زنان افغان تحت حکومت طالبان با یک نظام سرکوبگر و وحشیانه مواجه اند. این واقعیت تلخ و انکارناپذیر، زخم عمیقی بر تاریخ معاصر افغانستان است.
گزارش ها و شهادت های جمع آوری شده از زنان افغان، حکایات رنج و درد در یکی از تاریکترین دوران های تاریخ این کشور است. گروهی که با صدها حیله گری و ترفند خود را در قدرت نصب کرده اند، نه تنها آزادی ها و حقوق اولیه انسانی زنان را سلب کرده اند، بلکه با تصویب قوانینی تبعیض آمیز و زن ستیزانه، همچون اصولنامه جزایی جدید که حاصل افکار زهرآگین آنهاست، زنان را در موقعیتی قرار داده اند که حتی نفس کشیدن و تلاش برای یک زندگی عادی نیز به جرم و گناه بدل شده است.بیانیه هائی که از سوی زنان افغان در «روز جهانی عدالت اجتماعی» منتشر شده اند، بازتابی از وضعیت اسفبار آنان است. زنان در این بیانیه ها از قوانینی سخن می گویند که هرگونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و حتی شخصی آنها را محدود کرده و در بسیاری موارد، به شدت ممنوع کرده اند. این قوانین در برخی موارد به حدی خشونت آمیز و زن ستیزانه اند که به مردان اجازه می دهند زنان را تحت عنوان «تعزیر» بدون هیچگونه ترس از عواقب قانونی مجازات کنند. این وضعیت نه تنها در خانه ها بلکه در سطح جامعه نیز به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس اصولنامه جزایی طالبان، هرگونه اعتراض یا شکایت از این خشونت ها به مجازات فرد شاکی منتهی می شود. به عبارت دیگر، در این رژیم، عدالت برای زنان نه تنها محدود بلکه کاملاً از دسترس آنان خارج شده است.
یکی از نکات بارز و نگرا ن کننده ای که بیانیه های فعالان حقوق زنان نیز بر آن تأکید می کنند همان محرومیت زنان از حق آموزش است. اکنون که بیش از چهار سال از بسته شدن درهای مکاتب و مؤسسات آموزشی به روی دختران افغان می گذرد، زنان از هرگونه فعالیت علمی و حرفه ای بازمانده اند. این امر نه تنها آینده نسل ها را به خطر انداخته، بلکه بیشتر زنان را به مرز فقر و گرسنگی کشانده است. شرایطی که طالبان در آن همه نهادهای حمایتی را از بین برده اند، برخی از زنان را مجبور کرده که برای تأمین معاش روزانه خود به گدایی در خیابان ها و مقابل مساجد بپردازند. صف های طولانی زنان و کودکان گرسنه ای که برای به دست آوردن یک تکه نان دست تگدی به سوی هر راهگذر دراز می کنند، تصویری تلخ از وضعیت امروز آنها است.
اصولنامه جزایی طالبان که به نوعی «بردگی قانونی» را مشروعیت بخشیده است، واژه های «غلام» و «بادار» را بیشرمانه در خود گنجانده است. این نه تنها بازتابی از ایدیولوژی طالبانی است، بلکه نمادی از نظامی است که جامعه را قانونا به طبقات منقسم کرده و زنان را به «مالکیت» مردان تقلیل داده است. نهادهای امارتی در حقیقت در پی مشروعیت بخشیدن به یک سیستم برده داری به شدت ضدانسانی هستند. این شنیع ترین و ضدانسانی ترین قانونی است که در قرن بیست و یکم در کشوری با تاریخچۀ چند هزارساله وضع شده است. به وضوح در پندار طالبان، زنان موجوداتی هستند که تنها برای زاییدن آفریده شده اند. این نگرش نه تنها ضدانسانی است، بلکه از شرافت و اخلاقی به دور است.
در یک کلام، ساختارهای حقوقی و سیاسی در افغانستان تحت حکومت طالبان به مانعی عمده برای دسترسی زنان به عدالت تبدیل شده اند. حق اعتراض در تمام زمینه ها از زنان سلب است. تصاویر دردناک و وحشتناکی که از زنان افغان در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، باورنکردنی است. زنان افغان به دلیل محرومیت از حقوق اولیه انسانی (کار و آزادی) در خیابان ها و مقابل مساجد برای تأمین حداقل نیازهای خود دست به گدایی می زنند. این سیمای امروزین زن افغان است. این وضعیت نه تنها به تحقیر اجتماعی آها میانجامد، بلکه کرامت انسانی شان را برای همیشه خدشه دار میکند. زنانی که زمانی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقشآفرین بودند، امروز در قفسی تنگ و از همه چیز محروم، در فقر و ناامیدی رنج می برند.
«رژیم تازیانه و تفنگ» با ایجاد این وضعیت و با هدف نابودی جایگاه زنان در جامعه، آینده هزاران دختر و زن افغان را به تباهی کشانده است. پنج سال زندگی بدون دسترسی به آموزش برای ۳.۵میلیون دختر، وجدان هر فرد صاحب فکر را به شدت آزرده می کند. برای طالبان که آینده خود را در پناه رفاه اربابان خارجی شان می بینند، شرایط زندگی محنت بار مردم تنها فرصتی است که می توانند از آن بهره مند شوند.
اما این وضعیت به تنهایی نمادی از عمق بحران انسانی تحت سلطه طالبان است. این شرایط به شدت نیازمند توجه و اقدام فوری است. تنها زمانی می توان به «عدالت اجتماعی» واقعی دست یافت که زنان افغان بتوانند بدون ترس از تهدید، آزادانه زندگی کنند، تحصیل کنند و در جامعه نقش آفرینی کنند. در نهایت، باید گفت که وضعیت زنان افغان تحت سلطه طالبان نه تنها یک فاجعه انسانی است، بلکه بخشی از یک بحران جهانی محسوب می شود. جامعه جهانی باید به طور جدی وارد عمل شود و از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از زنان افغان بهره گیرد. تا آن زمان، تلاش برای تغییر این وضعیت، وظیفه انسانی و اخلاقی هر فرد و سازمانی است که به حقوق بشر باور دارد.
احمد آریا

