به سلسلۀ اعتراضات هموطنان دربرای پشتیبانی از"قانون منع خشونت علیه زنان" اینک متن بیانیۀ پوهندوی شیما غفوری در تظاهرات هشتم جون در شهر فرانکفورت خدمت خوانندگلن محترم تقدیم میدارم.

خواهران و برادران عزیز

  چهار سال قبل  یک فرمان تقنینی برای منع خشونت علیه زنان که شامل چهار فصل و ۴۴ ماده بود ،

 توسط رئیس جمهور کرزی امضا گردید. این فرمان براساس قانون اساسی جمهوراسلامی افغانستان

و قانون مدنی  سال 1355 تدوین وترتیب گردیده است.

بعد از چهار سال تطبیق امتحانی و نتایج مثبت آن، این قانون  به تاریخ 28 ثورامسال جهت تصویب نهایی به ولسی جرگه مطرح گردید. ولی از جانب یک تعداد از اعضای ولسی جرگه به بهانۀ  اینکه این قانون با اساسات دین مبین اسلام در ضدیت است، رد گردیده  و به تعلیق انداحته شد.

سوال در این جاست که چرا چهارسال قبل هنگامیکه این فرمان توسط دانشمندان و علمای حقوقی و دینی پی ریزی گردیدو در تمام ارگانهای ذیربط مورد تطبیق قرار گرفت، فرمان اسلامی بوده و حالا به یکبارگی از طرف بعضی از وکلا، مخالف دین اسلام ارزیابی میگردد.

در حقیقت در پس پرده چیزهای دیگری اند که برای هر بیننده تماشای آن مقدور نیست. اینها کسانی اند که از پیشرفت جامعه افغانستان و بالنتیجه از آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در هراس اند.

درجامعۀ که خشونت حاکم باشد، افراد آن معلول، احساساتی و بدون پیگیری منظقی در امور بار می آیند. خصوصیت عمده آن جامعه قهرمانی های  بی موجب تک منشانه و کوته نگری ها، عقده پردازی ها تعصب و بدبینی هامیباشد. هرگاه زن افغان از زیر بار ظلم واستبداد مستمر و دایمی توسط قانون نجات پیدا نکند، محال است که ما از آینده خوشبخت افغانها و افغانستان حرف بزنیم. زیرا زن بحیث مادر با همان تجارب وروحیۀ که دارد، نسل آینده را تربیه میکند.

جنگها و مهاجرت های متداوم در کشور اگر از یک جانب باعث بربادی های غیر قابل وصف گردیده اند، ولی نسلی را به وجود آورده  که طور دیگری میاندیشند. زنان این نسل ولودر دورترین منطقه کشور، میخواهند علم بیاموزند، از دست آوردهای بشری مستفید گردند وبه حیث  انسان های باارزش در فامیل و جامعه زندگی  نمایند، خودسوزی ها و خودکشی های زنان گواه آن است که زنان نمی خواهند ونمی توانند تحت شرایط کنونی بیشتر زندگی نمایند. ولی چوکاتهای تنگ جامعه که بخصوص بعد از جنگهای خانمانسوز هرچه بیشتر بر گلوی زنان فشار می آورند، همه خواب ها و خیال های شانرا برای یک زندگی انسانی به سراب مبدل میگردانند. تا دیر نشده، برای آنکه این چوکاتها بار دیگراز هم نشکنند و یک جامعه اغلب بیسواد و جنگزده دچار تلاطم، سردر گمی و تشتت دوباره نگردد، باید عدالت را بنیاد نمود. عدالت این است که مردان جامعه ما سر در گریبان نموده و زنان افغان را که همیشه به مردان وطن وفادار بوده اند، به حق انسانی شان برسانند. یک بار بیاندیشند که در زد و خورد های مردانه شان بر سر زنان کشور چه بلا های را که نیاوردند. آیا این همه کارهای شان اسلامی بوده است، آیا فروش زنان افغان به خارجی ها، افغانی و اسلامی بوده است، آیا حیف ومیل سرمایه های سرشار در یازده سال اخیر انسانی و اسلامی بوده است؟

 زنان افغانستان عدالت میخواهند. اولین قدم در راه عدالت همین است که دیگر لت وکوب نشوند، توهین وتحقیر نگردند، قبل از بلوغ و سن قانونی به ازدواج مجبور نگردند امکان انتخاب همسر زندگی شانرا داشته باشند، با پول معاوضه نگردند، مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند، اگر زیر بار خشونت قرار بگیرند، قانونآ پناهگاۀ امنی را داشته باشند و در نهایت مانند یک انسان زندگی نمایند. آیا این توقعات خیلی بلند اند که زنان در مقابل قانون و جامعه دارند؟ کدام یک از این خواست ها و آزروها غیر اسلامی است؟. ولی دقیقآ همین موارد ذکر شده از طرف عدۀ از وکلا غیر اسلامی خوانده شده و رد گردیده اند.

قانون منع خشونت علیه زنان با تمام ماده هایش وسیله ای است که زندگی زن و مرد افغان را به سوی هماهنگی، محبت، توازن و خوشبختی خواهد برد.

از اینرو ما تظاهر کنندگان خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان با تمام محتویات چهار سال سال قبل آن میباشیم.

پوهندوی شیما غفوری