رسول پویان

هرات در درازنای تاريخ هماره موقعيت سوق‏الجیشی داشته و از نگاه اقتصادی و فرهنگی بسی مشهور بوده است. هرویان در دوره‏های اوستایی، مادها، هخامنشی و ساسانی زندگی ده‏نشینی و شهری را به سبک کلاسیک تجربه کردند. پس از انتشار اسلام در قلمرو خراسان قدیم هرات باز به مرکز فعالیت‏های اقتصادی، تجارت، فرهنگ و تمدن تبديل شد و هرویان در شکلدهی و شيرازه‏بندی مدنيت مختلط اسلامی نقش متبارزی داشتند. این اهميت استراتیژیک در ادوار دولت‏های مستقل خراسانی نیز ادامه پیداکرد؛ لیکن پس از فروپاشی امپراتوری تیموریان دورۀ طولانی بحران سياسی و اقتصادی، انحطاط و اضمحلال فرهنگی و تمدنی این خطۀ باستانی آغاز گردید.

هرات در بستر تاریخ در مسیر شاهراه ابریشم واقع بوده و اهميت ترانزیتی و تجارتی بارزی داشته است. این خطۀ باستان به مثابۀ قلب خراسان بزرگ در ادوار دولت‏های مستقل خراسانی در بین بلخ، نیشابور و ماوراءالنهربسیار مشهور بوده است. پس از سقوط امپراتوری پهناور تیموریان دورۀ درازدامن تقسیم، تجزیه، اغتشاش و خانه‏جنگی‏ها آغاز شد. جنگ و کشاکش در بين صفویان ایران جدید و شیبانیان ماوراءالنهر از ارزش ترانزیتی هرات کاست. پس از تشکیل دولت ابدالی در افغانستان، به سبب رقابت‏های خونین قومی، قبايلی و خانه‏جنگی‏های هستی‏سوزداخلی و جنگ و درگیری‏های پیهم در میان ابدالیان و قاجاریان ایران از یک طرف و تجزیه، ناامنی‏ و بی‏ثباتی‏های دوامدار در حوزۀ خراسان بزرگ پارینه از طرف دیگر هرات را در تنگناه محدود محلی گرفتار کرد. راه قدیم ابریشم و خطوط ارتباطی در بين ارکان عمدۀ خراسان قدیم که هرات روزگاری قلب تپندۀ آن بود، به کلی دستخوش مشکلات و گسستگی گرديد.   

در دورۀ طولانی ظاهرشاه که مردم میهن با لالایی‏های خواب‏آور سلطنتی در خواب صبور فرو رفته و کشور در بین دوقطب متباین شرق و غرب در طلسم سکوت و سکون سنگی گرفتار شده بود؛ فرصت متبارزی برای ارزش و اهمیت ترانزیتی ولایت هرات فراهم نگردید. در دورۀ کوتاه جمهوری محمد داوود نیز کدام تغییر اساسی در این زمینه به میان نیامد. پس از کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی اگر چه هرات در چنگ میکانیزم جنگی افتاد و بحران و ناامنی ارزش ترانزیتی هرات را تحت‏الشعاع قرار داده بود؛ اما موجودیت بندر تورغندی در مرز هرات‏ترکمنستان و بندر اسلام قلعه در سرحد هرات‏ایران برای دولت کابل ارزش حیاتی داشت. در دورۀ مجاهدین و طالبان نیز اهمیت بندری هرات و عواید گمرکات آن بسیار چشمگیر بود. پس از سقوط طالبان هم این عواید مالیاتی و گمرکی سیر صعودی داشته و همواره خزانۀ دولت کابل و جیب‏های گشاد دزدان دولتی، اختلاسگران و رشوه‏خواران زیادی را پر کرده است.

در سده‏های اخیر به سبب اغتشاشات، خانه‏جنگی‏ها و ناامنی‏های درازدامن داخلی و اوضاع ناآرام منطقه و یورش‏های همسایگان فرصتی برای بازسازی و احیای ظرفيت‏های ترانزیتی و خطوط ارتباطی هرات با حوزهای داخلی و خارجی میسر نشد. در حال حاضر شاهراه هرات‏اسلام قلعه در مرز افغانستان‏ایران و شاهراه هرات‏تورغندی در سرحد افغانستان‏ترکمنستان اسفالت می‏باشد. شاهراه هرات‏قندهار اگرچه اسفالت است؛ اما به سبب مداخلات پاکستان و حمایت از طالبان آدمخوار ناامن می‏باشد. راه هرات_‏کابل از مسیر نقاط مرکزی کشور(ولایت غور، بامیان...)، شاهراه حلقوی هرات_شمال از مسیر ولایت بادغیس و فاریاب تاهنوز اسفالت نشده است. تنها قسمتی از شاهراه هرات‏بادغیس (در ساحت هرات) پخته گردیده است. دولت‏های مرکزی هرچند همیشه از عواید مالیاتی و گمرکی مردم هرات استفادۀ زياد کردند؛ اما از گسترش ظرفیت‏های انکشافی هرات در ابعاد گوناگون از جمله تجارتی و ترانزیتی جلوگیری کرده و این ولایت را در انزوا نگهداشته اند.

 هرات در درازنای تاریخ با ظرفیت‏های ترانزیتی و ویژگی‎های بندری همیشه برای کارهای تجارتی مساعد بوده است. تاجران هرات در قرن جاری اگرچه هماره مورد بی‏مهری سران دولت مرکزی بودند؛ لیکن با استعداد فطری و تجارب تاریخی در سطح کشور خوش درخشیده اند. در عهد پادشاهی ظاهرخان تاجران هرات در تأسیس نخستین بانک افغانستان و توسعۀ فعالیت‏های بانکی نقش اساسی داشتند. بعد از کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی به سکتور خصوصی ضربات کاری وارد شد. تعداد زیادی از تاجران به سبب سختگیری‏های دولت کابل، جنگ و ناامنی به کشورهای خارجی خاصه ایران مهاجر شدند. تجارت به رکود مواجه گردید.

در ادوار مجاهدین و طالبان هم برای تاجران هراتی فرصت‏های لازم مساعد نگردید. در دورۀ جاری هرچند از اقتصاد بازار آزاد صحبت می‏شود؛ اما انارشیزم مافيایی و حلقۀ محدود انحصاری مافیای اقتصادی در معامله با مافیای قدرت و سران آلوده به فساد دولت کابل هر نوع رشد و انکشاف واقعی را از تاجران ملی و طبقۀ متوسط داخلی ربوده است. تجارت در دهۀ اخیر متکی به واردات کالاهای مصرفی بوده و اقتصاد مصرفی وابسته در حقیقت جلو رشد و توسعۀ تولیدات داخلی و صادرات را به کلی گرفته است. این چرخۀ مافیایی و فاسد شدۀ اقتصاد مصرفی و تجارتی متکی به واردات ديگر از کار افتاده و نفس تاجران ملی، دوکانداران و معامله‏گران بازار هرات به لب رسیده است.       

هرات از باستان زمانه‏ها به زراعت و مالداری متکی بوده است. گویند که زرتشت مردم را به زراعت و پرورش حیوانات اهلی تشویق می‏کرد و هرات در آن روزگاران شاد و خرم بود. در روزگار باستان و در عهد اسلامی هرات یکی از مراکز مهم مدنیت بوده و زراعت در آن رشد و انکشاف شایانی داشته است که می‏توان از ادوار طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، سلجوقیان، کرتها و تیموریان یادآوری کرد. در دورۀ تیموریان هرات به مرکز عمدۀ زراعت و باغداری تبدیل شد. آب‏های جاری و زیر زمینی با مهارت و دانش کلاسیک مهار و در جویها و کاریزها به راه افتاد. در حصۀ زمین و آب قوانین منظمی تدوین شد. کتبی در بارۀ کشت و زراعت تألیف گردید.

پس از سقوط امپراتوری تیموریان دوران طولانی رکود اقتصادی و زراعتی فرا رسید و زیربنای اقتصادی هرات(این تختگاه امپراتوری تیموری) در زیر سم ستوران جنگ افروزان و اغتشاشات داخلی و تجاوزات بیرونی نیست و نابود گردید. اگر از محدود اصلاحات سطحی قرن جاری بگذریم، تاکنون زراعت و مالداری هرات برمبنای همان زیربنای پارینۀ فروپاشیده و فرسوده اتکا دارد. در شبکۀ آبیاری، وسایل و شیوۀ تولید، مناسبات اجتماعی در ده‏ها و سطح حاصلدهی اصلاحات و تحولات اساسی پدید نیامده است. علاوه برآن در دهۀ اخیر با رشد سرطانی اقتصاد مصرفی، واردات کالاهای زراعتی و رشد پیش از وقت شهر هرات به زراعت و مالداری ضربات خرد کننده و کشنده‏ یی وارد گردید. دهقانان از فقر و بیچارگی به شهر هجوم آوردند. مالکان ارضی به شکست روبرو شده و در لابلای اقتصاد مصرفی شهر نيست و نابود شدند.

حالا با به بن بست رسیدن اقتصاد مصرفی_مافیایی به اصطلاح بازار آزاد، با شهری مصرفی (که در واقع به مانند بیماری  متورم در بستر افتاده است)، زراعت و مالداری راکد و ضعیف، دهکده‏های ویران و ناامن، دهقانان و مالکان ارضی ورشکسته روبرو هستیم. با یک نگاه سرسری به اقتصاد و منابع تولید و درآمد کشور از جمله ولایت هرات درمی‏یابیم که نفس‏های تن بیمار اقتصاد مصرفی به کمک‏های خارجی وابسته است و شبکۀ فاسد و مصرفی اداری و دولتی بدون این کمک‏ها فرومی‏پاشد. در کشور عقب‏مانده و دچار فقر اقتصادی و فرهنگی چون افغانستان زراعت و مالداری منبع مهم و بنیادی اقتصاد ملی محسوب می‏شود.

در هرات کنونی سکتور زراعت و مالداری در واقع مساعدترین منبع تولید مواد خام برای صنعت، بهترین تولید کنندۀ اقلام جهت رشد و توسعۀ صادرات و ساده ترین بستر برای اشتغال نیروهای بیکار محسوب می‏گردد. بدون رشد و انکشاف این سکتور رهایی از چنگ بحران رکودآفرین اقتصادی و امنیتی جاری ناممکن است. رشد و انکشاف زراعت ضرورت به کمک‏های دولتی و سبسیدی‏های لازم دارد. در کشورهای پیشرفته و عقب‏مانده به زراعت کمک می‏شود. بدون این کمک‏ها زارعان و مالکان ارضی در سطح ملی و تجارت منطقوی نمی‏توانند در برابر هجوم واردات کالاهای مصرفی کشورهای مختلفه مقاومت کنند.      

بخشهای عمدۀ دیگری که در هرات قابل توجه می‏باشند، سکتورهای صنعت و معادن اند. در گام‏های نخستین در هرات در بستر رشد و انکشاف سکتور زراعت و مالداری زمینه برای صنایع مرتبط با زراعت و مالداری مساعد شده می‏تواند. در دهۀ اخیر طرح ایجاد و گسترش صنایع در هیئت شهرک صنعتی هرات که بدون رشد و انکشاف زراعت به راه افتاد، به نتیجۀ مطلوب نرسید. در ابتدا پول‏های بادآوردۀ موادمخدر و کمک‏های خارجی تاحدودی شور و شوق کاذب خلق کرد و مافیای اقتصادی و زمینخواران درآمدهای هنگفتی به چنگ آوردند؛ اما حالا در این آشفته بازار مافیایی، فساد روزافزون رایج و ناامنی‏های وارداتی، رکود و سقوط شهرک صنعتی مذکور به کلی آشکار شده است. رشد و توسعۀ صنعت نه تنها به رشد و انکشاف زراعتی نیاز دارد؛ بلکه در پهلوی امنیت و مصئونیت‏های حقوقی و قانونی به زیربنای لازم و کافی اقتصادی و بازار فروش ضرورت می‏داشته باشد.

هرات از نگاه منابع معدنی نیز غنی می‏باشد. در هرات معادن زغال سنگ، نمک، سمنت، سنگهای تزئینی و تعمیراتی، احجار قیمتی، گچ، چونه، نفت و گاز، بیرایت، طلا، مس و غیره موجود است. استخراج معادن به سرمایه‏گذاری‏های درازمدت اولیۀ داخلی و خارجی احتیاج دارد. سرمایه‏داران داخلی و خارجی زمانی در سکتور معادن سرمایه‏گذاری می‏کنند که از نگاه حقوقی و قانونی و از حیث امنیت و مصئونیت‏های لازمه خاطرجمع باشند. بدون استقرار سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاک، سالم، باظرفيت، فعال و کاردان هرگز زمینه‏های لازم برای سرمایه‏گذاری در معادن فراهم شده نمی‏تواند؛ چیزی‏که مردم کشور ما از آن محروم اند.

 هرات به مثابۀ قطب اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی افغانستان به مانند سایر حوزه‏های اقتصادی کشور از فساد سرسام‏آور اداری و دولتی، ناامنی، نبود زیربنای لازم اقتصادی، سردرگمی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی و عدم پلان استراتیژیک جامع و کارآمد در سطح ملی و محلی رنج می‏برد. رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در پرتو بهره وری از امکانات و ظرفیت‏های بالفعل و بالقوه این ولایت به فاکتورهای متذکره نیاز دارد و در پروسۀ رشد و توسعۀ درازمدت سالم، توجه به زراعت و مالداری، تجارت و ترانزیت و معادن و صنایع در بستر یک پلان استراتیژیک علمی و عملی اهمیت بنیادی دارد.

پایان
ثور 1392 خورشیدی