قانون ، دساتیروقواید عمومی واجباری است که بخاطرتنظیم رابطه ها، استقرارنظم وتامین عدالت اجتماعی تدوین گردیده که در صورت نقض وتخطی ازآن تنبیه ویا مجازات را درپی دارد. شهروندان از بالا تا پائین همه در برابرقانون موقف ومسئولیت های یکسان داشته وبرهمگان بصورت یکسان قابل تطبیق است.

قوانین منشاء ومبداء خود را از قانون اساسی ، مصوبات، قواعد اخلاقی وتعالیم دینی – مذهبی وآداب ورسوم گرفته وجهت حمایت از حقوق وآزادیهای شهروندان وضع میشود.

قانون که درنظام های دموکراتیک ممثل دموکراسی بوده ، برخلاف درنظام های مطلقه ، ارتجاعی واستبدادی ابزار تحکیم پایه های استبداد وسرکوب مردم بشمار می آید. درحاکمیت های مردم سالار ، قانون ممثل اراده مردم میباشد که بعد ازطی شکلیات معین بوسیله نماینده گان انتخابی شان دراتاق های پارلمان تدوین می یابد.

قانون بنابر خصوصیت همگانی بودن آن ، برهمه ی شهروندان بصورت یکسان قابل تطبیق است.

حاکمیت قانون به این معنی است که افراد جامعه بگونه ی همسان و بارعایت هنجار های مشترک رفتارنمایند. چنانچه افراد جامعه از بالا تا پائین دربرابر قانون ازحقوق ووجایب یکسان برخوردار هستند.

حاکمیت های مردم سالار، قدرت اجرایی وصلاحیت خودرا از قانون میگیرند، طوریکه قانون بایستی در جهت خواسته های شهروندان سیر نماید. وقتی قانون توسط مردم بوسیله نماینده گان انتخابی شان تدوین می یابد، طبعی است که مصمم وعلاقه مند پیروی واطاعت از آن میباشند ، درنتیجه عدالت اجتماعی به بهترین وجه ممکن آن تامین می شود . درجه آزادی یک جامعه را به اساس فیصدی شهروندانی که زیر چتر حاکمیت قانون قرار دارند، میتوان محاسبه نمود.

قانون بنابر درجه قدرت ، صلاحیت وشکلیات تدوین آن ، به قانون اساسی ، اصول اساسی ، نظامنانه ، قوانین عادی ، مقررات ، اساسنامه ، کارشیوه و... رده بندی میشود.

قانون اساسی ویا قانون مادر، بالاترین وبا صلاحیت ترین سند معتبر حقوقی محسوب گردیده  که منبع واتکای سایر قوانین منسلک به آن میباشد. قانون اساسی معین کننده رژیم سیاسی وساختارآن، سلسله مراتب ویا هیرارشی اداری ، جایگاه وحدود قدرت سیاسی دولت ، تفکیک قوای سه گانه دولت اعم از حکومت ، پارلمان وقوه ی قضایه بوده ، همچنان تعیین وتضمین کننده ی حقوق شهروندی بشماررفته ومرکزقدرت دولتی را معرفی مینماید. به همین ترتیب از ساختار وسیاست های اقتصادی وفرهنگی بحث نموده وخطوط کلی سیاست خارجی وروابط میان کشور وسایر دول راتنظیم می نماید.

قانون اساسی طی شکلیات خاصی تدوین می یابد. مطابق روند های مردم سالارانه ، نماینده گان ویا خود مردم هستند که بوسیله ی مجلس موسسان ویا همه پرسی به تدوین وتصویب قانون اساسی می پردازند ، درمیهن عزیز ما مطابق عنعنات تاریخی ، این مجلس بزرگ ملی( لویه جرگه) است که بنابردعوت حکومت تدویر یافته وصلاحیت تدوین قانون اساسی را دارد.

بخاطرتطبیق دقیق ، حفاظت وحمایت از قانون اساسی ، درجوامع مختلف ، ساختار های را ایجاد می نمایند ، چون شورای قانون اساسی ویا محکمه قانون اساسی که وظایف آنرا تفسیر قانون اساسی ،انطباق قوانین عادی ومنسلک با قانون اساسی تشکیل داده ، تابا قانون اساسی در تعارض واقع نشود.

با آنچه درمورد قانون ، ماهیت وضرورت آن درحاکمیت های مردم سالار گفتیم ، برمیگردیم که به کارنامه های سیاه واسارت بارامارت جهل و وحشت طالبی درعرصه تدوین قوانین .

 طوریکه بعد از ۳ سالگی حیات ننگین شان با بیرون کشیدن دستور العمل های عصر جهالت زیر نام «قانون امر به معروف ونهی ازمنکر»، یا پامال کننده صریح وخشن حقوق وآزادی های مردم  که همچنان قفل سنگینی را بر در های حصر خانگی زنان آزاده ی میهن ما زدند . بر اساس  روش های متعارف قانون گذاری ، اصلن نمیشود آنرا قانون نامید. چنانچه امارت طالبی که حاکمیت تحمیل شده بیگانه گان است ، خود از مشروعیت لازم داخلی وجهانی برخوردارنبوده و صلاحیت تدوین قانون را نیز ندارد.

طالبان به تازه گی یک مجموعه ۱۱۴ صفحه یی بانام «قانون امر به معروف ونهی از منکر» را منتشر نموده که شامل  ۴ فصل و۳۵ ماده میباشد. طالبان به وسیله این قانون کنترول رفتار ، گفتار ، عقیده ، عبادات و شیوه ی زنده گی شخصی شهروندان کشوررابدست گرفته اند. قانونی که  مبنای آن فقهه حنفی معرفی شده است. مندرج قانون یادشده  چنین توصیه شده که از تعصب قومی وزبانی خود داری شود ، ولی برخلاف ادعای بی بنیاد شان ، یادی از تکثر مذهبی منجمله مذهب شیعه که ملیونها پیرودرافغانستان دارند ، ذکری بعمل نیامده است. صدای زنان حتا برای قرائت قران کریم هم عورت دانسته شده ، تصاویری را که با اجسام زنده به نمایش گذاشته میشود، ممنوع قرار داده وبرعلاوه نکتایی را از نشانه های کفری معرفی نموده اند.

وقتی به این قانون خود خوانده طالبان توجه نماییم ، می بینیم که چگونه طالبان تحجرگرا زنان را ازهمان آوان تحمیل شدن شان بوسیله بیگانه گان ، توام با خشونت تمام به حاشیه رانده و برمبنای قانون تازه شان به زندانهای سربازیا حصرخانگی ثوق داده اند ، هدف کلی آنها ، حذف زنان از اجتماع انسانی است، چنانچه با تحقق وعملی نمودن قانون نامبرده ، زنان جایگاه کار در اجتماع انسانی ندارند. درقانون نامهاد آمده است که صدای زنان عورت بوده وبر شنیده نشدن آن دستور داده شده ، همچنان به پوشانیدن چهره وبدن زنان به نسبت« ترس از فتنه»! امر شده است. ممنوعیت نشرتصاویر جانداران در رسانه ها ، نشنیدن موسیقی ، ندیدن فلم ها و ویدیوها ، منع  تراشیدن ریش واصلاح موی خلاف شریعت ، گذاشتن حداقل ریش تا یک قبضه ، منع پوشدن نکتایی و ترویج صلیب ، دستورمنع تجلیل از نوروز ، شب یلدا ، آتش بازی وحتا منع گفت وگوی زنان با مردان از موارد دیگر قانون متذکره میباشد.

برعلاوه پنهان کردن چهره زنان از مردان نا محرم ، دوری زنان مسلمان از زنان کافر، منع مردم از داشتن رابطه دوستی با کافران وکمک کردن به آنها ،  همچنان ممنوعیت شنیدن صدای زنان ویا موسیقی بیرون از خانه ویا مجلس ، ازپهلوهای دیگر این قانون است.

 مطابق ماده  ۱۹ قانون متذکره پخش موسیقی درموترهای مسافربری وحمل ونقل وانتقال زنان بی محرم شرعی ممنوع شده ، جلوگیری از نشستن واختلاط زنان با مردان نامحرم ، امتناع از انتقال زنان بدون محرم شرعی ی عاقل وبالغ . مکلف نمودن مردم ، راننده گان ومسافرین به ادای نماز جماعت .

 ماده ی ۲۲ ممنوعیت ها ومحدویت های تازه ایرا برشهروندان وضع نموده ، چون منع استفاده از تایپ ، رادیو وسایراشیای مانند آن ، منع تماشای عکس ، فیلم ، اشیای زیروح از کمپیوتر، مبایل وسایر اشیای مانند آن.

سندی که به اجراکننده گان اش (محتسبان) صلاحیت های بی حد وحصر داده است ، چنانچه محتسبان میتوانند نقض کننده ها وتخطی کننده ها را به دلیل اشتراک نکردن در نماز جماعت به محکمه طالبان بکشانند. خطرناکتر وخشونت بارتراز همه اینکه ، دست محتسبان تا آنجا باز گذاشته شده که در برابر تخطی کننده ها هرطوریکه خود شان تصمیم میگیرند عمل نمایند.

درماده ۲۴ قانون متذکره به ارتباط صلاحیت های بی حد وحصر محتسبان میخوانیم که ، «محتسب میتواند انجام دهنده منکر را توصیه ، تنبه ، تهدید با الفاظ قهرآمیز، تعزیرمرتکب منکر وتلف نمودن مال آن. برعلاوه حبس از یک تا ۲۴ ساعت در زندان مربوط به محتسب وحبس یک تا ۳ روز در زندان عمومی ودر نهایت جزای که محتسب آنرا مناسب بداند.

وقتی چنین دساتیر اسارت بار وآگنده از خشونت را می بینیم ، سطح مداخله وتخطی های توام با اجبار امارت جهل و وحشت طالبی علیه حقوق وآزادیهای شهروندان وحریم شخصی آنها ، ضد ارزشهای انسانی بوده وبیم آن وجود دارد که عنقزیب طالبان وارد اتاق های خواب شهروندان نیز خواهند شد!

ظالمانه ترین وخشونتبار ترین بخش قانون امربه معروف ونهی از منکر طالبی ، ماده ۲۴ آن است که صلاحیت های اجرایی وقضایی به یک ملای فارغ مدرسه های« دیوبندی» بنام محتسب  سپرده شده که بامغز شستشوشده اش ، بوی ازتامین عدالت حقوقی وقضایی را نمی برد. اما درنظام های قانونمند صدور احکام مجازات وآنهم سلب آزادی یا مجازات حبس در زندان ، صرف از صلاحیت های دادگاه هاست وبس.

مساله ارتکاب جرم وصدور مجازات از مباحثی بس با اهمیتی اند که از جانب دولت ها بوسیله ارگانهای حفظ وحراست حقوقی یا دستگاه های اجرایی وبخصوص قضایی در اتکا با قوانین نافذه متنی وشکلی مورد رسیده گی عادلانه قرارداده میشود ، یعنی بخاطر رسیده گی به اتهام وارده به یک متهم ، پرونده ی ترتیب ، طوریکه  بعد ازطی مراحل کشف وتحقیق ، جمع آوری مدارک ودلایل کافی الزام ، ترتیب اتهامنامه وتعقیب قضایی بوسیله دادستان( سارنوال)، تدویر جلسات قضایی ، باحضورداشت طرفین پرونده یا دادستان و متهم ، دادن حق دفاع برای متهم بوسیله ی خود اش یا وکیل مدافع قانونی آن در مقابل اتهامات وارده ی دادستان ، بر رسی عادلانه قضایی دوسیه در جلسات قضایی ، اصدار حکم به اتفاق ویا اکثریت آرای هیات قضایی دادگاه باصلاحیت، رعایت حق اعتراض بر فیصله ی دادگاه ،درپیشگاه دادگاه های سه گانه ، مرحله تجدید نظروتا قطعی شدن حکم .

با آنچه گفته آمدیم ، نادیده گرفتن موارد قانونی بالا و برخلاف ،‌دادن صلاحیت های بی حدوحصر برای محتسب طالبی ، دقیقن میتوان آنرا اجراآت «دادگاهای صحرایی» عنوان داد که  در استبدادی ترین وظالمانه ترین حاکمیت ها چنین برخورد های سبک سرانه و ضد حقوق بشری علیه حق آزادی وحق زنده گی شهروندان به مشاهده نمی رسد. واما با تاسف باید اذعان نمود که حاکمیت استبدادی طالبان ، هرگز به حق زنده گی وآزادی انسانها کوچکترین ارزش واهمیتی قایل نیستند.

بادریغ ودرد ، طالبان بعد از «معامله ننگین دوحه» باواشنگتن وسپردن حاکمیت به آنها، مرتکب جنایات عدیده ی ضدبشری وخانمان براندازعلیه جان ، مال وشرف مردم ما شده اند که به حواله رسانه ها ، گزارش های سازمان ملل ونهاد های حقوق بشری که اکثرن مستند سازی نیز شده ، گردیده اند که درصدر این جنایات قتل های زنجیره یی بشکل صحرایی بدون حتا یک ورق سوال وجواب ، تجاوزگروهی به عفت زنان ودختران ،اختطاف های توام با قتل ،ازدواج های اجباری وزیرسن و...قراردارد.

سران طالبان برخلاف مندرجات مواد ۴ ، ۱۳ ، ۱۷ و۲۲قانون امربه معروف ونهی از منکر، بارها مقابل کمره های مدیا قرارگرفته ومصاحبه های تصویری انجام داده ، تلویزیون ملی طالبان نشرات تصویری اشرا ادامه داده است. چنانچه درهمان روز توشیح قانون متذکره ازطرف ملا غیبت الله ، جناب ستانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان باخانم «رافیلاایودیشه» نماینده اتحادیه اروپا در کابل ملاقات تصویری را انجام داده وبه همین ترتیب ، ۴ روز بعد از تویشح قانون شان، معاون والی کندهار، در زیر ریش ملا غیبت الله با خانم«دورااوتوینبایوا» ریس یوناما درکابل دیدار تصویری داشته است.این بدان معنی است که قانون متذکره وسیله تعمیل خشونت وسرکوب گری علیه شهروندان وبخصوص قشر زنان میهن ما بوده وآنها خودشانرا مکلف به رعایت قانون متذکره ندانسته وکسی هم حق سوال کردن دراین زمینه ها ، از آنها را نیز ندارد.

به گواهی تاریخ ، باری رهبران دینی یهودان (خاخام ها) وقتی دساتیر ، اوامر ونواهی ایرا که صادر می نمودند ، این خاخام ها خود شانرا ممشول رعایت کننده گان ندانسته وبه حیث برتر های قوم یهود به معرفی می گرفتند. در شرایط موجود ،همین سران طالبان که خودرا مکلف به رعایت دساتیر من درآوردی شان نمی دانند، هیچ تفاوتی با خاخام های یهودی ندارند.

 محترم«حسام» آگاه مسایل دینی وعضو شورای علمای افغانستان میگوید ، طالبان خودرا بالاتراز  پیامبر قلمداد نموده وحتا در جایگاه خدا قرار داده اند،  طوریکه آنها مندرج قانون امر به معروف ونهی از منکر، برای مردم «تعین تکلیف» نموده و خود شانرا از این تکلیف مستثنا به حساب آورده اند. درحالیکه ، تمام انبیای که دین را باخود آورده اند ، مافوق واستثنا نبوده وخود شان نیزمشمول «تکالیف» بوده اند. طالبان که خودرا درمسند خدا قرار داده ، کسی حق سوال کردن از آنهارا ندارد.

جناب «حسام» ادامه میدهند که در قرآن نیزهمین شیوه متبارز است ، طوریکه هیچ  کس حق سوال کردن از خدا را ندارد. تکلیف عبارت از هدایاتی است که از جانب خدا بالای بنده گان اش نازل میشود ، می بینیم که  درهر بند قانون طالبان ، مردم چون اوامر خدایی مکلف دانسته شده اند ، در حالیکه این صرف خداوند است که بنده گانش رامکلف به ادای بنده گی ، انجام عبادات ، بقیه کارهای نیکووپرهیز از منکرات مینماید.

محترم حسام مخالفت صریح قانون امربه معروف ونهی از منکر طالبان را با قران کریم مطرح می سازد ، طوریکه قانون متذکره اوامر خداوندی را که در قرآن آمده ، خود «تقنین» نموده ، درحالیکه چنین تقنین کردن ها، درموجودیت ونافذ بودن قرآن ممنوع می باشد. قانونگذاری در حوزه شریعت الهی جایز نیست. چنانچه وقتی مردم اوامر خدایی رادر زمینه عبادات انجام میدهند، ثواب وحجر کمایی نموده ودر صورت اغفال وعدم انجام ، عقوبت شان درآخرت ازجانب خدا مقدر میشود.

هموطنان عزیزدقیقن بخاطر می آورند که طالبان بارها در برابر طرح سوال، خلای قانون اساسی درامارت شان از جانب رسانه ها با یک سر وهزاران زبان اذعان میکردند که ، درموجودیت قرآن عظیم الشان که بالاترین قانون خدایی مسلمانان است، بنده گان ویا مسلمانان حق ندارند ونمیتوانند از طرف خود قانون تدوین نمایند. مگر چه واقع شد که باچرخش ۱۸۰ درجه یی ،  به صدور قانون امربه معروف ونهی از ومنکرپرداختند؟ . طالبان که توام باطرفند ها ،از بام تا شام دروغ میگویند ، بر اساس حرف معروف ،«دروغگو حافظه ندارد» . از جانبی دیدگاه ها، ایدولوژی وعملکرد های طالبانی آگنده از تناقض گویی وکذب است.

به سلسله واکنش های داخلی وبیرونی علیه قانون متذکره  ، سازمان ملل ، وزارت امر به معروف ونهی از منکر طالبان رابزرگترین ناقض حقوق بشردرافغانستان خوانده وقانون مذکور را مشابه به قانون داعش در سوریه دانسته است که در سال ۲۰۱۵ دستور العمل های مشابه را در مورد پوشش زنان ودختران ، نپوشیدن لباس های کوتاه وچسپ ، منع آنان از صحبت مردان ، منع تراشیدن ریش ونوع پوشش مردان و درنهایت دادن صلاحیت های گسترده برای محتسبان صادر نموده بود. سازمان ملل به چنین نتیجه رسیده که طالب وداعش از نظر دیدگاه وعملکرد همسان بوده وچنین ممنوعیت ها ومحدودیت ها علیه شهروندان را جنایت جنگی شمرده است.

اگر سازمان ملل وجامعه جهانی درحمایت از آزادی وحقوق شهروندی قرارداشته و جنایات ضد بشری طالبان علیه مال ، جان وشرف میهن وبخصوص جنایات خشونتبارارتکابی شان علیه قشر زنان را جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت به حساب می آورد، پس چرا واشنگتن به اتکای ارقام انتشار یافته منابع خودشان تا کنون بیشتر از ۳ ملیارد دالر کمک نقدی به این لشکر جهل و وحشت وناقضان حقوق بشر تادیه نموده ودرِتعامل را با آنها باز گذاشته اند. ازجانبی این سازمان ملل وجامعه جهانی در اتکاه با مدارک ، اسناد وجنایات بیشماریکه بوسیله طالبان در طی ۳ سال عمر ننگین شان ارتکاب یافته ومستند سازی نیز گردیده است ، چرا پرونده جنایی برای آنها ترتیب ننموده وبه دیوان دادگستری جهانی درلاهه گسیل نمی دارند. همانطوریکه درارتباط با نسل کشی فلسطینی ها بوسیله صیهونیست های اسرائیل که جنایات علیه بشریت به حساب آمده وبوسیله ریس جمهورافریقای جنوبی ، پرونده ی اتهامی ترتیب وبه دادگاه عدالت جهانی در لاهه فرستاده شده  که درنتیجه دادگاه متذکره به محکومیت دولت اسرائيل حکم صادرنمودو...

برخلاف سرانِ طالبان که درلست سیاه سازمان ملل ، واشنگتن واتحادیه اروپا بوده وحتا سراج الدین حقانی که درلست سیاه پولیس فدرال امریکاقرار داشته وجایزه  ۱۰ ملیون دالری برای دریافت رد پایش گذاشته شده ، آزادانه گشت وگذار نموده وبه دوحه وتهران و...رسمن سفر مینمایند.

به ارتباط واکنش های جهانی ، دیدبان حقوق بشرمیگوید طالبان میخواهندجهان را آزامایش نمایند ، چنانچه طالبان بامنع دخول ریچاردبنت گزارشگرحقوق بشرسازمان ملل در باره افغانستان ، میخواهند آزامیش نمایند که آنها عقب نشینی مینمایند یا خیر. قبل براین طالبان اشتراک زنان درنشست سوم دوحه راتحریم نمودند که آب از آب تکان نخورد.وزارت خارجه امریکا دروجود خلیلزاد از تغییر طالبان حرف زده که گویا نسبت به دوراول امارت شان دگرگون شده اند، شرم وننگ بر این شرکای بالامنازع طالبان بنام «جهان آزاد».

قانون امربه معروف ونهی از منکر طالبان ، درکل یعنی حذف کامل زنان ازساحات کارهای اداری ، تولیدی واجتماعی . چطور میتوان زنی را استخدام نمود که درکنارسایر کارکنان نامحرم سخن نزده ورویت نشود. صدور قانون متذکره بعد از ۳ ساله شدن حکومت دیفکتوی شان ، درسطح جهان وبخصوص بیش از ۵۰ کشور مسلمان پیشیه نداشته وندارد.

اخیرن به ارتباط واکنش های داخلی ، آقای ندامحمد ندیم سرپرست وزیر وازرت تحصیلات عالی طالبان ، دربرابر طرح سوالی که چه وقت در های مکاتب ودانشگاه ها بروی قشر زنان ودختران باز میشود ؟ جناب ندیم با لحن تحدیدآمیز، رسانه های داخلی وخارجی را خطاب قرار داده وباصراحت لهجه اظهار نمود: « همانطوریکه آموزش زنان ودختران ممنوع است ، طرح سوال در این موردتارفع ممنوعیت آن نیز ممنوع میباشد». وبعد چنین ادامه داد که اگر علما دین در این زمینه دلایل شرعی دارند، اوحاضر است با آنها مناظره ی دینی انجام دهد. در این میان جناب شیخ الاسلام صبغت الله مولوی زاده ازجمله آگاهان مسایل دینی و رحانیون میهن پرست دارالعوم ولایت هرات طی ویدیوی دیداری گفت که حرف های آقای ندیم در زمینه ممنوعیت آموزش زنان دیدگاه های خود شان بوده و او حاظر وآماده مناظره دینی است که در حضور رسانه های داخلی وبین المللی باآقای ندیم این مناظره ی را انجام دهد. واما تاکنون جناب ندیم با سکوت مرگباراش صدای خودرا در برابر فراخوان شیخ الاسلام  مولوی زاده بلند نکرده است . پاسخ روشن است که اصلن پاسخ مستدلی در اتکای ارشادات دینی وشریعت وجود نداشته وندارد.

طالبان ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را از سفر به افغانستان ممنوع نموده وازجانبی فشار شدید بر رسانه وتحمیل خود سانسوری بر آنها ، اصلن حاضر نیستند تا جنایات ضدبشری شان ثبت ، مستند سازی وهمگانی شود. ریچارد بنت گفته است که به مستند سازی تخطی های ضد بشری طالبان مثل گذشته ادامه میدهد.

دراخیر متکی به گزارش سازمان بهداشت جهان درمورد مرگ ومیر مادران میخواهم این ارقام را بازرسانی نمایم اینکه :

در افغانستان درهر ۲۴ ساعت ، ۲۴ مادر حامله بنابرنبود خدمات بهداشتی در بخش زایمان فوت می نمایند . گزارش تاکید مینماید که درشرایط کنونی حد اقل به ۷۸۰۰ تن ازقابله ها نیاز جدی وجود دارد.

طالبان !

 شما سکانداران امارت سیاه ودکانداران دین، و شما مفرزه جنگی جنگ های نیابتی بیگانگان!

آیا شما به حییث قاتلین ، مسئولیت از دست دادن جانهای شیرین این همه مادران را ندارید ؟؟ آیا تنفیذ وتطبیق قانون خشونت بار«امر به معروف ونهی از منکر» تان در زمینه حذف زنان از جامعه به حیث پدیده زشت وضد بشری «آپارتاید جنسیتی» ارقام این همه قتل  وتلفات انسانهای بیگناه را افزایش نمیدهد؟؟؟

ح «حریف»

آلمان – آگست  ۲۰۲۴