روزنامه ی وزین 8صبح که نشرات ان در روشنی جامعه نقش بارزی بازی میکند و برخی از رسانه ها از ان بحیث دلایل در نشرات خویش استفاده میبرنددر رابطه به کار کرد های وحید الله شهرانی وزیر معادن و صناعی افغانستان  که دسیسه ازقبل آماده شده از طرف قدرت مندان حاکم در ارگ  صورت گرفته است مورد بررسی قرار داده اند که در ذیل قضایای مربوط به انرا به بررسی میگیریم:

گزارشگر تحقیقی 8صبح ویژه معادن – در صفحه ی خویش  "گزارشی را تحت عنوان( تاراج و چپاول معادن کشور)نشر نموده که دران نوشته شده  پس از انتخاب وحیدالله شهرانی به حیث وزیر «معادن، نفت و گازِ» کشور، شماری از معادن به صورت غیرقانونی با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد شده است؛8 صبح در گزارش خود کار کرد های وزارت معادن ،نفت و گاز را تحقیق نموده( و الله و بلا) را همه به دوش  وحیدالله شهرانی انداخته در حالیکه وحیدالله شهرانی بعد از فروش تعداد از معادن بزرگ توسط ابراهیم عادل وزیر اسبق معادن ،نفت و گاز افغانستان اشغال وظیفه وزارت را نموده  بدستور شخص حامد کرزی و فیصله شورای عالی وزرا در راس یک هیات که متشکل از سه وزیر و افراد که به عنوان کارشناس امور معادن معرفی شده بودند درامورات بعدی معادن افغانستان سهم گرفته است .

با وجود انکه زحمات نامه نگار روز نامه روزین 8 صبح را می ستایم که تحقیق های  در رابطه به نواقص کار وزارت اقتصاد ،نفت و گاز نموده است و لازم میدانم که یک بخش از این گزارش ویژه را قسم نمونه به برسی بگیرم تا خواندگان محترم خود قضاوت نمایند که دراین اواخرمقامات با لجاجت کثافات خود را  به بام دیگران میریزند و خود را از زیر بار مسؤولیت برکنار می نماید و سرمایه ملی افغانستان رابا دسیسه ی نا جایز به تجار چین می فروشند و در تارراج هستی ی مردم بیداد میکنند.

گزارشگر 8صبح مینویسد"

" قاطعیت رییس‌جمهور

 یک منبع موثق به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که رییس‌جمهور کرزی به تاریخ ۲۸ماه رمضان، ساعت ۸شب شماری از مقام‌های حکومت را برای بررسی مسوده‌ی قانون معادن خواسته بود.
این منبع افزود: «در این نشست وزیران مالیه، معادن، خارجه، تجارت و صنایع، اقتصاد، انکشاف دهات، صحت، مشاور امنیت ملی، انجنیر ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن، صادق مدبر رییس اداره‌ی امور و شورای وزیران، عبدالکریم خرم رییس دفتر ریاست‌جمهوری و سه معین وزارت معادن نیز حضور داشتند. رییس جمهور از آقای عادل، وزیر پشین معادن خواست که نظر شما در مورد مسوده‌ی قانون چیست. عادل گفت که بسیار خاینانه است".».
او هم‌چنین می‌گوید که جلسه تا ۱۱شب ادامه یافت و آقای کرزی در مورد قانون معادن قاطعانه برخورد کرد و خواهان تسوید یک قانون همه‌جانبه برای معادن کشور شد"

حال قاطعیت ریس جهور محترم حامد کرزی و سخنان آقای ابراهیم عادل سابق وزیر معادن،نفت و گاز را به مقایسه میگیریم که  چگونه صداقت خود را در امر اجرای وظیفه شان درنظر داشته  و کار کرد های آقای شهرانی را (خائنانه است)میگوید.

 اولآ اینکه آقای ابراهیم عادل وزیر اسبق معادن به امضای خودش در نه ماه وزارت، فابریکه سمنت غوری، نساجی پلخمری ،معدن ذغال سنگ کرکر و عده ای از تاسیسات صنعتی وزارت معادن و صنایع را به برادران کرزی، پسر عمۀ کرزی و سایر اقارب او و عده ای از کمپنی های خارجی بصورت غیر قانونی  بفروش رسانید وبعد از انکه حامد کرزی بطور مخفیانه به چین سفر نمود که حتی سفارت امریکا در کابل از آن آگاهی نداشت و مایۀ آزردگی مقامات امریکایی گردید   قرارداد فروش معدن مس عینک را با چینایی ها با مشورت اشرف غنی احمد زی که در کنار آقای کرزی قرار گرفته و مشاور ارشد حامد کرزی در امور مالی و پولی است که در تصمیم گیری های فروش معادن کشور به بیگانگان سهم بارزی دارد امضا نمود.

 قرارداد صورت گرفته با اقارب و برادران محترم کرزی درین معامله  بصورت روشن نشان میدهد که دسایسی بکار برده شده است.و فرا خواندن حمیدالله شهرانی را به پارلمان کشور نیز به اشارت افراد حاکم صورت پذیرفته است.

 در حالیکه در فروشات معادن برادران کرزی بخصوص قیوم کرزی و پسر عمه اش پوپل و عده ای از اعضای کابینۀ او که در این معامله منفعت خود را میدیدند چنین سهم فعال داشتند.

محترم حامد کرزی با استفاده از عبدالرحمن اشرف که جیو لوجیست است و اخیرآ بحیث سفیر در کشوری مقرر شده است ،سرو صدای فروش معادن را در کابینه بلند کرد.دیری از این سرو صدا نگذشته بود که برادران کرزی بخصوص قیوم کرزی ، پسر عمه اش پوپل داوطلب خریداری عده ای از معادن و برخی از فابریکات و تاسیسات صنعتی وزارت معادن و صنایع شدند و مسآلۀ فروش معدن مس عینک نیز در همین هنگام بلند گردید. درین وقت انجنیر صدیق ایشان وزیر معادن و صنایع بود.انجنیر صدیق ایشان تقاضای برادران کرزی و پسر عمه اش را رد کرد و گفت که وجدانآ آرام نخواهد بود که مال ملت را به اشخاص بفروش رساند.محترم حامد کرزی از این گفتۀ انجنیر صدیق آزرده میشود و بالای موصوف فشار می آورد تا به آنچه که به او توصیه میشود همان را  در عمل پیاده نماید و حاضر شود تا عده ای از معادن کشور و فابریکات مربوط وزارت معادن را به افراد یاد شده و کمپنی های خارجی بفروش رساند.انجنیر صدیق ایشان مقاومت می نماید و به این تقاضا های محترم حامد کرزی تن در نمی دهد.حامد کرزی مجبور میشود که انجنیر صدیق ایشان را از پست وزارت معادن و صنایع بر طرف نماید و به عوض ابراهیم عادل را به مشوره سید هاشم میر زاد (جیولوجیست)که در آن زمان مشاور ارشد سفیر امریکا در کابل بود ،وزیر معادن و صنایع می سازد.ابراهیم عادل بعد از آنکه وزیر معادن و صنایع میشود پس از نه ماه وزارت، فابریکه سمنت غوری، نساجی پلخمری ،معدن ذغال سنگ کرکر و عده ای از تاسیسات صنعتی وزارت معادن و صنایع را به برادران کرزی، پسر عمۀ کرزی و سایر اقارب او و عده ای از کمپنی های خارجی بفروش میرساند و قرارداد فروش معدن مس عینک را با چینایی ها امضا می نماید .قرار اطلاعات منابع دولتی و استخباراتی امریکا این قرار داد را ابراهیم عادل در دوبی امضا می نماید  که موصوف در بدل امضای این قرار داد سی میلیون دالر از چینایی ها غیر مشروع در دوبی رشوه میگیرد .بعد از انکه خبر اخذ سی میلیون دالر رشوه در اکثریت روزنامه های معتبر جهان پخش گردید.محترم حامد کرزی برای جلو گیری از داغتر شدن این خبر ابراهیم عادل را فورآ از پست وزارت معادن و صنایع بر طرف کرد.تا اکنون از شایعۀ سی میلیون دالر رشوه در قرار داد معدن مس عینک حرفی به زبان نیاورده است و مطمئین است که این موضوع به عدالت کشیده نمی شود.زیرا اگر به عدالت کشیده شود چلو صاف از آب می برآید و آنگاه ابراهیم عادل مجبور خواهد شدکه افشاه نماید که او در ین قضیه تنها نبوده و کسان دیگری هم شامل این قضیه هستند که به انها همدستی داشتند.و باید به محاکمه کشانیده شوندو شاید جرم ابراهیم عادل از دیگران کمتر باشد زیرا درین اواخر اشخاص و افرادی پیدا شده است که قرار داد مس عینک را ستایش می نمایند و به چینایی ها دعای خیر میکنند و در صدد اند تا از مسآلۀ سی میلیون دالر رشوه کسی سخن نگوید و از ابراهیم عادل نام نبرد تا مسآله به فراموشی گذاشته شود.که یکی از شرکا این زد و بند آقای حضرت محمد زاخیل وال یاد کرد که در مدت کمتر از سه سال صاحب بیش از دو صد میلیون دالر در بانک الفلاح دوبی و رویال بانک کانادا و چندین منزل مسکونی در کابل ،جلال آباد و کانادا گردیده است و سؤ استفادۀ آقای انوارالحق احدی (داماد پیر گیلانی) از پول بیت المال در زمان قدرتش بحیث وزیر مالیه کرزی هنوز در خاطره های مردم ما تازه است.

مسآ لۀ دیگر قابل تعمق در معدن مس عینک این است که در اثنای بفروش رسانیدن این معدن به امضای ابراهیم عادل زد و بند های مغلق و ماهرانه ای صورت گرفته و از متن قرار داد هیچ منبعی اطلاح ندارد. چینایی ها آنرا سری دانسته و بدسترس هیچ مرجعی نمی گذارند و دولت حامد کرزی نیز آنرا به اطلاع مردم نرسانیده و از افشای آن هراس دارد.

به تاریخ چهارم و پنجم جون 2012کنفرانسی به همکاری یونسکو در مورد معدن مس عینک لوگردر واشنگتن دی سی دایر گردید که دران کنفرانس محترم پروفیسورعبدالصبور فروزان معدن شناس افغانی فعلا استاد در کالیچ نیوجرسی امریکا نیز   شرکت داشت. در این کنفرانس که دانشمندان از نقاط مختلف جهان جمع شده بودند، معدن مس عینک به شکل علمی و دلسوزانه مورد بحث و مداقه قرار گرفت و واضح شد که: 1 - قرار داد معدن مس عینک به امضای ابراهیم عادل غیر شفاف بوده ، هم جانب چین و هم جانب دولت محترم  کرزی از افشای آن خود داری می نمایند. 2 –دولت محترم حامد کرزی رئیس جمهورادعا دارد که در اثنای امضای قرار داد ایشان از موجودیت آثار باستانی گرانبها در بالای معدن اگاهی نداشتند. 3 – چینایی ها ادعا دارند که در عین امضا ی قرار داد دولت افغانستان مسآلۀ موجودیت آثار باستانی را در بالای این معدن و موضوع اثرات استخراج این معدن را بالای محیط زیست مطرح نکرده و به تآسی از متن قرار داد ایشان درین موارد مسؤولیتی ندارند.

در مصاحبه ای با محترم پروفیسور عبدالصبور فروزان سابق استاد دانشکاه کابل و فعلآ پروفیسور بر حال در یکی کالیج های شهر نیوجرسی ایالات متحده امریکا داشتم.موصوف در رابطه به ارزش معادن و نقش آن در اقتصاد آینده ی کشور مفصلآ صحبت نمودند که متن آن صحبت را در قالب یک مقاله علمی و تحلیلی حضور خواندگان محترم پیش کش نموده بودم. که در قسمتی سخنانشان گفته تائید کردند :

" دریک زدو بند خاینانه دولت محترم حامد کرزی معدن مس عینک لوگر را که یکی از بزرگترین معادن مس در جهان کنونی شناخته میشود بدون ارزیابی مفاد آن برای چینایی ها به امضای ابراهیم عادل بفروش رسانید.

در این معامله ننگین وزیرسابق معادن  اقای ابراهیم عادل متهم اند که در یک مجلس رشوه ستانی که بین او و چینایی ها در دوبی منعقد گردید سی میلیون دالر کمایی نمود.اینکه خود محترم حامد کرزی چه مقدار پولی را در این معامله از چینایی ها اخذ نموده است تا اکنون معلوم نیست. ولی یک مسآله واضح است که قبل از امضا و بفروش رسانیدن این معدن حامد کرزی بصورت سری و بدون اجازه امریکایی ها به چین سفر میکند که حتی سفارت امریکا در کابل از این سفر آگاه نمیشود و اسباب ازردگی مقامات امریکایی را بوجود می آورد.وقتی ابراهیم عادل رسوا شد حامد کرزی برای جلو گیری از رسوا شدن خودش و دیگران درین معامله او را از سمت وزارت معادن برکنار نمود و وحیدالله شهرانی را به عنوان کاندید وزیربه شورای ملی معرفی نمود موصوف بعد از رای اعتماد شورای ملی به عنوان وزیر معادن افغانستان وارد کابینه حامد کرزی گردید.وحیدالله شهرانی به دستور حامد کرزی  کمیته یی شامل عبدالرحمن اشرف(جیولوجیست) مشاور حامد کرزی (فعلآ سفیر در کشوری)، حضرت محمد زاخیل وال وزیر مالیه، انوارالحق احدی وزیر تجارت وخودش  وحیدالله شهرانی وزیر معادن و صنایع  می باشند تشکیل دادکه  به تصمیم این کمیته شماری از معادن  بفروش رسانیده شده است"  

این بر همه واضح است که آقای کرزی در تذویر و معامله گری بی نذیر است.

در دسامبر 2011محترم حامد کرزی با کمیته  شامل عبدالرحمن اشرف(جیولوجیست) مشاور حامد کرزی (فعلآ سفیر در کشوری)، حضرت محمد زاخیل وال وزیر مالیه، انوارالحق احدی و وحیدالله شهرانی در یک معامله عجولانه بخشی از مناطق نفت و گاز خیز افغانستان را در شمال کشور به چینایی ها بفروش رسانیدند. این خبر برای ملت بیچاره ما که در سرماه کشنده زمستان بسر می برند و توان گرم کردن خیمه های توته و پارچه و کلبه های تاریک شان را ندارند.از اینکه استفاده از مواد معدنی کشور توسط بیگانگان  پیدایش امراض سرطانی و امراض صعب العلاج الوده شدن اب های زیر زمینی از بین رفتن زمینهای زراعتی ، ملوث شدن خاکهای زراعتی، مسموم شدن حیات ابی در حوزه دریا های کشور می گردد. تفاله های حاصله از استخراج معادن توازن طبیعی را در ان مناطق به هم زده سبب بوجود امدن شرایط کم ابی در یک منطقه و تولید خطرات سیلابهای مدهش در مناطق دیگر می گردد.و منفعت آنرا بیگانه میخورد و حتی کارگران و محافظین امنیتی را از مردم محل که همه بلا ها بالای شان وارد است نمی گیرند.
محترم جنرال عبدالرشید دوستم بخاطر کاریابیی مردم محل که بی لباس، بی نان و در فقر فاقه زندگی می نمایند بحیث افراد کار کن طرف استفاده قرار بگیرند یک مسؤولیت وجدانی موصوف بود به مقامات پشنهاد نمود عوض انکه مقامات این مطلب را بپذیرد ، سر و صدا بلند گردید  و مقامات منسووب از خشم مردم ترسید و ناگزیر شده که نظر خود را در مورد عوض کند.شورای امنیت ملی افغانستان در راس ان اقای اسپنتا گوش به فرمان اوامر مقامات حاکم قرار داشت دسیسه مشابع را براه انداخته  که که گویا ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند.که در موقع آقای فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی و وکیل مردم در ولسی جرگه   هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی ندانسته، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام دانست که در (این) پروژه شریک می باشند. "آقای ذکی برای حفاظت از ثروت ملی و سپردن حق مردم و بنا بر مسولیتش پیدا کردن کار برای افراد مستمند و فقیر سرو صدا بالا کرد و انرا امری نا جایز و دور از انصاف دانست.
اگر ابراهیم عادل وزیر معادن وقت  در گرفتن سی میلیون دالر رشوه از چینایی ها متهم است و رییس جمهور حامد کرزی در گرفتن پولاز بیگانگان نیز تشنگی خاصی دارد.

چنانکه قبلا موصوف در گرفتن شش میلیون دالر ماهانه از کشور ایران چون دزد با پشتاره با آقای عمرداودزی رییس سابق دفتر حامد کرزی و سفیر فعلی او در پاکستان در میدان هوایی کابل افشآ شد.

پس می توان گفت روز نامه وزن 8 صبح در مورد معلومات کافی نداشته و موضوع را از زبان برخی افراد مغرض و یا کسانیکه به وجهی دراین معاملات نا مشروع شرکت داشته اند شنیده است.

امید است روزنامه وزین 8 صبح موضوع را یکبار دیگر به برسی بگیرند تا فردیکه ممکن از دیگران جرمش زیاد نباشد به مشکل روبرو نشود.یاد اور میشویم که انهایکه غرق در منجلاب فساد اند زیر عینک زره بین روزنامه ها قرار نمی گیرند و طوریکه روزنامه میداند تمام زندگی مردم را چور و چپاول کردند و انقدر دزدیدند که قارون هم به حساب شان نمی رسد.

امان معاشر ،خبرنگار آزاد