دوستداران افغان موج
بازدید های اخیر
عناوین تصادفی
ضرورت های تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان
منتشر شده در یکشنبه, 17 عقرب 1394 17:48 | 
| 
| بازدید: 3898
| | بازدید: 3898
مدرسه فمینیستی: خشونت علیه زیر دستان، خاصتا علیه زنان، در خیلی موارد یک امر عادی و پذیرفته شده است. در جامعه افغانستان این پدیده انسان کش و زشت یک امر تازه نبوده بلکه در تار و پود فرهنگ ما رخنه کرده است. فرهنگ جاری در افغانستان یک فرهنگ به شدت مردسالارانه، خشن، و از بالا به پایین است. هر روزه عده زیادی از تهی دستان و ضعفای جامعه قربانی می شوند. کرامت انسانی لکه دار می‌گردد، حقوق اساسی انسان‌ها نقض می شود، و اخلاق اجتماعی فاسد شده است. بیشترینه قربانی این فرهنگ خشن مردسالار، زنان و کودکان هستند. زنان به عنواننیمی از پیکره جامعه حق دارند که در امنیت زندگی کنند و از حقوق انسانی خودشان بهره‌مند گردند. بنابراین از تمام لحاظ زندگی در جامعه - هم از نگاه حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی – ضرورت جدی است که این قانون در این دوره تاریخی به عنوان یک قانون مستقل از طرف مجلس نمایندگان به تصویب برسد. ما در این نوشته ضرورت‌های تصویب وتطبیق قانون منع خشونت را در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و سیاسی آن به بحث و بررسی می‌گیریم.
ضرورت اجتماعی تصویب قانون منع خشونت
همه ما در زندگی روزمره خودمان شاهد هستیم که چه تعدادی از زن‌ها در سرتاسر افغانستان مورد آزار و اذیت قرار دارند، این آزار و اذیت فقط فیزیکی نبوده بلکه بیشتر جنبه روانی و شخصیتی دارد که زنان افغانستان را تهدید می نماید. این اذیت‌ها و خشونت‌های اجتماعی بیشتر در خانواده، کوچه و بازار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که بخش زیادی از این خشونت‌ها به رغم این که ناقض حقوق اساسی زنان هستند یک امر طبیعی و عادی تلقی می‌شوند و از سوی افکار قبیح پنداشته نمی‌شوند.
برخورد خصمانه و تبعیض آمیز جامعه با زنان، امنیت اجتماعی را برای نیم از افراد جامعه دور از دسترس نموده است. در خیلی از موارد دختران و زنان جوان در مراکز آموزشی به دلیل زن بودن شان با مشکلات و خشونت های فراوانی رو برو می شوند و تعدادی از آن ها حتی مجبور به ترک تحصیل می شوند، بدون این که هیچ مرجعی به صدای آن ها گوش بدهد. در داخل خانوداه‌ها نیز، همه ما شاهد جنایت ها و حق کشی های بی‌شماری در حق زنان هستیم به‌گونه‌ای که خیلی از این خشونت ها و رفتارهای تبعیض آمیز یک امر طبیعی و حق مردانه تلقی می‌گردند.
زنان به علت اخلاق سنتی و کلیشه های مذهبی از حق رفتن به خیلی از کارها محروم هستند و حتی در خیلی از جای ها از حق تفریح، حق ورزش و استفاده مستقیم از خدمات بهداشتی محروم نگاه داشته می‌شوند.
حالا با وجود این همه مشکلاتی که فراروی زنان در افغانستان است. هم دولت و هم جامعه به خاطر اصلاح و بهبود وضعیت خود نیازمند به یک طرزالعمل جدی و کارا است تا بتواند بر این مشکلات در درازمدت غلبه کند. بنابراین قانون منع خشونت، بهترین طرزالعمل و مکانیزمی است که ظرفیت این را دارد تا با تطبیق آن جلو تکرار این خشونت ها را هم در عرصه ی تئوری و هم در حوزه عمل گرفته شود.
ضرورت اخلاقی
قانون و اخلاق مکمل هم دیگر می باشند، تمرین قانون به مرور زمان می تواند تبدیل به اخلاق جامعه شود و همین طور ضرورت ها و باید های اخلاقی نیز می توانند در خیلی از موارد دست قانون را بگیرند و حتی جایگاه قانونی پیدا نمایند. مفهوم خشونت در فرهنگ مدرن یک امر کاملا مذمت شده و زشت است که مشروعیت هر امر دیگری را نیز می تواند به پرسش بکشاند. پدیده ی خشونت در کلیت آن و خاصتا خشونت علیه زنان در فرهنگ ما در خیلی از موارد تبدیل به یک امر عادی شده است، به گونه ای که بدون احساس و یا همدردی از کنار آن رد می شویم و به عنوان یک امر طبیعی و مباح آن را در نظر می گیریم. این مسأله هرچند بیشتر بستگی به فرهنگ ما دارد که خیلی از موارد خشونت علیه زنان را خشونت قلمداد نمی نماییم و به مثابه یک رفتار عادی با آن برخورد می کنیم. در فرهنگ سنتی جامعه ی افغانستان مانع شدن و عدم بهره‌مندی از بخشی از حقوق اساسی زنان، خشونت علیه آنان پنداشته نمی شود و ارتکاب آن از سوی مردان مذمت اخلاقی را در پی ندارد. این خود نشانگر افول اخلاقی و سلطه‌ی اخلاق خشونت در سطح جامعه است. ارتقا و اصلاح این اخلاق نیازمند به تغییر ارزش ها، باز تعریف آن ها و ترویج آن ها می باشد. قانون منع خشونت در واقع با تعریف تازه از خشونت علیه زنان و اجرای آن از سوی حکومت با تمرین شهروندان می تواند در بلند بردن سطح اخلاقی جامعه کمکی فراوانی بکند.
ضرورت سیاسی
پدیده ی خشونت علیه زنان، نصف پیکره ی جامعه را به شدت تهدید می کند و در تمام عرصه ها آن ها را محدود و مقید می سازد، از جمله عرصه سیاسی. خشونتی که در تمام لایه های جامعه افغانستان از بالاترین سطح تا پایین ترین آن چشم گیر است، رویاروی فعالیت های سیاسی زنان قرار دارد و مدام آن ها را تهدید می نماید. این خشونت در عرصه سیاسی به شکل های گوناگون اعمال می شود، نظیر دست کم گرفتن آن ها، طعنه دادن سیاسی، اهانت، و مردانه بودن فضای سیاسی و اقتدار مردانه در افغانستان، زنان را با مشکلات و چالش های بسیار زیاد رو برو ساخته است. هر چند در نظام پس از طالبان در افغانستان بوسیله ی فشارهای جامعه جهانی از عناصر مشروعیت دهندی دولت این کشور، سهم فعال زنان در آن است. اما به دلیل خشونت های جاری هیچ گاهی زنان نتوانسته اند تا هنوز جایگاه واقعی خودشان را پیدا و اشغال بکنند. نادیده گرفتن رأی مردم از سوی دولت و اکتفای آن ها به توافق سیاسی مشروعیت آن ها را در بین مردم خدشه دار کرده است. تصویب این قانون توجهی است به وضعیت اسفبار نصف مردم جامعه افغانستان که دولت می تواند با تصویب آن رضایت آن ها را نسبت به خود جلب نماید و نشان دهد که در راستای منافع مردم افغانستان قدم بر می دارد.
از سوی دیگر فضای زن ستیزانه و مستبدانه ای که در فرهنگ سیاسی افغانستان حاکم است، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان می تواند یک وجهه ی عقلانی تر، اخلاقی تر و انسانی تر از دولت افغانستان به جامعه جهانی معرفی کند تا بدین وسیله اعتبار سیاسی آن نیز بالا برود.
ضرورت حقوقی
در جوامعی که بحران های پی در پی را سپری نموده اند بر اثر این بحران ها حقوق یک تعداد از افراد به اشکال مختلف ضایع می گردد و آن ها از امکانات و فرصت های شهروندی بی بهره می مانند دولت ها موظف هستند بخاطر جبران این حقوق تضییع شده و تامین عدالت یک سری مکانیزم ها و قواعدی را روی دست بگیرند تا بتوانند این حقوق هدر شده را برگردانند. فرهنگ نابرابری در جامعه افعانستان باعث شده است تا نصف جامعه از حقوق انسانی و شهروندی خود بی بهره بمانند و نتوانند از آن استفاده نمایند. این بی بهرگی از تاریخ و دورنگهداشتن زنان از مزایا و فرصت های زندگی باعث شده است که زنان جامعه در کل عقب نگهداشته شوند و توانایی های لازم را بدست نیاورند تا بتوانند به عنوان شهروند برابر در کشور زندگی کنند. تداوم فرهنگ زن ستیزی و نگاه از بالا به پایینی به زن باعث شده است تا نگاه ابزاری به زن و برخورد کالایی با آن تبدیل به فرهنگ مشروع شود و صدمات وارده از فرایند این فرهنگ بالای زنان هیچ نوع واکنشی را از سوی جامعه نداشته باشد. در نتیجه زنان قربانیان اصلی این نابرابری هستند. دوام فرهنگ جنگ و خشونت خاصتا طی چندین سال اخیر باعث شده است که زن ها به علت آسیب پذیری بیشترشان و حاکمیت شدید مردسالاری و تبعیض گسترده از رشد استعدادهای شان و امکانات تربیتی محروم بمانند و در عرصه های مختلف زندگی صدمات زیادی را متقبل گردند و حقوق زن به عنوان شهروند برابر هیچ گاهی از سوی مردان در ساختارها و نهادهای عدلی و قضایی حتی نیز جدی گرفته نشود.
آمارهای اخیر عفو بین الملل نشان داد که اکثریت مطلق قضایای خشونت های خانوادگی که زنان قربانیان اصلی آن ها هستند از سوی نهادهای حقوقی به علت تبعیض جنسیتی که وجود دارد جدی گرفته نمی شوند و به بزرگان محلی که نگاه سنتی و غیر شهروندی به زن دارند ارجاع می شوند. هرچند در قوانین نافذه کشور حقوق کلیه شهروندان اعم از زن و مرد یکسان تعریف شده است، اما هیچ گاه برخورداری از این حقوق یکسان نبوده و زن ها نتوانسته اند حقوق شان را با توجه به فرهنگ شدیدا مردسالار جامعه تصاحب نمایند. و ما روز به روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت ها علیه زنان هستیم.
بنابراین قربانی بودن زنان و تبعیض شدیدی که علیه آن ها در نهادهای عدلی و قانونی و در سطح جامعه حاکم است اقتضا می نماید تا قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان مناسب ترین مکانیزمی که می تواند رسیدن زنان به حقوق شهروندی شان را بیشتر مساعد بسازد به حیث یک قانون مستقل در جامعه تطبیق گردد.
نتیجه گیری
قانون منع خشونت علیه زنان هم به عنوان یک برنامه مدون و استراتژیک عملی برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در جامعه است و هم مکانیزمی است برای جبران حقوق تضییع شده نصف از نفوس جامعه که تا هنوز حقوق شان توسط نصف دیگر جامعه هدر داده می شود. از لحاظ اجتماعی زنان در افغانستان چانس های زیادی را در روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی شان در اختیار ندارند. هر چند در کلان شهرها شاید این موانع در جهت عدم برخورداری زنان از از این فرصت ها کمتر باشد. اما بیرون از کلان شهر ها زنان بطور نسبی و در بعضی موارد بطور کلی محروم هستند. به عنوان نمونه زنان از خدمات ورزشی و استفاده از پارک های تفریحی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش درست، و حتی امنیت محروم هستند. این نابرابری در برخورداری از فرصت های ابتدایی زندگی در طول تاریخ باعث شده است که نگاه جامعه و مردم به این تبعیض، طبیعی قلمداد شود و مردم این نابرابری را نه تبعیض بلکه یک فرایند طبیعی تلقی نمایند. بدین ترتیب خشونت علیه زنان و محروم ساختن آن ها از فرصت های زندگی شان یک امر عادی و طبیعی پنداشته می شود و تبدیل به اخلاق عمومی گشته است، به شکلی که اخلاق جمعی را خدشه دار نموده و بر روحیه جمعی افراد تأثیر زیادی می گذارد. بنابراین نجات اخلاق جامعه نیازمند یک فرهنگ سازی دوباره و بازخوانی الگوهای رفتاری حاکم در جامعه است.
بگونه ای که در بالا تذکر دادیم گزارش ها نشانگر این است که علی رغم تساوی حقوقی که در قوانین کشور افغانستان پیش بینی شده است به علت موجودیت تبعیض جنسیتی شدید، مسایل زنان در دادگاه ها و پرونده های مربوط به آن ها جدی گرفته نمی شوند و ما روز به روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت ها می باشیم که رسیدگی به این مسایل از طریق قوانین موجود قابل پیش بینی نیست و از این رو نیاز جدی برای تصویب شدن قانون منع خشونت علیه زنان به مثابه یک قانون مستقل، احساس می شود.
ضرورت اجتماعی تصویب قانون منع خشونت
همه ما در زندگی روزمره خودمان شاهد هستیم که چه تعدادی از زن‌ها در سرتاسر افغانستان مورد آزار و اذیت قرار دارند، این آزار و اذیت فقط فیزیکی نبوده بلکه بیشتر جنبه روانی و شخصیتی دارد که زنان افغانستان را تهدید می نماید. این اذیت‌ها و خشونت‌های اجتماعی بیشتر در خانواده، کوچه و بازار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که بخش زیادی از این خشونت‌ها به رغم این که ناقض حقوق اساسی زنان هستند یک امر طبیعی و عادی تلقی می‌شوند و از سوی افکار قبیح پنداشته نمی‌شوند.
برخورد خصمانه و تبعیض آمیز جامعه با زنان، امنیت اجتماعی را برای نیم از افراد جامعه دور از دسترس نموده است. در خیلی از موارد دختران و زنان جوان در مراکز آموزشی به دلیل زن بودن شان با مشکلات و خشونت های فراوانی رو برو می شوند و تعدادی از آن ها حتی مجبور به ترک تحصیل می شوند، بدون این که هیچ مرجعی به صدای آن ها گوش بدهد. در داخل خانوداه‌ها نیز، همه ما شاهد جنایت ها و حق کشی های بی‌شماری در حق زنان هستیم به‌گونه‌ای که خیلی از این خشونت ها و رفتارهای تبعیض آمیز یک امر طبیعی و حق مردانه تلقی می‌گردند.
زنان به علت اخلاق سنتی و کلیشه های مذهبی از حق رفتن به خیلی از کارها محروم هستند و حتی در خیلی از جای ها از حق تفریح، حق ورزش و استفاده مستقیم از خدمات بهداشتی محروم نگاه داشته می‌شوند.
حالا با وجود این همه مشکلاتی که فراروی زنان در افغانستان است. هم دولت و هم جامعه به خاطر اصلاح و بهبود وضعیت خود نیازمند به یک طرزالعمل جدی و کارا است تا بتواند بر این مشکلات در درازمدت غلبه کند. بنابراین قانون منع خشونت، بهترین طرزالعمل و مکانیزمی است که ظرفیت این را دارد تا با تطبیق آن جلو تکرار این خشونت ها را هم در عرصه ی تئوری و هم در حوزه عمل گرفته شود.
ضرورت اخلاقی
قانون و اخلاق مکمل هم دیگر می باشند، تمرین قانون به مرور زمان می تواند تبدیل به اخلاق جامعه شود و همین طور ضرورت ها و باید های اخلاقی نیز می توانند در خیلی از موارد دست قانون را بگیرند و حتی جایگاه قانونی پیدا نمایند. مفهوم خشونت در فرهنگ مدرن یک امر کاملا مذمت شده و زشت است که مشروعیت هر امر دیگری را نیز می تواند به پرسش بکشاند. پدیده ی خشونت در کلیت آن و خاصتا خشونت علیه زنان در فرهنگ ما در خیلی از موارد تبدیل به یک امر عادی شده است، به گونه ای که بدون احساس و یا همدردی از کنار آن رد می شویم و به عنوان یک امر طبیعی و مباح آن را در نظر می گیریم. این مسأله هرچند بیشتر بستگی به فرهنگ ما دارد که خیلی از موارد خشونت علیه زنان را خشونت قلمداد نمی نماییم و به مثابه یک رفتار عادی با آن برخورد می کنیم. در فرهنگ سنتی جامعه ی افغانستان مانع شدن و عدم بهره‌مندی از بخشی از حقوق اساسی زنان، خشونت علیه آنان پنداشته نمی شود و ارتکاب آن از سوی مردان مذمت اخلاقی را در پی ندارد. این خود نشانگر افول اخلاقی و سلطه‌ی اخلاق خشونت در سطح جامعه است. ارتقا و اصلاح این اخلاق نیازمند به تغییر ارزش ها، باز تعریف آن ها و ترویج آن ها می باشد. قانون منع خشونت در واقع با تعریف تازه از خشونت علیه زنان و اجرای آن از سوی حکومت با تمرین شهروندان می تواند در بلند بردن سطح اخلاقی جامعه کمکی فراوانی بکند.
ضرورت سیاسی
پدیده ی خشونت علیه زنان، نصف پیکره ی جامعه را به شدت تهدید می کند و در تمام عرصه ها آن ها را محدود و مقید می سازد، از جمله عرصه سیاسی. خشونتی که در تمام لایه های جامعه افغانستان از بالاترین سطح تا پایین ترین آن چشم گیر است، رویاروی فعالیت های سیاسی زنان قرار دارد و مدام آن ها را تهدید می نماید. این خشونت در عرصه سیاسی به شکل های گوناگون اعمال می شود، نظیر دست کم گرفتن آن ها، طعنه دادن سیاسی، اهانت، و مردانه بودن فضای سیاسی و اقتدار مردانه در افغانستان، زنان را با مشکلات و چالش های بسیار زیاد رو برو ساخته است. هر چند در نظام پس از طالبان در افغانستان بوسیله ی فشارهای جامعه جهانی از عناصر مشروعیت دهندی دولت این کشور، سهم فعال زنان در آن است. اما به دلیل خشونت های جاری هیچ گاهی زنان نتوانسته اند تا هنوز جایگاه واقعی خودشان را پیدا و اشغال بکنند. نادیده گرفتن رأی مردم از سوی دولت و اکتفای آن ها به توافق سیاسی مشروعیت آن ها را در بین مردم خدشه دار کرده است. تصویب این قانون توجهی است به وضعیت اسفبار نصف مردم جامعه افغانستان که دولت می تواند با تصویب آن رضایت آن ها را نسبت به خود جلب نماید و نشان دهد که در راستای منافع مردم افغانستان قدم بر می دارد.
از سوی دیگر فضای زن ستیزانه و مستبدانه ای که در فرهنگ سیاسی افغانستان حاکم است، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان می تواند یک وجهه ی عقلانی تر، اخلاقی تر و انسانی تر از دولت افغانستان به جامعه جهانی معرفی کند تا بدین وسیله اعتبار سیاسی آن نیز بالا برود.
ضرورت حقوقی
در جوامعی که بحران های پی در پی را سپری نموده اند بر اثر این بحران ها حقوق یک تعداد از افراد به اشکال مختلف ضایع می گردد و آن ها از امکانات و فرصت های شهروندی بی بهره می مانند دولت ها موظف هستند بخاطر جبران این حقوق تضییع شده و تامین عدالت یک سری مکانیزم ها و قواعدی را روی دست بگیرند تا بتوانند این حقوق هدر شده را برگردانند. فرهنگ نابرابری در جامعه افعانستان باعث شده است تا نصف جامعه از حقوق انسانی و شهروندی خود بی بهره بمانند و نتوانند از آن استفاده نمایند. این بی بهرگی از تاریخ و دورنگهداشتن زنان از مزایا و فرصت های زندگی باعث شده است که زنان جامعه در کل عقب نگهداشته شوند و توانایی های لازم را بدست نیاورند تا بتوانند به عنوان شهروند برابر در کشور زندگی کنند. تداوم فرهنگ زن ستیزی و نگاه از بالا به پایینی به زن باعث شده است تا نگاه ابزاری به زن و برخورد کالایی با آن تبدیل به فرهنگ مشروع شود و صدمات وارده از فرایند این فرهنگ بالای زنان هیچ نوع واکنشی را از سوی جامعه نداشته باشد. در نتیجه زنان قربانیان اصلی این نابرابری هستند. دوام فرهنگ جنگ و خشونت خاصتا طی چندین سال اخیر باعث شده است که زن ها به علت آسیب پذیری بیشترشان و حاکمیت شدید مردسالاری و تبعیض گسترده از رشد استعدادهای شان و امکانات تربیتی محروم بمانند و در عرصه های مختلف زندگی صدمات زیادی را متقبل گردند و حقوق زن به عنوان شهروند برابر هیچ گاهی از سوی مردان در ساختارها و نهادهای عدلی و قضایی حتی نیز جدی گرفته نشود.
آمارهای اخیر عفو بین الملل نشان داد که اکثریت مطلق قضایای خشونت های خانوادگی که زنان قربانیان اصلی آن ها هستند از سوی نهادهای حقوقی به علت تبعیض جنسیتی که وجود دارد جدی گرفته نمی شوند و به بزرگان محلی که نگاه سنتی و غیر شهروندی به زن دارند ارجاع می شوند. هرچند در قوانین نافذه کشور حقوق کلیه شهروندان اعم از زن و مرد یکسان تعریف شده است، اما هیچ گاه برخورداری از این حقوق یکسان نبوده و زن ها نتوانسته اند حقوق شان را با توجه به فرهنگ شدیدا مردسالار جامعه تصاحب نمایند. و ما روز به روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت ها علیه زنان هستیم.
بنابراین قربانی بودن زنان و تبعیض شدیدی که علیه آن ها در نهادهای عدلی و قانونی و در سطح جامعه حاکم است اقتضا می نماید تا قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان مناسب ترین مکانیزمی که می تواند رسیدن زنان به حقوق شهروندی شان را بیشتر مساعد بسازد به حیث یک قانون مستقل در جامعه تطبیق گردد.
نتیجه گیری
قانون منع خشونت علیه زنان هم به عنوان یک برنامه مدون و استراتژیک عملی برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در جامعه است و هم مکانیزمی است برای جبران حقوق تضییع شده نصف از نفوس جامعه که تا هنوز حقوق شان توسط نصف دیگر جامعه هدر داده می شود. از لحاظ اجتماعی زنان در افغانستان چانس های زیادی را در روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی شان در اختیار ندارند. هر چند در کلان شهرها شاید این موانع در جهت عدم برخورداری زنان از از این فرصت ها کمتر باشد. اما بیرون از کلان شهر ها زنان بطور نسبی و در بعضی موارد بطور کلی محروم هستند. به عنوان نمونه زنان از خدمات ورزشی و استفاده از پارک های تفریحی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش درست، و حتی امنیت محروم هستند. این نابرابری در برخورداری از فرصت های ابتدایی زندگی در طول تاریخ باعث شده است که نگاه جامعه و مردم به این تبعیض، طبیعی قلمداد شود و مردم این نابرابری را نه تبعیض بلکه یک فرایند طبیعی تلقی نمایند. بدین ترتیب خشونت علیه زنان و محروم ساختن آن ها از فرصت های زندگی شان یک امر عادی و طبیعی پنداشته می شود و تبدیل به اخلاق عمومی گشته است، به شکلی که اخلاق جمعی را خدشه دار نموده و بر روحیه جمعی افراد تأثیر زیادی می گذارد. بنابراین نجات اخلاق جامعه نیازمند یک فرهنگ سازی دوباره و بازخوانی الگوهای رفتاری حاکم در جامعه است.
بگونه ای که در بالا تذکر دادیم گزارش ها نشانگر این است که علی رغم تساوی حقوقی که در قوانین کشور افغانستان پیش بینی شده است به علت موجودیت تبعیض جنسیتی شدید، مسایل زنان در دادگاه ها و پرونده های مربوط به آن ها جدی گرفته نمی شوند و ما روز به روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت ها می باشیم که رسیدگی به این مسایل از طریق قوانین موجود قابل پیش بینی نیست و از این رو نیاز جدی برای تصویب شدن قانون منع خشونت علیه زنان به مثابه یک قانون مستقل، احساس می شود.
[ ابراهیم داریوش]