اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیرامون گزارش نشر شده یوناما در مورد آمار تلفات غیرنظامیان و آزادی ۴عضو گروه طالبان از زندان گوانتانامو

دوشنبه ۸دی ۱۳۹۳

افغانستان

 ۴جدی ۱۳۹۳مطابق به ۲۵دسامبر ۲۰۱۴
کابل- افغانستان

طبق اظهارات نماینده دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، شمارقربانیان ملکی در افغانستان با ۱۹فیصد افزایش به ۹۶۱۷نفر رسیده است. بر اساس گزارش یوناما گروه طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های مسلح، عامل ۷۵فیصد این تلفات شناخته شده اند. دولت افغانستان و نیروهای خارجی، مسوول ۲۵فیصد باقی تلفات می باشند. نماینده ملل متحد اظهار داشت که سال ۲۰۱۴خونین ترین سال برای افراد ملکی در افغانستان بوده است. شمار حملات انتحاری در سرتاسر افغانستان مخصوصا در شهرهای بزرگی همچون پایتخت به نسبت سال های قبل به شدت افزایش یافته است.

تداوم معافیت از مجازات، عدم پاسخگویی برای جنایت های گذشته و حال و بی اعتنایی به درخواست عدالتِ خواهانه میلیون ها قربانی خشونت سبب بی اعتمادی عمومی برای تحقق عدالت ، مصالحه و صلح درافغانستان شده است. کوشش های مربوط به مصالحه در کشور با هزینه های سنگین مالی و انسانی و پیامده های زیانبار تا کنون به نتیجه نرسیده است. تداوم نا امنی و جنگ در کشور اساسی ترین حقوق انسانی شهروندان افغانستان را به مخاطره انداخته است.

در چنین وضعیتی که هر روز شاهد قربانی شدن مردم افغانستان در حملات تروریستی هستیم و چشم امید مردم افغانستان به مفاد پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو دوخته شده است، اقدام دولت امریکا مبنی بر رهایی چهار زندانی بلند پایه طالبان و حذف گروه طالبان از لیست سیاه بر ناامیدهای مردم افزوده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی بارها از دولت افغانستان خواسته تا موضوع رهایی زندانیان را از مجرای قانونی آن حل و فصل نماید؛ اما متاسفانه رییس جمهوری حکومت جدید افغانستان بر سیاست معافیت از مجازات و مصلحت اندیشی حکومت گذشته تاکید ورزیده و هیچ بهایی به روند عدلی و قضایی کشور نمی دهد.

جامعه افغانستان هنوز در سوگ از دست دادن زبیر حاتمی، خبرنگارجوانی که در پی جراحات وارده پس ازحمله روز ۱۱دسامبر انتحاری به انستیوت فرانسه در افغانستان در روز ۱۸دسامبر جان سپرد نشسته ایم. چه کسی با فضل فروشی، بخشش و کشیدن دست نوازش بر سر یک تروریست، زبیر را از ما گرفت؟ آیا دولت مردان و قدرت مداران واقعا هیچ تناسبی بین افزایش میزان خشونت و آمار تلفات غیرنظامیان نمی یابند؟ دولت جدید وحدت ملی باید سیاست و پالیسی خود را در رابطه با پایان دادن به دهشت افکنی و ترور و برخورد قانونی نسبت به آمران و گروه هایی که مردم این کشور را همه روزه با وحشت و مرگ رو به رو می کنند برای همگان روشن سازد. حکومت پیشین به زعم خود با {مصلحت اندیشی سیاسی} منافع مردم را به معامله گذاشته است.

هنوز افرادی که در رژیمهای گذشته مسئول شکنجه اعدام و سرکوب مردم ملکی بودند، به دست عدالت سپرده نشده اند و در چهارگوشه جهان منجمله افغانستان به زندگی خود ادامه می دهند نمونه آن گزارش است که در روزهای گذشته، مجله آلمانی فوکوس در گزارشی تحت عنوان «جلاد کابل» نوشته است که شخص ایکه در قتل دست کم ۳۰هزار مرد و زن و کودک دست داشته و شماری از این افراد را زنده به گور کرده است بنام مستعار عادل ن در یکی از شهر های المان روزنامه فروشی میکند. بنا گروه هماهنگی عدالت انتقالی مصرانه از دولت فدرال آلمان می خواهد تا پرونده این قاتل بزرگ را به جریان انداخته و او را مطابق با قوانین بین المللی محاکمه و مجازات نماید تاباعث ارامش خاطر خانوداده های قربانیان و پند و عبرت به سایر جنایتکاران شود.

اخیرا، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، رحمت الله نبیل، در مورد ناامنی های کابل و سایر ولایات افغانستان در شورای ملی صحبت کرد. ایشان به صورت واضح، بعضی از عوامل ناامنی های کابل را ضعف مدیریت، نبود خواست سیاسی و وجود فساد اداری عنوان کرد.

رییس جمهور غنی نیز از نبود هماهنگی میان قوای امنیتی افغانستان سخن گفت. اینها نشان از آن است که بیشتر از هر وقت دیگر مسوولیت های ناامنی کشور و پایتخت به دوش حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان می باید برای مبارزه با فساد اداری، مبارزه قاطعانه با افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان کمر همت بسته و هماهنگی لازم را میان قوای امنیتی افغانستان ایجاد کند.

در این میان اما، حکومت جدید افغانستان بجای توجه بیشتر روی تقویت اقتدار ملی و حاکمیت افغانستان درگیر زد و بندها برای تقسیم قدرت است و نتوانسته است حکومت شان را در ۹۰روز پس از گرفتن قدرت تشکیل دهد. معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، صریحا این امر را یکی از عوامل افزایش ناامنی در کشور قلمداد کرد. از حکومت وحدت ملی جدا انتظار آن می رود تا هرچه سریع تر کابینه ای خویش را تشکیل و در گزینش افراد توجه جدی مبذول دارد. حکومت وحدت ملی نباید افرادی را معرفی کند که در جنگ های گذشته و جاری دست داشته و یا در فساد اداری دخیل بوده اند.

بر علاه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیشنهادات مشخص زیرا به دولت افغانستان و سازمانهای معتبر بین الملی بیان میدارد:

•  از دولت افغانستان میخواهیم که بالغو قانو عفو وبا به دست گرفتن تطبیق برنامه عمل برنامه عدالت انتقالی از قربانیان اعاده حیثیت کند و با نشر گزارش ترسیم منازعه روند آشتی و اعمار صلح را در افغانستان بطور بنیادی تقویت کند.

•  از توانایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مشارکت در تمام پروسه های صلح سازی با تضمین استقلال آن، تضمین دسترسی آن به مکانیزمهای بین المللی و انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفهای، اطمینان حاصل کند؛ فوری قانون عفو عمومی را لغو نماید؛

•  اطمینان حاصل کند که اشخاصی که به طور معتبری متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت های جنگی هستند از دست یابی به مقام های دولتی باز بمانند و در دادگاه صالح محاکمه شوند؛

•  توصیه های مطرح شده در رسیدگی ادواری عمومی سازمان ملل در جنوری ۲۰۱۴درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا در آورد؛

•  قوانین ملی افغانستان را با اساسنامه رُم سازگار کند؛

•  احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیاء برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛

•  دولت افغانستان باید راه کارها و اقدامات عملی برای حمایت از مردم در مقابل حمله‌های عناصر ضد دولتی و استفاده  جو به فزونی از تله‌های انفجاری دست‌ساز برای حمله به غیرنظامیان روی دست گیرد.

•  دادگاه بین المللی جنایی (ICC) باید به طور منظم گزارش‌های مشروح درباره تحلیل مقدماتی از وضعیت در افغانستان و فعالیت‌های خود به قصد اجرای اصل تکمیلی بودن مثبت برای اطلاع عمومی منتشر کند.

•  با توجه به اینکه راهکارهای عدالت ملی ناتوانی یا عدم تمایل خود را برای تحقیق جدی و پیگرد مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشته اند، دفتر دادستانی دادگاه بین لمللی جنایی باید تحقیق درباره جنایت‌های زیر صلاحیت این دادگاه را که از سال ۲۰۰۳در افغانستان انجام شده آغاز کند و به نیاز قربانیان برای دادخواهی پاسخ دهد.

•  دولت امریکا باید به اتهامات کشتار غیرنظامیان رسیدگی و پاسخگو باشد.

•  ما از جامعه حقوق بشری بین المللی دعوت می کنیم تا سیاست جدید دولت امریکا را تحت نظارت خود قرار دهند.

 گروه هماهنگی عدالت انتقالی

کابل- افغانستان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
0729800346