مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم

حق زنان شاغل در خانه

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

پنجم: حقوق زنان شاغل در خانه

شاید زمانی که از حقوق زنان شاغل در خانه صحبت می شود، برای یک تعداد اشخاص چیزی جدید باشد. بخاطریکه عرفاً، زنان شاغل در خانه فاقد حقوق کاری ناشی از کار در خانه پنداشته می شوند. در حالیکه، حقیقت امر این چنین نیست. چگونگی و چرایی آن را ذیلاً بیان می کنیم.

تعریف حقوق زنان شاغل در خانه:

اکثر به کل زنان افغانستان در خانه مشغول امور زندگی اند.  و تعدادی بسیار محدود آنها خارج از خانه  کار می کنند. زنان در خانه برعکس برداشت عموم، بی کار نیستند بل انجام وظایف بسا مهم و اساسی را از قبیل تربیه اطفال، تنظیم کار های خانه، میزبانی از مهمانان، تهیه غذا و سایر امور خانه، به عهده دارند.

البته به عرض باید رساند که تمام زنان شاغل در خانه فقط و فقط مصروف  کارهای خانه نیستند، بل در کنار این کارها، دست به انجام سایر فعالیت های اقتصادی مانند کار در زمین های زراعتی، بافتن قالین، گلم، خیاطی، دست دوزی و سایر کارها، میزنند. این گونه فعالیت های زنان منبع درآمد مالی اکثر خانواده می باشد و خانواده های که مردان شان به دلیلی معلولیت و یا معبویت نمی تواند کار کنند، از طریق این فعالیت ها امرار معاش می نمایند. در حالیکه مطابق به شریعت اسلامی زنان می تواند دارای استقلال اقتصادی باشد و درآمدهای مالی شان را در امور فامیل به مصرف نرسانند. چون مطابق به شریعت اسلامی تهیه نفقه برای خانواده، مسؤلیت مرد می باشد و زن در این مورد دارای کدام مسؤلیت نیست.

مبنی حقوق زنان شاغل در خانه:

الف) آیت: زن با عهده دار شدن امور خانواده و ریاست فامیل در صورت غیابت شوهر، همکار و یار مرد می باشد. تا هر دو با هماهنگی کامل؛ یکی مسؤلیت های خانه را بدوش گرفته و دومی هم برای تهیه نفقه فامیل با فکر آرام در خارج از خانه فعالیت نماید. و خداوند (ج) در این مورد می فرماید:  "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَت بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسولَهُ أُولَئك سيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (1)؛ ترجمه:" مردان و زنان با ایمان، دوستان یک‌دیگرند. هم‌دیگر را به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از انجام کارهای ناپسند بازمی‌دارند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند."

 برای بررسی فعالیت های زنان شاغل در خانه ، باید بین دو نوع وظایف زنان؛ یکی وظایف شرعی زنان و دیگری وظایفی که مطابق به شریعت زنان مکلف به انجام نیستند، تفکیک گردد.

زنان در قبال وظایف که  شرعاً مکلف به انجام آنان اند، مانند: معاشرت جنسی با شوهر، حق مطالبه اُجُرت را ندارند.بخاطریکه  شرعاً مکلف به انجام این وظایف می باشند .

زنان در قبال وظایف که شرعاً مکلف به انجام آنان نیستند  مانند کار کردن در مزارع و ...، حق مطالبه اُجُرت را دارند. چون شرعاً مکلف به انجام آنها نمی باشند.

ب) حدیث: بزرگترین مسؤلیت زنان در قبال جامعه و خصوصاً خانواده، تربیه اولاد سالم است. تا با تعلیم و تربیه اولاد سالم برای جامعه مصدر خدمت شوند. به همین دلیل است که مادر دارای جایگاه خاص در دین مبین اسلام بوده، و پیامبر بهشت برین را زیر پای مادران قرار داده است. از جانب دیگر حدیث از ابی هریره روایت شده است که:  "مَردی نزد پیامبر آمد و فرمود: یا رسول‌الله، از مردم چه کسی را خدمت کنم؟ رسول الله گفت: مادرت را. مرد گفت: دیگر چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را. مرد بار دیگر پرسید: پس از او چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را چون برای بار چهارم مرد پرسید: دیگر چه کسی را خدمت کنم؟ رسول گفت: "پدرت را"(2). مقام و منزلت زن بحیث یک مادر از فحوای این حدیث معلوم می شود که حب مادر در دل داشتن چند برابر محبت با پدر است. تأکید رسول الله بر جایگاه ذیالقدر مادران که تربیه اطفال را در خانه به عهده دارند، مبین اهمیت وظایف مادران می باشد ولو که این وظایف را در چهارچوکات خانه هم اجراء نمایند.

ج) قانون: آنچه که در عرف و عنعنات افغانستان رایج اند، بر علاوه که زنان در قبال کار های خانه که شرعاً مکلف به انجام آنها نیستند اُجُرت بدست نمی اورند. حتی اُجُرت کارهای زنان شاغل خارج از خانه هم مصرف اعاشه و نفقه فامیل که شرعاً مسؤلیت مرد میباشد، می گردند.

گویا که قوانین افغانستان اخصاً قانون مدنی زیر تأثیر عرف و عنعنات کشور رفته، در قبال کارهای زنان شاغل در خانه سکوت اختیار نموده و صریحاً  حکمی در مورد اُجُرتِ زنان شاغل در خانه وضع ننموده اند. اما کار اجباری مطابق به احکام قانون منع است. و مرتکب آن مطابق به احکام قانون مجازات می گردد. چنانچه مادۀ سی و ششم قانون منع خشونت علیه زنان در مورد کار اجباری زنان می فرماید: "شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احول به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد." البته حکم این ماده عام است و زنان شاغل در خانه و خارج از خانه را در بر می گیرند. بر اساس این حکم قانون، اگر زن نخواهد که کار های که شرعاً به انجام آنان مکلف نیست، انجام ندهد و مرد اجباراً زن را مجبور به انجام آن نماید. مرد جرم را مرتکب شده و به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جبران خسارۀ که بر زن رسانده است، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: در کنوانسنیون های بین المللی مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر موادی که صراحتاً به حقوق وجایب زنان شاغل در خانه پرداخته باشند، نیست. ولی از فحوای سایر مواد که به نحوی به حقوق زن و حقوق زنان شاغل مرتبط اند،  می توان چنین استنباط گردد که زن حقوق و مسؤلیت های زیادی در قبال خانواده دارد. زن دارای حق نقفه بالای مرد است. و از طرف دیگر، اطفال حق تعلیم، تربیه و رسیدگی درست را بالای والدین دارا می باشند (1) و عموماً مسؤلیت پرورش اطفال در خانواده ها بدوش مادر می باشد.

 متفرقه (اجرت المثل کارهای خانه توسط زن از منظر قوانین افغانستان):

قانون مدنی افغانستان در خصوص اجرت المثل کارهای زن در خانه، مقرره‌ای ندارد، ولی از ظاهر بعضی مواد، می‌توان  چنین استنباط کرد استفاده از عمل دیگران موجب ضمان می باشد،. از جمله، ماده 1570 قانون مدنی چنین حکم دارد: "هرگاه وکالت به اجرت باشد، وکيل به اجراي عمل، مستحق اجرت معينه مي‌گردد. اگر اجوره شرط نشده باشد، وکيل ازجملۀ اشخاصي باشد که به اجرت، اجراء وظيفه مي‌نمايد مستحق اجرت مثل و درغيرآن متبرع شناخته مي‌شود". ذیل این ماده مقرر نموده است که اگر بین وکیل و موکل، اجرت تعیین نشده باشد و عامل از کسانی باشد که با اجرت کار می‌کند، در این صورت مستحق اجرت المثل است، ولی اگر شخص اهل کارهای مجانی باشد، مستحق اجرت المثل نمی‌باشد.

مقررات ذیل این ماده همه موارد استفاده از عمل دیگران را در بر می‌گیرد، لذا در مورد کارهای زن در خانه نیز اگر در ضمن عقد نکاح، شرط خاصی مبنی به کار خانه توسط زن وضع نشده باشد و عرف نیز مقتضی وضعیتی خاصی نباشد، می‌توان ذیل این ماده را اعمال نمود و بر فرضی که زن را اهل تبرع محسوب نکنیم، مستحق اجرت مثل خواهد بود.

ماده( 1943)  قانون مدنی افغانستان، مقرر نموده  است: " هرگاه  يك شريك به اجازه ساير شركاء، در اعمار یک ملكيت مشترك بپردازد، مي‌تواند مصارف آن را به اندازه حصص هر يك، مطالبه  نمايد و در صورتي ‌كه بدون اجازه به چنين عمل مبادرت، نموده باشد، متبرع شناخته شده و شريكي كه به قيمت حصه خود اجازه نداده رجوع كرده  نمي‌تواند". این ماده  نیز مقرر کرده  است که اگر شریک  بدون اجازه سایر شرکاء، اقدام به تعمیر مال مشترک کرده باشد، متبرع شناخته می‌شود و حق دریافت اجرت مثل ندارد. همین طور ذیل ماده ( 1945)  نیز این ملاک را تأیید می‌کند "هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت منهدم گردد و يكي از شركاء اراده اعمار آن‌را داشته و ديگري امتناع آورد، ممتنع به اعمار مكلف شده نمي‌تواند. در صورتي‌كه يكي از شركاء بدون اجازه شريك ديگر و يا محكمه به آن اقدام نمايد، متبرع شناخته مي‌شود". ملاک این دو ماده؛ استفاده از عمل دیگران است که در آن درخواست یا حداقل اجازۀ آمر شرط شده است، لذا اگر بدون هماهنگی و اجازه برای دیگران کاری صورت دهد، انجام دهنده مستحق اجرت نمی‌باشد. در مورد کارهای خانه نیز می‌توان این بحث را مطرح نمود که زن در صورتی می‌تواند اجرت بخواهد که کارهای خانه به خواست یا اجازه شوهر صورت گرفته باشد، ولی اگر بدون خواست شوهر، خود زن اقدام کرده باشد، عمل وی مجانی شناخته می‌شود و مستحق اجرت نخواهد بود.

مؤخذ قسمت هفتم:

سوره التوبه آیه 71.

صحیح بخاری ۸:۷۳:۲.

مواد 6 و7 اعلامیه حقوق بشر اسلامی.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛

احادیث نبوی؛

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

قانون مدنی افغانستان؛

 قانون جزای افغانستان؛

 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

قانون کار افغانستان؛

قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

وبسایت پزوهش؛

وبسایت باشگاه؛

منشور سازمان ملل متحد؛

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛