(دوهمه برخه)

(3په ګوندي فعالیت کې د مالي چارو اهمیت:

هر سیاسی، ټولنیز او کلتوري فعالیت یو اقتصادی لوری (بُعد) لري چې د هغو د تکمیل او تنظیم پرته به دا فعالیت غیرعملي، نیمګړي، ستونزمن او ناکامه وي. ګوندونه هم د خپل فعالیت د سم پرمختګ له پاره مادي او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ګوندي طرحه شوو موخو په لور د ورتګ د چټکتیا له پاره د ګوندی غړو او مینه والو (بشری سرچینو) او د ګوندي غړو د استعدادونو، مسلکي پوهې، تجربو او ابتکارونو (غیر محسوسو سرچینو) دښه تنظیم او مدیریت تر څنګ د ګوند د مادی ملکیتونو (فزیکی منابعو) او مالي چارو (مالي سرچینو) سم او مناسب منجمنت هم غوره رول لوبوی. د ګوندي فعالیت د ښه پرمختګ له پاره لکه څنګه چې د مادي او مالي سرچینو چمتو کول او د ګوند د غړو او کارمندانو په اختیار کې ایښودل اړین دی، په همدې توګه د هغو سم او پر ځای مصرف، د اسراف څخه ډډه، د فساد او ناوړه ګټې مخنیوی او پرهغو باندې منظم او دوامداره کنترول هم ډیر ضروري دی.

ګوندونه او په سر کې یې رهبري ارګانونه هڅه کوي او باید زیار وباسي چې د ګوندي فعالیتونو له پاره ضروری مادي وسایل او د اړتیا وړ پیسې له مشروعو او قانونی لارو برابرې کړي. د ګوند ټولو غړو او په تیره بیا ګوندي رهبرانو ته لازمه ده چې د خپلو مادي او مالي وسایلو څخه له قانون سره سمه ګټه پورته او د غلا، فساد، غیر ضروري او غیراقتصادی مصرفونو مخه ونیسي. د ګوندي شتو څخه په شخصی ګټه کار اخیستل د فساد اود ګوندي منافعو سره د بیغورۍ او خیانت نښانه ده. د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې او خبرتیا پرته د شخص کورته د  دفتر د نویو او مستعملو لوازمو وړل، د اوږدې مودې له پاره ساتل او له هغو څخه په شخصی او کورنیو چارو کې کار اخیستل غلا او یا غلا ته ورته عمل دی. د داسې عمل د انجام په صورت کې نه یوازې چې مفسد او غل ملامت دی، بلکې پخپله د چارو مدیران هم ملامت دي چې د چارو سم مدیریت نه شي کولای. د چارو د مستقیمو مسئولینو تر څنګ د رهبری غړي او د واکمن ارګان ماهران هم باید خپله قانونی او اصولي دنده اجرا کړي. د ګوند غړی هم د مالي چارو په اړوند د پوښتنې، نظر، وړاندیز او انتقاد له لارې خپل مسئولیت ادا کولای شی او باید خپل غږ پورته کړي.

د مادي او مالی وسایلو د مدیریت له ډول څخه د ګوندي رهبرانو د منجمنت او رهبرۍ استعداد هم څرګندیږي. یا په بل عبارت سره ویلای شو چې د مادي او مالی منابعو مدیریت د ګوندی رهبرۍ له غوره دندو څخه شمیرل کیږي او د هغو په څرنګوالي کې د ګوندي رهبرانو مدیریتی مهارت هم ځان ښکاروي. ښه او مستعد ګوندي رهبران د خپل ګوند مادي او مالي چارې هم غښتلې کولای او هم ښې اداره، تنظیم او مدیریت کولای شي.

ګوندي مسئولین مکلف دی چې د ګوند د فعالیت له پاره دفترونه، موبل او فرنیچر، ترانسپورتي او تخنیکی وسایل، ګدامونه او همدا راز د اقتصادی فعالیت شرایط، وسایل او اسباب پیدا کړی او هغه سم تنظیم او ترې لازم مواظبت وکړي. ګوندونه باید په نننیو شرایطو کې خپله اداره د نویو تخنیکی او معلوماتی وسایلو پر بنسټ جوړه کړي، د غړو او کارمندانو تخنيکې مهارتونه او ظرفیتونه لوړ بوزی او د همدغو اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم، مدرن او عصری تخنیکی وسایل او د هغو مطابق د کار فضا، چاپیریال او شرایط برابر کړي. دا ټول پیسو او مالی امکاناتو ته اړتیا لری.

د ګوندی رهبرۍ مسئولیت او دنده ده چې د ګوندي فعالیتو له پاره د عوایدو سرچینې ولټوي، له ګوند سره د مرستو له مینه والو کسانو او ارګانونو سره اړیکې ونیسي، د اقتصادی تشبثاتو له پاره وسایل، کادرونه، شرایط او موقع برابره کړي او د قانون په پولو کې د رهبرۍ او د ګوند د ټولو غړو له نوښتونو، نظرونو، وړاندیزونو او امکاناتو ګټه واخلي. ډیر ځله داسې پیښه شوی چې د ګوند د غړو، د رهبری ارګان د غړو او د ګوند د مینه والو وړاندیزونه د رهبر او د پیسو د ساتونکو شخصیتونو لخوا له ارزونې او غور تر مخه رد شوی دی، ځکه چې هغوی ګوندی پیسې په شخصی کارونو کې بندې اچولې او ترې را ایستل یې ورته ستونزمن دي.

 په ځینو ګوندونو کې د مالی او مادي چارو تقویې ته پوره او لازم پام نه ور ګرځي. د ګوندي فعالیتونو تمویل یوازې د غړیتوب په ونډه ور اچول کیږی چې هغه هم په منظمه توګه نه راټولیږي. د مالي چارو کمیسیون یې په مصلحتی معیارونو له غیر مسلکی افرادو او د ګوند مشر ته د نږدې کسانو جوړ شوی وی. په ځینو ګوندو او ځینو وختو کې د ګوند د مشرتابه له پاره د ګوندي مالی بنسټ تر غښتلتیا، د منابعو پخپل لاس کې نیول، پر هغو انحصار او په خپله خوښه ګټه اخیستنه زیات اهمیت لري.په داسې حالاتو کې که د ګوندي غړو لخوا د ګوند په مالی بنسټ د ګټور تشبث وړاندیز هم وشي، د ګوند مشر یې په دې خاطر ردوی چې ورسره موجودې پیسې یې له واک او اختیاره ونه وزي. 

په ځینو ګوندونو کې د ګوندونو د قانون او مروج طرزالعمل پر خلاف د ګوند نقدې پیسې د رهبرانو او یا نورو افرادو په شخصي جیبونو او پخپلو بانکي حسابونو کې ساتل کیږی چې نور ګوندي غړی او ان د اجرائیه شورا، دارالانشأ او مالي کمیسیون غړی نه پرې خبريږي او نظارت او کنترول ورباندې نه لری. ځینې ګوندي مسئولین بیا د ګوند پیسې د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې پرته د خپلوانو په شرکتونو، د اولادونو په ودونو او د خپل کور د چارو په جوړولو او سمون کې په کار اچوي چې ګټه يې پخپله خوری. د ګوند له پاره مرستې په نقدي توګه پخپل لاس اخلی، د اعانې ورکوونکي ته رسید نه ورکوي او نورو ګوندی غړو ته یې هم حساب او کتاب نه ښکاروی. ګوندی غړي او ان د ګوندي رهبرۍ او د مالی کمیسیون غړي هم ترې خبر نه دی چې چا څومره پیسې اعانه ورکړې، دا پیسې چیرې دی، څومره دي او آیا راکدې پاته او که په کوم تشبث کې په کار لویدلی او ګټه راوړي؟ د ځیني ګوندونو رهبرانو چې د ګوند پیسې یې پخپلو شخصی کارونو کې بندې کړې وی، نه غواړي چې له لاسه یې ووزي نو ځکه د ګوندي غړو لخوا د مالي چارو د غښتلتیا او قوت په خاطر د هر اقتصادی تشبث وړاندیز او ابتکار تر ارزونې او بحث د مخه په نطفه کې رد او غلی کوي. که دې ډول چلند ته دقیق ځیر شو، په حقیقت کې د ګوند د مالی چارو له غښتلتیا سره جفا، د ګوندي فعالیت د ضعف عامل او د ګوند له ګټو سره ستره بي پروایی ده.

ځینې نور ګوندی رهبران بیا د ګوندی مالی بنسټونو د ِغښتلتیا له پاره له کار او ابتکاره محروم دي. د هغه ګوند رهبري چې د مالي چارو له پاره د تخصصی ماهرانو کمیسیون نه لري، د ګوندي عایداتو په اړه ژور فکر نه کوي، د ګوند د اقتصادی او مالي پیاوړتیا په اړه د ګوند د غړو او یا ګوندي سازمانو ابتکار نه کاروی او یایې نه شي تشویق او تحریکولای، هر وړاندیز مخکې تر دې چې د مسلکی ماهرانو د ګروپ لخوا تر غور لاندې ونیول شی، ردوی؛ په اصل کې یا د غرض له مخې د مالي چارو د تقویې او د هغو د روښانه مدیریت قصدی مخنیوی کوي او یا د چارو د تنظیم پوهه او وړتیا نه لري. نه یوازې د ګوند رهبران او د رهبري ارګان غړي، بلکې د ګوند ټول غړی باید د ګوند د فعالیت په تمویل کې برخه واخلی او همدا شان د ګوندي مالی بودجې په عاید او مصرف باندې د نظارت او کنترول حق او عملي چانس ولري.

د فزیکی منابعو د ښه منجمنت لومړی ګام دادی چې هغه ټول منظم راجسترشي، د قانون سره سم د ګوندي ملکیت په چوکاټ کې راشي او هیڅوک یې د شخصی تصاحب او خصوصي مالکیت دعوا ونه شي کولای. د اشخاصو په نوم د ګوندي فزیکی منابعو ثبتول، د افرادو په کورونو کې ساتل، د خپلو کورنیو په غم او ښادیو او نورو شخصی چارو کې ترې ګټه اخیستل، هغه د خپلو اولادونو او شخصی ملګرو په لاس ورکول او داسې نور په حقیقت کې مالي فساد دی چې مخه یې باید کلکه ونیول شي. څرنګه چې ګوندونه دموکراتیک سازمانونه دي او په دموکراتیکو سازمانو کې پریکړي جمعی وی، نو ځکه پر فزیکی منابعو او نغدو پیسوهیڅ ګوندي غړي او رهبر د قانونی لحاظه د شخصی ملکیت دعوا نه شی کولای، هغه خپل کورته د مصرف له پاره نه شي وړای، هغه پرخپل سر چاته نه شي ډالۍ کولای، نه یې شي خرڅولای او پیسې یې پخپل جیب کې نه شي اچولای.

د ګوندي بودجې اندازه، تصنیف او ویش د ګوندي فعالیتونو پر عمومي حجم، پراخوالي او تنوع اغیزه کوي او په ټاکلي لوري کې د هغوی د چټکۍ او په کوم بل طرف کې د سستۍ سبب ګرزي. د ګوندي بودجې د ویش په واسطه د روځنیو اړتیاوو سره د ګوندي فعالیتونو تعادل برابریږي. هلته او په هغه ډګر کې چې د فعالیت زیاته اړتیاوی، د زیاتې بودجې تخصیص ورکول کیږی. که ګوند د خپلو فعالیتونو له پاره کافي بودجه ونه لري، کارونه به یې بې اجرا او په ټولنه کې به بې اثره پاته وي. د ګوندي بودجې ویش د یوه شخص او یا څو کسانو ترمنځ د غیر رسمی مشورو پر اساس نه کیږی، بلکې ددې کار له پاره د واکمن ارګان رسمی پریکړې او د نورو ارګانونو رسمی خبرتیا ته ضرورت وي.

د ګوند پیسې او د ګوند مالي چارې د ګوندي فعالیتو د تنظیم له اساسی فکتورونو او همدا راز د ګوندیانو تر منځ د جنجالونو او بې باوریو د را پیداکیدو له غوره عواملو څخه هم شمیرل کیږی.  د ګوندي مالي چارو سم تنظیم ته پام ورګرزول ډیر اړین دی او باید د یوه مشخص، دموکراتیک او د حساب پر مسلکی بنیاد ولاړ طرزالعمل له لارې د قانون په پولو کې تنظیم شي. هغه ګوندونه چې د قانوني حاکمیت او د قانون د پلي کیدو پلویان ځان بولي، باید تر هرڅه د مخه پخپل ځان قانونیت پخپله خوښه تطبیق کړي. د کمو ګوندي ګټو او څو پیسو له پاره باید قانون تر پښو لاندې نه کړي. ګوندي مالی چارې باید په عملی بنسټونو ولاړې وی. په مالي چارو او ټول ګوندي فعالیت کې د فساد او تقلب مخه باید په ټینګه ونیول شي.

کله چې دولت د قانون سره سم له ګوندونو سره د انتخاباتو په وخت کې مرسته کوی، ګوندي رهبران باید هغه په پټه او چوپه خوله په خپلو جیبو او بانکو کې وانه چوی او یا یې پخپله خوښه د ګوند د فعالیت له پاره مصرف نه کړي، بلکې هغه علنی کړي، ګوند ورباندې خبر او پوه کړي، په ګوندي بانکي حساب کې واچول شي او بیا بیرته د مصرف له پاره د ټاکلی طرزالعمل مطابق را وایستل شی.  که چېرې له ګوندونو سره دولتي مرستې هم موجودې وي، دوی باید ځانونه او خپلې مالې سرچینې یوازې پر هغو پورې محدودې نکړي، بلکې د خپلو فعالیتونو د ښه انجام له پاره د قانون په پولو کې نورې عایداتی سرچینې هم ولټوی او په کار واچوي.

د مالی سرچینو د موندلو او له هغو څخه د ګوند د مالي بنسټ د غښتلی کولو له پاره د ګوند د مرکزی لارښود ارګان لخوا معین تدابیري پلان، د دندو ویش، له هغو مواظبت او د غړو تشویق، په درې میاشتو، نیم کال او د هر کال په پای کې د هغو ارزونې، د راپور اخیستلو او د بهیر کنترولولو ته اړتیا شته. دا کافي نه ده چې د ګوند رئیس خپلو غړو ته له خپله ځانه او هوایی خبرې وکړي او ورته ووایی چې «د مالي چارو د تقویې له پاره کار وکړئ!» او نوره نو خپله دنده اجرأ وګڼي. د ګوند  رئیس او د مرکزی مالي چارو مسئول باید د ګوند غړو او ولایتی مسئولینو ته پخپله یوه نمونه وی او ورته عملي لارښونې وکړي.   

ګوند ته ښایی چی پخپلو مالي مصارفو کې د دولت او حکومت له مرستو خپله آزادي وساتی، د ګوند ټول ارګانونه د ګوندي بودیجې څخه د اړتیا په وخت کې د کارولو او ګټې اخیستلو برابر چانسونه ولري. ګوندي چارې باید داسې تنظیم شی چې د دولتی موظفو او څارونکو ارګانو، د ګوندي غړو او د مالي چارو د ماهرانو له پاره روښانه او د پوهې، ارزونې او کنترول وړ وي.

 لنډه داچې د ګوند د مالي چارو مدیریت چې د ګوندي رهبرۍ او د مالي چارو د کمیسیون د فعالیت غوره برخه جوړوی، دا معنا لري چې د ګوندي فعالیت له پاره هر ډول مالی منابع له قانوني لارو او د قانوني مقرراتو په چوکاټ کې ولټول شي، د هغه د جذب له پاره ابتکار وشي، د هغو د ساتلو ډاډمنې او قانوني لارې تشخیص شی، د مصرف ځای یې وپیژندل شی، په دې ټولو پروسو باندې اکټیف نظارت او څارنه وشی، د مصارفو مؤثریت تحلیل شی او ددې ټول فعالیت راپور د قانونی مرحلو له په نظر کې نیولو سره داسې مستند، معقول، کامل، صریح، پر واقعیت ولاړ او د قانون او ګوندي اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم جوړ کړل شي چې د هر اړوند لوري او ارګان پوښتنو ته ځواب وویلای شي. دا ډیره ښه او غیزمنه لار ده چې ګوند ته د اعاني ورکوونکی حقیقی او حقوقی شخصیت پوه او ډاډمن شی چې دده له مرستې چیرته او په کوم کار کې ګټه اخیستل شوی ده. دا ډول تعامل د ګوند د راتلونکی مادی اړخ د غښتلتیا له پاره ښه رول لوبولای شي.

د ګوندي مالي چارو له رپوټ او په دې اړه له معلوماتو سره مینه وال لوري ډیر دي:  

د مالي او مادی چارو په اړه له ګوندي رپوټ سره د ګوند ټول غړي او په تیره بیا د رهبري ارګانو غړی مینه وال دي. د ګوند هرغړی غواړي چې د ګوند د مالی وضعیت په اړه معلومات ولري. دا معلومات د هغوي اړیکې له ګوند سره ټینګوی او د تشویق او ترغیب سبب یې ګرځي. د رهبری ارګانو غړی د قانون په وړاندې د مالي چارو د سم مدیریت مسئولیت لری، نو ځکه باید ترې خبر او په رښتینتیا یې باورمند وي چې هم یې قانوني مکلفیت او هم یې وجداني مسئولیت سرته رسولی وي. د مالیې وزارت او د هغو اړوند ارګانونه هم  د قانون پر بنسټ د ګوند د مالي چارو راپور غواړي. د عدلیې وزارت او د هغه اړوند ارګانونه هم د ګوند د مالي چارو د راپور د شته والی سره د علاقې یو لوری دی. هغه حقیقي او حکمي شخصیتونه چې د اعانو له لارې له ګوند سره مالی مرسته کوي، هم په ډیرو علتونو د داسې مستند او قانونی رپوټ له موجودیت سره مینه لري؛ هغوی غواړي چې د خپلو مرستو د هدفمند استعمال څخه ډاډمن شی، د ګوند د ټولو غړو او د هغو د مینه والو سمپاتي د ځان په خوا را واړوي، په ټولنه کې هم په ښه نامه شهرت ومومي او د اړتیا په وخت کې یې د مالیې بار سپک شي. که چیرې ګوند له بانک او یا کومې بلې مالي مؤ سسې سره مالی معاملات ولری ، پور یې ور څخه اخیستی وی او یا یې د اخیستلو نیت لري، هغه هم همداسې یوشفاف او مکمل راپور غواړي. د ټولنې له پاره او په جامعه کې د ګوند د حیثیت د لوړلو له پاره هم دا مهمه ده چې خپل مالي مؤثق راپور وړاندې کړي او په دې اړه شکونه چې ګوند د خارجي منابعو په پیسو چلیږی او یا دې ته ورته نورو تورونو او پوښتنو ته هم ځواب ووایی، د ګوند په د ننه کې د فساد د نشتوالی ثبوت وړاندې کړي.  لنډه داچې د ګوندی مالي چارو  روڼ او پر واقعیت ولاړ کلنی مالی رپوټ بر سیره پردې چې قانوني او اساسناموي مکلفیت دی، د ګوند ډیر تیاره اړخونه خلکو او د ګوند غړو ته روښانه کوی، ډیرو پوښتنو ته پخپله ځواب وايي، د ګوند پرضد د منفی تبلیغاتو دفع او مقابله کوي او د تبلیغ او اشتهار دنده، هغه هم په اوسنیو کړکیچنو او له بې باوریو ډکو حالاتو کې ډیره ښه اجرا کولای شي.

4)   د ګوندونو مالي چارې او دولتي ملاتړ:

په دموکراسۍ کې سیاسی ګوندونه د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د مزي او د دواړو لورو د پیوستون د پله رول لوبوي.  ددې له پاره چې ګوندونه خپله دنده ښه اجرا او فعالیت سم پر مخ بوتلای شی، باید د اړتیا وړ مالي امکانات په لاس کې ولري. دولت باید پردې مالی منابعو خبر وی، هغه تر نظر لاندې ولري او دا یقین موجود وی چې د ګوندونو مالي منابع د غیر مشروع کانالونو له لارې نه برابریږي. که د ګوندونو مالی منابع د بې قانونه او قاچاقي لارو برابر شی، ددې امکان شته چې په ګوند او په تیره بیا په ګوندي لارښودو ارګانونو کې شتمن کسان او قشرونه او یا خارجي لاسونه د پيسو او رشوتو په زور نفوذ وکړي او د خپلو اصیلو اهدافو څخه یې منحرف کړي. ګوندونه د ټولګټو موسسو په لړ کې راځي او  دولت یې باید د فعالیتونو د تمویل له پاره قانونی تدبیرونه ونیسی. که دولت ګوندونو ته پام ونه کړي او هغه یوازې پریښودل شی چې د ګوندیانو د عضویت د ونډو او د ګوند دتشبثاتو له لارې تمویل شی، دا امکان شته چې هغه په داسې شرکتونو واوړي چې د فعالیت غوره هدف یې عامه خدمتونه نه، بلکې اقتصادی ګټه وي. په دې حال کې کیدای شی چې ګوندونه ددې پرځای چې د غریبو ولسونو او ملت ګټو ته د خپلې عقیدې پر بنا وفادار پاته شی، د شتمنو کړیو په واک او انحصار کې ولویږی. ګوندونه باید په ټولنه کې ژورې رېښې ولری، د حکومت او شتمنو خلکو د خدمت په آله او وسیله وانه وړي، د خارجې استخباراتو له نفوذه وساتل شي، نو باید چې مالي چارې یې روښانه او شفافې وی. په همدې خاطر دی چې په پرمختللو دموکراسیو کې دولتونه د عامه شتمنیو له لارې تر ټاکلي حده د ګوندونو فعالیتونه تمویلوی. 

ددې له پاره چې ګوند د دولت په تابع سازمان او یوازې د دولتی سیاست د عملی کولو په وسیله وانه وړي، په دموکراتیکو ټولنو کې د عامه شتمنیو (دولتي حمایت) څخه د ګوند د ګټې پورته کولو بیلانس له اجتماعی هغو سره په نظر کې نیول کیږي او د ګوندونو استقلالیت ساتل کیږي. که د یوې خوانه باید دا په نظر کې ونیول شي چې د دولتی مالی حمایت په واسطه د ګوند سم فعالیت تأمین او تضمین  شي، له بله پلوه دا هم په نظر کې نیول کیږي چې ګوند خپل استقلال له لاسه ورنکړي. دا هغه وخت ممکن دی چې د ګوندونو له پاره د چانسونو برابري او د مالي چارو شفافیت تضمین شي. د چانسونو برابری په دې معنا ده چې دولت له ټولو  ګوندونو سره  د مالی او پولی حمایت په اړه یو ډول چلند وکړي. دا هغه وخت د ډاډ وړ ګرزي چې د ګوندونو مالي چارې روښانه وي. ګوندونه باید کال په کال دا حساب رسما او علنا ملت او دولت ته وړاندې کړي چې د دوي مالی منابع او د مصرف وجهې چیرې دی، له کومه ځایه پیسې راغلې او په کومو شیانو کې یې لګولی دي. ګوندونه باید له خپلو غړو، مینه والو او خلکو دا پټه نکړي چې د دوی د عوایدو منبع کومه او له مادی او مالي منابعو یې څنګه ګټه اخستل شوې؟ دا باید څرګنده وي چې ټاکلی ګوند د چا لخوا حمایت کیږی؟ همدا شان د ګوندي مالي منابعو مصرف باید د قانون مطابق او د ګوندي حرفوی کسانو او نورو مامورینو او کارمندانو د معاشونو اندازه باید د هیواد او اړوند ښار او محل په نورمال چوکاټ کې وي. هر چاته د کار په مقابل کې مناسب معاش ورکړل شي، نه داسې چې رئیس او نور رهبران خپلو نږدې ملګرو ته د کم کار په مقابل کې زیات معاشونه منظور کړي. داسې چې ګوندونه او ګوندي رهبران د ګوندونو د مالي بودجې په مصرف کې پخپل زړه نه دي، بلکې د دوی په وړاندې قانونی پولې شته. پر دې سربیره په ګوندي مالي چارو باید د ګوند ټول کادرونه او غړي نظارت ولری او د ګوند رهبری باید د حساب او کتاب داسې لاره غوره کړي چې هر مینه وال غړی یې د لیدو او کنترول امکان ولري. اړوند حسابي او د قانون ساتونکی دولتی ارګانونه هم باید وخت په وخت د ګوندونو مالي چاري د موجودو اسنادو پر بنسټ وارزوي. په ډیرو هیوادونو کې پارلمانونه هم د ګوندونو د مالي چارو دمنظم کولو او په هغو د نظر لرلو له پاره تدیبرونه سنجوی او پارلمانی پریکړې کوي.

په افغانستان کې د سیاسی ګوندونو د قانون د پنځلسمې مادې مطابق سیاسی ګوندونه خپل مالي لګښتونه له لاندې پینځو سرچینو څخه په لاس راوړای او فعالیتونه تمویلولای شي:

۱«-دغړيتوب د حق وركړه.
۲- دكورنيو حقيقي او حكمي اشخاصو په واسطه په كال كې تر پنځومیليونو افغانيو پورې بې عوضه مرسته وركول.
۳-  دمنقولو اوغير منقولو مالونو د عوايدو له دركه.
۴-  دټاكنو پرمها ل د دولت مرسته.
۵– دغړوله خوانورې مرستې»

ګوندونه کیدای شی چې د قانون له مخې د ټولګټو موسسو په شان له مالیو څخه معاف او یا قسما معاف وي او هغه اعانه چې ګوندونو ته ورکول کیږی، د مالیاتی مبلغ له اندازې را کمه شي. البته ګوندونو ته د اعانی د لوړ مبلغ پولې هم د قانون په پاسنۍ ماده کې ټاکل شوې دي. د دولتی او عامه شتمنیو په واسطه له ګوندونو سره مرسته او له هغو حمایت هم په قانونی توګه مشخص او تثبیتیږي. د افغانستان د سیاسی ګوندونو د قانون په همدې ماده کې له ګوندونو سره د ټاکنو پرمهال د دولتي مرستې خبره شوې ده. په ځینو هیوادونو کې بیا په عامه توګه یو معین مقدار مالی امکانات د ګوندونو په اختیار کې ورکول کیږی.

ددې له پاره چې ګوندونه د ځینو داخلي او خارجې کړیو د خاص او اکثرا زیانمن سیاسی تاثیر څخه وساتل شی او په عین حال کې د ګوندونو په داخل کې  د تورو پیسو د سپینولو، د پیسو د پټولو، د مادي امکاناتو د پټو ساتلو او فساد مخه ونیول شي، د ګوندونو د نغدې  اعانې له پاره جدی کنترولی قانونی معیارونو ته اړتیاده چې باید مستند، دقیق او علنی وی او تر ټاکلې قانونې پولې وانه وړي.

(پای)

نورمحمد غفوري