دیروز، پنجشنبه، ۱۲ثور ۱۳۹۳، چند تن از افراد مسلح بدستور احمد شاه رمضان و شریک جرمش عبدالحامد، خریدار لعل مارکیت، یک از دکانداران این مارکیت را، که فرد غریب کار و عاجزی بود، با شتم و ضرب به شهادت میرسانند. انا لله او انا الیه راجعون. ګفته می شود، که دساتیر دهندګان این جنایت برای اینکه عامل بودن شان را کتمان نموده باشند، خودشان را ګم انداخته اند.
لعل مارکیت، که مالک اصلی آن یک نفر از هموطنان جاجی می باشد، در نتیجه ی زد و بندې میان احمدشاه رمضان، عبدالحامد و رئیس و معاون وقت پښتنی بانک بالای عبدالحامد شریک احمدشاه رمضان بفروش میرسد. تحقیقاتی که در ضمینه انجام داد شده است، مسئله فروش لعل مارکیت ازینقرار می باشد:

۱– مالک لعل مارکیت سراج نام با وزارت داخله ی افغانستان پروتوکولی میکند، مبنی بر اینکه او موترهای صفر کیلومتر را وارد کشور نموده و با تکسی های کهنه تعویض نماید، تا بدینوسیله سهمی در تصفیه ی محیط زیست انجام داده باشد. وقتی این مسئله را وزارت داخله با شورای وزیران شریک می نماید، اقدام سراج نام از جانب شورای وزیران مورد استقبال قرار می ګیرد و برای او در زمینه امر فوق العاده و امتیازاتی داده می شود.
۲– سراج نام برای عملی ساختن پروژه اش از پښتنی بانک قرضه ای به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ (یک میلیون و سیصدهزرا) دالر امریکایی ګرفته و توسط آن موترهای فرانسوی را، که در کشور همسایه بسته بندی می شوند، به کشور وارد می نماید. سراج نام تا مدتی از قرضه پښتنی بانک مبلغ ۷۰۰۰۰۰ (هفتصد هزار) دالر امریکایی اقسات آنرا نیز می پردازد.
۳– وقتی سراج نام ۱۰۰موتر صفر کیلو متر را وارد کشور می نماید، مسئولین ګمرک هرات از جائیکه او حاضر به حق دادن نمی شود، موترهای او را بنام قاچاق تحت توقیف قرار میدهند. در نتیجه:
•    موترها سال های سال در ګمرک هرات باقی می ماند و مورد آفتاب زدګی، برف و باران زدګی و قطعات آن مورد سرقت قرار می ګیرد.
•    سرمایه سراج نام برای چندین سال راکد مانده و از دوران می افتد.
•    پروژه ایکه می توانست سهمی ولو کوچک در تصفیه ی محیط زیست ادا نماید، سقوط می کند.
•    سراج نام دیګر قادر نمی ګردد، تا اقسات پښتنی بانک را تأدیه نماید.
۴– بالاخره هیئت مرکبی از لوی څارنوالی و ګمرک هرات تشکیل و قضیه را بررسی می نماید و ثابت می ګردد، که موتر ها قاچاق نبوده، بلکه بصورت کاملاً قانونی وارد کشور شده اند.
۵– طبق شهادت دکانداران موترهای احمدشاه رمضان همیشه به لعل مارکیت رفت و آمد داشته است. از جانب دیګر افراد مسلح را نیز موترهای احمدشاه رمضان بدانجا انتقال داده است. به همین ترتیب احمدشاه رمضان چندی قبل دکانداران لعل مارکیت را نزد خود خواسته از یکسو مورد تهدید قرار میدهد و از جانبی هم پیشنهاد جور آمد برای شان می کند.
۶– پشتنی بانک، که اقساتش متوقف می شود، تصمیم به فروش لعل مارکیت، که در تضمین آن می باشد، می ګیرد و عارض محکمه میګردد.
۷– محکمه ابتدائیه تجارتی بنا بر درخواست پښتنی بانک قرار فروش لعل مارکیت را صادر می نماید. سراج نام به محکمه عارض شده و درخواست می نماید، که قضیه ی او فورس ماژور بوده و تا فیصله ی محاکم ثلاثه بانک حق فروش جایداد او را ندارد. در نتیجه عین محکمه قرار دومی را مبینی بر عدم فروش صادر می نماید. مطابق قانون همیشه قرار دومی قرار اولی را نقض می نماید. سپس هر دو قرار به ستره محکمه راجع می شود، که شورای عالی ستره محکمه قرار دومی را، که مبنی بر عدم فروش می باشد، تائید می نماید.
۸– رئیس و معاون وقت پښتنی بانک علی الرغم قرار ثانی که قرار اولی رانقض کرده بود و علی الرغم فیصله ی شورای عالی و علی الرغم حکم وزارت مالیه که برای سراج نام یک سال فرصت داده بود، در زدو بندی با احمدشاه رمضان و عبدالحامد در یک وقت غیر رسمی لعل مارکیت را به داوطلبی می ګذارد و جایدادی را، که بیش از سه و نیم میلیون دالر امریکایی قیمت دارد، به هشت لګ دالر امریکایی بفروش می رساند.
۹– بانک پښتنی با سوء استفاده از قرار اولی و عبدالحامد با تطمیع قضات قباله ی فضولی ای را از محکمه ی وثایق تیر می کند.
۱۰– سراج نام و دکانداران لعل مارکیت به مراجع رسمی مراجعه نموده، خواهان حقوق حقه ی خود می شوند. ولی احمدشاه رمضان و عبدالحامد در تمام مراجع از نفوذ و رشوه استفاده نموده، از قرار ګرفتن حق در جایش جلو می ګیرند.
۱۱– سراج نام وقتی به ستره محکمه نزد قاضی القضات و رئیس تحریراتش مراجعه می نمایند، قاضی القضات هیئت تفتیش را مؤظف می نماید، تا قضیه را بررسی نمایند. هیئت تفتیش نیز در جریان تحقیق به نتیجه می رسد، که لعل مارکیت بصورت غیر قانونی فروخته شده است. وقتی سراج نام و افرادش دوباره به ستره محکمه مراجعه می نماید، قاضی القضات و مسئولین دفترش همه سراج نام را محق دانسته، میګویند، که این درست است، که شما حق دارید، ولی ما حکم قاضی را شکستانده نمی توانیم. متأسفانه ستره محکمه در زمینه برای قرار ګرفتن حق در جایش از صلاحیت خود اصلاً استفاده نمی کنند.
۱۲– با وجود آنکه مطابق قانون وقتی جایدادی تحت بررسی محاکم قرار داشته باشد، اصلاً  نه قابل فروش بوده و نه هم قابل انتقال می باشد. اما متأسفانه محاکم و ریاست حقوق به همکاری آمر حوزه ی امنیتی دوم پلیس ذوالیدی را جبراً به حامد نام و شریک جرمش احمدشاه رمضان انتقال میدهند. با وجود آنکه حامد نام در ریاست حقوق تعهد می سپارد، که الی یکطرفه شدن دعوای حقوقی دکانداران و مالک لعل مارکیت به تخریب مارکیت نمی پردازد، اما او به حمایت آمر حوزه ی دوم امنیتی پولیس و مؤظفین ناحیه ی دوم شاروالی تخریب مارکیت را عملی می نماید.
۱۳– سراج نام و دکانداران وقتی به شماره ی ۱۱۹پلیس تیلیفون می زنند، که تا از تخریب مارکیت جلو بګیرند، اما آنها ظاهراً تعهد سپرده و ادعا می کنند، که از تخریب جلو ګرفته اند، اما در عمل هیچ اقدامی در مورد صورت نمی ګیرد. بلاخره سراج نام در حضور همکاران شرکت خود به آمر حوزه ی دوم امنیتی تیلیفون نموده، از او میخواهد، تا جلو تخریب مارکیت را بګیرد. آمر حوزه ی دوم امنیتی در جواب می ګوید، که از دست من چیزی ساخته نیست، شما هم افراد مسلح به مارکیت ببرید، چرا که مارکیت جایداد شما بوده و خود تان از ملکیت تان دفاع نمائید. سراج نام به او میګوید، که آمر  صاحب ما نه افراد مسلح داریم و نه هم زورګو و تفنګ سالار می باشیم. فکر می کنم، شما وظیفه ی خود را به ګردن شهروندان می اندازید.
۱۴– بلاخره دیروز دکاندار مظلوم و بی چاره به مارکیت مراجعه نموده و افراد مسلح عبدالحامد را مورد پرسش قرار میدهد: «برادر هنوز مسئله ی ما و شما در محکمه قرار دارد، شما به چه حق سر دکان مرا باز می کنید؟» افراد مسلح دکاندار مظلوم را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده و بلاخره او را بصورت بسیار بیرحمانه و وحشیانه به شهادت میرسانند.
عارف حامی – ژورنالیست آزاد
۱۲ثور ۱۳۹۳