برسرِ دو راهی؟ جنبش زنان و جنبش جاری مردم ایران

نوشته ی: سودابه مهاجر

ابعاد مشارکت زنان در جنبش توده ای جاری در ایران از دید هیچ ناظری پوشیده نمانده است. شرکت گسترده و نقش تعیین کننده زنان در این جنبش نشان داده که فعالیتهای آنها در جهت نیل به برابری و رهائی جزو جدائی ناپذیر مبارزات دموکراتیک مردم ایران است و هیچ پیکار دموکراتیکی نمی تواند از نیروی جنبش زنان چشم پوشی کند. مشارکت همه جانبه زنان در جنبش اخیر از این جنبه برجسته است که گروه های بزرگی از زنان ایران نشان می دهند مبارزه برای خواست های برابری طلبی شان همراه با مبارزه علیه استبداد سیاسی حاکم پیش می رود. چنین دستاوردی علاوه بر تاثیراتی که بر جنبش جاری و در سطح جامعه می گذارد خودِ جنبش زنان در ایران را دچار تحول می کند. بررسی این تحول موضوع نوشته حاضر است که بر اساس صحبت هائی که پیش از این در سمیناری با عنوان «جنبش زنان و مبارزات جاری مردم ایران»۱ ارائه گردید تنظیم شده است.

جایگاه تازه ای که زنان در جنبش جاری مردم ایران علیه دیکتاتوری و نظام یافته اند تحولی کیفی در سیر پیش روی جنبش زنان ایجاد می کند و به همین دلیل تعیین کننده است چرا که موجب می شود دوران تسلط خط مشی تا کنون جاری در جنبش زنان در ایران به سر آید، و راه کارهای دیگری که تاکنون کمتر به تصور می آمدند و یا دشوار می نمودند شفافیت بیشتری پیدا کنند و امکان تحقق بیابند.

در یک سطح عمومی آن تحلیلی که تحرکات اجتماعی برای کسب حقوق مدنی را از مبارزه برای تحولات سیاسی و اقتصادی جدا می کند و راه کارهای خود را از آن استخراج می نماید با اوج گیری و رادیکال شدن جنبش توده ای به چالش گرفته شده است. آن سیاستی که همواره معطوف به اصلاحات آرام و  تدریجی ست و تنها به تغییرات قانون گرایانه اتکا دارد در شرایط عروج یک جنبش توده ای که مصمم به گذار از نظام حاکم است به بن بست می رسد. خط مشی ای که جنبش اجتماعی را از ورود به حوزه تغییرات بزرگ اجتماعی که محصول درگیر شدن با مناسبات قدرت است منع می کند، در بستر جنبش اعتراضی که به جنگ همین مناسبات می رود سرنوشتی جز حاشیه ای شدن ندارد.

این واقعیت بیش از همه در جنبش زنان بازتاب داشته است. گروه های بزرگ زنان با مشارکت تحسین بر انگیز خود در جنبش توده ای و در سمت و سوی رادیکالی که گرفته است به این ارزیابی دست یافته اند که راهکاری که به مدت بیش از یک دهه در پیش صحنه جنبش مدنی زنان قرار گرفته بود و دسته ای از حرکات اجتماعی آنها را سازمان می داد قادر نیست این جنبش را به خواست ها و اهداف برابری طلبانه اش رهنمون شود.

سیر رویداد ها در چند ماهه اخیر و “انتقال” نیروهای سابقا فعال در نهادهائی که حول خط مشی دوازده ساله در جنبش مدنی زنان ایجاد شده بود به سوی جنبش توده ای راهبرندگان نهاد های مزبور را غافل گیر، سرگردان و به گفته خودشان منفعل کرده است تا جائی که امروز تلاش آن ها کمابیش در این خلاصه شده است که این نهادها را چون بنای یادبودی حفظ کنند.

به همان میزان که ناتوانی این گونه راه کار ها در پاسخ گوئی به نیاز های آنی و آتی جنبش زنان آشکار می شود، راه برای پیش برد سیاست های دیگری که پی گیری امر زنان و کسب حقوق اجتماعی و فردی آنان در ایران را در ارتباط با تحولات ساختاری و کلان، در سطوح سیاسی و اقتصادی، دنبال می کنند هموار می شود.  تردیدی نیست که آن دسته از فعالین خط مشی پیشین در جنبش زنان که هم و غم شان را خیر و صلاح جنبش زنان تشکیل می دهد و نه تعقیب اهداف ایدئولوژیک، و امروز راههای دیگری برای پیش برد مطالبات خود می جویند، دیر یا زود پارامترهای جدید در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران را قبول خواهند کرد و با زنان مبارزی که رهائی فردی و اجتماعی خود را در عین چالش ساخت و ساز های سیاسی حاکم می جویند هم پا خواهند شد.    

کدام جنبش زنان؟ کدام راه؟

منظور از جنبش معاصر زنان در ایران  بویژه آن تحرکاتی ست که از انقلاب ۵۷، که زنان را در گروه های بزرگ به خیابان و به مبارزه دسته جمعی کشاند، روی داده و تا امروز جریان دارد. در طی این دوران دو روند متضاد موجب گسترش و تعمیق این جنبش  گردیده است. از یک سو دستاورد های تجربه بزرگ شرکت در انقلاب همراه با ملزومات زمانه و رشد اجتماعی یعنی توسعه شهر نشینی و گسترش سواد و فرهنگ و بالا رفتن سطح آگاهی، و از سوی دیگر در قدرت قرار گرفتن رژیم استبداد اسلامی که همه تلاشش تبدیل زن به نیمه انسان بوده است. جنبش زنان از تقابل این دو پدیده روئید و محصول آن امروز نسلی ست که از تکاپوی مدام و مبارزه روزمره با هنجارها و ارزش های حاکم برای دست یابی به نرم های برتر اجتماعی، برابری در حقوق فردی و جایگاه اجتماعی و کسب آزادی لحظه ای از پا نمی نشیند.

این جنبش چند وجهی در همه زوایای زندگی جریان داشته است: از پشت سر گذاشتن ممنوعیت ها و خط قرمز ها، چه قانونی و چه عرفی یا مذهبی، در عمل و در زندگی روزمره در خلوت خانه یا در معرض دید جامعه، از پوشش و حجاب تا ازدواج و طلاق و شیوه زندگی، از سواد آموزی تا شکفتن در عرصه های هنری و ادبی و آموزش عالی، از اشتغال در حرفه ها و رشته های “مردانه” تا بکار انداختن ابتکارات توده ای و یافتن راه حل های جمعی برای حل مشکلات مشترک در محله زندگی و مکان کار، در هر عرصه ای جاری بوده است.

اما به طور مشخص از مقطع دو خرداد ۷۶ به این سو هم پا با اصلاحات حکومتی و در پناه آن، عده ای از فعالین و نحبگان زن مستقل از ایدئولوژی اسلامی، بخشی کوچک از این جنبش بزرگ، در جلوی صحنه آن قرار گرفتند که زمانی اولویت خود را کار فرهنگی در چارچوب آن چه که تقابل سنت و مدرنیته نام گرفته بود اعلام می کردند و زمان دیگر عمدتا به فعالیت در عرصه تغییرات در قانون روی می آوردند و در این راستا و به عنوان راهبرندگان جنبش مدنی زنان فعالیت هائی را با سیاست ها و شیوه های معین سازمان می دادند۲٫ 

به شکلی خلاصه خصوصیت خط مشی اتخاذ شده آن ها بر این استوار بوده که شرایط تحقق حقوق مدنی برابر برای زنان را مستقل از بنیان های سیاسی و اقتصادی جلوه دهد و نهایتا حتی به آزادی بیان و عقیده و تشکل بی ارتباط بداند. این خط مشی به عنوان مثال تنها زمانی که تجمعات خیابانی را مورد نیاز خود دانسته و به آن روی آورده است از ضرورت آزادی تجمع صحبت کرده، و زمانی که شیوه های دیگری برای عمل خود برگزیده آن را به مطالبات خود مربوط ندانسته و از خیر آن گذشته است.

از دیدگاه این دوستان ما که خودشان در فعالیت های روزمره با دستگاه قضا و جزای استبداد مستقیما روبرو بودند و برای کوچکترین حرکتی در معرض دستگیری و زندان و پرداخت وثیقه های سنگین بودند، برای این که زنان و مردان به یکسان دارای حقوق مدنی فردی باشند نیازی دائمی و پیوسته به آزادی عقیده و بیان و تجمع و تشکل نبود. تضمین برابری جنسیتی نه تنها به اقتصاد و رفاه ربطی نداشت بلکه پیوندی با حقوق سیاسی هم نداشت و دیکتاتوری هم مانعی بر سر راه آن نبود.  دیواری که این عرصه ها را در تحلیل و عمل اجتماعی آنها از هم جدا می کرد تا جائی بالا می رفت که در خواست های مربوط به حقوق جزائی شان هم فی المثل با وجود قوانین حد و قصاص مشکلی نداشتند و تنها به نابرابری این دسته قوانین میان زن و مرد معترض می شدند. و به این ترتیب نوعی محافظه کاری در این بخش از نیروهای زنان پیش می رفت که در پرداختن به ویژگی های مسئله زن جنبش خود را از مراجعه به شرایط عمومی سیاسی و اجتماعی معاف می نمود و اگر لازم تشخیص می داد در تفاهم با نظام عمل می کرد.

مسئله قطعا هیچگاه این نبوده است که فعالان این جنبش می بایست دست از فعالیت های مدنی شان شسته و اعلام مبارزه سیاسی علیه رژیم کنند، بلکه نکته اصلی در این است که نوع فعالیت و راهکار هایشان از چنین نگاهی به جنبش اجتماعی استخراج شده بود؛ بحث این است که  حرکت از تحلیلی که بر جدائی بنیانی از ساختار های سیاسی و اقتصادی متکی ست نوع راه کارها و جنس روش های آنان برای تحقق مطالبات شان را هم تعیین نمود و خط مشی شان را شکل داد. خطی که برای دست یابی به مطالبات حقوقی در مورد دسته ای از تبعیض های موجود برای زنان از تکیه به اهرم های موجود در قدرت سیاسی و اجتهادی ابائی نداشت. راهکاری که بر چانه زنی در بالا متکی بود و حتی زمانی که به پائین مراجعه می کرد و حرکاتی بر این سو را سامان می داد عمدتا در خدمت موثر تر کردن این چانه زنی در بالا بود.

نتیجه اقدام به تعامل با رژیمی که بر استبداد و سرکوب متکی ست، و بی ثمری آن، می توانست از پیش برای این دسته از فعالین شناخته شده باشد، اما چنین نشد. چون ایشان با همان تئوری های خود مبنی بر بی ربطی ساختار های خرد به کلان و تفسیرهایشان از ضرورت “استقلال” ساختاری جنبش های اجتماعی و سیاسی با یکدیگر عمل می کردند؛ و تا جائی پیش می رفتند که با همان مشی ای که بر بی اعتنائی جنبش های اجتماعی و مدنی نسبت به ساختار قدرت حاکم متکی ست، به سبک جنبش های مدنی در غرب یعنی در چارچوب دموکراسی های پارلمانی وارد مشاوره با مراجع قدرت می شدند و  تصور می کردند که با زرنگی و دانستن فوت و فن کار می نوانند از آن ها امتیاز بگیرند.  حتی مشاهده روزمره این واقعیت که چنین سیاست هائی خدمتی به اهداف اعلام شده شان نمی کند، هم تردیدی در صحت راه و رسم مزبور ایجاد نکرد. نتیجه این که طبیعتا نمی دیدند که چنین اقداماتی چگونه می تواند سطح مبارزه و فرهنگ سیاسی و اجتماعی در جنبش زنان را تقلیل دهد و به این ترتیب به ضرر آن عمل کند. 

همین نادیده گرفتن ساختارهای بزرگ، همانطور که گفته شد، حتی در زمینه مطالبات آنها نیز عمل می کرد. مهم ترین آن عدم توجه به نیاز ها و خواست های رفاهی بخش های بزرگی از زنان است. این که در کشوری «فقر زنانه» و «آسیب های اجتماعی زنانه» و «زنان خیابان خواب» پدیده های متداولی باشند و تن فروشی و تجارت سکس و صدور زن به کشورهای همسایه روز به روز پر رونق تر شود، و در همین کشور نیروئی مدعی نمایندگی جنبش زنان شود بدون این که شرایط اقتصادی و رفاهی دسته های بزرگ زنان ذره ای از مشغله هایش را تشکیل دهد (و این جا تنها مسئله زنان کارگر و زحمتکش نیست که طیف مورد نظر ما خود را نماینده آن ها نمی دانند، بلکه این مشغله زنانی از طبقات متوسط مدرن هم هست که در حوزه نمایندگی این طیف جا می گیرند) خود معلول همین نگاه تقلیل گرا به جنبش اجتماعی ست. نگاهی که ارتباط میان امر برابری جنسیتی و رفاه و تغییرات اقتصادی را بی معنا می داند.

تردیدی نیست که نه تنها خواست های مربوط به کار و مزد چون مزد برابر برای کار برابر، و برابری در اشتغال و حقوق کار بلکه مطالبات رفاهی عمومی تری چون بیمه ها و یارانه های اجتماعی و … برای زنان تنها از عهده جنبش زنان بر نمی آید و عامل مهم در پیش برد چنین خواست هائی جنبش کارگری ست. چرا که این ها در حوزه فعالیت های طبیعی جنبش کارگری ست که ابزار مبارزه متشکل برای پیش برد و تحقق آن ها را داراست. بنابراین سوسیالیست ها، و نه فقط سوسیالیست ها بلکه انسان های واقع بین، نتیجه می گیرند که راه معقولانه موفقیت جنبش زنان از نزدیکی و هماهنگی با جنبش کارگری می گذرد. اما “لیبرال” های ما با توسل به این که مطالبات اقتصادی و رفاهی از عهده جنبش زنان بر نمی آید اعلام می کنند که پس این خواست ها به این جنبش ارتباطی ندارد و خواست های برابری خواهانه جنبش زنان تنها از جنس مدنی ست.

به این معنا محدود کردن خواست های زنان در ایران به برابری مدنی و قلم گرفتن خواست های رفاهی آنان با نیاز های واقعی اکثر زنان در جامعه هم خوان نیست. اما ابعاد بی حقوقی زن در ایران آنقدر گسترده است که خواست های مربوط به برابری حقوقی و مدنی برای زنان در ایران به طور طبیعی موضوعیت می یابند و به شکل موجهی  در دستور کار فوری جنبش زنان قرار می گیرند. به این معنا که دست یابی به برابری مدنی بخش مهمی از خواست های زنان در ایران است و هر نیروئی کمر به تحقق آن ببندد (حتی اگر دسته ای از آنها را گزینش کند، و یا به عنوان مثال در مورد حجاب خواست خود را به نحو غریب نابرابرانه ای طرح کند و یا بعضی مطالباتش به شکل دوفاکتو با پذیرش قوانین به غایت ارتجاعی جزائی توام باشد) در جنبش زنان ایران جای می گیرد، و به این اعتبار عملکرد فعالین جنبش مدنی زنان در ایران هم با همین معیار سنجیده می شود.

 بنابراین این جا بحث اصلی بر سر چرائی مطالبه برابری در حقوق مدنی و میزان اهمیت آن برای زنان در ایران نیست. مسئله بر سر این است که راهی که دوستان ما در پیش گرفته بودند آیا می تواند دسته های بزرگ زنان را به تحقق این مطالبات رهنمون شود یا نه؟

آن چه امروز اتفاق افتاده این است که بخش بزرگی از زنان و بویژه بسیاری از نیروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان به شکلی گسترده و تعیین کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کرده اند و به این ترتیب به سئوال بالا جواب منفی داده اند. و این جواب به سادگی این است که برای دست یابی به خواست های برابری مدنی شان هم دست کم تغییر ساختارهای سیاسی لازم است. آن ها با مشارکت کمیتا و کیفتا تعیین کننده شان در جنبش اعتراضی توده ای، با نقش انکار ناپذیزشان در رادیکال کردن آن نشان دادند که در راه تحقق برابری جنسیتی در حقوق شان نیز با نظم و ساختار سیاسی حاکم مواجه اند و این مانع را باید از سر راه بردارند.

به یاد می آوریم که دسته ای از همین زنانی که امروز در جنبش جاری مردم به اشکال مختلف از شرکت در تظاهرات گرفته تا تولید ماتریال تبلیغاتی، ایجاد وبلاگها و انتشار اخبار و … فعالیت می کنند همان هائی بودند که تا همین دو سال پیش توسط راهبرندگان همین طیف از جنبش مدنی زنان بسیج می شدند تا به جمهوری اسلامی برای تامین بقای خودش پند و اندرز دهند (البته این ها را در آن زمان به حساب منافع جنبش زنان در ایران می نوشتند) و قطعا در شروع جنبش عمومی هم با شعار «رای من کو» به خیابان آمدند، و امروز به چالش گران این نظام تبدیل شده اند.

و این خود بار دیگر ثابت می کند که نیروهای اجتماعی را باید در تحول دید و در تند پیچ های تاریخی ست که مردم در مدت زمانی بسیار کوتاه به اندازه چندین سال کار آرام تجربه می آموزند. به همین دلیل هم این پایان کار نخواهد بود و دیری نخواهد گذشت که ارتباط میان بنیاد های اقتصادی و اجتماعی جامعه با همان خواست ها و آرمان های برابری مدنی طلبانه شان هم برایشان روشن خواهد شد. و زنان مبارز جنبش زنان که در جنبش توده ای علیه استبداد و نظم سیاسی حاکم آستین بالا زده اند به این نتیجه نیز خواهند رسید که به همان میزان که تحولات مادی و رفاهی در زندگی شمار بالائی از توده های زنان انجام گیرد نظام مردسالار نیز که تا حد بسیاری بر فرو دستی اقتصادی زن متکی است به پس رانده می شود؛ و برای تغییر بنیاد های اقتصادی و نظم طبقاتی که پاسدار نظم مردسالارنه و مانع تحقق برابری جنسیتی اند نیز آماده خواهند شد.

 میان جنبش زنان و جنبش جاری مردم رقابتی نیست

تردیدی نیست که هیچ یک از خواست های دموکراتیک جنبش های اجتماعی با جنبشی توده ای که با سیاست حاکم در افتاده است بیگانه نیست و جمع کردن مبارزه ”صنفی“ و مبارزه سیاسی در یک چالش واحد نه جنبش های اجتماعی را تضعیف می کند و نه جنبش سیاسی عمومی را، بلکه برعکس هر دو را تقویت می نماید. 

اما خوانش طیف مورد نظر ما در جنبش مدنی زنان از این وقایع به گونه دیگری ست. پیش از هر چیز اشاره به این نکته لازم است که طیف مورد بحث این نوشته طبعا یک کل واحد نیست و گروه ها و گرایشات متنوعی را شامل می شود. در مجموع می شود آنها را به دو دسته مجزا تقسیم کرد. دسته ای دست اندرکاران این بخش از جنبش زنان،  به تاثیراتی که خیزش عمومی و سیر رادیکال شدن اش و استقبال زنان از آن دارد  برخورد «ایدئولوژیک» دارند. گروه بیشترین مشغله اش این است که تحولات انقلابی روی ندهد و سرو کله طبقه کارگر و چپ در این اوضاع پیدا نشود. نگرانی آن ها بیشتر از بالا آمدن نیروهای انقلابی و سیر اوضاع به سمت انقلاب است.

تزهای اصلی این گروه در آثار سه گانه مندرج در سایت مدرسه فمینیستی موسوم به « ۱۰ روزی که ایران را لرزاند و چالش های جنبش زنان»، « جنبش سبز و شرمندگی طبقه متوسط» و « جنبش سبز و عبور از گفتمان حق/باطل» ۳ تحریر شده است. در این آثار به جنبش زنان توصیه می شود که در حاشیه اعتراض عمومی بایستد، خواست هایش را به درون آن نیاورد و به کار خودش برسد، به نقش حمایتی از جنبش مورد علاقه ایشان یعنی جنبشی که محدود به مطالبه انتخابات بی تقلب و بی نظارت استصوابی ست بپردازد. و البته همین حرف ها را هم خطاب به جنبش کارگری می زنند بر این مبنا که کاری به کار جنبش سیاسی، جنبشی که صاحب آن طبقه متوسط است، نداشته باشد.

همه این ها البته در این جهت است که ضمانتی وجود داشته باشد برای این که جنبش مزبور از چارچوب انتخابات فراتر نرود و نیات “ساختار شکنانه” در آن رخنه نکند، چرا که هراس ایشان از این است که طبقه کارگر و نیروهای رادیکال پایشان به این جنبش باز شود و آن وقت خواست های دموکراتیک مردم به شکل کامل و بی مصالحه پی گیری شوند و سرانجام از این حقوق دموکراتیک برعلیه سرمایه داری هم استفاده شود. و البته امروز هم که جنبش توده ای مرزهای مجازی را که ایشان برایش تعیین کرده بود پشت سر گذاشته است تلاش خود را می کنند که آن را به مراحل اولیه اش باز گردانند.

این دسته بیش از این مورد بحث نوشته حاضر نیست.

موضوع بحث گروه دیگری ست که نه خط و ربطش جلوگیری از هر گونه تحول انقلابی است و نه برخورد ایدئولوژیکی به نیروهای اجتماعی دارد؛ بلکه در عمل اجتماعی اش تنها خیر و مصلحت جنبش زنان، آن گونه که خود تشخیص می دهد، را مد نظر دارد. همان دوستانی که پیش از این هم از سر این که نمی شود با ساختار های بزرگ در افتاد نتیجه می گرفتند که صلاح و مصلحت جنبش زنان اقتضا می کند که با قدم های کوچک و محتاط جلو بروند و از همه امکانات و منافذ موجود در قدرت و نهاد های حکومتی و فقهی هم استفاده کنند و با چک و چانه زدن امتیازات کوچکی از آنها به نفع زنان بگیرند.

امروز پیشرفتی در مباحثات این گروه صورت گرفته است، به این معنا که به دلیل دامنه و عمق جنبش توده ای جاری این مباحثات حول تعیین نوع رابطه با این جنبش می گردد؛ اما باز هم عمدتا در چارچوب نگرانی از این که نیروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان این جنبش و مطالبات آن را وا نهاده اند و با همه نیرو وارد جنبش کلان خواه شده اند، در آن حل شده اند و از خواست های زنان و برابری جنسیتی جدا شده اند و پیگیر مطالبات مشخص خود نیستند.

بعضی از این فعالین با فرمول بندی های “نه حل شدن در جنبش مردم و نه جدا شدن از آن” بدنبال آن حلقه گم شده برای پیوند زدن جنبش برابری خواهی مدنی خواهی زنان و جنبش جاری توده ای می گردد، و به گفته خود تلاش می کند حلقه اصلی ارتباط جنبش زنان با جنبش اعتراضی مردم را پیدا کنند. چندی پیش عده ای بر این بودند که این حلقه در استحاله “برابری خواهی حقوقی” به گفتار “علیه خشونت به عنوان یک رویکرد زنانه” پیدا می شود.

برخلاف گروهی که استفاده از سیاست “علیه خشونت“ به عنوان یک شیوه زنانه برایش ابزاری در خدمت جلوگیری از انقلاب و مبارزه با تحول انقلابی ساختارهای کلان و در جهت این است که جنبش جاری در چارچوب اصلاحات در نظام قرار داشته باشد و از مطالبه انتخابات بی تقلب و بی گزینش آن ور تر نرود، گروه دوم در طرح و پیش برد این “رویکرد” طبعا بهره برداری سیاسی را هدف نداشت. “مبارزه علیه خشونت به عنوای یک رویکرد زنانه” ۴ کارکردش برای گروه دوم این بود که خلا راهکار را بپوشاند، و در شرایطی که دوستان ما به دنبال حلفه ای برای تعیین مناسباتشان با جنبش توده ای می گشتند قالبی بود که در پناه آن بشود بیانی از خود و از جنبش مدنی زنان در جنبش توده ای ارائه داد. دوستان ما در این گروه که مشاهده می کنند شکل فعالیت های پیشین شان در شرایط جدید به انتها رسیده است به دنبال سوژه ای می گردند که معنائی به فعالیت مستقل زنانه شان در جنبش عمومی دهد و به نوعی خواست ها و ویژگی های جنبش زنان را در این خیزش توده ای دنبال کند؛ و تصورشان بر این بود که با توسل به این “رویکرد” آن حلقه گم شده را پیدا می کنند و جنبش زنان به نحو مطلوب آنها، یعنی جنبش مستقل زنان، جای خود را در مقام تعیین کننده راهبرد در جنبش عمومی می یابد. اما این نیز دیری نپائید و همه دیدند که چنین راه حل هائی نیز، خواستگاه و هدفشان هرچه باشد، از آن جا که با شرایط جاری بیگانه اند که به سرعت پایان می یابند و اثر محسوسی از خود به جا نمی گذارند.

برخی دیگر از فعالین این گروه، در ادامه همان مباحثی که آنان را درگیر تعامل با جنبش توده ای کرده است، این سئوال را از خود می کنند که چگونه می توان اهداف پیشین را در این گیر و دار نگاه داشت؟ طرح چنین سئوالی بی شک واقع بینانه است اما اشکال کار این است که ایشان تا انتهای پرسش خود نمی روند و بلافاصله اضافه می کنند که چگونه می شود در این مقطع مسیر خود را ادامه داد و عنان خود را به فضای موجود و جنبش توده ای نسپرد، و در مسیر پیشین خواست ها را به نحو موثری مطرح کرد۵٫

طبعا قضاوت های این فعالین متاثر از این هم هست که جنبش های با اهداف سیاسی را با فرماسیون ها و احزاب سیاسی یکی می انگارند، و تا جائی که به جنبش جاری مردم در ایران مربوط می شود آن را در چارچوب انتخاباتی اصلاح طلبانه ارزیابی می کنند. به هر رو، در وجه عمومی این سئوال ها و پاسخ ها هنوز بر تصور جدائی جنبش برابری طلب زنان از جنبش توده ای دموکراتیک قرار دارند و حتی گاه در رقابت با آن قرار می گیرند چون موجب ریزش نیروی اولی به نفع دومی می شوند. اگر قرار است سئوال هائی در باره چه باید کردها در شرایط جدید طرح شوند تا با همان پاسخ های کهنه جواب بگیرند، بدون این که تغییر ریلی به تصور در آید، مشکلی از سئوال کنندگان حل نمی شود.

یک نکته بسیار مهم که مورد تاکید تقریبا تمامی فعالین جنبش زنان قرار گرفته است تجربه انقلاب ۵۷ برای زنان است. همه به درستی بر این واقعیت تاکید می کنند که شرکت گسترده زنان در این انقلاب مانع نشد که پس از آن حقوق شان چنین لگد مال شود. و از آن نتیجه می گیرند که پس شرکت در تحولات بزرگ سیاسی برای زنان پیش شرطی برای رسیدن به حقوق خود نمی تواند باشد و فقط جنبش مستقل زنان قادر به برآورده کردن مطالبات زنان است. تا جائی که به شرایط کنونی زنان در ایران اشاره می شود در اشارات فوق قطعا واقعیت هست. مشکل اما در نتیجه گیری هائی ست که از نگاهی مجرد از شرایط عمومی به جنبش زنان بیرون می آید.

این دوستان ما به نحوی استدلال می کنند که انگار کارگران که با اعتصابات سراسری خود ستون اصلی انقلاب ۵۷ را می ساختند به خواست ها و اهداف خود رسیده اند، انگار که همه نیروهای آزادی خواهی که در این انقلاب نقش بازی کردند و بعد ها تاوان آن را با جان خود پرداختند در رژیم اسلامی به جامعه مطلوب خود دست یافتند، و انگار که در این میان تنها سر زنان بی کلاه مانده است!

برای رسیدن به چنین نتیجه گیری هائی یا باید رژیم جمهوری اسلامی را نماینده طبیعی اهداف و آرمانهای انقلاب ۵۷ دانست و  تنها از این دلخور بود که پس چرا حقوق زنان فراموش شد، و در این صورت راه را در تعامل با این رژیم دانست و به پند و اندرز دادن به آن نشست؛ و یا باید جنبش ها و رژیم های سیاسی و اجتماعی را مشابه یکدیگر و به هر صورت بی ربط به مسائل زنان و کلا اقشار تحت ستم دانست و از همۀ این ها نتیجه گرفت که پس باید مستقل از زمین و زمان و جدا از سرنوشت جامعه خود را ساخت، و البته باید این را هم یادآوری کرد که استقلال مورد ادعا در جنبش زنان مانع از این نشد که بخشی از این جنبش با استقلال گرانش به کمک دنده اصلاح طلبان حکومتی مبدل شود.

آیا نتیجه گیری عقلانی تر و واقع گرایانه تر این نیست که جنبش های پیشرو و برحق اجتماعی به جای این که خودرا در گسست از  تغییرات در جامعه، به نام استقلال، بگسترانند در ساختن سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه سیهم شوند و نقش بازی کنند؟ منطقی تر نیست که در عین مبارزه برای خواست های ویژۀ خود به یاری نیروهائی بشتابند که توانائی ایجاد جامعه ای برای تامین آزادی و رفاه برای دسته های بزرگ از شهروندان را داشته باشند تا به این گونه شرایط تحقق خواست های خود را هم به نحوی پایدار تامین کنند؟

دوستان صادق ما میدانند که مبارزه موثر و پیگیر برابری خواهانه زنان در همزیستی مسالمت آمیز با خفقان موجود ممکن نیست و به میزانی از آزادیهای سیاسی در جامعه و حداقلی از تشکل نیازمند است؛ آنها نهایتا خواهند پذیرفت که همانگونه که سوسیالیست ها همیشه گفته اند حقوق مدنی و شهروندی برای دسته های بزرگ و مردم و برابری خواهی حقوقی زنان هم به شکل منطقی در چارچوب ساختارهای حاکم دست یافتنی نیست و برای این که خواست های مزبور شانسی برای تحقق داشته باشند، به خاطر مصالح عمومی جنبش زنان، باید به جان ساختارهای سیاسی و اقتصادی افتاد. راه پیروزی مطالبات برابری خواهانه زنان در این نیست که فعالین آن کاری به کار پیکاری که برای گذار از نظام سیاسی استبدادی در جریان است نداشته باشند، بلکه برعکس تحقق این خواست ها درست از این راه ممکن می شود که ایشان در هدایت این گذار به نظمی که به شکل پایدار ضامن بقای آن ها باشد نقش بازی کنند.

برای جنبش زنان راه درست و ممکن در شرایط فعلی این است که مسائل و خواست های فوری خود را به درون جنبش توده ای ببرد. این که جنبش های اجتماعی و جنبش توده ای سیاسی در موازات هم قرار گرفته اند به این معنا نیست که مستقل از هم حرکت می کنند. اهمیت نقش تعیین کننده ای که زنان مبارز در گسترش و حتی رادیکالیزه شدن جنبش ضد دیکتاتوری بازی کرده اند در این است که آنها انزوای جنبش زنان را در مبارزه با نظام مردسالار در هم شکسته اند، و در نتیجه می توانند متحدین خود را در اقشار پیشروی جامعه و در تقابل با طبقات و اقشار مرتجع گسترش دهند.

جنبش زنان خواست هایش را به درون جنبش جاری توده ای خواهد برد و تا همین جا هم با شرکت تعیین کننده اش حتی بدون دادن شعار برابری جنسیتی و به شکل دوفاکتو چنین برابری را در جنبش عمومی ایجاد کرده، و جامعه را وادار کرده است که نیروی او را به شکل حیاتی به حساب آورد و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان جزو جدائی ناپذیر امر دموکراتیک است.

زنان مبارزی که شور و اراده خود را برای تغییر نظام سیاسی حاکم نشان داده اند طولی نخواهد کشید که به ضرورت تحول در ساخت اقتصادی و سرمایه داری هم پی خواهند برد. بحران اقتصادی که جامعه ایران را در می نوردد به سرعت در حال پیشروی ست. این بحران خانه برانداز که معیشت کارگران و زحمتکشان و دسته های بزرگی از مردم را مورد حمله قرار می دهد روز به روز عمیق تر می شود و قابل انتظار ترین پدیده این است که با بحران سیاسی موجود قلاب شود و مسئله نظم اجتماعی و اقتصادی را به مسئله مبرم توده های مردم تبدیل کند. آن وقت نیروهای مبارز جنبش توده ای جاری و دوستان ما در جنبش مدنی زنان این را هم خواهند دید که حقوق مدنی مردم و برابری حقوقی زنان به رفاه و اقتصاد و سرمایه داری هم ربط دارد، و برای کسب و نگاهداری حقوق مدنی که به ظاهر در عرصه ای مجزا جریان دارند به جان ساختارهای اقتصادی هم باید افتاد.

دخالت طبقه کارگر و چشم انداز حرکات متشکل سراسری این جنبش را در مسیر تازه ای قرار خواهد داد. این چنین دخالتی از دو زاویه برای جنبش های دیگر اهمیت دارد. یکی این که نیروئی وارد میدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترین مدافع دموکراتیسم بی قید و شرط و بی تزلزل در مبارزه علیه استبداد است؛ و این خود بزرگترین پشتوانه در مبارزه برای کسب حقوق سیاسی و مدنی برای جنبش های اجتماعی دموکراتیک است. اهمیت دیگر آن در این است که طبعا با ابزارهائی که در دسترس دارد، مانند اعتصابات سراسری، شرایط نو و امکانات تازه ای پیش پای جنبش های اجتماعی دیگر باز خواهد کرد و باعت سهولت و سرعت در اتخاذ جهت گیری های مناسب اوضاع خواهد شد. تاثیر چنین برآمدی بر جنبش زنان این است که به جنس و خصلت فعالیت توده ای در آن شفافیت خواهد داد و توده های زنان کارگر و زحمتکش را در ایجاد ظرف مناسبی برای توده ای کردن جنبش زنان یاری خواهد کرد؛ در چنین شرایطی اقبال برپاکردن تشکل های توده ای، آن تشکل هائی که حضور زنان در گروههای بزرگ جهت سازماندهی امور جامعه در همه عرصه ها بدون آن ها ممکن نخواهد گردید، برای این جنبش فراهم خواهد شد.

به شکل خلاصه می توان گفت که در شرایط کنونی و تا همین جا زنان با شرکت گسترده خود در جنبش مردم ایران نشان داده اند که بدون وجود آنها و خواست های برابری طلبانه شان هیچ جنبشی دموکراتیک نخواهد شد و آنها پای ثابت و بی چون و چرای هر تحرکی برای رهائی از چنگال دیکتاتوری و ایجاد جامعه ای مبتی بر برابری و آزادی اند. مشارکت کمی و کیفی آنها در جنبش جاری موجب شده است که برگی از جنبش تاکنونیِ زنان ورق بخورد و افق تازه ای پیش پای فعالین این جنبش باز شود چون توانسته است خواست های ویژه مدنی جنبش زنان را با جنبشی توده ای علیه استبداد و برای تغییر ساخت سیاسی در جهت آزادی مرتبط کند؛ به این ترتیب سکوی پرشی به استراتژی چپ در جنبش زنان عطا کند، در عین حال فرصتی در اختیار امکان گرایان صادق در امر زنان قرار دهد تا سیاست های تاکنونیِ خود را اصلاح کنند و مسیر تازه ای در پیش گیرند؛ و سرانجام با حضور سرنوشت ساز خود در عرصه یک مبارزه عظیم در جامعه حرکت جنبش زنان را بسوی ایجاد تشکل های توده ای و اعتلای فعالیت اجتماعی در آن تسهیل کند.