دیده بان حقوق بشر، ١٤ جون ٢٠١٢ ــ ٢٥ جوزا ١٣٩١

 

افغانستان: تعلیق حزب سیاسی باید ملغی گردد

درخواست عمل در مورد قضیه تعهد به آزادی های ابتدایی

 

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت که دولت افغانستان باید بلافاصله تصمیم تعلیق حزب همبستگی افغانستان را بخاطر راه اندازی تظاهرات  شان که در آن خواستار رسیدگی به جنایات جنگی شده بودند، پس بگیرد. تصمیم تعلیق حزب، قانون افغانستان و حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر را نقض میکند.

در ٢ جون ٢٠١٢ وزارت عدلیه افغانستان طی نامه‌ای حزب همبستگی را از تصمیم ٢٩ می مشرانو جرگه مطلع ساخت که در آن خواستار به تعلیق در آوردن حزب تا ختم تحقیقات و محاکمه احتمالی رهبران این حزب گردیده بود.

براد آدمز مسئول دیده بان حقوق بشر در آسیا گفت: "دولت ها نباید احزاب سیاسی را صرفاً بخاطر آنکه موضعگیری و  اظهارات شان مورد پسند آنان نیست، به تعلیق در آورند. افغانها حق دارند نظرات شان را به طور مسالمت آمیز بیان کنند، چه دیگران به آن موافق باشند یا نه."

بر اساس قانون افغانستان در مورد احزاب سیاسی، یک حزب تنها توسط محکمه و پیشنهاد  وزیر عدلیه منحل شده میتواند. احزاب سیاسی در صورت توسل یا تهدید به خشونت، اتکا به نیروی مسلح و نقض قانون میتوانند منحل گردند. وزارت عدلیه هیچ حکمی از محکمه دریافت نکرده تا اجازه داشته باشد که حزب را منحل نماید. در این قانون راجع به تعلیق احزاب سیاسی چیزی نیامده است.

حزب همبستگی افغانستان منحیث یک حزب سیاسی از سال ٢٠٠٤ به اینطرف راجستر شده است. این حزب کاندید سیاسی نداشته ولی در موارد بحث برانگیز موضعگیری قاطع داشته که شامل راه اندازی تظاهرات خیابانی ضد حضور امریکا و ناتو در افغانستان، کشتار افغانها در ایران و تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی میشود. اینان در برابر بدرفتاری های طالبان موضعگیری داشته و از حقوق زنان دفاع کرده اند.

این اقدام دولت به دنبال تظاهرات ٣٠ اپریل حزب همبستگی افغانستان درکابل صورت گرفت که در آن خواستار محاکمه جنگسالارانی شدند که به گفته اینان در گذشته جنایت کرده اند. بسیاری از متهمین فعلاً در دولت و پارلمان و سایر پست های رسمی دولت حضور دارند. تظاهرات حزب همبستگی مصادف به بیستمین سالروز ٨ ثور بود، این روز در افغانستان تعطیل عمومی است و پیروزی شورشیان مجاهد بر ضد دولت کمونیست در ٢٨ اپریل ١٩٩٢ جشن گرفته میشود. همچنان این روز مصادف به روز مهم دیگری در تاریخ افغانستان است: ٢٧ اپریل ١٩٧٨، روزی که دولت کمونیستی اولین بار قدرت را در دست گرفت. نوشته های حزب همبستگی هر دو روز را "لکه های ننگ" در تاریخ افغانستان عنوان کرده است.

تمرکز تظاهرات بر بدرفتاری های کمونیست ها بعد از آن که در ١٩٧٨ به قدرت رسیدند، و احزاب مجاهدین که بعد از سقوط دولت کمونیستی در ١٩٩٢، بود. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی را حمل میکردند که حاوی تصاویر چلیپا شده با رنگ سرخ کسانی بود که متهم به نقض حقوق بشر اند. اعلامیه‌ای که در آن زمان از طرف این گروپ پخش شد امریکا و ناتو را متهم به "خدمت گرفتن" افرادی کرده که گذشته جنایت دارند و " دولت فاسدی مملو از آدمکشان و خاینان را بر مردم ما تحمیل نمودند". اعلامیه خواستار محاکمه آنهایی شد که در جنایات دو دوره خشونت بار دخیل بوده اند.

این تظاهرات از جانب اعضای پارلمان افغانستان سریعاٌ محکوم شد. روز بعد تظاهرات، اعضای مشرانو جرگه خواستار لغو این حزب و محاکمه رهبرانش گردید. در ٨ می از حزب همبستگی و وزیر عدلیه خواسته شد تا به کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه حاضر شوند و به سوالات آنان پاسخ گویند. بعد از تاخیر چند روزه بالاخره به تاریخ ٢٢ می نمایندگان حزب همبستگی با کمیسیون سمع شکایات ملاقات کردند. در ٢٩ می مشرانو جرگه به وزارت امور پارلمانی نوشت تا به دفتر لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی اطلاع دهد که فعالیت‌های حزب همبستگی به تعلیق درآورده شود و از این حزب توسط مراجع تنفیذ قانون بازجویی صورت گیرد.

افغانستان یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی تشکل، بیان و گردهمایی صلح آمیز حمایت میکند. حق آزادی اجتماعات از ضروریات یک جامعه دموکراتیک است که بر اساس قوانین نباید به حقوق دیگران لطمه زند.

در حکومت طالبان، آزادی بیان و گردهمآیی ها عملا وجود نداشت. در سال های پس از سقوط طالبان و رشد وسیع مطبوعات افغانستان و نظرات مختلف در مطبوعات به شمول نظرات انتقادی از دولت و پارلمان بیان میشد. احزاب سیاسی که در زمان طالبان ازبین رفته بودند، بحیث یک منبع در حال رشد گفتگوها و فعالیت های سیاسی عرض وجود کردند.

اداره رئیس جمهور آقای حامد کرزی نسبتا در برابر مخالفت و انتقاد از دولت، تحمل بخرج  داده است. دیده بان حقوق بشر متذکرشده است که ژورنالیستان و سیاستمداران اکثرا با تهدیدات و بعضا با ترورشدن توسط دشمنان بشمول طالبان مواجه میشوند، ولی بازهم در اینجا مداخله بعضی از مقامات دولتی با آزادی بیان و سازمان های سیاسی وجود دارد. همکاری وزارت عدلیه در تعلیق حزب همبستگی نمونه‌‌ی نادر در قوه اجرائیه دولت افغانستان در برابر حق آزادی بیان است.

بقول براد آدامز "آزادی بیان و سازمان ها یکی از موفقیت های بزرگ دولت افغانستان پس از سقوط طالبان است. یک بحث آزاد در جامعه افغانستان در مورد ارتکاب جنایات و مرتکبین آن سرآغازی است برای این که مطمئن شوید که دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد."

 

ترجمه: حزب همبستگی افغانستان

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.hambastagi.org

+93(0)700231590

 

 

Afghanistan: Reverse Suspension of Political Party

 

(New York) – The Afghan government should immediately reverse its suspension of the Solidarity Party of Afghanistan for organizing a protest calling for accountability for war crimes, Human Rights Watch said today. The suspension violates both Afghan law and the rights to freedom of expression, association, and assembly under international human rights law.

On June 2, 2012, the Ministry of Justice wrote to the Solidarity Party to inform them of the May 29 decision of the Meshrano Jirga, the upper house of the Afghan parliament, calling for the party’s suspension, pending investigation and possible prosecution of its leaders .

“Governments shouldn’t suspend a political party simply because they don’t like the party’s positions or statements,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “All Afghans have the right to peacefully express their views, whether others agree with them or not.”

Under the Afghan law on political parties, a party may be dissolved only by the courts upon the request of the minister of justice. The grounds for dissolving a political party are the use or threatened use of violence, affiliation with armed forces, and violation of the law. No court order was obtained by the Ministry of Justice allowing the party to be dissolved. The law does not provide for suspension of political parties.

The Solidarity Party of Afghanistan has been registered as a political party since 2004. It has not fielded political candidates, but has been outspoken on controversial issues, including organizing street protests against the US and NATO presence in Afghanistan, the execution of Afghans in Iran, and civilian casualties caused by international troops. It has also spoken out against Taliban abuses, and in support of women’s rights.

The government’s action followed an April 30 protest organized by the Solidarity Party in Kabul, calling for the prosecution of warlords who they allege have committed past atrocities. Many of those accused are currently in the government, parliament, or other official positions. The Solidarity Party protest occurred near the date of the 20th anniversary of “8 Saur,” a national holiday in Afghanistan that celebrates the victory of mujahidin insurgents over a communist government on April 28, 1992. It was also close to another important date in Afghan history, April 27, 1978, the day when a communist government first came to power. The Solidarity Party’s literature described both days as “a shameful stain” on Afghanistan’s history.

The focus of the protest was abuses committed both by communists after their rise to power in 1978, and by mujahidin parties after the fall of the communist government in 1992. Protesters carried signs with photos of the individuals they accused of human rights abuses with their faces crossed out in red paint. A statement issued by the group at the time accused the US and NATO of having “taken into their service” people with histories of abuse and having “implemented a government of murderers and traitors upon our people.” The statement demanded prosecution of those involved in abuses during these two periods of violence.

Condemnation of the demonstration from members of the Afghan parliament was swift. The day after the protest, members of the Meshrano Jirga called for the party to be banned and its leaders prosecuted. On May 8, the Solidarity Party was asked, along with the Minister of Justice, to appear the next day for questioning by the Legislative, Judicial, and Justice Committee of the Meshrano Jirga. Several delays occurred, but on May 22, representatives of the Solidarity Party met with the Complaints Committee of the Meshrano Jirga. On May 29, the Meshrano Jirga wrote to the Ministry for Parliamentary Affairs asking the ministry to inform the Attorney General’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Interior, and the National Security Directorate that the Solidarity Party’s activities should be suspended and the organization be investigated by law enforcement agencies.

Afghanistan is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, which protects the rights to freedom of association, expression, and peaceful assembly. Any restrictions on the right to freedom of association must be necessary in a democratic society, according to law, and not infringe on other rights.

Under the Taliban government, freedoms of speech and association were virtually non-existent. The years since the fall of the Taliban have seen a huge expansion of the Afghan media and a diversity in views expressed in the media, including views critical of the government and parliament. Political parties have gone from being completely banned under the Taliban to being a growing source of political debate and activism.

The administration of President Hamid Karzai has been relatively tolerant of dissent and criticism of the government, Human Rights Watch said. Journalists and politicians have often faced threats and sometimes assassination by enemies, including the Taliban, but there has been little official government interference with free speech and political organizing. The cooperation of the Ministry of Justice in suspending the Solidarity Party is a rare example of the executive branch of the Afghan government acting against the right to free expression.

“Freedom of speech and association has been one of Afghanistan’s great success stories since the fall of the Taliban,” said Adams. “An open discussion within Afghan society about what crimes were committed and who committed them is essential to making sure they never happen again.”