ریشه درخت:

ریشه٬ مردم و نسل موجود می باشد. که اراده جمعی٬ بسوی اهداف جمعی و نفع عمومی روح حاکمیت قانون یا لوازم ماهوی قانون٬ و حاکمیت قانون روح و جان نظام حقوقی سیاسی است.

ساقه درخت:

ساقه یعنی قدرت دولت٬ که از ریشه یا حاکمیت ملی پدیدار شده است. و برای رعایت حقوق اعضاء جامعه و خدمت شامل سه قوه می شود٬ که ساختار آن: پارلمانی یا شورا باشد یا ریاستی و یا نمیه ریاستی نمیه پارلمانی فرق نمی کند. مهم ریشه مقتدر: تا ساقه قدرتمند پدیدار شود. البته رای من برای افغانستان: (ساختار شورا یا پارلمانی با نظام اداری غیر متمرکز واحد محلی) می باشد.

که اعمال ساقه درخت یا قدرت دولت به اعمال تصدی و حاکمیتی تقسیم می شود:‌ اعمال تصدی چون: انرژی و برق٬ هوانوردی ترانسپورت٬ صحت عامه و طبابت٬ بانکداری جهانی و اقتصاد بازار و غیره ... این اعمال هر کدام در سازمان و یا وزارت خاص به ارایه خدمات عامه پرداخته و رویکرد آموزشی یا تحصیلات تا مدیریت و حقوق تا قانونمندی الزامی آنها٬ مستقل از هرگونه باور دینی٬ قومی٬ سمتی و لیسانی بوده – جایگاه فقه معاصر در برابر این پدیده های روزافزون فقط رویکرد تثبيت حلال و حرام را دارد. ( از زمان تابعين یا فقه أربعين و جعفري تا رد المختار و دُر المختار از عابدین شامی صاحب و مجموعه مراکز فتوا مسلمین امروزی٬ یک صفحه برای نظم و آموزش این پدیده ها پیدا کرده نمی توانید. چون از عقل محض برای خدمت بشریت می باشند)

البته ارزش های معنوی جامعه و نقض آن جرم – که قانون جزا از فقه حنفی و جعفری از زمان جمهوری اول یا داود خانی مشهود بوده٬ که اعمال متصدی منوط به تخصص و تعهد به وطن می باشد و قابل یادآوریست برای شفافیت اعمال تصدی و پاسخگوی دولت در پهلوی محاکم جزایی٬ محاکم اداری نیز داریم و برای توسعه کشور:‌عدالت اداری را عمیق درک کنیم...

از این جهت که منافع عمومی توسط مجریان غارت نشود قوه نظارتی از جایگاه که قانون مجریان تصویب می شود باید – زیرا قوه مجریه با داشتن اعمال حاکمیت با ابزار های آن٬ که اعمال حاکمیتی شامل:‌اردو پلیس و امنیت است در نبود نظارت سرکوب می کند و با کمک اعمال حاکمیتی اعمال تصدی یا منافع عمومی غارت می شود( و هیج یک٬ از مجریان در نبود شورا یا قوه نظارتی به مردم پاسخگو نیست).

میوه درخت:

میوه های این درخت: عبارت از توسعه لامنتهی برای چندین نسل در امتداد و گستره می باشد. در صورتیکه٬ ساقه سالم در قوای سه گانه از ریشه مقتدر سرچشمه گرفته باشد.

که مثال همیشگی تطبیقی خودرا٬ لازم می دانم یک بار دیگر ذکر کنم: از ۱۷۸۷ تا حالا در آمریکا یک قانون اساسی و در فرانسه هم از ۱۷۹۵ تا کنون یک قانون اساسی – که افغانستان از ۱۹۱۹ تا اکنون هشت قانون اساسی تجربه می شود. و علت آن:‌ سیر حاکمیت فردی که اکنون با پوش دینی به حاکمیت مردمی همانا سیر ملت سازی نشده تا= حاکمیت ملی یا ریشه به ساقه و میوه محصول گردد.

نوت: سیاست خارجی به اساس و بمنظور گستره و دامنه این درخت٬ جزء لاینفک نظام حقوقی سیاسی هر کشور می باشد.

بیشتر بخوانید: https://afgazad.com/2024-Political/030724-MAFaqiery-Hokoomat-Qaanoon.pdf

محمدآصف فقیری