دوستداران افغان موج
عناوین تصادفی
فساد مالی و اقتصادی در افغانستان
منتشر شده در چهارشنبه, 24 سنبله 1400 21:28 | 
| 
| بازدید: 1087
| | بازدید: 1087
نويسنده: احمد سیف
اشاره
سقوط دوباره‌ی افغانستان در دستان طالبان بعد از گذشت 20 سال از اشغال نظامی این کشور پرسش‌های زیادی درباره‌ی علل وضعیت کنونی و قدرت‌گیری دوباره‌ی طالبان پدید آورده است. تردیدی نیست که نقش امپریالیسم و قدرت‌های ارتجاعی منطقه‌ای بسیار پررنگ است، اما یک عامل را نباید نادیده گرفت و آن فساد نظام‌مند مالی و اقتصادی است که در سرتاسر دوران 20 ساله‌ی اشغال در دولت‌های دست‌نشانده‌ی این کشور حاکم بوده است. مقاله‌ی حاضر بازخوانی یک نمونه از فسادهای مالی در این کشور که به‌خوبی گویای انحطاط حاکمان آن در دوران اشغال است. "نقد اقتصاد سیاسی"
افغانستان به‌عنوان یک اقتصاد توسعه‌نیافته در کنار هزار و یک مشکل اقتصادی و اجتماعی که داشته و دارد از فساد گسترده و تقریباً نهادینه شده هم در عذاب بوده است. اختلاسی که در «بانک کابل» انجام شد اگر اندازه‌ی نسبی اقتصاد افغانستان را در نظر بگیریم، بزرگ‌ترین اختلاسی است که در تاریخ صورت گرفته است. تولید ناخالص داخلی افغانستان درسالی که این اختلاس علنی شد، تنها 12 میلیارد دلار بود و کلّ مبلغی که اختلاس شد هم نزدیک به یک میلیارد دلار. به سخن دیگر، بیش از 8% از تولید ناخالص داخلی کشور به این ترتیب، به سرقت رفت. علاوه بر این مورد خاص، باید یادآوری کرد که در 20 سال گذشته میلیاردها دلار منابع به‌دست آمده از فساد در افغانستان، کشوری که در 40 سال گذشته روی آرامش ندیده به دوبی رفته و از کانال زیرساخت‌های مالی موجود در دوبی در نظام مالی بین‌المللی به جریان افتاده است. پی‌آمد زهکشی این منابع عظیم از افغانستان به دوبی روشن و بدون ابهام است. یکی از دلایلی که با وجود سرریز شدن میلیاردها دلار از سوی جامعه‌ی بین‌المللی – احتمالاً اشغالگران بین‌المللی واژه‌ی مناسب‌تری است- برای کمک به توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افغانستان به هیچ یک از اهداف خود نرسیده گستردگی فساد مالی و اقتصادی در آن است. فساد مالی و اقتصادی با یک اقتصاد همان می‌کند که یک کانون عفونی در بدن: وقتی که با آن مقابله نمی‌شود سرانجام بیمار را می‌کشد. از سوی دیگر، پس از نزدیک به 20 سال اشغال نظامی، شاهد قدرت گرفتن دوباره‌ی طالبان هستیم[1] و به نظر می‌رسد که امپریالیسم امریکا هم – که درکنار فساد داخلی افغانستان- مسبب عمده‌ی دیگر بدبختی‌ها در این کشور است، آن را بدون این که رسماً اعلام کند، پذیرفته است. نه فقط خود افغانستان به‌طور کلی ناامن است بلکه آن‌چه بر این کشور می‌گذرد بر ناامنی منطقه‌ای هم افزوده است.
برای بررسی گوشه‌هایی از این موضوع بد نیست روایت رسوایی بانک کابل را به‌اختصار بررسی کنیم.
شماری از ناظران بر این باورند که رسوایی بانک کابل از 2010 آغاز شد که مسئولان بانک و شماری از دولتمردان کژدست افغانی با ایجاد یک طرح قلابی وام‌دهی، نزدیک به یک میلیارد دلار اختلاس کردند و دلارها را از افغانستان به در بردند.
ده سال از آن تاریخ گذشته است. اگرچه کوشش‌های زیادی برای بازیابی این اموال شد ولی هنوز چند صد میلیون دلار آن به دست نیامده است. اگرچه با بخشی از این دلارها در دوبی مستغلات خریده شد ولی بخش هنگفتی هم به صورت رشوه و یا معاملات مالی مشکوک از دست رفت.
واقعیت امر اما این است که بانک کابل تاریخ درازدامن‌تری دارد. به عبارت دیگر، زمینه‌های فساد مالی و اقتصادی که سرانجام به صورت این اختلاس بزرگ درآمد حتی پیش از آن که جواز تأسیس این بانک در 2004 صادر شود و حتی به پیش از سقوط طالبان در 2001 بر می‌گردد.
در واقع کل این ماجرا به دهه‌ی 1980 برمی‌گردد که یک جوان افغان به‌نام سرخان فرنود در مسکو دانشجو بود. فرنود یک سیستم «حواله» برای نقل‌وانتقال ارز ایجاد کرد و وقتی به سال‌های پایانی دهه‌ی 1990 می‌رسیم مشاهده می‌کنیم که دایره‌ی فعالیت‌های او گسترش یافته و به نقل‌وانتقال پول بین روسیه، آسیای میانه و افغانستان مشغول است. برای این که این مباحث در چارچوب مطلوبی قرار بگیرد ابتدا مختصری درباره‌ی «حواله» (Hawala) توضیح بدهم. این درواقع یک نظام موازی برای نقل‌وانتقال پول بین کشورهای مختلف است و یا اندکی مشخص‌تر، درمورد کشورهایی است که صادرات عمده‌شان نیروی کار است. فرستادن بخشی از پول و درآمد به دست آمده به داخل یک کشور با استفاده از شیوه‌ی «حواله» انجام می‌گیرد که معمولاً در بیرون از نظام رسمی عمل می‌کند. از قرار، ابتدا این نظام در هندوستان ایجاد شد و اما امروز در بسیاری از کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند. اگرچه گاه از آن به‌عنوان «بانکداری زیرزمینی» نام می‌برند ولی این ادعا همیشه درست نیست چون کسانی که در این نوع مبادلات درگیرند درواقع هر وقت که بتوانند از نظام مالی رسمی برای نقل‌وانتقال پول استفاده می‌کنند. آن‌چه «حواله» را از نظام‌های مشابه تفکیک می‌کند در وهله‌ی اول، این است که نظامی است برمبنای «اعتماد» و نه قواعد قانونی که به تصویب مجلسی رسیده باشد، و در ثانی، به‌طور گسترده‌ای از مناسبات فامیلی و قبیله‌ای در آن استفاده می‌شود که این هم به مقدار زیادی به عامل اول مربوط می‌شود.
«حواله» در عمل باعث می‌شود تا بدون این که پولی به‌طور فیزیکی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگری منتقل شود، نقل‌وانتقالات پولی صورت بگیرد. در واقع یکی از تعریف‌هایی که برای نظام «حواله» استفاده می‌شود، این است: « انتقال پول از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر بدون این که پولی جابه‌جا بشود».
فرض کنید عبدالله یک شهروند پاکستانی است که در نیویورک راننده‌ی تاکسی است. بعلاوه، فرض می‌کنیم او که با ویزای دانشجویی به امریکا رفته بود الان سال‌هاست که باید به پاکستان بر می‌گشت ولی برنگشت و در نیویورک زندگی می‌کند. فرض کنید که او از رانندگی تاکسی 5000 دلار پس‌انداز کرده است که می‌خواهد برای برادرش که در کراچی زندگی می‌کند بفرستد تا برای مادرشان یک خانه بخرند.
شاید گفته شود بهتر است عبدالله با مراجعه به بانک این کار را بکند. ولی چه در این مورد و چه درموارد مشابه احتمالاً چنین کاری عملی نیست. برای ارسال پول از طریق بانک، باید معمولاً در بانک حساب داشته باشید و در این روایت فرضی ما نه عبدالله حساب دارد و نه می‌تواند حساب باز کند. از سوی دیگر، ارسال پول از کانال‌های رسمی هم هزینه دارد و هم این که بوروکراسی سازمان‌های مالی گاه می‌تواند دست‌وپاگیر هم باشد. از آن گذشته، بعید نیست نرخ مبادله‌ای که به‌کار گرفته می‌شود، به نفع فرستنده‌ی پول نباشد. سرانجام در جست‌وجو برای یافتن راهی برای ارسال پول، عبدالله به اقتدار می‌رسد که او هم مثل عبدالله راننده تاکسی است ولی به‌طور نیمه‌وقت رانندگی می‌کند و می‌تواند ترتیب ارسال پول را بدهد. عبدالله و اقتدار برسر نرخ مبادله توافق می‌کنند و برآن اساس، عبدالله 5000 دلار را در نیویورک تحویل اقتدار می‌دهد. اقتدار- از وابستگان کاری و تجاری خود در کراچی می‌خواهد که به ازای 5000 دلار و براساس نرخ مبادله‌ای که توافق کرده‌اند، درکراچی، روپیه تحویل برادر عبدالله بدهند.
استفاده از نظام «حواله» اگرچه بدون مخاطره و ریسک نیست ولی در عین حال منافع متعددی هم دارد. اولین نفع «حواله» این است که درمقایسه با استفاده از کانال‌های رسمی، معمولاً ارسال پول هزینه کمتری دارد. از نظر زمان مورد نیاز برای تکمیل این مبادله، به نظر می‌رسد که با استفاده از «حواله» این مبادله سریع‌تر انجام می‌گیرد. وقتی از «حواله» برای ارسال پول استفاده می‌کنید درگیر بوروکراسی عریض و طویل نمی‌شوید. معمولاً در استفاده از «حواله» هیچ ردّ پای کاغذی هم باقی نمی‌ماند. معمولاً هیچ رسیدی یا پروفرمایی هم صادر نمی‌شود که بعد بتواند برای کسی دردسرساز شود. یکی از دلایلی که «حواله» احتمالاً هزینه‌ی کمتری دارد این است که شما دراینجا با یک سازمان پرهزینه طرف نیستید. البته توجه دارید که دراین روایت ما، عبدالله می‌تواند یک راننده‌ی تاکسی نباشد. به سخن دیگر، دارم به این نکته اشاره می‌کنم که استفاده از «حواله» راه را برای سوءاستفاده باز می‌کند.
با این توضیح برگردم به روایتی که داشتم ازیک دانشجوی افغانی در مسکو می‌گفتم. مقامات روسی با توجه به فعالیت‌های به نسبت گسترده فرنود از این که او با این کار «پول‌شویی» می‌کند به او مشکوک شدند. با جدی شدن ظنّ مقامات روسی، فرنود از روسیه گریخت و در دوبی مشغول کار شد. اولین کمپانی خود را در 1996 در دوبی ایجاد کرد و وقتی در 1998 بانک مرکزی امارات متحده به او جواز صرافی داد، فعالیت‌هایش هم قانونی شد. «صرافی شاهین» مرکز ثقل فعالیت‌های فرنود در دوبی بود که چندسالی پیشتر از ایجاد بانک کابل به فعالیت مشغول بود.
زمان زیادی طول نکشید که فرنود و صرافی‌اش به صورت یکی از عمده‌ترین کانال‌های مبادله‌ی پولی بین دوبی و افغانستان درآمدند و با ارتباطاتی که در پیوند با نظام «حواله» داشت، فرنود می‌توانست به نقل‌وانتقال وجه در سرتاسر خاورمیانه، آسیای مرکزی، چین و اروپا و حتی امریکا دست بزند. فرنود با شراکت با یا استخدام افراد گوناگون شبکه‌ی گسترده‌ای برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کرد. در آن‌چه پس از 2001 و اشغال افغانستان به‌وسیله‌ی امریکا پیش آمد و به‌خصوص در پیوند با اندکی شتاب اشغالگران برای ایجاد نهادهای تازه، فرنود و شماری دیگر فرصت‌های بالقوه‌ای برای سودآوری و رسیدن به درآمدهای پولی هنگفت پیدا کردند. یکی از کارهای اشغالگران این بود که نظام غیرمنظم چاپ پول را که از سوی طالبان ایجادشده بود به صورت بانک مرکزی افغانستان درآوردند. با ایجاد بانک مرکزی، برای فرنود یک فرصت طلایی پیش آمد تا «صرافی شاهین» خود را گسترش دهد. مدت زمان زیادی از ایجاد بانک مرکزی افغانستان نگذشته بود که این بانک دست به صدور جواز برای تأسیس بانک‌های خصوصی زد. فرنود و شمار اندکی از افغان‌های ساکن دوبی برای دریافت چنین جوازی اقدام کردند و جواز اولین بانک تجاری خصوصی در افغانستان در 2004 به نام ایشان صادر شد. در اقدام خود برای کسب جواز تأسیس بانک، فرنود از فعالیت‌های خود در روسیه و ظنّ مقامات روسی به خود به اتهام پول‌شویی هیچ اطلاعی به بانک مرکزی نداد.
اولین پرسش این است که چرا فرنود اصرار داشت تا یک بانک خصوصی ایجاد کند؟ به‌نظر می‌رسد که از همان آغاز هدف او استفاده از سپرده‌ی دیگران برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مستغلات دوبی بود. از سوی دیگر، ایجاد بانک در واقع ابزاری بود تا پول‌شویی گسترده‌ی او که به نفع مشتریان فاسد ولی قدرتمند و پولدار خود انجام می‌داد از دیده‌ها پنهان بماند. کوشش فرنود برای اخذ جواز تأسیس بانک درکنار سابقه‌ی چندین ساله‌ی او در مدیریت نظام «حواله» به او امکان می‌داد تا شرایط مطلوبی برای خویش ایجاد کند. آن‌چه فرنود می‌دانست این بود که بخش عمده‌ای از نظام «حواله» و همین طور ارسال درآمد کارگران به کشورهای مبداء عمدتاً با استفاده از نظام بانکی بین‌المللی انجام می‌گیرد و به این منظور ضروری است تا کسی چون فرنود به نظام بانکی بین‌المللی هم وصل باشد. به‌عنوان مثال مؤسسه‌ی تحت مدیریت او می‌تواند از صد افغانی ساکن دوبی هرکدام 2000 دلار برای ارسال به افغانستان وجه قبول کند و به‌ازای هرکدام هم «هزینه‌ی ارسال» بگیرد و بعد با ارسال یک حواله‌ی بانکی 200 هزار دلاری به طرف خود در کابل این وجه را منتقل کند. هرچه که دایره‌ی فعالیت بزرگ‌تر باشد هم به‌نفع ارسال‌کنندگان است – چون احتمالاً هزینه‌ی ارسال کمتری می‌پردازند – و هم کسی چون فرنود هم درکل درآمد بیشتری خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر به جای 100 نفر، صحبت از 200 نفر باشد که می‌خواهند نفری 2000 دلار بفرستند، بزرگ‌ترشدن این حلقه هم به نفع کسانی است که می‌خواهند پول بفرستد و هم کسی چون فرنود که مسئولیت انتقال پول را می‌پذیرد. در حالی که فرستادن یک حواله‌ی بانکی 400 هزار دلاری به جای 200 هزار دلار از نظر هزینه‌ی ارسال تفاوت قابل‌توجهی ندارد ولی فرنود می‌تواند از 400 نفر هزینه ارسال بگیرد. همانند دیگر صرافی‌ها در دوبی «صرافی شاهین» هم به بانک‌ها وابسته بود و این بانک‌ها هم به صورت بانک‌های عامل به صرافی‌ها امکان می‌دادند تا حساب‌های دلاری هم داشته و هم انتقالات دلاری را مدیریت کنند. با پیوسته بودن به نظام بانکی در دوبی، صرافی شاهین به نظام سویفت و نظام مالی و بانکی بین‌المللی هم دسترسی داشت. از سوی دیگر، شبکه‌ی گسترده‌ای از تجار هم با فرنود در ارتباط بودند و همین شبکه امکانات زیادی برای پول‌شویی از طریق تجارت در اختیار فرنود می‌گذاشت. به این ترتیب، وقتی بانک مرکزی افغانستان جواز تأسیس بانک برای فرنود را صادر کرد، صرافی شاهین با بهره‌گیری از بانکِ به‌طور قانونی ایجادشده‌ی خود در کابل به صورت یک عضو بسیار تأثیرگذار در نظام بانکی منطقه درآمد. اگرچه فرنود فعالیت‌هایش را در یک خوابگاه دانشجویی در مسکو آغاز کرده بود، ولی اکنون به صورت یک بانک به ثبت رسیده و قانونی با دسترسی به نظام پرداخت سویفت و همین طور بانک‌های عامل دلاری، به صورت ارایه‌دهنده‌ی خدمات کارت‌های اعتباری و شماری خدمات مشابه در افغانستان و در دوبی درآمد. با تأسیس بانک کابل، فرنود دیگر به بانک‌های دیگر برای مدیریت فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی خود نیاز نداشت. برای کسی با سابقه‌ی فرنود، داشتن صرافی شاهین دردوبی و بانک کابل در افغانستان ترکیب ایده‌آلی بود تا به فعالیت‌های پول‌شویی خود ادامه بدهد. مضافاً که قواعد و مقررات قابل‌انعطاف و نه چندان سخت‌گیرانه در دوبی و فقدان این مقررات در افغانستان به‌شدت برای به سرانجام رسانیدن فعالیت‌های غیرقانونی مفید بودند. فقدان مقررات مؤثر در دوبی با مسئولان مسئولیت‌نشناس در کابل و فساد مالی نهادینه شده درمیان دولتمردان افغانستان ترکیب شد تا فرنود هم در این میان نقش مهم‌تری ایفا کند؛ کما این‌که این‌گونه شد.
از سوی دیگر، فعالیت‌های بانک کابل هم با پول‌هایی که اشغالگران در افغانستان هزینه می‌کردند رونق داشت. به این ترتیب، منابعی که می‌توانست برای سفته‌بازی در بازار مستغلات دوبی در اختیار فرنود قرار بگیرد هر روز بیشتر می‌شد.
زمان زیادی طول نکشید که رقبای افغان فرنود هم از او نسخه‌برداری کردند. بانک کابل در سال 2004 افتتاح شد. در 2006 یکی از همکاران فرنود به نام میرویس عزیزی هم از بانک مرکزی افغانستان جواز تأسیس بانک خصوصی عزیزی را گرفت. در اسنادی که افشا شده است باخبر می‌شویم در زمانی که رسوایی بانک کابل علنی شد، رییس بانک مرکزی افغانستان از وزارت خزانه‌داری امریکا درخواست «تفحص» درباره‌ی فعالیت‌های بانک‌های کابل و عزیزی کرد چون شواهد موجود نشان می‌داد که از طریق این دو بانک صدها میلیون دلار در بازار مستغلات دوبی سرمایه‌گذاری شده بود. اگرچه نتیجه‌ی این تفحص به‌طور کامل منتشر نشد ولی به نظر می‌رسد در پیوند با بانک عزیزی فعالیت مشکوکی مشاهده نشد. یک صرافی دیگر افغان در دوبی هم در سال 2007 از بانک مرکزی افغانستان تقاضای تأسیس بانک کرد و این‌گونه بود که «بانک وحدت افغانستان» در 2007 تأسیس شد و به‌سرعت به صورت یک مجرای اساسی برای نقل‌وانتقال پول بین کابل و دوبی درآمد. تقریباً هرکسی که می‌خواست پولی از کابل به دوبی بفرستد، حتی فرنود و همکاران او از امکانات بانک وحدت افغانستان استفاده می‌کردند.
در 2009 ولی یک واحد مالی پیوسته با امریکایی‌های افغانستان و دولت مرکزی مدعی شدند که «بانک وحدت افغانستان» به‌طور بسیار وسیع به پول‌شویی مشغول است و شک اولیه هم عمدتاً بر نقل‌وانتقال منابع ناشی از قاچاق مواد مخدر، و فساد مالی بود. ولی بررسی‌های بیشتر درباره‌ی این سوءظن توجه را به رسوایی بانک کابل رهنمون شد.
از جزئیات صرف‌نظر می‌کنم ولی با بازرسی‌هایی که در کابل انجام گرفت روشن شد که بانک کابل نزدیک به یک میلیارد دلار را که عمدتاً نتیجه‌ی فساد مالی و اختلاس بود از افغانستان به‌در برده است. از این مبلغ، 410 میلیون دلار به امارات متحده منتقل شد و صرف خرید هشت عمارت ویلایی در جزیره‌ی پالم جمیرا شد. وقتی سرانجام به سراغ فرنود رفتند، به دلایلی که اشاره خواهم کرد، او هم همه‌ی جزئیات را برای مأموران اجرای قانون روایت کرد و کل فعالیت‌های غیرقانونی از پرده برون افتاد. آن‌چه روشن شد این است که وقتی به 2009 می‌رسیم مناسبات نزدیکی بین بانک کابل و شبکه‌ی انصاری جدید ایجاد می‌شود. جالب این که فرنود در 2008 از بانک کابل – یعنی بانکی که خودش تأسیس کرده بود – 100 میلیون دلار وام می‌گیرد و با آن پول شرکت هواپیمایی پامیر را احداث می‌کند که بین کابل و دوبی پرواز می‌کند. به عبارتی، با ایجاد این شرکت هواپیمایی فعالیت‌های پول‌شویی و نقل‌وانتقال پول‌های مشکوک از کابل بسیار ساده و آسان شد. کسانی که از سوی شبکه‌ی انصاری جدید یا به خاطر اختلاس از اموال بانک کابل، حامل پول نقد بودند می‌توانستند با استفاده از هواپیمایی پامیر وجوهی را که مثلاً از اختلاس بانک کابل به دست آورده بودند به‌سهولت به صرافی شاهین در دوبی برسانند. البته شبکه‌ی انصاری جدید هم برای مشتریان خود اقدام به حمل وجه نقد می‌کرد. این شبکه در دوبی دو دفتر صرافی داشت، صرافی العدل و کمپانی عمومی برگ سبز. رابطه‌ی بین فرنود و شبکه‌ی انصاری جدید به گونه‌ای نزدیک بود که هرگاه فرنود به وجه نقد نیاز داشت از صرافی العدل وام کوتاه‌مدت می‌گرفت. به‌عوض فرنود هم به شبکه‌ی انصاری جدید امکان داد تا در بانک کابل حساب‌های رسمی باز کنند. در اواخر تابستان 2010 اختلاف بین فرنود و دیگر سهام‌داران بانک کابل شدت گرفت. یکی از این سهام‌داران، خلیل‌الله فیروزی بود که ابتدا راننده‌ی فرنود بود ولی بعد از سوی فرنود ارتقای مقام یافت و رییس بانک کابل شد. آن‌چه فرنود در بازپرسی‌ها عیان کرد این بود که فیروزی و چند سهام‌دار عمده‌ی دیگر در کابل، صدها میلیون دلار از سپرده‌های مردم را در پوشش وام‌های قلابی اختلاس کردند و بالا کشیدند. و حتی افزود که فیروزی – بدون مشورت با او با دریافت رشوه با میزان بیشتری از این وام‌های قلابی موافقت کرده است. او همچنین به بازپرسان اطلاع داد که پس از سقوط یک فروند هواپیمای شرکت پامیر و کشته شدن 39 سرنشین آن، شرکت پامیر با مشکلات مالی قابل‌توجهی روبرو شد. به نظر محتمل می‌آید که فرنود به این دلیل عصبانی شده بود که فیروزی و دیگران در کابل بدون مشورت با او و یا بدون اجازه‌ی او از اموال بانک سرقت می‌کردند. طی چند ماه پس از روشن شدن این قضایا از سویی در سرتاسر افغانستان، سپرده‌گذاران به شعب بانک برای بیرون بردن سپرده‌های خود هجوم بردند و بانک مرکزی افغانستان هم فرنود و فیروزی را به‌عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کابل برکنارکرد. دولت افغانستان و اشغالگران افغانستان کوشیدند دامنه‌ی بحران مالی بانک کابل را جمع کنند. بانک کابل در سرتاسر افغانستان صد شعبه داشت و ابزار عمده‌ای بود که سربازان، نیروی پلیس و کارمندان دولت، حقوق خود را که به‌وسیله‌ی نیروهای اشغالگر پرداخت می‌شد، دریافت می‌کردند. برآورد می‌شود که بانک کابل حدود یک میلیارد دلار سپرده قبول کرده بود که بخش عمده‌اش با اختلاس در مستغلات دوبی، شرکت پامیر، یا فعالیت‌های بازرگانی مشابه و ورشکسته هزینه شده بود. در 2011، به‌دلیل خرابکاری‌های دولت کرزای برای مقابله با فساد و پول‌شویی در افغانستان، تنها راه باقی‌مانده کمک خواستن از امریکا برای تحریم شبکه‌ی انصاری جدید بود که در فوریه‌ی 2011 اتفاق افتاد. البته خبر داریم که یکی از فقیرترین کشورهای جهان، افغانستان، درعمل ناچار شد برای نجات نظام بانکی خود که با اختلاس بانک کابل به مرز فروپاشی کامل رسیده بود، 820 میلیون دلار برنامه‌ی «نجات اقتصادی» را اجرا کند. یکی از مشکلات اساسی که پیش آمد این بود که اعتماد عمومی به نظام بانکداری در افغانستان تقریباً به‌طور کامل از بین رفت و مردم عادی ترجیح می‌دادند که سپرده‌ها را به صورت نقد در خانه‌های خود نگه‌داری نمایند.
بانک کابل به صورت «بانک جدید کابل» احیا شد و براساس بررسی‌هایی که صورت گرفت معلوم شد که 207 نفر متقاضیان قلابی وام، بدون این که وثیقه‌ای ارائه کرده باشند، مبالغ کلانی وام گرفتند. به‌علاوه، 160 میلیون دلار از سپرده‌ها، صرف خرید 35 ویلای گران‌قیمت در دوبی شد که ازقرار اغلب آنها به نام فرنود سند مالکیت داشتند. یکی از این وام‌های قلابی وامی بود به مبلغ 22 میلیون دلار که به محمود کرزای- برادر رییس‌جمهور وقت حامد کرزای- داده شد و او هم با استفاده از وام بانک، مقداری سهام بانک را خریداری کرد و به‌صورت یکی از سهام‌داران درآمد و درعمل بدون این که حتی یک سنت از پول خود را صرف کند سومین سهام‌دار بانک شد.
در 2013 فرنود و فیروزی به خاطر اختلاس و پول‌شویی به 5 سال زندان محکوم شدند. در 2018 فرنود به‌طور غیرمنتظره‌ای درزندان درگذشت.
پیشتر گفتم که بحران بانک کابل در سپتامبر 2010 از پرده برون افتاد و آن چنان عظیم بود که حتی کشورهای خارجی هم تداوم کمک به افغانستان را مشروط به حل این بحران کرده بودند. وقتی اشرف غنی در 2014 به ریاست‌جمهوری رسید کوشید این مشکل را حل کند و نظر به این که قرار بود در دسامبر 2014 در کنفرانسی در لندن شرکت بکند مایل بود که حداقل تا آن موقع نتایج قابل‌قبولی برای ارایه در این کنفرانس داشته باشد. با این همه محدودیت‌های سیاسی و نداشتن ظرفیت کافی برای عمل در دفتر دادستان کل باعث شد که کار مفیدی در تفحص درباره‌ی آنها که در این برنامه‌ی فساد گسترده مشارکت کرده و از آن بهره‌مند شده بودند صورت نگرفت. دولت غنی هدف اصلی‌اش را بر این گذاشت تا اموال به‌سرقت رفته به دولت برگردد و به جنبه‌ی بزهکاری و مجازات مفسدان کم‌توجهی شد. اگرچه برای بازیافت صدها میلیون دلاری که «گم» شد هم‌چنان فعالیت می‌شود ولی از سپتامبر 2014 به این سو موفقیت کمتری در یافتن این اموال به دست آمده است. افراد پرقدرتی که در این اختلاس مشارکت داشته‌اند از بازپرداخت آن‌چه به سرقت برده‌اند اجتناب می‌کنند و دولت مرکزی هم ظاهراً نه توان دارد که این اموال به سرقت رفته را بازبیابد و نه احتمالاً اراده‌ی سیاسی کافی هست که چنین برنامه‌ای را به سرانجام برساند.
در زمان فروپاشی بانک کابل بیش از یک میلیون افغان در آن حساب داشتند و اندکی بیشتر از 1.3 میلیارد دلار هم به سپرده گذاشته بودند. وقتی ابعادی از اختلاس علنی شد یورش سپرده‌گذاران برای نجات سپرده‌های‌شان آغاز شد و در طول چند روز حدود 500 میلیون دلار از بانک بیرون آورده شد. از فروپاشی کامل بانک زمانی جلوگیری شد که دولت افغانستان با یک برنامه‌ی نجات مالی و تزریق 825 میلیون دلار مداخله کرد.
صاحب امتیاز بانک شیرخان فرنود و رییس بانک خلیل‌الله فیروزی بازیگران عمده‌ی این اختلاس بودند. آن‌چه از شواهد موجود می‌دانیم این که بانک یک نظام حسابداری دوگانه را به‌کار گرفته بود. یکی که واقعی بود و دیگری هم برای این که بتواند سر مأموران نظارت بانک مرکزی کلاه بگذارد. در دومی شاهد وام‌های قلابی و همین طور کمپانی قلابی بودیم. همین طور شماری خرید‌های قلابی دارایی هم در آن گزارش می‌شد درحالی که اختلاس‌گران در واقع منابع را به سرقت برده بودند. در موارد دیگر با ادعای پرداخت پول برای خرید نفت و گاز به پول‌شویی دست می‌زدند و حتی وقتی خریدی انجام می‌گرفت، قیمت‌های وارده به‌شدت متورم و غیرواقعی بود. بخش عمده‌ای از پول‌ها از طریق صرافی شاهین که درمالکیت فرنود در دوبی بود پول‌شویی شد.
بیش از ده سال از ورشکستگی بانک کابل گذشته است و گذشته از این اختلاس عظیم، برخورد دولت – چه در دوره‌ی حامد کرزای و چه در دوره‌ی اشرف غنی- به این مورد فساد مالی واقتصادی گسترده و به‌طور کلی به فروپاشی بانک کابل تتمه اعتمادی را که به دولت و به نظام قضایی وجود داشت از بین برد. از میان قدرتمندان یا وابستگان به قدرت که درگیر اختلاس بودند، برادر رییس‌جمهور پیشین حامد کرزای و برادر معاون او فهیم هم شراکت کردند. در دوره‌ی کرزای برخورد به مقوله‌ی فروپاشی بانک کابل با وعده‌های دروغ، فعالیت‌های فریب‌کارانه، دستور‌های غیر قانونی و فرایند‌های حقوقی پرسش‌برانگیز توأم بود. اگرچه در بازیابی وجوه موفقیت‌هایی به دست آمد ولی چون شماری از بزرگ‌ترین اختلاس‌گران حاضر به پرداخت نشده بودند در کل عمل چندان موفقی نبوده است.
غنی، تنها دو روز پس از ادای سوگند یک فرمان حکومتی صادر کرد و در آن به دادستان کل دستور داد که همه‌ی متهمین باید دستگیر و محاکمه شوند. از کشورهای دیگر هم خواسته شد که اگر اموالی در رابطه با این اختلاس‌گران به آن کشورها منتقل شده است باید به افغانستان پس داده شود. همچنین به آنها که ورشکستگی بانک کابل را مدیریت می‌کردند دستور داد تا همه‌ی بدهکاران بانکی را فرابخوانند و از وزارت مالیه خواسته شد تا برای واگذاری دارایی‌های سالم به‌جا مانده از بانک کابل به بخش خصوصی اقدام کند.
البته در دسامبر 2014 کنفرانس لندن از این اقدامات تجلیل کرد خود غنی هم با مبالغه در این‌باره سخن گفت. ولی متأسفانه بخش عمده‌ای از ادعاها غیر واقعی بود و می‌توان گفت که شیوه‌ی برخورد به اختلاس بانک کابل در دوره غنی بسیار شبیه به انجام این کار در دوره‌ی حامد کرزای بود. کارها به‌درستی انجام نمی‌گرفت. آنها که ارتباط سیاسی داشتند حتی مورد بازجویی هم قرار نگرفتند. آن چیزهایی که در افغانستان مشکل اساسی را تشکیل می‌داد از این قرارند:
پارتی‌بازی
قانون‌مندی ضعیف و بی‌جان
نظام قضایی غیر مؤثر و غیر مفید
ضعف نظارتی
وقتی بانک کابل در 2004 تأسیس شد، فرنود بر همه‌ی کارهای بانک کنترل کامل داشت ولی از 2008 به بعد، نظر به این که خود درگیر فعالیت‌های دیگر شد، بخشی از کنترل را به فیروزی واگذار کرد. این کارهای دیگر، تأسیس شرکت هواپیمایی پامیر، خرید و فروش مستغلات در دوبی، واردات نفت از ازبکستان و همچنین واردات مصالح ساختمانی از چین بود. وقتی کنترل به فیروزی واگذار شد، پرداخت پول و دادن امکانات به اشخاص پرقدرت و نیروهای بانفوذ افغانستان آغاز شد. در سال 2009 صدها هزار دلار در انتخابات به نفع کرزای هزینه شد. فعالیت‌های فسادآور بانک کابل ادامه یافت و حتی بیشتر شد چون بسیاری از کسانی که برای دولت کار می‌کردند در بانک کابل حساب جاری و پس‌انداز داشتند. در ضمن مدیران بانک با اعطای جوایز هفتگی به سپرده‌گذاران، مشوق مردم به سپرده‌گذاری در بانک کابل شده بودند. به خاطر دوری از کابل و درگیری در فعالیت‌های دیگر فرنود کنترل خود بر بانک کابل را تقریباً به‌طور کامل از دست داد. در سال 2009 فیروزی کوشید با کمک محمود کرزای- برادر رییس‌جمهور و قاسم فهیم- برادر معاون رییس‌جمهور که هر دو از سهام‌داران بانک کابل شده بودند فرنود را برکنار کند. وقتی فرنود دریافت که کنترل برفعالیت‌های بانک را از دست داده است، به افشاگری درباره‌ی فعالیت‌های غیر قانونی بانک کابل پرداخت و در این راستا از واشنگتن پست تقاضای یک مصاحبه کرد و همچنین به سفارت امریکا رفت و گزارش فعالیت‌ها را داد که باعث شد مقوله‌ی فساد در بانک کابل علنی شود. مدت زمان زیادی نگذشت که بانک کابل در 2010 و سرانجام در آوریل 2011 اعلام ورشکستگی کردکه نتیجه‌اش تشکیل بانک تازه‌ای شد تحت نام «بانک جدید کابل» که قرار شد دارایی‌های بانک کابل که به فساد آلوده نشده است به آن منتقل شود. وقتی بازرسان و دیگر مسئولان به وارسی دامنه‌ی فساد دراین بانک پرداختند، کم‌تر نامی در میان «نخبگان» افغانستان بود که به آن برنخورده باشند.
البته تا زمانی که دولت کرزای برسر کار بود در برخورد به مقوله‌ی فساد در بانک کابل به‌شدت کم‌کاری شد. اگرچه فرنود و فیروزی هردو محاکمه شده و به زندان محکوم شدند ولی در برخورد با دیگر اعضای باند فاسد که به گروه‌ها یا احزاب یا شخصیت‌های سیاسی وابسته بودند کار مؤثری انجام نگرفت. آنها که به فساد متهم شدند به‌طور کلی سه گروه بودند ولی هیچ‌کدام از کسانی که از وام‌های قلابی استفاده کرده بودند- به استثنای خود فرنود و فیروزی- در میان این گروه‌ها نبودند.
در گروه اول به‌طور اساسی فرنود و فیروزی بودند که اتهامات آنها شامل اختلاس، پول‌شویی و جعل اسناد بود.
درگروه دوم کارمندان بانک کابل بودند که اتهام‌شان همدستی درکل این جریان و در جریان جعل اسناد بود.
گروه سوم هم شامل بانک مرکزی افغانستان و دیگر ناظران قانون بود که اتهام‌شان کوتاهی در اجرای قانون و در عدم برخورد با موارد قانون شکنی بود. از اتهامات رییس و معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان اختلاس هم بود.
در مارس 2013 دادگاه عالی در افغانستان پس از یک محاکمه‌ی به‌نسبت کوتاه، تصمیمات خود را اعلام کرد. اگرچه فرنود و فیروزی به اختلاس و پول‌شویی هم متهم شده بودند ولی دادگاه آنها را تنها به سوءاستفاده از اعتماد محکوم کرد و جریمه‌شان هم علاوه بر پرداخت مبلغی که به سرقت رفته است، 5 سال زندان بود. مسئولان دیگر بانک کابل و مسئولان بانک مرکزی به ترتیب به 4 سال و 2 سال زندان محکوم شدند.
البته به فرایند محاکمه انتقادات زیادی شد. هیچ شاهدی فراخوانده نشد، و بین سنگینی اتهام و مجازات هیچ نسبت معقولی وجود نداشت. در شماری از موارد مجازات بسیار ناکافی بود و به‌عکس در مواردی بسیار سنگین و حتی ناعادلانه. از همه مهم‌تر، مقامات قضایی از وارسی اتهام پول‌شویی خودداری کردند چون اگر این اتهام را بررسی می‌کردند بعد دولت افغانستان می‌توانست با تکیه بر رأی دادگاه برای بازگشت آن‌چه از کشور خارج شده بود اقدام کند.
در اکتبر 2014 تنها چند روز پس از ریاست جمهوری، اشرف غنی با یک فرمان حکومتی خواستار بازبینی شد و گروهی شامل 5 قاضی به بازبینی پرداختند و با توجه به شیوه‌ای که کارها انجام گرفت به نظر می‌رسد که همه‌ی تصمیم‌ها از قبل اتخاذ شده بود. در این‌جا هم هیچ شاهدی فراخوانده نشد. دادگاه تجدید‌نظر سرانجام فرنود و فیروزی را به جرم پول‌شویی و اختلاس محکوم کرد و برای هر کدام ده سال زندان تعیین کرد. فرنود قرارشد 334.3 میلیون دلار را به دولت برگرداند و 237.4 میلیون دلار هم جریمه بپردازد و به همین نحو فیروزی هم 196.6 میلیون دلار را برگرداند و 137.2 میلیون دلار هم جریمه‌ی او تعیین شد. قضات نسبت به مقامات بانک مرکزی و مسئولان دیگر دولتی اندکی سخاوتمندانه‌تر برخورد کردند. مقامات بانک مرکزی به یک سال حبس محکوم شدند و مجازات زندان دیگر مسئولان هم 6 ماه تعیین شد. رییس پیشین مؤسسه‌ی حسابرسی مالی که حتی محکوم هم شده بود ولی جریمه‌اش پرداخت 24000 افغانی- حدود 360 دلار جزای نقدی بود درحالی رییس بخش مالی بانک مرکزی از اتهام وارده تبرئه شد. درباره‌ی آنها که متهم شده بودند ولی از کشور گریختند- ازجمله رییس پیشین بانک مرکزی- هیچ تصمیمی اتخاذ نشد.
دادگاه عالی به دادستان کل دستور داد که در یافتن، ضبط دارایی کسانی که در غارت بانک کابل دست داشتند همه‌ی توان خود را به‌کار بگیرد و ازجمله‌ی این افراد می‌توان به محمود کرزای، قاسم فهیم و عبدل غفار داوی- که همسرش یکی از وکلای پرقدرت پارلمان بود و در 2016 سفیر افغانستان در نروژ شد، اشاره کرد. ولی ضبط دارایی‌ها عملاً موقت بود، یعنی تازمانی که بدهی به بانک پرداخت شود. دادگاه همچنین دستور داد تا دادستان درباره‌ی 227 نامی که فرنود به‌عنوان کسانی که از وام استفاده کرده اند بیان کرده هم تفحص کند.
برای این که درکنفرانس لندن، غنی بتواند با شواهد مبنی برمقابله با فساد شرکت کند، از عالی‌ترین دادگاه کشور هم خواسته شد که فرایند را بررسی کند و دیوان عالی ضمن بررسی دلایل قضات محکومیت و مجازات فرنود و فیروزی را تأیید کرد ولی در مجازات مسئولان بانک اندکی تخفیف داد. آنها که به یک سال زندان محکوم شده بودند، به 6 ماه و زندان 6 ماه گروه دیگر به 3 ماه تخفیف یافت. در تفحص درباره‌ی 227 نفر از وام گیرندگان نکات جالبی روشن شد. اولاً معلوم شد که این جماعت حدود 250 میلیون دلار وام گرفته‌اند و از جمله اسامی کسانی که مطرح شد می‌توان به این نام‌ها اشاره کرد: مارشال فهیم- معاون پیشین رییس‌جمهور، یونس کانونی- و معاون اول کنونی- عبدالرشید دوستم، برادرزاده‌ی حمید کرزای- یاما کرزای، وزیر مالیه‌ی پیشین، عمر زاخولول، وزیر امورخارجه‌ی پیشین زلمای رسول، و معاون اول رییس بانک مرکزی خان افضل هداول، و نوه‌ی شاه پیشین افغانستان، شاهزاده مصطفی ظاهر و رییس سازمان نظارت بر قانون اساسی، گول رحمان قاضی.
به اشاره بگویم که فعالیت‌های دادگاه عالی در تفحص درباره‌ی 227 نفر به‌شدت ناکافی و غیر مؤثر بود. 62 تن از کسانی که نام‌شان در لیست بود بدهی‌شان را پرداختند- در کل حدود 20 میلیون دلار، و قرار شد درباره‌ی 24 نفردیگر تفحص ادامه یابد- که این‌ها هم بیش از 12.5 میلیون دلار بدهی داشتند ولی در پیوند با بقیه کار خاصی انجام نگرفت.
در سال 2010 که رسوایی بانک کابل علنی شد، سپرده‌گذاران به بانک برای به در بردن سپرده‌ی خود هجوم آوردند و بعد معلوم شد که بیش از 900 میلیون دلار از این سپرده‌ها به صورت این بدهی‌های قلابی از بانک خارج شده است. دولت افغانستان با تزریق 825 میلیون دلار به ذخایر بانک مداخله کرد و قرارشد که این مبلغ در طول 8 سال آینده بازپرداخت شود. در اکتبر 2016 خبرداریم که هنوز 388 میلیون دلار از این مبلغ تزریق شده بازپرداخت نشده است.
در فوریه‌ی 2015 دیوان عالی درباره‌ی بدهی به بانک کابل بیانیه‌ای صادر کرد و معلوم شد که فرنود هنوز 418.2 میلیون دلار بدهی دارد و بدهی فیروزی هم 259.2 میلیون دلار بود. بدهی دیگران هم به این شرح بود: محمود کرزای، 17.4 میلیون دلار، قاسم فهیم، 46.7 میلیون دلار و عبدل غفال داوی هم 37.8 میلیون دلار و بدهی دیگران هم از این مبالغ کم‌تر بود. مشتریان معمولی که وام گرفته ولی در بازپرداخت کمبود داشتند هم هنوز 52.7 میلیون دلار بدهی داشتند. از جزئیات می‌گذرم و می‌پردازم به سیاست دولت غنی برای بازیافت پول‌های به‌سرقت رفته. به نظر می‌رسد که از همان ابتدا، غنی با کم برآوردن مشکلات بازیافت پول‌های به سرقت رفته، وعده‌هایی داد که عملاً قادر به انجام‌شان نبود. کمیته‌ای که برای این منظور تشکیل داد از اوایل سال 2015 شروع به کارکرد. از همان ابتدا کمیته با دو مشکل روبرو شد یکی این که شماری از کسانی که متهم بودند قدرت سیاسی زیادی داشتند و در ثانی شماری از دارایی‌هایی که با اموال به‌سرقت رفته خریداری شد به نام متهمان به ثبت نرسیده بود. غنی در مارس 2015 یک برنامه‌ی تشویقی را در پیش گرفت تا متهمان را به بازپرداخت اموال به سرقت برده تشویق کند. براساس این برنامه بدهکارانی که بدهی‌شان را بپذیرند و برای بازپرداخت آن اقدام کنند نرخ بهره‌ی پایین‌تری خواهند پرداخت. از بدهکاران خواسته شد که 20% بدهی را بپردازند و برای پرداخت بقیه هم آن را قسط‌بندی کنند تا بین یک تا 5 سال هم بقیه پرداخت شود. در این برنامه همچنین اعلام شد که بدهکارانی که توافق نکنند اموال‌شان از سوی دادگاه ضبط خواهد شد. پس از اجرای این برنامه 35تن از بدهکاران قرارداد امضا کردند و در کل 46.6 میلیون دلار پرداختند. محمودکرزای همه‌ی بدهی خود را یک‌جا پرداخت. دولت برای اجرای این برنامه 3 ماه فرصت داده بود و وقتی این فرصت تمام شد، معلوم شد که 14بدهکار عمده از امضای قرارداد بازپرداخت امتناع کرده‌اند که در کل 626.9 میلیون دلار بدهی داشتند. جالب این که در سال 2010 این بدهکاران بدهی خود به بانک را تأیید کرده بودند. به غیر از فرنود و فیروزی، عبدالغفار داوی که 34.8 میلیون دلار بدهی داشت و خالد نور- فرزند حاکم بلخ که بدهی‌اش 4.5 میلیون دلار بود. دادگاه فرمان بازداشت آنها را صادر کرد ولی اکثریت‌شان از افغانستان فرارکردند و دردسترس نبودند.
از بررسی‌های انجام گرفته خبرداریم که در فاصله‌ی 2007 تا 2011 حداقل 873 میلیون دلار به‌طور غیرقانونی از کابل به 28 کشور دیگر که اختلاس‌گران در آنها ساکن بودند فرستاده شد. دراین میان 410.1 میلیون دلار به امارات متحده فرستاده شد و 130.7 میلیون دلار به لیتونی و 117.9 میلیون دلار هم به چین ارسال شد.
نقش فرنود در این اختلاس‌ها از دیگران به‌مراتب عمده‌تر است و برای مثال 334 میلیون دلار به حساب بانکی صرافی شاهین ارسال شد و 204.6 میلیون دلار هم برای خرید نفت و گاز به ترکمنستان و ازبکستان رفت و 65.7 میلیون دلار برای شرکت هواپیمایی پامیر هزینه شد. 116.4میلیون دلار به‌وسیله‌ی صرافی شاهین به چین فرستاده شد و بزرگ‌ترین رقمی که منتقل شد، 93 میلیون دلاری بود که به یکی از کمپانی‌های تحت مالکیت فرنود در چین ارسال شد. کوشش برای بازیافت این اموال از دیگر کشورها تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است چون از سویی تنظیمات حقوقی برای به‌اجرا گذاشتن این تقاضا به‌خوبی انجام نمی‌گیرد و از سوی دیگر، متأسفانه شماری از این دولت‌ها به‌قدر کفایت همکاری نمی‌کنند. از جزئیات می‌گذرم ولی کارها آن‌گونه که لازم است انجام نمی‌گیرد. آن‌چه هم در دولت کرزای و هم در دولت غنی مشترک بود برخورد منفعلانه هردو دولت به مقوله‌ی فساد مالی و اقتصادی در افغانستان است که احتمالاً علت‌اش مشارکت شماری از دولتمردان در هر دو دولت دراین برنامه‌های اختلاس کلان است. به‌عنوان مثال دولت غنی به‌طور مشخص درباره‌ی بعضی از کسانی که اسامی‌شان از سوی فرنود به مقامات قضایی تسلیم شد، کار خاصی انجام نداد. برای مثال، محمود کرزای و قاسم فهیم که حتی دادگاه هم دستور وارسی بیشتر داد ولی درباره‌ی آنها کاری انجام نشد. البته تازمانی که این بررسی‌های اساسی انجام نگیرد ابعاد این فاجعه‌ی مالی هم چنان ناشناخته باقی خواهد ماند.
گذشته از فساد نهادینه‌شده در افغانستان، ضعف چشمگیر نهادهای دولتی هم باعث شد پی‌آمدهای تاکنونی چندان مطلوب نباشد. خبر داریم اندکی پس از این که دولت غنی تصمیم گرفت یک برنامه‌ی تشویق بدهکاران به بازپرداخت بدهی را در پیش بگیرد مقامات از سوی رییس‌جمهور به زندان بگرام رفتند و با فرنود و فیروزی ملاقات کردند. گزارش شده است که فرنود دراین ملاقات اعلام کرد که حتی یک سنت هم نمی‌پردازد ولی فیروزی پذیرفت که بدهی‌هایش را بپردازد به شرط این که بتواند به اموالش دسترسی داشته باشد- حدس می‌زنم که دادگاه اموالش را آزاد کند. یکی از دلایل‌اش این بود که دولت نمی‌تواند همه‌ی آنها را بشناسد چون به نام‌های دیگری به ثبت رسیده‌اند. پاسخ اولیه‌ی دولت به تقاضای فیروزی منفی بود ولی در ژوییه‌ی 2015 خانواده فیروزی از رییس‌جمهور خواهش کردند که فیروزی به زندانی در کابل منتقل شود. پاسخ دولت این بودکه همین که فیروزی برای بازپرداخت بدهی‌ها برنامه‌ای را مشخص کند انتقال او به زندانی در کابل انجام خواهد گرفت و اضافه شد همین که همین بدهی را بپردازد از زندان آزاد خواهد شد. فیروزی هم طرحی برای بازپرداخت تهیه کرد که از جمله چندین آپارتمان در کابل و در مزارشریف و همچنین درآمد شرکت گروه گاز- که فیروزی یکی از سهام‌داران آن است ازجمله‌ی این پرداخت‌ها بود. همچنین باخبر می‌شویم که دولت غنی نه فقط دستور داد جواز تجارتی شرکت گروه گاز تمدید شود بلکه از وزارت مالیه و دیگر مؤسسات دولتی وابسته خواسته شد تا با شرکت گروه گاز – که یکی از سهام‌دارانش همین فیروزی است- قرارداد خرید گاز امضا کنند.
درضمن، فیروزی با شرکت انبوه‌ساز مسکن قرارداد امضا کرد که در زمین‌هایی که در مالکیت اوست شهرکی بسازد و 50% از سود حاصله صرف پرداخت بدهی‌اش به بانک کابل بشود.
در نوامبر 2015 با خبر می‌شویم که برنامه‌ی ساختن 8800 واحد مسکن در نزدیکی کابل آغاز شد. اگرچه شماری از دولتمردان براین باور بودند که کوشش برای بازیافت اموال به سرقت رفته هدف عمده‌ای است که بر دیگر امور ارجحیت دارد ولی در میان عموم، این رفتار دولت شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. وقتی این داستان بالا گرفت، غنی با این ادعا که از کل این برنامه بی‌اطلاع بود کوشید از خود سلب مسئولیت کند. بعلاوه مشاور حقوقی خود را برکنار کرد و دستور داد کل این برنامه بازنگری شود. به نظر می‌رسد که بازنگری هم انجام گرفت و روشن شد که به احتمال زیاد غنی در این جریان راست نگفته است.
وقتی بانک کابل ورشکست شد، دولت افغانستان تصمیم گرفت که دارایی‌های «خوب» را از دارایی «بد» تفکیک کند و دارایی‌های خوب به یک بانک دیگر منتقل شد به نام «بانک جدید کابل» که تماماً دولتی بود. البته خبرداریم که بعد دولت درچند مورد کوشیده که بانک جدید کابل را به بخش خصوصی واگذار کند ولی توفیق نداشته است. در بار سومی که بانک جدید را برای فروش عرضه کرده‌اند قرارشد به بهای 31 میلیون دلار به بخش خصوصی واگذار شود و البته این کار مراحل مختلفی داشت که باید انجام بشود. تا جایی که خبر دارم برای جلوگیری از تکرار آن‌چه در بانک کابل گذشت، تصمیم گرفته شد که بانک جدید کابل حق وام دادن ندارد. در سال 2016 خبرداریم که بانک 79 شعبه داشت و 298 میلیون دلار سپرده دریافت کرد و درآمد خالص‌اش برای یک سال هم 20.5 میلیون دلار بود که عمدتاً کارمزد بود.
اگرچه دولت غنی دربرخورد به این مورد فساد مالی بسیار گسترده وعده‌های زیادی داد ولی با توجه به ترکیب کسانی که در این اختلاس عظیم مشارکت داشتند، بعید است، بدون تغییرات اساسی و ساختاری در کشور، هیچ دولتی می‌توانست آن گونه که شایسته است همه‌ی متهمین را مورد تعقیب قرارداده و یا آنها را مجازات نماید. در میان این شمار قابل‌توجهی که دراین سرقت ازاموال عمومی درگیر بودند، از معاون رییس‌جمهور، وزرا، استانداران و مقامات ارشد بانک مرکزی و شماری از بازیگران قدرتمند سیاست در افغانستان را دربر می‌گیرد. اراده‌ی سیاسی کافی برای بررسی مشارکت این همه بازیگران قدرتمند در این اختلاس بزرگ و بعد مجازات آنها که درآن مشارکت داشتند، به نظر بعید می‌رسد. مضافاً که حتی اگرچنین اراده‌ای پیدا می‌شد، ظرفیت کافی برای اجرا و تکمیل کل فرایند آن وجود نداشت. به گمان من، این انتظار که افغانستان با همه‌ی چالش‌هایی که درعرصه سیاسی و حتی ظرفیت داخلی و اقتصادی با آنها روبرو بود می‌توانست تفحص حقوقی کاملی از کسانی که در این اختلاس درگیر بودند انجام داده و متخلفین را به مجازات برساند، غیر واقع‌بینانه بود. تنها انتظار واقع‌بینانه‌ای که می‌توان داشت این بود که دولت افغانستان به رهنمودهایی که از FATF دریافت کرده عمل کرده ومقررات و قوانین ضد پول‌شویی خود را بهبود بخشد و بعلاوه در ایجاد سازمانی برای نظارت بر قانون‌مندی امور ازهیچ کوششی فروگذار نکند تا گرفتار موارد مشابهی نشود. به نظر من بزرگ‌ترین درسی که مسئولان دولت افغانستان باید از این اختلاس می‌گرفتند احتمالاً این بود که مقررات و قوانین را به گونه‌ای تنظیم نمایند و برای ایجاد ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن بکوشند که هم انجام اختلاس دشوارتر می‌شد و افشا و شناختن‌اش پیش از آن که دیر بشود، ساده‌تر و سهل‌تر شود.
بد نیست اشاره کنم که منابع مختلف داستان‌های اندکی متفاوت درباره‌ی فساد مالی و اقتصادی در افغانستان می‌گویند. در سایت رادیو اروپای آزاد در 2012 می‌خوانیم که در این‌جا میزان اختلاس 900 میلیون دلار بیان می‌شود که معادل 5% تولید ناخالص داخلی کشور بود. بخش عمده‌ای از وام قلابی که داده شد در کل به 19 نفر بود که یکی از آنها برادر رییس‌جمهور وقت، محمود کرزای بود. البته برادر معاون رییس‌جمهور محمد قاسم فهیم هم درگیر بود ولی در محاکمه‌ای که انجام گرفت اگرچه هردو از سهام‌داران بانک بوده در اختلاس هم مشارکت داشتند، ولی هیچ اتهامی متوجه آنها نشد. خبر داریم که درانتخابات ریاست‌جمهوری 2009، بانک کابل مبلغ قابل‌توجهی برای انتخاب مجدد حامد کرزای هزینه کرد. از طرف دیگر، درشماری از این منابع، ادعا می‌شود که حتی تصمیم نهایی درباره‌ی محاکمه در محافل سیاسی اخذ شد نه در محکمه. جالب است حسابدارانی که به حساب‌سازی بانک کابل کمک کردند با هیچ مجازاتی روبرو نشدند، برخی مسافران شرکت هواپیمایی که درواقع حامل پول‌های نقد به دوبی بودند یا حتی سهام‌دارانی که وام بدون بهره گرفتند و حتی وام را پس ندادند آنها هم از محاکمه و مجازات در امان ماندند.
در 2014، باخبر می‌شویم که در دادگاه کابل که قرار است زیروبم چنین اختلاس عظیمی را بررسی کرده و متخلفین را شناسایی و مجازات کند، کل محاکمات تنها دوروز طول کشید وحتی شماری از متهمان دردادگاه حاضر نبودند.[2]
نکته‌ای که جالب است این که فیروزی رییس پیشین بانک کابل- ویکی از متهمان اصلی- مدعی شد که وزیر موقت مالیه- عمر زخیلوال- هم دراختلاس و ورشکستگی بانک نقش داشته و به‌جای این که در کابینه دولت بنشیند او هم باید زندانی شود. در گزارشی می‌خوانیم که فرنود و فیروزی هرکدام به ده سال زندان محکوم شدند و فرنود علاوه بر زندان به پرداخت 237 میلیون دلار جریمه هم محکوم شد. اگرچه محمود کرزای و یا حسین فهیم محاکمه نشدند ولی دادگاه دستور داد اموال آنها « منجمد» شود.[3]
شبکه‌ی تحلیلی افغانستان در گزارشی در 2011 اطلاعات بیشتری به دست داد. از کسانی که از بانک کابل وام‌های قلابی گرفتند:
فرنود 504 میلیون دلار
فیروزی 66.9 میلیون دلار
حاجی عبدالحسین فهیم 78 میلیون دلار
گلبهار حبیبی 39.7 میلیون دلار
عبدالغفار داوی 37 میلیون دلار
محمود کرزای 22 میلیون دلار
حاجی ابراهیم 15 میلیون دلار
صوفی نصار احمد 14 میلیون دلار
حاجی طاهر ظاهر 11 میلیون دلار
داود نصیب 9 میلیون دلار
به غیر از دو تن- حبیبی و داودی بقیه جزو سهام‌داران بانک بودند. گفته می‌شود که در اغلب موارد هیچ وثیقه‌ای هم اخذ نشد.
رویترز در 2014 گزارش کرد که یک قاضی افغان محکومیت زندان فرنود و فیروزی را به 15 سال افزایش داد. در این گزارش همچنین می‌خوانیم که اگرچه بانک 935 میلیون دلار زیان کرد ولی تنها یک‌سوم آنها بازیابی شد. گفته می‌شود که فرنود و فیروزی توأماً مسئول اختلاس 810 میلیون دلار بودند. بعلاوه دلیل اصلی این که برادر کرزای گرفتار نشد این بود که حامد کرزای یک فرمان حکومتی صادر کرد که هرکس که اموال به سرقت برده شده را بازگرداند از محاکمه و مجازات معاف خواهد بود. اگرچه برادر کرزای با این بهانه بخشیده شد ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که تکلیف 633 میلیون دلار از بدهی افراد به بانک کابل هم‌چنان ناروشن است. گفته می‌شود که محمود کرزای اگرچه 22.2 میلیون دلار بدهکار بود ولی تنها 13.4 میلیون دلار را برگرداند یعنی هنوز 9 میلیون دلار از بدهی او باقی مانده است.[4] روشن نیست که چه شد و چگونه شد که با وجود عدم پرداخت کل بدهی، او بخشیده شد.
در زمینه‌ی ابعاد فساد در افغانستان درنوامبر 2015 گزارشی در نیویورک تایمز منتشر شدکه در نگاه اول به نظر عجیب می‌آید. روایت این است که دولت افغانستان با یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی توافق کرده است تا با سرمایه‌گذاری 95 میلیون دلاری، 8800 واحد مسکونی بسازد. آن‌چه دراین روایت اندکی گیج‌کننده است این که طرف دولت در این برنامه کسی جز فیروزی نیست که پیشتر گفته‌ام قاضی مجازات او را به 15 سال افزایش داده بود. به گفته‌ی نیویورک تایمز به نظر این گونه می‌آید که «فیروزی درروز به پول‌سازی می‌پردازد و شب‌ها به زندان می‌رود». اشرف غنی که در 2014 به ریاست رسید، وعده داد که حتماً جریان اختلاس بانک کابل را دنبال کند ولی به نظر می‌رسد که تنها یک سال بعد، به این نتیجه رسید که با فساد و با مفسدان بسازد، تا شاید بتواند به گفته‌ی این نشریه با پیشروی طالبان مقابله کرده باشد. اگر ادعای روزنامه راست باشد، این بدترین نوع مقابله با طالبان و با فساد است. خبرداریم که حتی رییس غیر افغانی مؤسسه‌ی وارسی فساد در افغانستان از مقامش استعفا داد چون به ادعای او «دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی نیست» و از جمله اشاره کرد که در یک سال گذشته، هیچ اقدام جان‌داری علیه فساد و در مقابله با مفسدان صورت نگرفته است.
نظر به این که سپرده‌ی مردم عادی به سرقت می‌رفت، بانک کابل نیاز داشت تا به هر شکلی که ممکن بود، سپرده‌های بیشتری جلب کند تا این نظام فاسد زهکشی سپرده ادامه یابد. یکی از کارهایی که بانک کابل می‌کرد این بود که هرماهه چیزی شبیه به یک لاتاری برگزار می‌کرد. هرکس که حداقل 100 دلار سپرده داشت می‌توانست درآن شرکت کند و جوایز اعطایی هم به صورت آپارتمان، اتوموبیل و جوایز نقدی بود. گذشته از جلب سپرده‌ی بیشتر برای سرقت بیشتر، بعد در جریان بررسی‌ها روشن شد آپارتمان‌هایی که به برندگان اهدا می‌شد، در واقع بوسیله فرنود و فیروزی به بانک کابل به سه یا چهاربرابر بهای‌شان در بازار فروخته می‌شد.
همکاری دولت با فیروزی- هرچه که ادعای دولت غنی باشد- درعمل به این معنا بود که اگر کسی اموال افغانستان را غارت کند به شرطی که بخشی از آن را درکشور سرمایه‌گذاری کند، این غارت «پذیرفتنی» است. این به نظرمن مؤثرترین شیوه برای گسترش فساد مالی واقتصادی در کشور است. به گزارش نیویورک تایمز از کل سرمایه‌ای که به سرقت رفت، یعنی 988 میلیون دلار تنها کم‌تر از نیمی از آن بازیافته شد- البته منابع دیگر، میزان سرمایه‌ی بازیافته را تنها یک سوم می‌دانند. فیروزی که علاوه بر زندان به پرداخت 137 میلیون دلار جریمه هم محکوم شد در یک مصاحبه‌ی تلفنی گفت که مشارکت در این برنامه‌ی خانه‌سازی بخشی از توافق او با دولت افغانستان است. فیروزی افزود که براساس این توافق او شب‌ها به زندان می‌رود ولی درطول روز به اداره‌اش می‌رود تا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف در نهایت منابع کافی برای بازپرداخت بدهی خود فراهم نماید. او همچنین گفت که 17 درصد از بدهی‌هایش را پرداخته است و قرار شد که بقیه درطول 7 سال آینده به‌اقساط پرداخت شود. جالب است که می‌گوید که این پروژه به او کمک می‌کند که خیلی زودتر بدهی‌اش را بپردازد و حتی می‌گوید که «پیش‌بینی می‌کنم که دراین پروژه من 300 میلیون دلار سود خواهم برد و به این ترتیب، می‌توانم بدهی‌هایم را در طول 13 تا 14 ماه آینده بپردازم. در ضمن این پروژه برای دولت 75 میلیون دلار درآمد اضافی به صورت مالیات خواهد داشت». او هر روز تا ساعت 4 کار می‌کرد و از آن ساعت به بعد به زندان می‌رود. در این گزارش همچنین باخبر می‌شویم که فرنود در روسیه به خاطر فعالیت‌های غیرقانونی در نقل‌وانتقال پول تحت تعقیب بود و دولت روسیه حتی از پلیس بین‌المللی دستگیری او را طلب کرده بود. ولی همان طورکه پیشتر هم گفته شد وقتی برای دریافت جواز بانک کابل اقدام کرد، نه او به مقامات بانک مرکزی در این‌باره اطلاع رسانی کرد و نه این که آنها می‌دانستند آن که جواز بانکی می‌خواهد چه سابقه‌ای دارد. یکی از نکات جالب که دراین بررسی‌ها مشخص شد این که، یکی از کسانی که به نام او وام گرفته شد، برادرزاده‌ی آقای فهیم بود که صاحب 3 درصد سهام هم بود ولی تنها 7 سال سن داشت.
نکته‌ای که هم‌چنان ناروشن است این است که اگرمفسدان مالی چون فیروزی هنوز به حدی پول داشتند که می‌توانستند به سرمایه‌گذاری کلان دست بزنند چرا دولت نمی‌توانست اموال به سرقت رفته عمومی را از آنها باز بستاند؟
به نظرم پاسخ این پرسش ساده است. در دوره‌ای که رییس بانک کابل بود به اندازه‌ای «رابطه» برای خود ایجاد کرد که حالا به کمک‌اش بیایند.[5] متأسفانه در کشورهایی چون افغانستان، به تجربه‌ی زندگی می‌دانیم که «رابطه» نقش به‌مراتب مهم‌تری در مقایسه با «ضابطه» دارد.
البته در 2011 فطرت – رییس سابق بانک مرکزی افغانستان با این ادعا که زندگی‌اش در افغانستان امن نیست به امریکا گریخت.[6] از جزئیات خبر ندارم ولی در دادگاه رییس پیشین بانک مرکزی هم به مشارکت دراختلاس متهم شده بود. از دلایل عدم پی‌گیری این مسئله از سوی امریکایی‌ها که در این مرحله اشغالگران اصلی افغانستان بودند، خبر ندارم.
با این همه فکر می‌کنم سفیر سابق امریکا درافغانستان در مصاحبه‌ای در 2011 در یک عبارت ساده و کوتاه تصویر به‌نسبت جامعی از تجربه‌ی بانک کابل به دست داد. او گفت آن‌چه در بانک فسادزده‌ی کابل گذشت «یک طرح عظیم غارت» بود و افزود «احتمالاً بانک کابل را اصولا نباید یک بانک به حساب آورد چون یک طرح عظیم غارت بود و چیزی است که ما به آن می‌گوییم «طرح پونزی»- یعنی چگونه از سپرده‌گذاران پول‌شان را بدزدیم». پیشتر هم اشاره کردم که با توجه به اندازه‌ی اقتصاد افغانستان و حجم اختلاسی که صورت گرفت، اختلاس از بانک کابل که به‌اختصار بررسی کرده‌ام، احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها در تاریخ بشر است.[7]٢٢ سنبله ١٤٠٠ نقد اقتصاد سیاسی"