افغان موج   
کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در روز آخر جولای سال جاری در کابل، چنان‌که مقام‌های مسوول در ایالات متحده امریکا بیان کردند، نقطه برگشت در تعامل این کشور با طالبان دانسته می‌شود. وزیر خارجه امریکا، آنتونی بلینکن، پس از این حمله گفت که طالبان با پناه دادن به ایمن الظواهری در کابل، توافق‌نامه دوحه را نقض کرده‌اند؛ توافق‌نامه‌ای که آگاهان بند‌های مخفی آن را همکاری طالبان با ایالات متحده در پیش‌برد و انجام ماموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان می‌دانند.

پس از این حمله، انگشت اتهام به سوی شبکه حقانی، قدرتمهای ملی و بین‌المللی بازتاب گسترده یافت. طالبان و شبکه حقانی به این اتهامات پاسخ روشن ارایه نکردند، اما زلمی خلیند‌ترین گروه در کابل، نشانه رفت. همزمان گزارش‌هایی از کشته شدن بسته‌گان سراج‌الدین حقانی، رهبر این گروه، در رسانه‌ل‌زاد، نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، گفت که شبکه حقانی از حضور ایمن الظواهری در افغانستان باخبر بوده است.

در روزها و هفته‌‌های پس از این حمله خبرنگاران مستقل و شماری از منابع آگاه، از خروج سران شبکه حقانی به شمول سراج‌الدین حقانی، از کابل خبر دادند. ترس از حملات مشابه و انتقام‌جویانه ایالات متحده، متحدان شبکه حقانی به شمول هسته‌هایی از گروه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی را از کابل متواری کرد؛ گروه‌هایی که رقم آنان در کابل به‌گونه روز‌افزون پس از آگست ۲۰۲۱ افزایش یافته بود. از سوی دیگر اختلاف بر سر افشای محل اختفای ایمن الظواهری میان حقانی‌ها و طالبان قندهاری شدت گرفت. رسانه‌ها از درگیری‌های مسلحانه در برخی از مناطق از جمله کابل و قندهار میان آنان خبر دادند؛ اما منابع مستقل نتوانستند عامل این درگیری‌ها را تایید کنند.
نگارنده که اوضاع را با تحلیل منابع علنی و معلومات به دست آمده از منابع آگاه در جریان شش ماه پس از آن حادثه دنبال می‌کند، باور دارد که افول حقانی‌ها از دایره قدرت طالبان با توجه به ظرفیت «فروپاشی ساختار درونی» طالبان رقم خورده است؛ گروهی که با رابطه نزدیک با اشرف غنی و حلقه نزدیکش، تردستی عجیبی در «فتح!» کابل نشان دادند و در یک مرحله به نظر می‌رسید رقبای درونی خود (شاخه قندهاری‌ها) را مرعوب کرده باشند. حقانی‌ها در کابل نیز در تعیین مسوولان ادارات دولتی حضور پر‌رنگی داشتند، اما با این حادثه، به‌عنوان میزبان و عامل قتل الظواهری مورد اتهام ایالات متحده و سران شاخه قندهاری قرار دارند.
این افول چگونه اتفاق افتاده؟
تحلیل رفتار سازمانی طالبان در جریان بیست سال گذشته نشان می‌دهد که این گروه دسته‌های متعدد، منشعب و فعال در محور فرماندهان محلی است که منفعت‌های شخصی، قبیله‌ای و فکری برخاسته از خوانش خاص و افراطی از دین، آنان را گرد هم آورده است. حقانی با توجه به کاربرد شیوه‌های خشونت‌بار در حملات انتحاری و انفجاری علیه اهداف خارجی و دولت پیشین افغانستان و روابط نزدیک با سازمان استخبارات پاکستان و گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، از نفوذ و محبوبیت روز‌افزونی در میان این گروه‌ها برخوردار بوده است. هرچند این گروه از قوم کوچک‌تر غلزایی در داخل مناسبات درونی پشتونی می‌آمد، اما ویژه‌گی‌های تذکر‌رفته آن را در متن فعالیت گروه طالبان قرار داد.
پس از سقوط کابل (آگست ۲۰۲۱) فضای رسانه‌های ملی و بین‌المللی نیز با توجه به غیابت رهبر این شاخه در ماه‌های اول و سپس ظهور تدریجی او در رسانه‌ها و جایزه‌های میلیون دالری امریکا برای به دام انداختن یا کشتن سران این شاخه (سراج‌الدین و خلیل حقانی) کمک کرد این شاخه سر زبان‌ها باشد. هرچند تشکیل رژیم و تعیینات طالبان تکلیف سلسله‌مراتب در امارت طالبانی را روشن‌تر کرد، اما حقانی‌ها همچنان در کسب مناصب اداری پیش‌تاز بودند. آنان ابتکاراتی چون رهبری تشکیل کمیسیون عودت چهره‌های سیاسی، برگزاری همایش‌های حامیان خود و قدردانی از بسته‌گان افراد انتحاری را به دوش داشتند و سعی کردند در محراق این کش‌و‌قوس‌های سیاسی باقی بمانند. شاخه حقانی همچنان در میانجی‌گری میان طالبان پاکستانی و دولت پاکستان بر سر آتش‌بس و آزاد‌سازی زندانیان، چند دور مذاکرات را در کابل میزبانی کرد.
این موارد و در کنار آن تعیینات در سطوح مختلف و کنترل بر منابع عایداتی، از پیش‌دستی‌های حقانی‌ها برای تصاحب بیشتر قدرت دانسته می‌شد که بالطبع شاخه قندهاری گروه طالبان را نگران می‌ساخت. این نگرانی‌ها با توجه به ابعاد تاریخی رقابت درون‌قومی، هر روز بیشتر می‌شد. کش‌مکش و رقابت در چند مورد به درگیری مستقیم و باقی به‌صورت ترورهای هدف‌مند در کابل و شهرهای دیگر علیه افراد و اهداف هم‌دیگر دنبال می‌شد (به آمار رسانه‌ای قتل‌ها در ماه‌های اول سقوط کابل مراجعه شود). حقانی‌ها همچنان تا دسامبر ۲۰۲۱ حدود شش هزار نیرو وارد کابل کردند. واکنش علنی سران هر دو شاخه، پیام‌هایی با محتوای حفظ وحدت و اتحاد میان طالبان بود.
فضای رقابت و تنش میان این دو گروه تا حمله بر مخفی‌گاه ایمن الظواهری کماکان با همان صورت دنبال می‌شد، اما منابع آگاه از داخل طالبان می‌گویند که پس از این حادثه و چرخش فضای رسانه‌ای علیه حقانی‌ها و بی‌اعتمادی عمیق ایالات متحده به این شاخه، گروه قندهاری طالبان در همکاری با مولوی عبدالحق وثیق، رییس استخبارات طالبان که حالا رابطه نزدیک با مسوولان نهادهای اطلاعاتی غربی دارد، با صلاحیت بیشتر علیه حقانی‌ها وارد عمل شده است. در تازه‌ترین مورد، معین عواید گمرکات وزارت مالیه، ریاست عمومی گمرکات و ریاست پاسپورت وزارت داخله از وجود افراد وابسته به حقانی پاک‌سازی شده است. از سوی دیگر، کنترل قراردادهای شماری از معادن از جمله معدن طلای تخار که قبلاً با وساطت حقانی با یک شرکت چینی بسته شده بود، طی فرامین جداگانه از سوی رییس‌الوزرای طالبان که از افراد وفادار به رهبر این گروه دانسته می‌شود، گرفته شده است. همچنان در یک حرکت دیگر که انزوای بیشتر حقانی‌ها را نشان می‌دهد، اداره دو زندان در تاسیسات قبلی امنیت ملی در شش‌دَرَک و دارالامان کابل از حقانی‌ها گرفته شده و وزیر شهرسازی از وابسته‌های شاخه حقانی از وظیفه برکنار شده است.
منابع می‌گویند که امنیت پروژه تاپی که قرار بوده به یک شرکت خصوصی مورد حمایت حقانی‌ها سپرده شود، نیز لغو شده است. از سوی دیگر، هیات‌های جداگانه از سوی ملا حسن برای بررسی ادارات تحت نفوذ حقانی‌ها از فشارهای دیگری است که شاخه قندهاری طالبان علیه حقانی‌ها به آن متوسل شده‌اند. اخیراً لغو کامل ادارات از جمله اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله نیز در همین راستا صورت گرفته است.
حال این‌که تنش‌ها چگونه صورت علنی به خود می‌گیرد، نا‌معلوم است، اما پیدای این اختلافات این است: شاخه حقانی که تندور‌ترین شاخه در میان گروه طالبان دانسته می‌شود و شماری از رهبران آن هنوز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد قرار دارند، با افول قدرت سنتی خود در میان طالبان روبه‌رو است. شکل‌گیری اتحاد جدید علیه حقانی در داخل طالبان، حقانی‌ها را تحت فشار قرار داده است تا انعطاف و اطاعت‌پذیری بیشتری به قدرت در محور شاخه قندهاری‌ها نشان دهند؛ اما با توجه به قدرت و نفوذ این شاخه در میان سایر گروه‌های فعال تروریستی منطقه‌ای، امکان رویایی کامل سیاسی و نظامی حقانی‌ها و قندهاری‌ها در ماه‌های آینده وجود دارد، مگر این‌که تنش این دو شاخه بر سر چگونه‌گی توزیع قدرت و منابع به وساطت قطری‌ها، پاکستانی‌ها و اماراتی‌ها حل شود.
 
 
نويسنده: سهراب تکاور