلد، مورد استفاده قرار گرفته و نقش آ‎ن‎ها از تولید ملی کنار زده شد. طور مثال، فابریکه‎ی نساجی بگرامی ولایت کابل که چهل فیصد منسوجات سندی طرف ضرورت داخلی را آماده می‎کرد، ویران شده و به توقف‎گاه یک شرکت باربری مبدل شده است. همین‎طور فابریکه خانه‎سازی که ساخت مکروریون‎های شهر کابل، نتیجه‎ی کاری آن می‎باشد، جهت خصوصی‎سازی به بازار عرضه شد. اما تا هنوز غیرفعال باقی مانده است. همین روش در برابر فابریکه سمنت غوری اتخاذ شد، تا سالانه صدها هزار تن سمنت از پاکستان وارد گردد.

5 – یک‎ونیم ميلیون جریب زمین دولتی و خصوصی از جانب زورمندان غصب شد. تعداد زیادی از مالکین کوچک و بی دفاع، مجبور به ترک خانه و کاشانه‎ی خود شده و برای بقای زنده‎گی فامیل‎های شان به شهرها رو آوردند. 

6 - معادن احجار قیمتی (زمرد، لاجورد، لعل، طلا، سنگ مرمر و امثال آن) در تحت کنترول زورمندان تنظیمی و یا طالبان قرار دارد. آن‎ها این اقلام را خلاف قانون و بر ضد منافع ملی مردم ما استخراج نموده و به خارج قاچاق می‎نمایند. گرچه ظاهراً این دو گروپ با هم مخالف اند، اما در بخش انتقال این مواد به خارج، میان هر دوی شان هم‎کاری مافیائی وجود دارد.

7- زرع و ترویج مواد مخدر، عرصه دیگری است که شبکه‎های مافیای داخلی و بین‎المللی، به قیمت تباهی اقتصاد ملی ما، از آن منفعت سرشار بدست می‎آورند. بخش بزگ از مخالفت‎های مسلحانه توسط همین پول‎ها تمویل می‎شود. تا در فضای نا امنی، مواد مخدر به سهولت زرع و انتقال بیابد. 

8- همی‎نطور نه تنها صدها هزار جریب زمین از پروسه‎ی تولید مواد طرف ضرورت جامعه ما، منتفی گردیده و در گِرَوه مافیای مواد مخدر قرار گرفته است، بل‎که سه ميلیون انسان واجد شرایط کار، از خدمت به وطن و جریان تولید ملی نیز حذف شده اند. آن‎ها بار دوش جامعه گردیده و به یک معضل بزرگ اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مبدل شده اند.[معتادان]

9- چنین رقم معتادین، هیچگاه در گذشته ای افغانستان سابقه نه‎داشت. بعضی عناصر منفی‎باف این رقم را با شمار از سیاح‎های خارجی که عمدتاً گروه هیپی‎ها بودند و با استفاده از شرایط آسان رفت و برگشت در دهه‎ی مشروطیت به افغانستان می‎آمدند، مقایسه می‎کنند. در حالی‎که آن‎ها، از مواد نشه‎آورعنعنوی استفاده کرده و رفتار آن‎ها مورد توجه و علاقه‎ی مردم ما قرار نمی‎گرفت. به عبارت دیگر هیچ‎گاه در گوشه و کنار جامعه‎ی ما، چنین [لشکر] معتادان به چشم نمی‎خوردند.

10- ملکیت و رهبری عرصه‎های که باید در چوکات سکتور دولت باقی می‎ماندند، رعایت نشد. چنین عرصه‎ها، عمدتاً شامل سه کتگوری اند:

الف - یکی از آن، همان عرصه‎های اند که مفاد هنگفت برای دولت به بار می‎اورند. مانند معادن و انحصار تورید اقلامی که تقاضای عامه برای آن وجود دارد، از قبیل نفت و دخانیات. 

ب - دومی، عرصه‎های اند که تقاضای عامه‎ی مردم برای آن وجود داشته و باید به پائین ترین قیمت و یا رایگان به ضرورت مندان عرضه گردد. تمام خدمات لابراتواری، شفاخانه‎ها، استفاده‎ی رایگان از شاهراه‎ها، تعلیمات در مکاتب و تحصیلات عالی، شامل این بخش می‎باشند. 

ج - سوم توزیع بلااستثنا کوپون به تمام منسوبین دولت (شامل مامورین، مستخدمین و کارگران). تا با پیش کشکردن مواد اولیه به قیمت ثابت و نازل برای ایشان، شمار متقاضیان در بازار کاهش یافته و قیم مواد مورد ضرورت اولیه استقرار داشته باشد. همین‎طور منسوبین دولت از ثبات قیم، بهره‎مند گردند.

با قانونی ساختن "سیستم اقتصاد بازار" مقررات فوق‎الذکربه حاشیه گذاشته شده و مردم بی‎بضاعت، همه روزه از نوسانات قیم رنج فراوان می‎برند. 

همین‎طور تداوی و معالجه‎ی این اکثریت ناتوان بدوش خود شان گذاشته شده و دولت ناتوانایی خود را در این عرصه، همه روزه اذعان می‎دارد. به عبارت دیگر، دولت با امکانات محدود خود، قادر نیست تا مردم ناتوان خود را در برابر شیوع مرض کرونا، وقایه نماید. 

11- در بخش زیربنای اقتصادی نه تنها اعمار پروژه‎های جدید روی دست گرفته نه‎شد، حتی شمار زیاد پروژه‎های سابق نیز، ترمیم و فعال نه‎شدند. کشور کوهستانی افغانستان، امکانات وسیع اعمار بندهای آب‎گردان و برق آبی را دارد. کسانی که در گذشته‎ها ، در بخش‎های مالی و پلان‎گذاری دولت شاغل کار بوده اند، به نیکوئی می‎دانند که شمار زیادی پروژه‎ها، در این عرصه از سال‎ها قبل ترتیب و تنظیم شده بودند. اما به‎خاطر نه‎بود منابع مالی، فشار دو کشور همسایه (ایران و پاکستان) و نه‎بود امنیت، کار اعمار آن‎ها آغاز نمی‎گردید.

در این دو دهه که امکان دریافت قرضه از منابع خارجی وجود داشت، هر دو کشور بوسیله‎ی عمال نفوذی شان از اعمار بندهای آب‎گردان در مناطق غربی و شرقی افغانستان پیوسته جلوگیری کرده اند. تمویل کننده‎گان خارجی که همان "سازمان‎های غیر حکومتی" بود، نیز در این مورد کدام علاقه‎ای نشان نمی‎دادند. نتیجه چنین شد که نه تنها پروژه‎های جدید اعمار شده نه‎توانست، بل‎که تاسیسات قبلی نیز به ظرفیت‎های قبلی شان فعال نگردند. این حالت، بخودی خود کشور را به برق وارداتی وابسته ساخت.

وقتی بندهای آب‎گردان اعمار نه‎شوند، بخش بزرگ اراضی، هم‎چنان لامزروع می‎مانند. همین‎طور منابع انرژی به ‎خاطر به چرخ آوردن جریان تولید کارخانه ها، به قیمت مساعد نیز وجود نمی‎داشته باشد.علم اقتصاد به ما می‎آموزاند که احداث چنین پروژه‎ها، "تأثیرات ظرفیتی" در محیط ماحول خود دارد. در جریان اعمار این بناها نه تنها برای نیروی‎های کاری، محل اشتغال به‎وجود می‎آید، بلکه بخاطر رهایش خانواده‎های شان، اعمار شهرک‎ها نیز در مجاورت به پروژه‎ها شکل می‎گیرند. تأثیر مثبت این تحولات انکشافی، از ماحول این پروژه‎ها نیز فراتر رفته و با نقل مکان قوای کار به آن‎جا، از تجمع نفوس در شهرهای بزرگ جلوگیری به‎عمل می‎آید.

12- بمیان آوردن یک اقتصاد ملی متکی به خود، ضرورت عینی جامعه‎ی ما می‎باشد. در این مورد شاخص‎های روشن و انکارناپذیر وجود دارد: 

اول این‎که افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و راه اتصال آن به مارکیت جهانی، دست‎خوش قیودات زیاد است. نزدیک‎ترین راه ترانزیت از مسیر پاکستان می‎گذرد. این راه همیشه با تحدید و انسداد مواجه می‎باشد. صادرات عمده‎ی افغان‎ها، محصولات زراعتی است. این اقلام باید در یک مدت کوتاه انتقال یافته و به ‎فروش برسد. در غیر آن فاسد می‎شوند.

با مسدود شدن راه ترانزیت، همیشه اعتراض صادرکنندگان علیه دولت بلند میشود. چنین انتقادها، چاره و راه قانونی را نمی‎گشاید. دولت باید بر طبق مقررات، مکلف ساخته شود که برای نگه‎داری چنین محصولات، محلات نگه‎داری و سردخانه‎ها را اعمار کند. همین‎طور باید فابریکات شربت سازی بمیان آیند، تا آب میوه از آن طریق پروسس شده و به قیمت‎های بهتر به خارج صادر شوند. در آن‎صورت خطر فاسد شدن محصولات رفع می‎گردد.

همین‎طور باید دولت در بخش تولید، ترویج و صدور نباتات کمیاب، حمایت‎های ضروری را به پیشه‎وران عرضه نماید. توجه دولت در بخش زرع و صدور نبات زعفران قابل تذکر است. ولی این اقدامات در رابطه با نباتات مشابه آن نیز باید اتخاذ گردد.

13- طوریکه در بالا به آن اشاره شده، سرمایه‎های سرازیر شده از خارج، بدون اثرات مثبت بر ساختار اقتصادی افغانستان در اختیار شبکه‎های مافیائی قرار گرفت. همی‎نطور درآمدهای نامشروع از بابت غضب زمین، استخراج غیرقانونی معادن و تجارت مواد مخدر، منهای بخش کوچک آن که در ساختمان‎های بلند منزل سرمایه‎گذاری شد، فی المجموع همه‎ی آن به خارج انتقال یافته است. این پول‎هایی نیست که مالکین آن در نتیجه‎ی کار و زحمت شان بدست آورده و قانونی باشد. بناءً به اصطلاح وطنی ما با ترس از "روز مبادا" در حراس بوده و تلاش می‎نمایند تا آن‎را به کشورهای مورد نظرشان انتقال بدهند.

البته باید متذکر شد که مالکین پول‎های قانونی نیز بخاطر مشکوک بودن آینده‎ی اوضاع امنیتی، دارائی‎های شان‎را از کشور خارج می‎نمایند. مدیریت ناقص دولت، بخودی خود سبب ظهور فضای عدم اعتماد شده و موجب فرار سرمایه می‎گردد. چنین سرمایه‎ها در علم اقتصاد بنام "سرمایه های گریزپاه" نام‎گذاری شده اند. با تشخیص و نقش چنین سرمایه ها، امکان توقف و مدغم کردن آن در اقتصاد ملی به چشم نمی‎خورد. لذا یگانه راهی را که باید دولت در جست‎وجوی آن باشد، همانا تقویه سرمایه‎گذاری‎ها در بخش سکتور دولتی می‎باشد. تا فضای اعتماد دوباره ایجاد شده و سرمایه‎های شخصی به وطن برگردند.

نویسنده: میرعنایت الله سادات