نور محمد غفوری

 وحدت بین حزب ملی ترقی وطن، حزب مردم افغانستان و حزب متحد ملی و مشکلات آن در این روزها رسانه ای شده است. در این مورد اعلامیه وحدت خواهان، نگاهی به اعلامیه وحدت خواهان، وحدت له چا سره او په څه ډول؟، (اعلامیۀ دوم) ومضامین دیګر رااز طریق صفحات فیسبوکی عدۀ از اعضا و فعالین و ویبسایت های پیام ملی، مهر وطن و بامداد را مطالعه نمودم. در این سلسله من هم لازم دانستم که از طریق مطبوعات نظر شخصی خویش را ابراز و با دوستان شریک سازم، تا مسئولیت خویش را ادا نموده باشم.

چنانچه میدانیم که بتاریخ 30 اسد سال 1394 مطابق با 21 اگست سال 2015 کنفرانس وحدت بین حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان در شهر کابل تدویر یافت. در این کنفرانس اسنادی که قبلا از جانب مراجع با صلاحیت هردو حزب تائید گردیده بود، قرائت و مورد تائید اعضای کنفرانس قرار گرفت.  این اسناد عبارت بود از اساسنامه حزب جدید، برنامه،  نام و خطوط اساسی پالیسی حزب، میکانیسم وحدت، ارگانها و اعضای رهبری و قطعنامه کنفرانس.

مبرهن است اسنادی که از طریق کنفرانس وحدت به تصویب رسیدند، صلاحیت تغیر و تعدیل آن را صرف کنفرانس دیگر و یا کنگره حزب میتواند داشته باشد. اساسنامه ایکه از طریق این کنفرانس به تصویب رسید، هر نوع تغیر بعدی در اساسنامه و برنامه را مطابق ماده شانزدهم آن به کنگرۀ حزب تفویض نمود. یعنی الی تدویر کنگرۀ حزب به هیچ ارگان صلاحیت تغیر اساسنامه و برنامه و سایر اسناد مصوب کنفرانس داده نشده است.  

در میکانیزم وحدت تشکیلاتی – سازمانی تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد اعضای بیوروی اجرائیه، تعداد اعضای دارالانشأ، نوبت و مدت ریاست رؤسای هردو حزب و همچنین اسمای اعضا برای همه ارگانهای رهبری مشخص و تصویب گردید. اصولا الی تدویر کنگره هیچ کس و هیچ ارگان مطابق مادۀ هشتم میکانیزم صلاحیت تغیر در موارد تصویب شده کنفرانس وحدت را نداشت و ندارد.

چون در کنفرانس وحدت تصمیم به عمل آمد که در طول یک سال باید کنگرۀ دموکراتیک دایر گردد، فلهذا ارگانهای تصویب شده در کنفرانس و اشخاص مؤظف در آن، صرف برای مدت یکسال از جانب کنفرانس مشروعیت کار را بدست آورده بودند. اگر نیاز ادامه فعالیت همین ارگانها و اشخاص مؤظف اضافه تر از موعد معینه احساس میگردید، بائیست که طی کنفرانسی و یا اقدام اصولی دیگری قبل از ختم موعد متذکره مجددا مورد تصویب قرار می گرفت.

در کنفرانس وحدت سال 1394 و در اسناد مصوب آن برای رهبری موقتِ یکساله وظیفه و اجازه پیشبرد وحدت با سایر احزاب، قبل از تدویر کنگره داده نه شده است.  اینکه چند تنی از رهبری مؤقت اقدامی برای وحدت با حزب متحد ملی نموده و برای آن نمایشی تهیه دیده است، خلاف تصاویب کنفرانس و اسناد مصوب آن میباشد. اینها کار خانگی سپرده شده برای شان را، که همانا ادغام تشکیلاتی و آماده گی برای تدویر منظم کنگره بود، فراموش کردند و خویشتن را مصروف مسائل دیگر ساختند. رهبری موقتِ یکساله حق تغیر اساسنامه، برنامه، ساختار تشکیلاتی، پالیسی حزبی و حتی تغیر افراد در ارگانهای رهبری را نداشت. اسمای همه اعضای شورای مرکزی، بیوروی اجرائیه و دارالانشأ در کنفرانس معین گردیده بود و تزاید، تقلیل و تغیر آن از صلاحیت کنگره بود و بس.

عمده ترین وظایفی را که کنفرانس وحدت مؤرخ 30 اسد سال 1394 به رهبری مؤقتِ یکساله تعین و سپرده بود، عبارت از ادغام تشکیلاتی و تدویر کنگره در طول یک سال یعنی الی اول سنبله سال 1395 میباشد. بعد از گذشت زمان معینه مشروعیت ارگانهای رهبری اختتام یافته و در حقیقت صلاحیت رهبری سازمانهای حزبی و اختیار نمایندگی حزب در تفاهمات با سایر احزاب را ندارند. اگر از لحاظ اصولی به موضوعات نگاه شود، حزب ملی ترقی مردم افغانستان بعد از اول سنبله سال 1395 فاقد رهبری مشروع و اصولی میباشد و تمام فعالیت های که بنام رهبری صورت گرفته است، مشروعیت و الزامیت برای اعضا ندارد.

باوجود احکام صریح و تخطی های واضح از مواد مصوب کنفرانس وحدت سال 1394، رهبری مؤقت حزب ملی ترقی مردم افغانستان دست به کاری یازید که نه از توان شان پوره بود، نه در حیطه صلاحیت شان بود و نه هم اصول برای شان اجازه انجام چنین کاری را میداد. رهبری موقتِ یکساله در سه ماه اخیر خویش در حالی با حزب متحد ملی تفاهمات وحدت سازمانی و تشکیلاتی را آغاز و انجام داده است که تا هنوز خود حزب ملی ترقی مردم افغانستان به گونۀ درست بوجود نیامده بود، سازمانهای دوحزب قبلی باهم مدغم نگشته و تحت رهبری و اصول واحد قرار نداشت، رئیس و اعضای رهبری و کمیسیون های آن دورانی و مؤقتا برای اجرای وظایف مشخص به کرسی ها تعین شده بودند. بدین ترتیب رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالی سناریو و شو وحدت با حزب متحد ملی را با عجله زدگی تهیه و به نمایش گذاشت که نه خود شان فرصت مشوره با اعضا را داشت و نه هم فرصتی برای مشوره و تفکر به اعضای حزب متحد ملی داده شد. هنوز جنجالهای درون حزبی بین اعضای دو حزب اسبق حل نه شده بود که مشکل دیگر بالای مشکلات قبلی افزون گردید.

 در جریان وحدت جدید نام حزب از (حزب ملی ترقی مردم افغانستان) به (حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان) تغیر نمود، در بعضی از مواد اساسنامه تعدیل به عمل آمد و در رهبری حزبی تغیرات بوجود آمد که همۀ آن خلاف اصول و تعهدات کنفرانس وحدت سال 1394 بود. پرنسیپ دورانی ششماهه ریاست حزب که در کنفرانس متذکره تصویب گردیده بود، زیر پا شد.

در ماده مادۀ سی و سوم: احکام انتقالی اساسنامۀ مصوب کنفرانس اسد 1394 به تصویب رسیده بود که:

«حزب ملی ترقی مردم افغانستان الی تدویر اولین کنگره (که اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت بعد از یک سال دایر می شود) بطور دورانی یعنی در ششماه اول از جانب رئیس یک حزب شامل پروسۀ وحدت و در ششماه دوم از جانب رئیس حزب دوم شامل پروسۀ وحدت رهبری میگردد.»

اما این ماده در جریان وحدت دومی به طور غیر اصولی به شکل زیر تغیر نموده و رهبری پوهاند راوش را الی تدویر کنگره دایمی ساخت:

«ماده سی و سوم: احکام انتقالی

الی تدویر کنگره رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش به صفت رییس؛ و رفقا عبدالحی مالک و انجنینر محمد کبیر به صفت معاونین حزب توظیف گردیدند.»

به این گونه طرح وحدت حزب ملی ترقی مردم افغانستان با حزب متحد ملی یک طرح ناسنجیده و اقدام عجله زده بوده است که برای آن تصاویب و تعهدات قبلی کنفرانس زیر پا گذاشته شد. این اقدام در طول یک ونیم سال اعضا و علاقمندان هر سه حزب را با خود مشغول ساخته، ضرباتی را بر پیکر هرسه حزب واردنمود و آنها را عملاً از فعالیت های روز مره سیاسی در سطح کشور و در شرایط حساس کنونی محروم ساختند. نتیجه آن شد که بسیاری از اعضای همین احزاب از حزب مأیوس و از مبارزه دست کشیدند. در حالیکه رهبران احزاب مصروف چانه زنی بین خود اند، اعضای حزب از هم پاشیده میروند و سازمانها و حلقات خورد و ریزه جدیدا زائیده شد. اقدامیکه به هدف وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک آغاز یافته بود، باعث یأس، تشتت و پراگندگی بیش از پیش این نیروها گردید و نتیجۀ بر عکس داد.  

بعد از کشمکش های زیاد در پروسۀ این وحدت، در حزب متحد ملی انشعاب به وجود آمد و گروه وحدت خواهان اعلامیه های را پخش و طی آن سایرین را انتقاد نموده اند. این گروه وحدت خواهان که نظر به اعلامیه خود شان «در این برهه حساس حیات مردم ونهضت ترقی خواهانه کشور» قد بر افراشته «تا دربرابر کجروی ها و کج فهمی ها , مواضع اصولی اتخاذ نموده وجریان وحدت خواهی تمام نیروهای ترقی خواه ، ملی و وطنپرست را حمایت» نماید، گروه غیر متجانس می باشد. گروه وحدت خواهان که بدون شک دارای اهداف و امیال نیک اند، متشکل از اعضای حزب متحد ملی، حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان و شورای سرتاسری پیام آوران صلح افغانستان، ( موج نوین) میباشند. اما این گروه وحدت خواهان اصولا نمیتواند وارث قرارداد های رهبری حزب متحد ملی با حزب ملی ترقی مردم افغانستان گردد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان نمیتواند که امتیازات قرارداد های وحدت با حزب متحد ملی را به گروه وحدتخواهان تفویض نماید. اگر گروه وحدت خواهان به حیث یک گروه علاقمند فعالیت در تشکیلات حزب ملی ترقی مردم افغانستان باشد، در آن صورت باید سر از نو مفاهمات صورت گیرد و به حیث یگ گروه بطور دسته جمعی میتوانند عضویت حزب را کمایی کنند.

در ترکیب گروه وحدت خواهان نمایندگان (موج نوین) و پیام آوران صلح افغانستان که سازمان اجتماعی است، نه یک حزب سیاسی، نیز موجود است. اصولا نهاد های اجتماعی باید از لحاظ سیاسی بیطرف باشند و موضوع وحدت سازمانی یک حزب با سازمان مدنی اجتماعی نمیتواند مطرح بحث قرارگیرد.

به این ترتیب پروسۀ وحدت احزاب فوق الذکر به یک مرحله دیگر رسیده است که با در نظرداشت اصول مطروحه قبلی مستلزم تجدید نظر و تغیر روشها و برخورد ها میباشد.

وحدت نیروهای ملی، دموکرات و مترقی بدون شک یک امر ضروری هست. اما  وحدت عمل این نیروها باید از طرق اصولی و عملا مفید و مدرن صورت گیرد که در آن همه اعضای احزاب خود را شریک بدانند. دیگر وقت وحدت های سیاسی و سازمانی حزبی توسط دستور از بالا به پائین کهنه شده و نمی تواند جنبۀ عملی و ثمر بخش داشته باشد.