ترکیه بعد از یک دوره طولانی آرامش و ثبات سیاسی، رشد اقتصادی موزون و تجربه آموزی در راستای گسترش دمکراسی، آزادی های فردی و اجتماعی و قانون گرایی، روز های سخت، دشوار و سونوشت سازی را از سر می گذراند و در دوراهی گزینشی قرار گرفته است که یا باید به تجربه آموزی و نهادینه کردن دمکراسی ادامه دهد و یا اقتدار گرایی را با چاشنی اسلامگرایی در هم آمیزد و بکار ببرد که دستآوردی جز گسترش خشونت، ناامنی و تنش اجتماعی در دراز مدت نخواهد داشت، در شرایط کنونی ترکیه، از یک سو با بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی، تنش های قومی در منطقه کردنشین و چالش های مهم درونی دست و پنجه نرم می کند و از دیگر سو با کشور های پیرامونی خود درگیری های جدی دارد که گاهی به برخورد های نظامی می انجامد و می تواند در صورت تداوم و گسترش، امنیت و صلح منطقه را به خطر اندازد.در نتیجه ثبات سیاسی، دمکراسی و گسترش روز افزون آن که می تواند بستر لازم را برای رشد اقتصادی فراهم آورد، بار دیگر از سوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و پافشاری اردوغان در راستای پیشبرد اهداف خود دچار خدشه شده و گزارش های اقتصادی و شرایط سیاسی، آینده تیره و نگران کننده ای را در ترکیه به نمایش می گذارند.

کودتای سپتامبر 1980 در ترکیه که بدنبال انقلاب 1357 ایران و انقلاب ثور افغانستان بوقوع پیوست، زمینه رشد اسلامگرایی را با کاربرد سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فراهم آورد،سندیکا های کارگری و نهاد های مدنی تعطیل شدند و سیاست لیبرالیستی بر بازار، اقتصاد و سیاست حاکم شد، خصوصی سازی در همه حوزه های اقتصادی به سرعت به اجرا در آمد. تیم مجری این سیاست های اقتصادی و اجتماعی با تشکیل احزاب سیاسی خود، فرماندهان شرکت کننده در کودتا را در سایه قرار داده، به باز سازی نهاد های سیاسی برای پیشبرد اهداف خود پرداختند، در این راستا برخی از تکنوکرات های برجسته بانک جهانی، که تبار ترک داشتند، به ترکیه نقل مکان کردند و از سوی نهاد های اقتصادی در درون و برون مورد حمایت قرار گرفتند. معمار این دوران گذار را « تورگوت اوزال »، تکنوکرات کهنه کار با اندیشه های اسلامی بر عهده داشت که بعد ها به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. در همه این سال ها دولت ترکیه خود را لائیک می نامید و بگونه ای عمل می کرد که مورد تشویق و قدردانی کشور های غرب قرار می گرفت و در محافل بین المللی هم بصورت الگو برای کشور های اسلامی نشان داده می شد. در سال های پایانی دهه 90 زمینه های رشد اقتصادی با کاربرد و تجربه آموزش دمکراسی، احزاب و نهاد های مدنی، مطبوعات آزاد و مستقل، اسلام گرایی با حفظ لائیسیته و گسترش رواداری فراهم آمد، در نتیجه حزب عدالت و توسعه که از نظر فکری خود را دنبال رو « اربکان » و از نظر اقتصادی پیگیر سیاست های اوزال معرفی می کرد، در صحنه سیاسی ظاهر و در سال 2002 با انتخابات قدرت سیاسی را در دست گرفت.

 حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، با تیم اقتصادی به شدت طرفدار لیبرالیسم که از حمایت اسلامگرا های سرمایه دار و حامیان آنان هم برخوردار بود، به موفقیت های بزرگی در اقتصاد و سیاست دست یافت، از یک سو سرمایه دار های ترک تبار که سال ها از کشور خود دور بودند با احساس امنیت به کشور خود بازگشتند و از سوی دیگر ورود سرمایه های خارجی بویژه شیخ های عرب و اروپایی افزایش یافت در نتیجه با رشد اقتصادی بالا ( در حدود 8 درصد ) توان اقتصادی، تولید ملی، سرمایه گذاری، تجارت و بانکداری و در مجموع فعالیت های اقتصادی افزایش چشمگیری یافت، همزمان با آن میزان تورم و بیکاری به زیر 10 درصد رسید که رخداد بسیار مهمی در اقتصاد ترکیه بود. موفقیت در حوزه اقتصاد که فاصله طبقاتی را در جامعه به شدت افزایش داد و تهیدستان را به حاشیه راند، در سیاست بازتاب یافت و حزب حاکم با تبلیغات گسترده و کمک های مادی به تهیدستان در هنگام انتخابات در چند نوبت اکثریت مجلس را بدست آورد و حاکمیت را در دست گرفت. رشد اقتصادی، ترکیه را به 17 مین جایگاه اقتصادی جهان رساند و درآمد سرانه را تا بیش از 10 هزار دلار بالا برد و هدف رساندن آن به 25 هزار دلار و قرار گرفتن در 10 کشور برتر جهان بود. در همه این سال ها
حزب عدالت و توسعه و رهبری آن با چراغ خاموش به پیشروی و پیشبرد اهداف اسلامی خود ادامه داد، سخن از آشتی با کرد ها به میان آورد که سال های طولانی منابع مالی و جانی فراوانی از دو طرف گرفته بود. همزمان به روزنامه ها و ابزار ارتباطی دیگر آزادی عمل داد که پرسشگری از تاریخ و گذشته را آغاز کنند و عملکرد نظامیان را در کودتاهای مختلف زیر ذره بین قرار دهند. زندانیان سیاسی و کودتا داستان ها، یادمانده ها و خاطرات وحشتناکی به زبان آوردند و زمینه دور کردن نظامی ها را از قدرت سیاسی فراهم کردند. در این میان حزب عدالت و توسعه برای برون رفت از سایه قدرت نظامی ها به اقدامات مختلفی دست زد و تعدادی از فرماندهان عالی رتبه نظامی را همراه با شخصیت های شناخته شده کمالیست ( طرفداران راه کمال آتاتورک ) به اتهام های گوناگون مانند تدارک کودتا، براندازی دولت قانونی و... به دادگاه فراخواند که برخی از این افراد به بازداشت و زندان های طولانی مدت محکوم شدند. در این میان اردوغان با کاربرد اصلوب و روش های گوناگون پایگاه اجتماعی خود را گسترش داد و برای تحکیم آن به مانور های مختلف دست زد. با یکه تازی و خودمحوری در سیاست داخلی و خارجی مداخله کرد و با یک بازی سیاسی وردست خود احمد داوداغلی را به مقام نخست وزیری گماشت و خود در کاخ ریاست جمهوری قرار گرفت. اقتدارگرایی و بسط و گسترش قدرت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به شعار های کلیدی اردوغان تبدیل شد و نوعی خودشیفتگی در رفتار و گفتار وی پدیدار شد که با اساس دمکراسی و خرد جمعی در تضاد بود، در نتیجه برخی از همراهان و هم مسلکان حزبی از وی دور شدند و اختلاف با دوست دیرینه فتح اله گولن که ساکن در پنسیلوانیای ایالات متحده است بالا گرفت. این اختلافات با افشاگری های مهم همراه بود که ضربات سهمگینی بر کاریزمای اردوغان وارد کرد و تاثیرات بسیار منفی بر روند اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکیه گذاشت.
اوضاع اقتصادی ترکیه از سال 2013 به این سو رو به تیرگی است، هر چند بخشی از آن به بحران رو به گسترش منطقه و کشور های پیرامونی بستگی دارد، ولی بخش دیگر آن ناشی از مدیریت، عدم شفافیت، فساد و آرزوی اقتدارگرایی است که گریبان اردوغان و شرکاء را گرفته است، حمله به نهاد های دمکراتیک و روزنامه های منتقد ابعاد وسیعی به خود گرفت، برخی از نشریات و تلویزیون های خصوصی به کنترل نیرو های امنیتی درآمد و هیئت امنای انتخابی و منصوب از سوی دولت اداره آنها را به عهده گرفت.مداخله خشن و گسترش سانسور مورد انتقاد در داخل و خارج قرار گرفت، نوام چامسکی از شخصییت های برجسته و مطرح جهانی در گفتگو با روزنامه « حریت » چاپ ترکیه گفت: امید به آزادی و دمکراسی در ترکیه آسیب دیده است. در نتیجه، رشد اقتصادی از این سال رو به کاهش گذاشت و در سال 2014 به زیر 3 درصد رسید و در سال 2015 هم، به هدف مورد نظر که رشد بالای 3 درصد بود نرسید، در این سال صادرات ترکیه در حد 143 میلیارد دلار متوقف شد که 11 میلیارد کمتر از پیش بینی بود ( بنا به گفته مصطفی الی تاش وزیر اقتصاد ترکیه ). در سال 2015 انتخابات مجلس، دوبار در ماه های ژوئن و نوامبر تکرار شد که به پدیدار شدن بحران های داخلی انجامید و با پیشبرد سیاست های یک سویه، جنگ ویرانگر خانگی بار دیگر زبانه کشید و همچنان ادامه دارد. در مناطق کرد نشین مانند شیرناک، سینوپ، موسایبین، یوکسک اووا و هککاری ماه ها است، حالت فوق العاده و منع رفت و آمد حاکم است، برخی از شهر ها و شهرک ها ویران شده، صد ها تن از طرفین جان باختند. در این میان انفجار های پی در پی در آنکارا، استانبول، ازمیر و مناطق دیگر به امنیت ، ثبات سیاسی وصنعت گردشگری ترکیه لطمات سنگینی وارد کرده است.
یکی از منابع مهم برای رشد اقتصادی در ترکیه سرمایه های خارجی است و اقتصاد ترکیه شدیدا به آن نیاز دارد، زیرا پس انداز های داخلی بسیار محدود است و خانوار ها برای گذران زندگی روزمره به استقراض روی می آورند، بر اساس داده های بانک مرکزی ترکیه ورود سرمایه های خارجی در سال 2015 از 40 میلیارد دلار به 21 میلیارد کاهش یافته و 7 میلیارد هم از بورس استانبول خارج شده است، در نتیجه با کسری بودجه ارزش لیره ترک در مقابل ارز های خارجی در چند نوبت کاهش یافته، نرخ بهره، تورم و بیکاری سیر صعودی پیدا کرده و حجم تولید ناخالص داخلی هم با کاهش روبرو شده و به 750 میلیارد دلار رسیده است. بنابرین ترکیه نیازمند بازنگری در سیاست ها و رویکرد های عملی است که بتواند از این بحران روز افزون بیرون آید. راه برون رفت را باید در گسترش دمکراسی، تفاهم ملی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی جستجو کرد.
ترکیه هم اکنون در دوراهی گزینش قرار گرفته است، اسلامگرایی با اندیشه های کهنه ناسیونالیستی همراه با نوستالژی امپراتوری پیشین، راه به جایی نخواهد برد، کاربرد این سیاست تنش های قومی، مذهبی و اتنیکی را در داخل ترکیه و منطقه افزایش خواهد داد، سال هایی که ترکیه به آزادی و دمکراسی، نهاد های مدنی، رعایت حقوق بشر، آزادی مطبوعات و رسانه و... روی آورده، هم رشد اقتصادی کرده و هم جایگاه ویژه ای در سیاست جهانی و منطقه ای پیدا کرده است....

 محمد حسین یحیایی

منبع: دیدگاه