ممنوعیت برقع درالمان بر خلاف قانون اساسی خواهد بود

محمود منجم زاده برلین آلمان

مرکزعلمی وتحقیقاتی مجلس فدرال آلمان ممنوعیت برقع را درانظار عمومی آلمان غیرممکن دانسته ، هشدار میدهد که قانون باید بیطرفی خود را دراین مورد حفظ کند  .

این گزارش روز چهارشنبه 5 ماه می در روز نامه تاگس اشپیگل برلین نشر شده است .

برلین : ممنوعیت برقع مانند بلژیک و فرانسه درملاء عام درآلمان غیرممکن است ، حتی اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نیز اقدام کنیم بازهم مشکلاتی خواهد داشت نتیجۀ این بررسی را مرکز تحقیقات مجلس فدرال آلمان به دسترس روز نامه معتبر تاگس اشپیگل برلین گذاشته است .

استفاده ازپوشش برقع یک " تعهد قوی ازحجاب اسلامی است " این نظریه تحقیقات یک نماینده پارلمان آلمان آقای یوهانس زنیگامر ازحزب سوسیال مسیحی آلمان میباشد .

با این حال در جامعه ای که باورهای متفاوت مذهبی وجود دارد انسان نمیتواند انتظار آنرا داشته باشد که از تماس با ادیان و مذاهب دیگر دوری ورزد و یا قطع رابطه نماید  .

حتی اگر ممنوعیت برقع برای حفاظت زنان باشد بازهم نمیتواند مورد قبول باشد چون دولت نمیتواند و یا وظیفه ندارد طرز پوشیدن لباس را بر مردم تحمیل نماید .

 ممنوعیت عمومی برقع درملاء عام بر خلاف موازین بیطرفی از قانون به شمار میرود به این معنی که قانون باید بیطرف عمل کند و هرگونه تصمیم مشخص در این مورد این بیطرفی قانون را زیر سوال میبرد.

حتی با تغیر قانون اساسی نمیتوان پوشش اسلامی را از ملاءعام و جاده ها دور ساخت .

بنا بر این مشوره آزادی عقیده و یا تعلیم و تربیه یکی از آزادی های فردی و اجتماعی میباشد که باید ار تعرض مصون بماند .

 ممنوعیت پوشش و یا علامت مذهبی برای کارمندان دولت ممکن بوده و هم اکنون دربعضی از ایالات آلمان فدرال به مرحله اجرا در آمده است .

آقای یوهانس زینگامر نماینده پالمان آلمان خواستار" راه حل واحد "  مبنی براینکه در تمام آلمان قانون واحدی برای ممنوعیت پوشش و علامت مذهبی کارمندان دولت به مرحله اجرا درآید به این معنی که دستور ممنوعیت پوشش و یا هرعلامت مذهبی درتمام ادارت المان یکسان ممنوع گردد این درحالیست که این ممنوعیت فقط دربعضی از ایالات آلمان به مرحله اجرا در آمده است .