متن حاضر با نگاهی انتقادی و بی‌پرده، به یکی از بنیادی‌ترین معضلات تاریخ افغانستان می‌پردازد: جایگاه مبهم، متناقض و غالباً حاشیه‌ای مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی. ادبیات سیاسی و تاریخی معاصر، در بسیاری از مقاطع، تصویری دوگانه از مردم ارائه می‌دهد؛

 از یک‌سو، آنان به‌عنوان توده‌ای منفعل و تأثیرپذیر نشان داده می‌شوند و از سوی دیگر، نمونه‌هائی از مقاومت و کنشگری— از ایستادگی در برابر حملات مغول‌ها گرفته تا مبارزات ضد استعماری انگلیس و جنبش‌های مردمی معاصر— نشان می‌دهد که این جامعه هرگز کاملاً فاقد اراده و توانایی نبوده است. با این حال، همان لحظات درخشان اغلب یا در تاریخ رسمی کم‌رنگ شده‌اند یا عمداً به حاشیه رانده شده‌اند تا روایت مسلط قدرت دست‌نخورده باقی بماند.

ریشه‌های این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، که برخی پژوهشگران از جمله عبدالباری جهانی نیز بر آن تأکید کرده‌اند، پایین بودن سطح سواد و آگاهی سیاسی در جامعه است؛ امری که نه به‌عنوان یک ویژگی ذاتی، بلکه به‌مثابه نتیجه مستقیم محرومیت تاریخی از آموزش و دسترسی به منابع علمی و فکری باید شناخته شود. جامعه‌ای که از ابزارهای فهم و تحلیل محروم نگه داشته شود، طبعاً توان سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و تغییر وضعیت خود را نیز از دست می‌دهد. در چنین بستری، نبود رهبری توانمند و سازماندهی جمعی نیز مزید بر علت شده و تلاش‌های پراکنده مردمی، به‌ویژه در سایه شکاف‌های قومی و قبیله‌ای، اغلب پیش از آنکه به نتیجه برسند، فروپاشیده‌اند.

در صدر همه این عوامل باید از فقدان اتحاد ملی نام برد؛ پدیده‌ای که نه یک تصادف، بلکه محصول مستقیم ساختارهای ناعادلانه قدرت در طول تاریخ است. دولت‌هائی که به‌جای نمایندگی همه اقوام و گروه‌ها، به ابزار انحصار قدرت برای یک بخش خاص تبدیل شده‌اند، به‌طور سیستماتیک بی‌اعتمادی، حاشیه‌نشینی و گسست اجتماعی را بازتولید کرده‌اند. در چنین شرایطی، تنوع قومی، زبانی و فرهنگی—که می‌توانست سرمایه‌ای برای شکل‌گیری یک هویت ملی پویا باشد—به عاملی برای رقابت، حذف و حتی تقابل تبدیل شده است. این بحران با مداخلات خارجی و جنگ‌های فرسایشی نیز تشدید شده؛ نیروهای بیرونی نه‌تنها از شکاف‌های داخلی بهره برده‌اند، بلکه در بسیاری موارد به تعمیق آن دامن زده‌اند و عملاً شکل‌گیری یک هویت ملی مشترک را به تعویق انداخته‌اند.

ضعف مزمن نهادهای ملی— از نظام آموزشی گرفته تا رسانه‌های مستقل و ساختارهای حقوقی— باعث شده که هیچ روایت جامع و فراگیری از «ما» شکل نگیرد. وقتی آموزش، رسانه و قانون در خدمت بازتولید قدرت باشند، نه آگاهی عمومی، نتیجه چیزی جز تداوم پراکندگی نخواهد بود. فقر گسترده، نابرابری‌های اقتصادی و کمبود فرصت‌های برابر نیز این چرخه را تکمیل کرده‌اند؛ مردمی که درگیر تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌اند، به سختی می‌توانند درگیر پروژه‌های کلان ملی شوند و ناگزیر به هویت‌های کوچک‌تر— قوم، قبیله، منطقه— پناه می‌برند.

نقش تاریخ‌نگاری نیز غیرقابل چشم‌پوشی است و باید به‌صراحت مورد نقد قرار گیرد. تاریخ افغانستان در بسیاری از موارد نه بازتاب حقیقت، بلکه بازنویسی مصلحت‌محور قدرت بوده است. مورخ، به‌جای ناظر مستقل، یا در خدمت قدرت بوده یا در دام غرور ملی خودفریب افتاده است. اغراق در شجاعت‌ها، حذف شکست‌ها، پنهان‌سازی خیانت‌ها و نادیده گرفتن اشتباهات فاجعه‌بار، تصویری مسخ‌شده و غیرواقعی از گذشته خلق کرده است؛ تصویری که نه تنها فهم تاریخ را آسان نمی‌کند، بلکه جامعه را در چرخه‌ای از توهم و تکرار خطاها گرفتار می‌سازد. در بهترین حالت، مورخ از بیان حقیقت طفره رفته و در بدترین حالت، آن را انکار کرده است. این وضعیت را می‌توان در آثار مفصل اما تهی از نقد بسیاری از تاریخ‌نگاران رسمی به وضوح دید.

در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در دربارهای سلطنتی مانند عصر تیموریان و درانیان، مورخان وابسته به دربار ناگزیر وقایع را در جهت مشروعیت‌بخشی به حاکمان بازنویسی کرده‌اند؛ پیروزی‌ها برجسته و شکست‌ها یا نارضایتی‌های مردمی حذف یا کم‌رنگ شده‌اند. حتی در روایت جنگ‌ها، مانند جنگ‌های افغان و انگلیس در قرن نوزدهم، تمرکز اصلی بر قهرمانی رهبران نظامی بوده و نقش گسترده مردم و هزینه‌های انسانی و اجتماعی جنگ‌ها نادیده گرفته شده است. در دوره‌های معاصر نیز، سانسور و کنترول روایت‌های تاریخی ادامه یافته و اعتراضات مردمی یا ناکامی‌های سیاسی غالباً از حافظه رسمی حذف یا تحریف شده‌اند.

البته این تحریف‌ها صرفاً ناشی از انگیزه‌های روانی نیست؛ محدودیت دسترسی به منابع، فشارهای سیاسی، ترس از پیامدهای بیان حقیقت و وابستگی به ساختارهای قدرت نیز در این میان نقش داشته‌اند. با این حال، نتیجه نهایی تفاوتی نمی‌کند: تاریخی که به‌جای مردم، از زاویه دید حاکمان نوشته شده و در آن، توده‌ها یا غایب‌اند یا به سیاهی‌لشکر تقلیل یافته‌اند.

در مجموع، می‌توان گفت که انفعال نسبی مردم در تاریخ افغانستان، نه ناشی از ناتوانی ذاتی بلکه نتیجه مستقیم ساختارهای معیوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ ساختارهائی که امکان کنشگری مستقل را محدود کرده و روایت آن را تحریف نموده‌اند. حتی ارزیابی شخصیت‌های تاریخی نیز تابع منافع قدرت بوده است؛ یک فرد می‌توانسته در یک دوره قهرمان و در دوره‌ای دیگر خائن معرفی شود. تاریخ‌نگاری در این بستر، نه بازتاب واقعیت بلکه بازتاب مناسبات قدرت است و تا زمانی که مردم به‌عنوان سوژه‌های فعال حضور نیابند، این چرخه تحریف و یک‌جانبه‌نگری ادامه خواهد یافت.

درک این واقعیت‌ها روشن می‌سازد که چرا مردم نقش کمتری در تحولات تاریخی داشته‌اند، چرا جنبش‌های جمعی محدود بوده‌اند و چرا روایت‌های تاریخی پر از اغراق و یک‌جانبه‌نگری است. این فهم، هرچند تلخ، اما ضروری است؛ تنها با بازنگری انتقادی در گذشته و بازگرداندن صدای واقعی مردم به متن تاریخ می‌توان امید داشت چرخه تفرقه، تحریف و ناتوانی در شکل‌دهی یک ملت واحد شکسته شود.

احمد آریا