کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر...

 

 حکومت افغانستان در ماورای خط مخاصمه به معامله و جور آمد می پردازند

  

نویسنده : گرایم سمیت

 ترجمۀ: داکتر حمید سیماب  

ارسالی: عندلیب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کابل - در سایۀ کوه های پرصخره یی که مشرف بر جادۀ میان کابل و شهر جلال آباد در شرق افغانستان قرار دارد یک واحد آموزش دیده ویژه پولیس افغانستان بخاطر بدام انداختن یک قاچاقچی مواد مخدر کمینی براه انداختند که می توان گفت بدون کم و کاست بود. مامورین پولیس موتر «سیدجان» قاچاقبر را در حالی احاطه کردند که وی حد اقل ١٨٣ کیلوگرام هیرویین خالص را انتقال می داد. اجرای کمین و عمل احاطه موتر به سرعتی انجام یافت که دونفر محافظ (بادی گارد) سید جان حتی فرصت دست بردن به اسلحۀ خود را نیز نیافتند. اما با انجام کمین و گرفتاری مجرم پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان خود را با معضلۀ مشکلی روبرو دیدند چون بلافاصله دریافتند که سیدجان در جملۀ حامیان قدرتمند خود از آمر خود آنها نیز نام برد و سفارش نامه ای را به امضای جنرال محمد داؤد داؤد معین وزارت داخله و مسئول مبارزه برضد مواد مخدر که قدرتمندترین همه کارۀ تام الاختیار مبارزه با مواد مخدر شناخته می شد برخ شان کشید.

آن نامه، یکجا با سائر اسناد و مصاحبه ها با منابع خبیر و صاحب نظر نشان می دهند که جنرال داؤد در ضمن اینکه فرماندهی هزاران صاحب منصبی را بر عهده دارد که سوگند مبارزه با قاچاق مواد مخدر را یاد کرده اند خود از انتقالات غیرمجاز مواد مخدر حمایت و پشتیبانی می نماید. برخی ها معین وزارت داخله را به بهره مندی از سهم عمده یی از منافع قاچاقچیان متهم ساخته و او را در زمرۀ بزرگترین مهره های شبکۀ قاچاق مواد مخدر در افغانستان که ارزش سالانۀ معاملات آن به حدود سه ملیارد دالر امریکایی می رسد می شمارند.

حینی که با جنرال داؤد در هفتۀ گذشته از طریق تلیفون تماس گرفته شد وی دست داشتن در فساد مربوط به مواد مخدر را خشمگینانه رد کرد و گفت «معلومات شما کاملاً بی محتوا و ناقص است. این ننگ ژورنالیزم است.«

 

تحقیق راه انداخته شده توسط «گلوب اند میل» پیرامون کارنامۀ جنرال داؤد ابعاد وسیعتر کار و بار کارتل های مواد مخدر را نمایان می سازد که در درون ادارۀ دولت کابل مشغول فعالیت اند. درینجا مثلث زهرآگینی بمشاهده می رسد که در آن مامورین فاسد دولتی با قاچاقچیان مواد مخدر همدست بوده و این اخیر الذکر با طالبان همکاری و دست پیشی می کنند.

برخی مامورین مربوط به جامعۀ بین المللی هنوز هم بر آنند که فساد در دولت افغانستان محدود به عدۀ معدود دیوان سالارانی است که تنخواه ها ناچیز خود را با رشوه قتغ می کنند. اما شمار فزاینده یی از آگاهان خبیر اکنون با تعریفی که هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اخیراً از افغانستان بمثابۀ یک «نارکو ستیت» یا دولت مبتنی بر مواد مخدر داده است هم نظرند. این آگاهان می گویند که آنها در مورد شبکه هایی از مامورین فاسد حکومتی نگرانی دارند که مبادا اینها بخش هایی از حکومت را در قبضۀ خود بیارند، یعنی در واقع بخش هایی از ماشین دولتی یا حکومتی را بخاطر سوداندوزی غیر قانونی خود بکار گیرند.

چنین احتمالی برای کانادا و سائر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) مشکل بزرگی را خلق می کند، نه تنها به سبب آنکه افغانستان بیشترین قسمت هیرویینی را که روی سرک های کشور های خود شان خرید و فروش می شود تولید و عرضه می دارد و نه صرفاً بخاطر آنکه چنین فساد گسترده پول و حیات جوانانی را که برای حمایت و پشتیبانی از حکومت کابل سرازیر شده اند به هدر می دهد، بلکه مهمتر از آن به سبب اینکه از راه هایی که هیرویین به خارج از افغانستان صادر می گردد جهت آوردن اسلحه و مهمات به داخل کشور نیز کار گرفته شده می تواند، و بدین وسیله به آنانی که سربازان کانادایی را می کشند قدرت آتش و آتش افروزی داده می شود. حدس زده می شود که سلاطین قاچاق مواد مخدر در درون ادارۀ حکومت افغانستان در ماورای خطوط مخاصمه دست به معامله و زد و بندهای پول آور می زنند و به شورشیان عامل شورش اوج گیرنده پول و اسلحه تهیه می دارند.

گرگ در لباس شبان

یکی از بدنام ترین ادارات دولتی در کابل بخش ضد مواد مخدر وزارت داخله یعنی پولیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر می باشد. جنرال داؤد از زمانی که بر اساس فرمان رئیس جمهور در سال ٢٠٠۴بحیث معین وزارت داخله در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقرر یافت رئیس و مسئول پولیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. از آن سال تا کنون نیروی مذکور به تعداد تخمیناً ٣٠٠٠ افسر انسداد قاچاق مواد مخدر در سراسر کشور بالا رفته است. اما اسناد و مورد کاوی های گردآورده توسط «گلوب اند میل» تصویر آشفته یی از نقش جنرال داؤد در قاچاق مواد مخدر را ترسیم می کنند. به گفتۀ یک افسر پولیس افغان که با جنرال داؤد کار می کرد، «گرگی را برای چوپانی برگزیده اند.» این افسر مانند همه مامورین دیگر افغانی و خارجی که در مورد جزئیات فساد شایع در عرصۀ مواد مخدر معلومات می دادند به شرط افشا نشدن هویتش سخن می گفت.

صحبت در مورد کار و بار مواد مخدر در کابل می تواند عمل پر مخاطره یی باشد. در ماه دسمبر یکتن قاضی رک و راستگو که به قضایای قاچاق مواد مخدر رسیدگی می کرد توسط اشخاص نقابدار کشان کشان از خانه اش کشیده شده و با شلیک گلوله یی به مغزش اعدام گردید. یکی از اشخاص معدودی که در مورد معاملات جنرال داؤد با سند و هویت سخن گفت څارمن نعمت الله نعمت بود که در آن وقت بحیث آمر پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کندز ایفای وظیفه می کرد. وی طی مصاحبه یی با روزنامۀ لاس انجلس تایمز جنرال داؤد را متهم به ادارۀ شبکۀ قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان و حمایت از سائر قاچاقبران کرد. اندکی پس از نشر مقالۀ مذکور در سال ٢٠٠۵ څارمن نعمت ناپدید شد. دو منبع آشنا با قضیه گفتند که مشاورین انگلیسی پولیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاش و تقلای زیاد کردند تا سلامت و مصئونیت څارمن مذکور را تأمین کنند. آنها درین ارتباط با جنرال داؤد ملاقات کردند و طی دیدار مذکور جنرال داؤد اذعان داشت که امر گرفتاری څارمن نعمت را او صادر کرده بود. (جنرال داؤد اکنون این گفته را انکار می کند.) څارمن مذکور سرانجام به سلامتی رها گردید و در مقام کمتر فعالی در مناطق مرکزی افغانستان گماشته شد.

حکومت کابل اکثراً بر عدم موجودیت شواهد مقنع علیه اعضای بلند رتبۀ آن تأکید می کند. قبل برین در طی سال جاری اشارۀ خانم کلنتن به «دولت مبتنی بر مواد مخدر» با خشم از سوی مامورین حکومتی رد گردید. آمر بالا دست جنرال داؤد یعنی حنیف اتمر وزیر داخله ماه گذشته طی مصاحبه یی در دفتر قشنگ و آراسته اش در کابل از نیروی مبارزه با مواد مخدر بصورت مشخص دفاع نمود. وقتی از وی سوال شد که آیا هنوز هم بر پولیس مبارزه برضد مواد مخدر اعتماد دارد وی سر خود را قاطعانه به علامت مثبت تکان داده گفت «مطلقا، مطلقاً! این بدین معنی نمی باشد که گویا هیچ کسی نیست که با عدم صداقت کار کند، اما این معضله ایست که در هر کشور، در هر ملتی و در هر نیروی پولیسی در همه جا وجود دارد. ولی بصورت عموم آنها آبرومندانه و با صداقت وظایف خود را به نحو درست انجام می دهند.»

تقرر آقای اتمر در خزان سال گذشته به مقام وزارت داخله در میان دپلومات های خارجی که انتظار داشتند این اداره چی مورد احترام به پاکسازی فساد از صفوف پولیس خواهد پرداخت با خوشبینی استقبال گردید. وزیر داخله می گوید که وی کوشیده است تا صفوف ارشد پولیس را تصفیه نماید و در طی چند ماه تصدی وزارت داخله درین راستا ده جنرال پولیس را از کار برکنارنموده و عده یی را نیز به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به څارنوالی معرفی نموده است. اراکین قدرتمندی نظیر جنرال داؤد دست نخورده باقی ماندند، چون به اساس گفتۀ وزیر داخله وی صرفاً در موجودیت اسناد و شواهد اثباتیه دال بر قانون شکنی می تواند اقدام به برطرفی یا مواخذۀ کسی نماید. آقای اتمر می گوید «چیزی که متأسفانه وجود دارد اینست که اکثر این اتهامات مبتنی بر حدس و گمان اند. برایم شواهد را نشان دهید، بعداً مبتنی بر آن شواهد از من اقدام بخواهید.»

قاچاقبر مواد مخدر

قویترین شواهد مستندی که جنرال داؤد را با قاچاق مواد مخدر پیوند می دهد مربوط می شود به دستگیری سیدجان قاچاقبر بدنام مواد مخدر به تاریخ ١٩جون سال ٢٠٠۵. مامورین رسمی در مورد اینکه سیدجان چه مقدار هیرویین را انتقال می داد توافق نظر ندارند. یک منبع آنرا ١٨٣ کیلوگرام خوانده است، دیگری ١٩٢ کیلو گفته است و خود جنرال داؤد مقدار آنرا ٢۵٠ کیلو نشان داده است. منابع همچنین در مورد اینکه آیا قاچاقبر مذکور هنگام دستگیری یونیفورم پولیس مبارزه برضد مواد مخدر را به تن داشت یا نه همنظر نیستند اما صرف نظر ازینکه آیا وی یونیفورم به تن داشت یا نداشت، آنچه مسلم است اینست که وی تا زمانی که بگونۀ انکار ناپذیر حین قاچاقبری گیر افتاد با حمایت و پشتیبانی جنرال داؤد عمل می کرد. نامۀ مورخ ١۵ مارچ ٢٠٠۵ از جانب جنرال داؤد عنوانی والی ولایت هلمند آقای سیدجان را بمثابۀ «حاجی صاحب محترمی» معرفی می دارد و به مقام ولایت سفارش می کند تا از هیچگونه همکاری با سیدجان مذکور مضایقه نکند. نامۀ مذکور با امضای جنرال داؤد مزین است. قرار معلوم والی مذکور مطابق امر آمر عمومی مبارزه با مواد مخدر عمل کرد.

تحقیق کنندگان همچنین دو نامۀ دیگر را که در طی همان ماه نوشته شده بود، یکی از جانب والی مذکور عنوانی قوماندان پولیس ولایت مبنی بر اجازۀ تردد مصئون و بی مزاحمت برای آقای سیدجان، و دیگری از جانب قوماندان پولیس ولایت که هدایت مذکور را به زیر دستان خود ابلاغ می کرد بدست آوردند. یکی از خویشاوندان سیدجان او را قاچاقبر جوان و پرتلاشی توصیف کرد که موطن اصلی اش ولایت هلمند بوده و کار وبار قاچاقبری را در سنین نوجوانی با محافظت و نگهبانی ذخیره های کوچک پنهانی تریاک در دشت ها در زمان حکمروایی طالبان آغاز کرد. به گفتۀ خویشاوند مذکور، آقای سیدجان کسب و کار مستقل قاچاقبری خود را با رویکار آمدن حکومت جدید (کرزی) در سال ٢٠٠١ آغاز کرد و با خریدن حمایت قدرتمندان از تصفیه گاه ها و خطوط انتقالاتی اش کار و بارش رونق خاص گرفت.

به گفتۀ این خویشاوند یکی از بزرگتر حامیان قاچاقبر مذکور جنرال داؤد بود. خویشاوند موصوف صحبتی را گزارش داد که طی آن سیدجان به وی محرمانه گفته بود که وی به معین صاحب مبلغ پنجاه هزار دالر بخاطر کسب اجازۀ عبور بی خلل یک قطار واحد حاوی مواد مخدر از منطقۀ زیر کنترول و نظارتش پرداخته بود. قاچاقبر مذکور هنگام صحبت از آمر عمومی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «مشر» یاد می کرد. منبع دیگری گرفتن پول توسط جنرال داؤد از سیدجان را تأیید کرد اما عقیده داشت که پول مذکور حصه یی از پنجاه فیصد کمیشن سودهای حاصله از فروش مواد مخدر بود.

این ارتباط میان جنرال داؤد و سیدجان گویا زمانی پایان یافت که یک واحد پولیس مبارزه با مواد مخدر مسلماً بدون آگاهی جنرال داؤد قاچاقبر مذکور را با موتر پر از هیرویین دستگیر کرد. جنرال داؤد ابتدا کوشید سیدجان را از زندان آزاد سازد لاکن سپس عقبگرد کرد و حمایت خود را از پیگرد قانونی او ابراز داشت. با آنهم، پس از سلسلۀ پیچیده یی از مانور ها و ترفندهای حقوقی قاچاقبر جوان مذکور به زندان ولایت هلمند انتقال یافت، جایی که به گفتۀ منابع یک مامور محلی با کسب رشوۀ مبلغ ١٨٠ لک کلدار پاکستانی (حدود ٢٨٠٠٠ دالر) او را آزاد ساخت. گفته می شود قاچاقبر مذکور اکنون در خارج از افغاستان به کار و بار خود ادامه می دهد.

وقتی این معلومات در برابر جنرال داؤد گذاشته شد وی گفت که نمی تواند مسئول فرار سیدجان از پیگرد قانونی شناخته شود چون این موضوع خارج حیطۀ صلاحیت او می باشد. وی از گرفتن پول چه از سیدجان و چه از هر قاچاقبر دیگر انکار ورزید. وی اظهار داشت «سید جان از زندان فرار کرد اما انشاالله ما در تعقیبش هستیم تا او را دوباره دستگیر کرده به زندان بسپاریم.»

دستگیری دیگری در تابستان سال ٢٠٠۵ برای جنرال داؤد غیر منتظره بود. بازهم افراد تحت امر خودش که مسلماً بدون نظارت مستقیمش کار می کردند یک تانکر مواد نفتی را در حومۀ کابل توقف دادند که مملو از تخمیناً ٧٠٠ کیلوگرام تریاک خام بود. نور محمد رانندۀ تانکر اجازه خواست تا جایی زنگ بزند، شماره یی را دایل کرد و کمی بعدتر بادی گاردهای شخصی جنرال داؤد با عجله به صحنه رسیدند و با تهدید اسلحه تقاضا کردند افسران پولیس مبارزه با مواد مخدر از صحنه دور شوند. رویارویی پر تنشی که روی داد هنگامی جایش را به سرگیجگی سپرد که بادی گاردها درک کردند که تفنگ های خود را بسوی افسران همکارخود از بخش مبارزه با مواد مخدر نشانه گرفته بودند. دو مامور افغانی که صحنه را توصیف می کردند اظهار داشتند که سرانجام معضله قسمی حل گردید که توافق شد تا تانکر را به مقر فرماندهی پولیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر ببرند. دانسته نشد که بالاخره بر سر مواد مخدر گیرآمده چه آمد، اما کسانی که در قضیه دخیل بودند این واقعه را نمونۀ روشنی از تلاش جنرال داؤد برای حمایت و محافظت از انتقالات مواد مخدر می دانند. جنرال داؤد خود درین مورد اظهار داشت که «این همه چتیات (شطحیات) است» و قاچاقبران مواد مخدر آوازه های بی اساس می پراگنند تا کارمثبت او را بی بنیاد نشان دهند. چنین حکایات و روایاتی بزودی بصورت گسترده در میان جامعۀ کارکنان خارجی مقیم کابل انتشار پیدا کرد. برخی ها اینچنین گزارش های فساد را با نگاهی مسامحه کارانه می بینند، بخصوص هنگامی که پای افراد برجسته یی چون جنرال داؤد در میان باشد.

جنگ سالار پیشین

جنرال داؤد که در سال ١٩٦٩ در خانواده یی از ولایت شمالی تخار بدنیا آمد در آوان جوانی شامل جبهۀ مقاومت ضد شوروی شد و در صفوف نام آور جنگجویان احمد شاه مسعود، به اصطلاح «شیر پنجشیر»، قرار گرفت. پس از کشته شدن احمد شاه مسعود در سال ٢٠٠١، جنرال داؤد با نیروهای امریکایی در برانداختن نظام طالبان همکاری کرد و به پاداش آن کنترول بر قلمرو وسیعی در شمال افغانستان به او داده شد، اما با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٠۴ مامورین غربی بطور فزاینده دچار این نگرانی شدند که جنگ سالارانی چون جنرال داؤد با لشکرهای خصوصی شان دیگر در برنامه های غرب مبنی بر رویکار آوردن حکومتی شدیداً متمرکز در افغانستان جور نمی آمدند. بدین لحاظ به امید اینکه بتوانند جنرال داؤد را از پایگاه قدرت منطقوی اش دور ساخته و در متن رژیم جدید مدغم سازند، از وی در زمرۀ سائر جنگ سالاران دعوت بعمل آمد تا مقام های ارشد حکومتی را پذیرا شوند. این ستراتیژی از برخی جهات کارگر افتاد. مامورین رسمی می گویند که جنرال داؤد دیگر از جملۀ بزرگترین قوماندانان ملیشیاهای کشور بشمار نمی رود ولی هنوز هم می تواند در صورت ضرورت بین ۴٠٠٠ تا ٦٠٠٠ جنگجوی مسلح را در ظرف ۴٨ ساعت بسیج نماید. وی در ولایت زادگاه خود با نام و نشان باقیمانده است. شنیدن اشعار روستانشینان ولایت تخار در مدح جنرال داؤد برای مامورین غربی جالب و باعث تفریح و سرگرمی است. طرفداران جنرال داود خاطر نشان می سازند که شمار زیادی از اشخاص عالیرتبه در ادارۀ کابل آغشته با فساد مواد مخدر هستند و بنابران برطرف ساختن آنها از مقامات شان دردی را دوا نمی کند. آنها تأکید می دارند که با نزدیک شدن به سن میانه سالی جنرال داؤد ظاهراً درگیری خود در کار و بار قاچاق مواد مخدر را کاهش داده است. همسر دوم او شهروند ایالات متحدۀ امریکاست و بعضی ها گمان می برند که شاید وی بخواهد کسب و کار خود را سترده و پاکیزه ساخته و سرانجام در ایالات متحده رحل اقامت افگند. یک مقام ارشد غربی اظهار داشت: «سر و کار داشتن با چنین اشخاص روندی کند و بطی است. نمی شود بر آنها بر اساس گذشتۀ شان قضاوت کرد. باید درین مورد اندیشید که این اشخاص برای آیندۀ این کشور چه کرده می توانند؟»

دیگران با این نظر مخالفند و مسئلۀ فساد را مسئله یی مبرم تر و عاجلتر می بینند. گریتشن پیترز خبرنگار ارشد خبرگزاری ای بی سی در کتاب «بذر دهشت»، کتابی که در دست انتشار قرار دارد و مبتنی بر پنج سال پژوهش ساحوی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان می باشد، می نویسد: «مبارزه با فساد و دست داشتن مامورین رسمی در قاچاق مواد مخدر به اندازۀ سرکوب و نابود سازی طالبان معضله و چالش بزرگ در بازسازی افغانستان است.» ضرورت اصلاحی چنین وقتی واضحتر می شود که مفتشین مواد مخدر بگونۀ فزاینده قاچاقبران را در قاچاقی از نوع دیگر یعنی قاچاق اسلحه نیز ذیدخل و دست اندر کارمی یابند. دوتن مامور رسمی غربی که از نزدیک حالات را نظارت می کنند گفتند که حدود پنجاه تا هفتاد در صد اسلحه ایکه بدست شورشیان قرار می گیرد از راه های زمینی با همکاری مقامات فاسد جاگرفته در حکومت کابل بدست آنها می رسد. این احصائیه بر تصویر «طالبان در حال بدوش کشیدن محموله هایی از اسلحه و مهمات از میان کوتل ها و دره های پر برف» – آنچنان که رهبران کشورهای ناتو اکثراً تصویر پردازی می کنند – خط بطلان می کشد. به عوض آن، برای شمار زیاد شورشیان ظاهراً آسانتر است تا اسلحه و مهمات مورد نیاز خود را از مقامات فاسد دولتی خریداری نمایند. سودهایی که ازین بابت به جیب زده می شوند هنگفت اند. یک ماشیندار کلاشنیکوف که در تاجیکستان به قیمت ١٠٠ تا ١۵٠ دالر خریداری می گردد به میدان های نبرد جنوب افغانستان قاچاق شده و بمبلغ ۴٠٠ دالر بفروش رسیده می تواند. این واقعیت که همان تفنگ شاید برای کشتن یک سرباز کانادایی و یا حتی خود کارمند رسمی فاسد افغانی که آنرا فروخته است بکار رود نتوانسته است در رونق این خرید و فروش خللی وارد آورد. خویشاوند سیدجان قاچاقبر اشمئزاز خود ازین تجارت قاچاق را ابراز داشته گفت: «این حکومت برای ما کار نمی کند. ما از مواد مخدر متنفر هستیم اما این حکومت به پول معتاد است.»