شماری از باشندگان و بزرگان قومی در ولایت کنر ادعا می کنند که معادن سنگ‌های قیمتی در این ولایت به صورت غیرقانونی استخراج و به بیرون از کشور قاچاق می‌شود. اما طالبان چه میگویند؟
باشندگان ولایت کنر در شرق افغانستان میگویند که معادن سنگ‌های قیمتی در این ولایت به صورت غیرقانونی و خودسرانه استخراج و به بیرون از کشور قاچاق می‌شود.
ولایت کنر معادن سنگ‌های قیمتی مانند بیروج، کونزیت، بلور، مورگانیت، مگنتیت و دیگر سنگ‌های با ارزش دارد.
اکثر این معادن در ولسوالی‌های چپه دره و مانوگی این ولایت موقعیت دارند. شماری از باشندگان این ولسوالی به دویچه وله گفتند که پس از سقوط نظام جمهوریت، استخراج غیرقانونی این معادن شدت گرفته و ادامه دارد.
یک باشنده ولسوالی چپه دره به دویچه وله گفت که تنها در این ولسوالی نزدیک به یک هزار معدن خورد و بزرگ وجود دارد که در حال حاضر کار استخراج غیرقانونی به شیوه سنتی از این معادن جریان دارد.
به گفته او سنگ‌های استخراج شده در محل به کلدار پاکستانی به تاجران فروخته می‌شود و پس از آن به پاکستان انتقال می‌یابد.
او که نخواست نامش ذکر شود، گفت: "مواردی را داریم که سنگ‌های معدنی استخراج شده به یک کرور (ده میلیون) کلدار پاکستانی خریداری شده و بعد در مندوی نمک در پیشاور پاکستان به قیمت شش و هفت کرور کلدار پاکستانی فروخته شده است. به کارگران مفاد زیاد نمی‌ماند، همه مفاد را قاچاقبران می‌برند."
او افزود که در ولسوالی چپه دره تاجران سنگ اتحادیه‌ای را به نام "ناتو" ایجاد کرده اند و بیرون از این اتحادیه کسی نمی‌تواند سنگ‌های معدنی را خریداری کند.
این باشنده چپه دره گفت که برعلاوه قاچاقبران، نمایندگان طالبان که در این معادن مقرر شده اند، نیز از استخراج غیرقانونی نفع می‌برند.
او به گونه نمونه از یک نماینده قبلی طالبان نام برد که قبلاً آدم فقیر بود و بعد از تعیین شدن در این نمایندگی، به ارزش ده میلیون کلدار پاکستانی برای خود خانه را ساخته است.
"به مردم اجازه استخراج داده شده است"
یک باشنده دیگر کنر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به دویچه وله گفت که مقام‌های طالبان به همه مردم اجازه داده اند که در معادن کندن‌کاری کنند و حالا به گونه گسترده مردم در حال جستجو معادن هستند.
او گفت: "وقتی که جستجوی مردم در معادن نتیجه بدهد و سنگ قیمتی پیدا شود، طالبان سه حصه آن را می‌گیرند. دیگر کنترولی وجود ندارد."
عبدالاکبر، مالک یک معدن در ولسوالی چپه دره به دویچه وله گفت از سال‌های زیاد به این طرف در منطقه خود روی استخراج معادن کار می‌کند.
او گفت: "در حال حاضر کار روی نزدیک به یک هزار معدن جریان دارد و طالبان از هر معدن سهم خود را می‌گیرند. در حکومت پیشین به خاطر این کار کم جریان داشت که آنها کار ما را قاچاق می‌دانستند و طالبان آن را قاچاق نمی‌دانند و فقط سه حصه سهم خود را می‌گیرند، دیگر آزاد است."
او افزود که یک گرام سنگ بیروج مرغوب پس از استخراج در معدن به ده هزار کلدار پاکستانی فروخته می‌شود، اما با انتقال آن به دیگر کشورها به قیمت بالاتر به فروش می‌رسد.
به گفته او، طالبان برای انتقال این سنگ‌های قیمتی یک برگه به تاجران می‌دهند و تاجران می‌توانند با استفاده از این مجوز، سنگ‌های معدنی را تا گذرگاه مرزی تورخم انتقال بدهند.
سلیم، یکی از تاجران سنگ‌های قیمتی به دویچه وله گفت که براساس یک روش مبهم، معادن کنر به صورت غیرقانونی کندن‌کاری و به خارج قاچاق می‌شود.
او گفت: "قاچاق معادن به شدت افزایش یافته است و هر کس به صورت خودسرانه معادن را استخراج می‌کند. هرکسی در هر جایی که خوشش آمد کار را شروع می‌کند. سنگ‌های معدنی همه به پشاور انتقال می‌یابد. از مسیرهای قاچاقی انتقال می‌یابد و آنها بازهم به کشور خارجی دیگری می‌برند."
حاجی عبید، رئیس انجمن معادن سنگ‌های قیمتی در ولسوالی چپه دره، به دویچه وله گفت که اکنون کار نسبت به گذشته افزایش یافته است و هیچ قانونی برای اکتشاف معادن وجود ندارد.
او گفت از آنجایی که حکومت طالبان هیچ قانونی برای استخراج معادن وضع نکرده است، مواد معدنی به صورت خودسرانه به کشورهای دیگر انتقال داده می‌شود.
او افزود: "مشکل در این‌جاست که در داخل چیزی نیست. [سنگ‌های معدنی] به پاکستان انتقال داده می‌شود. اگر به صورت رسمی انتقال یابد مفاد آن به افغانستان می‌ماند. سنگ‌ها ابتدا در معدن فروخته می‌شود و سپس تاجران آن را از مسیرهای که خودشان دارند به پاکستان انتقال می‌دهند."
اما مفتی برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان همه این گفته‌ها در مورد استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگ‌های قیمتی را رد کرد، اما پذیرفت که به مردم اجازه استخراج معادن داده شده است.
برهان توضیح داد که بر اساس فیصله شورای اقتصادی حکومت طالبان، تا زمانی که طرح استخراج معادن آماده شود، به مردم عادی منطقه اجازه استخراج معادن داده شده است، اما جلو قاچاق معادن را گرفته اند.
او گفت: "برخی زمین‌های قبیله‌ای وجود دارد که ما به آنها اجازه داده ایم، اما ما می‌خواهیم آنها را نیز تحت روال قانونی در بیاوریم. از طرف شورای اقتصادی هدایت شده است تا زمانی که پروسیجر ساخته نشود، مردم را بیکار نکنید، مردم مصروف باشند."
سخنگوی وزارت معادن اداره طالبان اتهام فساد بر نمایندگان این گروه در معادن را نیز رد کرد.
ابراهیم مهدوی
٩ سنبله ١٤٠١ دويچ ويله
| 
| بازدید: 500