دوستداران افغان موج
بازدید های اخیر
عناوین تصادفی
جهانی‌شدن یا منطقه‌ای‌شدن؟
منتشر شده در یکشنبه, 20 قوس 1401 11:31 | 
| 
|
یک حرف تکرارى و تقریباً مسلم در سیاست خارجی این است که ما در دنیایی جهانی‌شده زندگى مى‌کنیم. کمدهاى ما پر است از لباس‌هایى که در کشورهای دیگر دوخته شده‌اند؛ وسایل الکترونیکی و خودروها اغلب دور از محل زندگی مصرف‌کنندگان مونتاژ می‌شوند.
سرمایه‌گذاری ایالات متحده به بازارهای آسیایی سرازیر می‌شود و هندی‌ها برای تحصیلات تکمیلی به ایالات متحده می‌روند. آمار و ارقام نشان‌دهند‌ى بزرگیِ مبادلات بین‌المللی است. تجارت بین همه‌ی کشورها در حدود ۲۰هزار میلیارد دلار است که نسبت به سال ۱۹۸۰ تقریباً ده برابر شده است. جریان سرمایه‌ى بین‌المللی نیز در این دوره با رشدی تصاعدی، از ۵٠٠ میلیارد دلار در سال به بیش از ۴٠٠٠ میلیارد دلار رسید. و در مقایسه با چهار دهه‌ى قبل، مردم نزدیک به پنج برابر بیشتر به سفرهاى خارجی می‌روند.
اما این ادعا که این جریان کالاها و خدمات و حرکت مردم همیشه در مقیاس جهانی است، گمراه‌کننده است. جهانی‌شدن، آن‌طور که عموماً درک می‌شود، بیشتر یک افسانه است؛ واقعیت به منطقه‌ای شدن بسیار نزدیک‌تر است. وقتی دامنه‌ى فعالیت شرکت‌ها، زنجیره‌های تأمین، و افراد به خارج از مرزها می‌روند، به هرجایى نمی‌روند. بیشتر اوقات آنها تقریباً نزدیک کشور خودشان می‌مانند.
مثلاً تجارت را در نظر بگیریم. اگر مسافت‌های طولانی بر فروش بین‌المللی تأثیر نمی‌گذاشت، فاصله‌ی حمل برای هر خریدى حدود ۵۳۰۰ مایل (میانگین مسافت بین هر دو کشور) مى‌بود. در حالى که نیمی از کالاهایى که در خارج از کشور فروخته می‌شود، کمتر از ۳۰۰۰ مایل حمل شده‌اند که خیلی بیشتر از یک پرواز داخلى در ایالات متحده نیست و البته به اندازه‌اى نیست که از اقیانوس‌ها عبور کند. مطالعه‌ای که توسط شرکت تدارکات DHLو محققان دانشکده‌ى بازرگانی NYU Sternانجام شده است، نشان مى‌دهد که: «اگر فاصله‌ى دو کشور از یکدیگر نصف فاصله‌ى دو کشور دیگرِ از هم باشد، انتظار می‌رود که این نزدیکیِ فیزیکی به تنهایی سبب شود که تجارت کالا بین آن دو کشور سه برابر بیشتر از تجارت بین آن دو کشورى باشد که از هم دورترند.»
هجوم شرکت‌ها به خارج از کشور، بیشتر منطقه‌ای بوده است تا جهانی. با مطالعه‌ى فهرست ۵٠٠ شرکت برتر جهان، متوجه مى‌شویم که حدود دو سوم از فروش آنها مربوط به مناطقى است که در آن حضور دارند. مطالعه روی ۳۶۵ شرکت چندملیتیِ برجسته نشان داد که تنها ۹ تا از آنها واقعاً جهانی هستند، به این معنی که آسیا، اروپا و آمریکای شمالی هر کدام حداقل ۲۰درصد از فروش آنها را به خود اختصاص داده‌اند.
ضمناً اصطلاح رایج «زنجیره‌های تأمین جهانی» عنوان درستى نیست. اگر خرید و فروش محصولات نهایی امرى منطقه‌اى است، ساخت کالاها در آن سوی مرزها نیز به‌مراتب بیش از آن منطقه‌ای است تا جهانى: قطعاتی که در تولید مدرن با هم ترکیب می‌شوند، احتمال بیشتری دارد که از کشورهای همسایه ارسال شده باشد تا از مناطق دورتر.
جریان سرمایه‌ى بین‌المللی نیز بیشتر منطقه‌ای است تا جهانی. خریداران فرامرزیِ سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی، با توجه به جهانی‌بودن گزینه‌های آنها، آنقدر که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به طور متوسط از فاصله‌ی بین توکیو و سنگاپور بیشتر نیست. سرمایه‌گذاریِ مستقیم خارجی بیشتر به دنبال تجارت است. بیش از نیمی از کل تأمین مالی فرامرزی، فقط در داخل اتحادیه‌ى اروپا در گردش است. و اعطای وام، استقراض و سرمایه‌گذاریِ مستقیم خارجی در آسیا توسط بانک‌ها و شرکت‌های آسیایی در حال افزایش است.
زندگى مردم نیز بیشتر رو به منطقه‌ای‌شدن است. اکثر مردم هرگز کشور خود را ترک نمی‌کنند. و بیش از نیمی از کسانى که به خارج از کشور سفر می‌کنند، هرگز مناطق خود را ترک نمی‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق مسافرانی که به تعطیلات اروپایی می‌روند، اروپایی هستند. همین امر در مورد مردم آسیا و آمریکای شمالی نیز صادق است. کسانی که به طور دائم به خارج از کشور نقل مکان می‌کنند نیز بیشتر به کشورهای مبدأ خود نزدیک هستند؛ اکثریت منطقه‌ى خود را ترک نمی‌کنند. و گرچه دانشجویانی که در سطح بین‌المللی تحصیل می‌کنند احتمالاً به نسبت سایر مسافران به مناطق دورترى مى‌روند، ۴۰درصد از آنها منطقه‌ى جغرافیایی‌ای را که در آن متولد شده‌اند، ترک نمی‌کنند.
بیش از نیمی از جریان‌های بین‌المللی کالا، پول، اطلاعات و افراد در سه قطب اصلی منطقه‌ای رخ می‌دهد: آسیا، اروپا و آمریکای شمالی. رشد اقتصادی چین، کره جنوبی، تایوان و ویتنام با سرمایه‌گذاری‌هاى منطقه‌ای آغاز شد. رشد سریع اروپای شرقی ناشی از ارتباط با اروپای غربی بود. بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ اقتصاد مکزیک بیش از دو برابر شد، که تا حد زیادی مدیون توافقنامهى تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بود که در سال ۱۹۹۳ با کانادا و ایالات متحده منعقد شد.
واقعیت مغفول منطقه‌ای‌شدن پیامدهایی برای سیاست ایالات متحده دارد. گرچه نفتا (NAFTA) در سال ۲۰۲۰ مورد بازنگری قرار گرفت ــ اکنون این توافقنامهى ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) است ــ قطب آمریکای شمالی هنوز به اندازه‌ى همتایان آسیای شرقی و اروپایی خود یکپارچه نیست. در صنایعی که زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای آمریکای شمالی به خاطر آنها توسعه یافته و استحکام یافته بود، مانند وسایل نقلیه و هوافضا، تولید داخلى برتری خود را حفظ کرد. اما در بخش‌های دیگر، مثل صنایع الکترونیک و منسوجات، منطقه‌ای‌سازیِ محدودتر آمریکای شمالی باعث شده است که کل صنایع به هر جایی که روابط منطقه‌ای سبب پیشرفت می‌شد، حرکت کنند.
در حالت ایدئال، ایالات متحده برای گسترش دسترسی به بازار و تعقیب اهداف سیاسى-جغرافیایى خود، مانند مقابله با ظهور و رشد چین، باید قراردادهای تجاری بین‌المللی امضا کند. ولى این امر در حال حاضر از نظر سیاسی امکان‌پذیر به نظر نمى‌رسد. یک سیاست عملی‌تر، تقویت و بهره‌برداری از شبکه‌ى منطقه‌ای ایالات متحده است. این امر به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به بخش وسیع‌تری از بازار جهانی دسترسی داشته باشد و در رقابت با کشورهایی که دنبال جای پایی در منطقه‌ی خود هستند، قافیه را نبازد.
چرا منطقه‌ای‌شدن بر جهانی‌شدن پیشى گرفته است
دلیل اصلیِ اینکه روابط تجارى بیشتر منطقه‌اى هستند، ساده است: اینکه جغرافیا مهم است. حتی با وجود کشتی‌های باربرى عظیم، جابه‌جایی کالاها از اقیانوس‌ها هنوز هم هزینه‌بردار و زمان‌بر است. سفر در اقیانوس اطلس یک هفته زمان تحویل را به عقب می‌اندازد و در صورت سفر در اقیانوس آرام یک ماه طول مى‌کشد تا قطعات یا کالاها به انبارها و کارخانه‌های ایالات متحده برسد. این بدان معناست که تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها باید براى کالاهایی که از راه دور می‌آیند، انبارهاى بزرگ‌ترى داشته باشند.
و وقتی تجارت در فواصل طولانی انجام می‌شود، موضوع فقط محموله و بار نیست که می‌تواند به تعویق بیفتد یا گم شود. مشکل ذاتیِ برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی براى فواصلى که به لحاظ مکانى و زمانى از هم دورند، حتی با وجود تماس‌های تقریباً رایگان تلفنى، ویدیویى و اشتراک‌گذاری فایل، می‌تواند بر هزینه‌های انجام کسبوکار بیفزاید. زبان و نشانه‌های فرهنگی در کشورها متفاوت است و این تفاوت‌ها اغلب با فاصله افزایش می‌یابد. (این یکی از دلایلی است که یک چهارم از تجارت جهان، بین کشورهایی انجام می‌شود که دارای یک زبان مشترک هستند.) هر چه کشورها به یکدیگر نزدیک‌ترند قوانین حقوقی و هنجارهای اداری نیز شباهت بیشترى با هم دارند و در نتیجه نیاز به وکلا، حسابداران و منابع انسانی متخصص را به نصف کاهش می‌یابد. و کار حساسِ یافتن مشترکات و ایجاد اعتماد و تفاهم در کار تیمی، با افزایش فاصله بین مردم مى‌تواند سخت‌تر شود.
پیمان‌های تجاری نیز بیشتر منطقه‌ای هستند. گرچه دهه‌ى ۱۹۹۰ شاهد ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) و گسترش عضویت و اختیارات نظارتی آن بود، اما آنچه در ۳۰ سال گذشته به همان اندازه یا بیشتر مهم بوده، گسترش توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه بوده است که بیشتر بین کشورهای درون یک منطقه صورت مى‌گیرد. ابتدا کشورهای اروپایی برای تجارت به یکدیگر روی آوردند. برزیل به آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه پیوست. ایالات متحده پس از دستیابی به یک توافق تجاریِ دوجانبه با اسرائیل، به کانادا و مکزیک و بعداً به ده کشور دیگر در نیم‌کره‌ی غربی روی آورد. کشورهای آسیایی از طریق منطقه‌ى آزاد تجارى انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و بعداً مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) به یکدیگر پیوستند. ترتیبات جهانی مانند توافقنامهى جامع و مترقی مشارکت فرااقیانوسى (CPTPP) که جایگزینى بود براى پیمانی تجارى که توسط واشنگتن طراحی شد اما خود ایالات متحده بعداً آن را رها کرد، بیشتر استثناء هستند تا قاعده.
شرکت‌ها بسته به پراکندگی جغرافیایی خود، نتایج متفاوت را مشاهده کرده‌اند. بسیاری از آنها به خارج از کشور رفته‌اند تا درآمد خود را افزایش دهند و از مزایای مهارت‌های متفاوت و هزینه‌های دستمزد در فراسوی مرزها، بهره‌مند شوند. اما اگر زیاد از حد دور شوند، هزینه‌ها دوباره شروع به افزایش می‌کند. در سال ۲۰۱۰ یک پژوهش دانشگاهی درباره‌ی ۱۲۳ شرکت چندملیتی ایالات متحده نشان داد که با گسترش شرکت‌ها در سطح بین‌المللی و درون منطقه‌ى خود، بازده‌ى دارایی‌ها بهبود یافته است، اما زمانی که آنها از منطقه دورتر می‌شوند، این بازده کاهش می‌یابد. گروه مشاوره‌ى مدیریت McKinsey & Companyکه در یک نظرسنجی از ۵۰۰ شرکت چندملیتی به این نتیجه رسید که درآمدها با گسترش جغرافیایى فعالیت‌ها کاهش مى‌یابد، این را «جریمه‌ى جهانی‌شدن» می‌نامد. به نظر می‌رسد که فاصله‌ى بهینه برای سود بخش خصوصی یک محدوده‌ى «کمربند حیات» است: نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور.
قانون سه
بنابراین، استحکام شبکه‌های منطقه‌ای هر کشورى از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و در این زمینه کشورهای اروپایی موقعیت خوبی دارند. گرچه برگزیت و افزایش بدبینی پوپولیستی اروپا ممکن است اتحادیه‌ى اروپا را شکننده جلوه دهد، اما قاره‌ی اروپا در واقع یکپارچه‌ترین منطقه در جهان است. پیوندهاى عمیقی که کشورهای آن را به هم متصل کرده، ریشه در بیش از نیم قرن روابط دیپلماتیک دارد که بازار واحد، گذرنامه‌ی مشترک و ارز مشترک را ایجاد کرده است. امروزه اروپایی‌ها با هم چیزهایی می‌سازند و به یکدیگر می‌فروشند و تقریباً دو سوم از تجارت اتحادیه اروپا در درون اتحادیه است. همین‌طور سرمایه‌گذاری داخلی اروپا ۵۰ درصد بیشتر از سرمایه‌گذارى در سایر نقاط جهان است.
آسیا در این یکپارچگى خیلى عقب‌تر نیست. بر اساس گزارش بانک توسعه‌ى آسیایی، درصد میزان تجارتى که در داخل منطقه انجام می‌شود از ۴۵درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است که از آمریکای شمالی پیشی گرفته و به اروپا نزدیک شده است. دهه‌ها توسعه‌ى صادرات‌محور با پیشگامىِ بازرگانان آسیایی و حمایت بوروکرات‌ها از طریق زنجیره‌های تأمین تولید، کشورها را یکى‌یکى به هم پیوند زد. کشورهای آسیایی با هم چیزهایى می‌سازند و به طور فزاینده‌ای از یکدیگر خرید می‌کنند: تقریباً یک‌سوم از محصولات آسیایی به مصرف‌کنندگان در منطقه فروخته می‌شود.
کشورهای آمریکای شمالی نیز روابط اقتصادی خود را با یکدیگر عمیق‌تر کرده‌اند. در نتیجه‌ى نفتا، تجارت بین کانادا، مکزیک و ایالات متحده چهار برابر شد و از تجارت بین این کشورها با کشورهای خارج از منطقه، پیشی گرفت. سرمایه‌گذاری نیز منطقه‌ای‌تر شد، به‌ویژه برای مکزیک که پس از امضای نفتا در سال ۱۹۹۳، نیمى از سرمایه‌گذارى خارجى از همسایگانش وارد مى‌شد. به‌ویژه زنجیره‌ى تأمین کشاورزی و تولید پیشرفته‌ى آمریکای شمالی در دهه‌ى ۱۹۹۰ گسترش یافت و تقویت شد و در نتیجه تجارت منطقه‌ای بیش از یک چهارم افزایش یافت.
اما این یکپارچه‌سازى خیلى دوام نداشت؛ پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانى در سال ۲۰۰۱، مبادلات منطقه‌ای شروع به کاهش گذاشت و از حدود ۴۷درصد کل تجارت قاره در سال ۲۰۰۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت، که کم کم تا سال ۲۰۱۸ با رسیدن به حدود ۴۰ درصد، بهبود نسبى حاصل شد. با این حال، گرچه استحکام ارتباطات داخلیِ آمریکای شمالی به طور چشمگیری از آسیا و اروپا کمتر است، ولى از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوبی ــ مناطقی که کمتر از یک چهارم از تجارت و سرمایه‌گذاری در آنها، بین همسایگان انجام می‌شود ــ بسیار بهتر است.
درست سرِ وقت
در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بسته شدن مرزها و افزایش هزینه‌های حملونقل، شرکت‌ها را بر آن داشت تا تولید را به خانه نزدیک‌تر کنند. حکومت‌ها به‌سرعت مشتاق اِعمال کنترل بیشتر بر زنجیره‌های تأمین بین‌المللی محصولات دارویی و پزشکی شده‌اند. در عین حال، نوآوری‌های مداوم فناوری، گسترش تولید در مناطق مختلف جغرافیایی را برای بخش خصوصی آسان‌تر کرده است. به‌خصوص اتوماسیون، کارخانه‌های دوردست و زنجیره‌های تأمین را کم‌اهمیت‌تر و کم‌سودتر از گذشته کرده است. از آنجا که خطوط مونتاژ و تجهیزات به طور فزاینده توسط حسگرها نظارت می‌شوند و روبات‌ها و سایر اشکال مکانیزاسیون بسیاری از فرایندها و وظایف تولید را بر عهده گرفته‌اند، دستمزدها بخش کوچک‌تری از هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهند. چنین پیشرفت‌هایی آن انگیزه‌ی همیشگیِ یافتن مکان‌هایی با نیروی کار ارزان را حداقل تا حدی کاهش داده است.
روش‌های جدید ساخت اشیا مانند چاپ سه بعدی، در حال تغییر فرایندهای تولید هستند و تولید با تعداد کم را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کنند و نیاز به کارخانه‌های تخصصی را کاهش می‌دهند. این پیشرفت‌ها تعداد کارگران مورد نیاز شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و مجموعه مهارت‌هایی را که به دنبال آن هستند، تغییر می‌دهد: در بسیاری از بخش‌ها، تکنیسین‌های ماهر (و با دستمزد بالا) بسیار مهم‌تر از کارگران غیرمتخصص شده‌اند. این تغییر، مزیت‌های صرفه‌جویی در مقیاس را کاهش می‌دهد و حداقل برخی از شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا بدون از دست دادن سود، تولید را به مصرف‌کنندگان نزدیک‌تر کنند.
ارزش زمان نیز در حال افزایش است. از آنجایی که مصرف‌کنندگان انتظار تحویل سریع‌تر و رضایت تقریباً فوری را دارند، طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاهایی که کارخانه‌ها هزاران مایل دورتر تولید کرده‌اند، می‌تواند به معنای از دست دادن فروش باشد. محبوبیت محصولات سفارشی نیز باعث می‌شود که امکانات تولید انبوه در خارج از کشور نسبت به گذشته کمتر اهمیت داشته باشد.
علاوه بر این، تغییرات جمعیت‌شناختی، دستمزدهای پایینی را که زمانی بسیاری از شرکت‌ها را به کشورهای در‌حال‌توسعه کشانده بود، افزایش داده است. در چین، مهاجرت بزرگی که بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر را از مناطق داخلی به مراکز تولیدی آورده بود، تا حد زیادی پایان یافته است. پس از دهه‌ها سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی (کنترل جمعیت) خانواده، اکنون تعداد کارگرانی که از بازار کار خارج می‌شوند بیشتر از تعداد کارگرانی است که وارد بازار کار می‌شوند. به نظر می‌رسد که این روند شتاب می‌گیرد: انتظار می‌رود که نیروی کار ملی تا ۲۰ سال آینده ۱۰۰ میلیون نفر کاهش یابد. جمعیتِ در سنِ کار در بسیاری از کشورهای آسیا در حال کاهش است، عرضه‌ی نیروی کار در حال محدود شدن بوده و نرخ دستمزد در کل مشاغل لوازم الکترونیکی و سایر زنجیره‌های تأمین رو به افزایش است. در اروپا جمعیتِ در سن کار رو به کاهش است یا به نظر می‌رسد که به این سمت پیش می‌رود. میلیون‌ها مجارستانی، رومانیایی و اهالیِ دیگر کشورهای شرق اروپا به دنبال دستمزد و فرصت‌های بهتر به کشورهای همسایه‌ی غربی خود رفته‌اند و هجوم مهاجران ــ و اخیراً پناهندگان ــ فقط تا حدی نیروی کار را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از عوامل مهار جهانی‌شدن، تغییرات آب‌وهوایی است. تغییرات شدید آب‌وهوایی باعث می‌شود که در بنادر سیل بیاید، ریل‌ها دچار اعوجاج شوند و هواپیماها اغلب توسط توفان زمین‌گیر شوند؛ در نتیجه، تدارکات و پشتیبانی به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد. زنجیره‌ی تأمین طولانی‌تر، این آسیب‌پذیری‌ها و هزینه‌های بالقوه را افزایش می‌دهد. در عین حال، سیاست‌های کنترل شتاب گرمایش کره زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، قیمت‌های حملونقل جهانی را افزایش می‌دهند و شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا کالاهایی نزدیک‌تر به بازارهای مصرف تولید کنند.
قدرت سیاست
فقط تحولات فناوری و جمعیت‌شناختى و تغییرات آب‌وهوایی نیست که جهانی‌شدن را مهار می‌کند و به منطقه‌ای‌شدن کمک می‌کند. تغییرات سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها پس از دهه‌ها باز کردن درهاى خود به روی اقتصاد جهانی، در حال عقب‌نشینی هستند. «هشدار تجارت جهانی»، یک سازمان غیرانتفاعی که سیاست‌های تجاری را از منابع رسمی در سراسر جهان ردیابی و جمع‌بندی می‌کند، محاسبه کرده است که از زمان بحران مالیِ جهانی در سال ۲۰۰۸، اقدامات حمایت‌گرایانه‌ى جدید سه برابر بیشتر از اقدامات آزادسازی بوده است.
در همین حال، سازمان تجارت جهانی به حاشیه رفته است. این سازمان دیگر مجمعی برای مذاکره درباره‌ى قوانین تجاری جدید نیست. تلاش‌های این سازمان برای تغییر شکل تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵، زمانی که مذاکرات موسوم به دور دوحه به پایان رسید، خاتمه یافت. اقدامات خیلى خاص، مانند تلاش برای کاهش یارانه‌های ماهی‌گیری در کشورهای عمدتاً ثروتمند، با مشکلاتى مواجه‌اند. سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۱۸ قادر به مجازات کشورهایی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، نبوده است زیرا ایالات متحده، هم در دولت ترامپ و هم در دولت بایدن، از تأیید قضات جدید در هیئت استیناف آن خودداری کرده است.
در عوض توافقات منطقه‌ای به‌جاى آن حاکم بر تجارت بین‌المللی شده است. USMCAروابط تجاری آمریکای شمالی را تنظیم، و اختلافات را داوری می‌کند. در آسیا اکنون RCEPمبادلات تجاری بین ۱۵ کشور را اداره می‌کند، اکثر تعرفه‌ها را حذف کرده و قوانین و الزامات کشورهاى مبدأ را ترکیب کرده تا به نفع زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای باشد. توافق‌نامه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری قاره‌ی آفریقا آرزوی انجام کاری مشابه را دارد، به این ترتیب که یک نظام تجاریِ واحدِ تقریباً قاره‌اى را جایگزین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دوجانبه کرده است. بیش از نیمی از تجارت جهان اکنون مبتنی بر قوانین مندرج در توافقات منطقه‌ای است.
تنش‌های سیاسى-جغرافیایى، تجارت بین‌المللی را بیش از پیش تهدید به فروپاشى می‌کند. رقابت اقتصادی به مبنایی براى رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. با بازگشت سیاست صنعتی، بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، در حال رفع موانع حمایت‌گرایانه هستند. از نظر دولت ایالات متحده نیمه‌هادی‌ها، باتری‌های با ظرفیت بالا، مواد دارویی و ده‌ها ماده‌ى معدنی بسیار مهم، برای امنیت ملی کشور جنبه‌ى حیاتى دارد و اکنون در حال اجرای سیاست‌ها و صرف ده‌ها میلیارد دلار برای گسترش ذخایر، افزایش ظرفیت تولید در داخل و در کشورهای دوست و ترسیم مجدد زنجیره‌های تأمین جهانی در این بخش‌های مشخص است. کشورها در همه جا به دنبال تهیه‌ى فهرست‌های خود هستند، برخی از آنها اطلاعات و جریان‌های داده را اضافه و جریان‌های فرامرزیِ خدمات را قطع می‌کنند. از آنجایی که دولت‌ها برای تغییر شکل محیط کسبوکار در اکثر صنایع تلاش می‌کنند، تلویحاً یا صریحاً از دیگر کشورها می‌خواهند که از طریق کنترل‌های صادراتی و دیگر سازوکارها، طرف‌هایی را انتخاب کنند. این امر روابط بین‌المللی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
تلاش برای اینکه محصولات و خدمات حیاتی مجدداً در کشور مبدأ تولید شود، تقریباً در همه جا در جریان است. اما اکثر کشورها درخواهند یافت که فارغ از چند محصول بسیار حساس یا حیاتی، شرکت‌ها نمی‌توانند یا نمى‌خواهند تولید را به خانه برگردانند. آنهایى که سعی می‌کنند این کار را انجام دهند، با افزایش هزینه‌ها و کاهش نوآوری، به احتمال زیاد از بین می‌روند. محتمل‌ترین سناریو این است که شرکت‌های چندملیتی زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را که کوتاه‌تر و تکرارشونده‌ترند، جایگزین زنجیره‌هاى تأمین جهانى کنند. دستور کار شرکت‌ها در دهه‌های پیش رو بر اساس منطقه‌ای‌شدن خواهد بود و نه جهانی‌شدن.
مزیت آمریکا
بسیاری از این تغییراتِ فناورانه، جمعیت‌شناختى و تغییر در خط مشىء، به نفع ایالات متحده است. کاهش اهمیت دستمزدهای ارزان و نقش فزاینده‌ى نیروی کار ماهر، باید به نفع کارگران با دستمزد بالاى آمریکایی باشد. مجموعه‌ای از دارایی‌های معنوی و دارایی‌های نامشهود، از جمله برخى از فناوری‌هاى جدید که کار و محل کار را متحول ساخته است، به بسیاری از شرکت‌های مستقر در ایالات متحده امکان می‌دهد که از مزایای بسیار زیادى بهره‌مند شوند. تأمین مالی فراوان به معنای اکتشافات بیشتر، ثبت اختراعات بیشتر و محصولات بیشتر است. ایالات متحده همچنین دارای قوانین و سیستم‌های نظارتیِ شفاف است ــ به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهام و اوراق قرضه منتشر‌شده تحت قانون نیویورک را ترجیح می‌دهند ــ و داراى یک محیط تجاری به طور کلی پذیرا و کارآفرینانه است. بنا به این دلایل، اقتصاد ایالات متحده باید در دور بعدیِ جهانی‌شدن به خوبی عمل کند.
با این حال، مزایای واشنگتن تغییرناپذیر نیست. کشورهای دیگر نیز در آموزش، تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و فناوری‌های خود و شرکت‌های بزرگ ملی خود را ارتقا می‌دهند. علاوه بر این، یک میلیارد خریدار جدید خودرو، لباس و رایانه در آسیا خواهند بود، جایی که طبقات متوسط سریع‌تر از هر منطقه‌ى دیگری در حال رشد هستند. برای دستیابی به این رشد، شرکت‌های چندملیتی و صادرکننده‌ى ایالات متحده باید خود را با این شرایط وفق دهند.
برای رقابت مؤثر ایالات متحده باید اصلاحاتی را در داخل دنبال کند تا از مردم و کارگران خود بهتر حمایت کند و آنها را برای آینده‌ى اقتصادیِ سیال‌تر و کم‌ثبات‌تر آماده سازد. این امر مستلزم گسترش شبکه‌های ایمنی، تضمین حقوق کار و بهبود فرصت‌های آموزشی است که مهارت‌های آمریکایی‌ها را ارتقا می‌دهد. زیرساخت‌های داخلی نیز برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل که کالاهای ساخت آمریکا را گران می‌کند، نیاز به ارتقا دارند. مبلغ ١٢٠٠ میلیارد دلاری که در قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشاغل در سال ۲۰۲۱ برای بهبود بزرگ‌راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های برق و پهنای باند کنار گذاشته شده، شروع خوبی است. هزینه‌های دولتىِ بیشتر برای علوم پایه و تحقیق و توسعه، باید به دنبال پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته باشد.
ایالات متحده علاوه بر ایجاد نظم داخلىِ خود، به رویکرد راهبردى‌تری برای تجارت نیاز دارد. یکی از چالش‌های این کشور، رقابت قیمتیِ صادرات آن در بازارهای روزافزون بین‌المللی است. کشورهایی که ایالات متحده از دسترسی ترجیحی به آنها برخوردار است، کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند و تعداد کمی از آنها جزو بازارهاى با رشد سریع هستند. از آنجایی که سایر کشورها به توافقات تجاری دست یافته و به آن ملحق شده‌اند، هزینه‌ى صادرات ایالات متحده به صورت نسبی افزایش یافته است. به دلیل RCEP، خودروهای مونتاژشده در ژاپن و کره‌جنوبی دیگر تعرفه‌های دو رقمی، که خودروهای ساخت ایالات متحده هنوز در منطقه با آن مواجه‌اند، ندارند و فولاد، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات چینی همگی با عوارض کمتری نسبت به گزینه‌های ساخت ایالات متحده روبه‌رو هستند.
در یک دنیای ایدئال، ایالات متحده برنامه‌ی تجاریِ قوی و جامعی را دنبال می‌کند. پیوستن به CPTPP؛ از سرگیریِ مذاکرات بر سر همکارىِ تجارى و سرمایه‌گذاری فرااقیانوسى، که می‌تواند بازارهای ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا را به هم مرتبط کند؛ و احیای سازمان تجارت جهانی بازارهای بیشتری را به روی کالاها و خدمات ایالات متحده باز می‌کند و روش‌های شفاف‌تر، منصفانه و سازگار با محیط‌زیست برای تجارت را تقویت می‌کند. همچنین بهتر بود که ایالات متحده رهبریِ نهادهای تنظیم موازین بین‌المللی را به دست بگیرد و نقش سنتی خود را به‌عنوان قانون‌گذار و نه صرفاً اجراکننده‌ی این موازین احیا کند.
اما تا زمانی که سیاست تجارت در ایالات متحده تغییر نکند، هیچ‌یک از اینها به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. تا آن زمان واشنگتن می‌تواند با روی آوردن به همسایگان خود سود ببرد. کانادا و مکزیک دسترسی به بسیاری از بازارهای جهانی را که ایالات متحده در آنجا تخفیفى ندارد، ترجیح داده‌اند. مجموعه محصولات آنها از قراردادهای تجارت آزاد هر کدام حدود ۱/۵ میلیارد مصرف‌کننده را پوشش می‌دهد که معادل تقریباً ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. خوراک زنجیره‌ى تأمین تولید کانادا یا مکزیک مى‌تواند به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان آمریکایى نوعی دسترسىِ ترجیحى به مصرف‌کنندگان جهان بدهد که اکنون به تنهایى فاقد آن هستند. برای مثال، خودروهای ساخت مکزیک که در اروپا فروخته می‌شوند، تعرفه‌ى ده درصدیِ مدل‌های ساخت آمریکا را ندارند و قیمت مصرف‌کننده را تا حدود ۳۰۰۰ دلار در فورد فوکوس و بیش از ۴۰۰۰ دلار در آئودی Q5کاهش می‌دهد، تخفیفى که رقابت را برای خودروسازان آمریکایی سخت می‌کند. عکس این موضوع در مورد قطعه‌سازان مستقر در ایالات متحده صادق است: کارخانه‌های مکزیکی می‌توانند تا ۴۰ درصد از مدل‌های اروپایی خود را از تأمین‌کنندگان کشورهایی تهیه کنند که بخشی از این معامله نیستند. این بدان معناست که خودروهای وارداتی ساخت مکزیک که در فرانسه یا آلمان به فروش می‌رسند، کارخانه‌های ایالات متحده را نیز رونق می‌بخشند.
در دنیای امروزی که بیشتر متمرکز بر منطقه است، صادرات زمانی رقابتی‌تر است که کشورها آنها را با هم بسازند. بیشترِ موفقیت تجاری بین‌المللی آلمان ناشی از روابط تولیدیِ منطقه‌ای آن است. شرکت‌های خصوصی آلمان ــ شرکت‌هاى معروف نه چندان بزرگ ــ با ایجاد کارخانه‌ها و فعالیت در سراسر اروپای شرقی، پایه‌ى تولید این کشور را تقویت کرده و در داخل کشور شغل ایجاد کرده‌اند، زیرا محصولاتشان در بازارهای جهانی رونق گرفته است. رشد چشمگیر چین و پویاییِ صادرات آن نیز تا حد زیادی به ادغام آن در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای بستگی دارد.
اگر ایالات متحده می‌خواهد به شرکت‌های خود کمک کند تا این موفقیت‌ها را تکرار کنند، به رویکردی منطقه‌ای نیز احتیاج دارد. منطقه‌ای‌شدن مزیت‌های رقابتی به همراه دارد که یک کشور، حتی کشوری به بزرگی و ثروتمندیِ ایالات متحده، به تنهایی نمی‌تواند با آنها برابری کند. شرکت‌های آمریکایی برای اینکه محصولات خوب، مقرون به صرفه و سریع مانند رقبا بسازند، باید بتوانند قطعات را از مکان‌های مختلف تهیه کنند و برخی کارها و فرایندها را در کشورهای دیگر تکمیل کنند.
یک راهبرد تجاری منطقه‌ای همچنین به ماندن کار در قاره ــ و در نتیجه در ایالات متحده ــ بیشتر کمک می‌کند. وقتى بخشی از تولید در کانادا یا مکزیک قرار دارد، تأمین‌کنندگان ایالات متحده بیشتر احتمال دارد که قراردادهایى را ببندند و در تجارت باقی بمانند تا زمانی که تولید به خارج از منطقه منتقل شود. و هنگامی که سفارش‌ها افزایش می‌یابد، همه‌ی مشاغل در زنجیره‌ى تأمین نیز افزایش می‌یابد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تخمین می‌زند که به طور متوسط، نزدیک به ۴۰ درصد از ارزش واردات ایالات متحده از مکزیک، در ایالات متحده ایجاد می‌شود. در مورد کانادا، این رقم کمی بیش از ۲۵درصد است. برعکس، سهم ایالات متحده از واردات از سایر نقاط جهان به طور متوسط فقط ۴/۴درصد است که نشان می‌دهد که چقدر سهم تأمین‌کنندگان مستقر در ایالات متحده از فرایند تولید جهانی کم است.
برای تقویت منطقه‌ای‌شدن آمریکای شمالی، این قاره محتاج بهبود زیرساخت‌های ارتباطیِ خود است. این به معنای افزودن گذرگاه‌های زمینی، ارتقاء جاده‌هاى اصلى منتهی به مرز، گسترش خطوط ریلی و انبارها و سرمایه‌گذاری روی افراد و فناوری برای کارکنان و حمایت از بنادر ورودی است. با اتصالات سریع‌تر و کاهش هزینه‌های حملونقل، تولیدکنندگان در آمریکای شمالی می‌توانند محصولاتی تولید کنند که در سطح جهانی رقابتی‌تر باشند.
از آنجا که قطعات و اجزاء بین این سه کشور در حرکت است، کارگران باید بتوانند آن را دنبال کنند. مسیرهای مهاجرت کارى و قانونی بیشتر و آسان‌ترى مورد نیاز است تا منطقه به‌عنوان یک کل تولید بیشترى داشته باشد و همچنین آنها به مدارک و مجوزهاى قابل انتقال مانند ویزای تجاری و و راه‌های مهاجرت طولانی مدت نیاز دارند. افزایش هماهنگی در آموزش و پرورش می‌تواند به کاهش شکاف‌های مهارتی و بهبود محیط‌های کاری کمک کند تا اطمینان حاصل شود که رشد جمعیت آمریکای شمالی که اکنون نقطه‌ى روشنی برای منطقه است، ادامه می‌یابد. مبادلات آموزشی، یادگیری زبان، کارآموزی فرامرزی و برنامه‌های توسعه‌ى مهارت، همگی می‌توانند به ایجاد نیروی کار قاره‌ای کمک کنند تا بهتر بتوانند کسبوکار و سرمایه‌گذارى جدید را ترغیب کنند. تشدید موانع مهاجرت فقط سبب می‌شود که شرکت‌های بیشتری به جاهای دیگر بروند.
و از آنجایی که ایالات متحده سیاست‌های صنعتی خود را برای افزایش انعطاف‌پذیری و دسترسی به زنجیره‌های تأمین حیاتی آشکار می‌سازد، همسایگان آن می‌توانند کمک کنند. تنوع جغرافیایی می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث برای ذخایر و ظرفیت تولید، کمک کند. تولید منطقه‌ای می‌تواند بار مالیِ یارانه‌هاى دولتى را کاهش دهد، زیرا کالاها با بهره‌مندى از شبکه‌ى فرامرزی تأمین‌کنندگان، به احتمال زیاد به کیفیتی بالاتر و با هزینه‌ى کمتر دست پیدا می‌کنند.
تجارت منطقه‌ای آمریکای شمالی به لطف گسترش زنجیره‌های تأمین منسوجات، ماشین‌آلات و تولید، از میزان حداقل سال ۲۰۰۹ که تنها ۳۹ درصد بود، بهبود یافته است. اما هیچ رهبر آمریکای شمالی آینده‌ى تجاری قاره‌ای را در اولویت قرار نمی‌دهد. مکزیک با ملى‌سازیِ انرژی و منابع طبیعی که پایه‌ى تولیدی آن را تهدید می‌کند، در حال چرخش به سمت داخل است. کانادا به دنبال تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین‌المللی خود با بهره‌مندی از مزایای معاملات تجاری با بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا و در آسیا به‌عنوان عضو CPTPPاست. و دولت بایدن تحت تأثیر این جمله‌ى تکرارى و بی‌معناست که نفتا و سایر توافق‌های تجاری به جای کمک به کارگران ایالات متحده، به آنها آسیب می‌زند. این ادعا گمراه‌کننده است: اکثر مطالعاتى که نفتا را به باد انتقاد مى‌گیرند، مشاغل صادرات‌محور با درآمد بهتری را که در نتیجه‌ى شرایط مطلوب‌تر در دو بازار بزرگ صادراتیِ ایالات متحده به دست آمده‌اند، به حساب نمی‌آورند؛ آنها همچنین این موضوع در نظر نمی‌گیرند که چگونه هزینه‌های تولید پایین‌تر آمریکای شمالی، صنایعی مانند خودروسازی را زنده نگه داشته و حتی به آنها اجازه می‌دهد که در مواجهه با رقابت جهانیِ قیمت خودروهای تولیدی در دیگر قطب‌های رقیب منطقه، رشد کنند.
از طریق یکپارچه‌سازی، ایجاد اقتصاد رقابتی‌تر در آمریکای شمالی امکان‌پذیر است. سه دهه تجارت آزادتر، وجود زنجیره‌های پیچیده‌ی تأمین در بخش‌های خاص و روابط فرامرزیِ گسترده بین جوامع و کارگران به دلیل جابجایی ده‌ها میلیون نفر، می‌تواند قوت گرفته و گسترش یابد. اما منطقه‌ای‌شدنِ عمیق‌تر و پایدارتر نیز محتاج تغییر در طرز فکر است. این امر مستلزم درک این نکته است که طبقه‌ى متوسط و کارگر ایالات متحده از مشارکت در اقتصاد جهانی بیشتر منتفع خواهند شد تا بازار داخلی. آمریکایی‌ها می‌توانند شغل، سود و امنیت مالی بیشتری به دست آورند، اگر کشورشان تصمیم بگیرد آنچه را که به آنها پیشنهاد شده بپذیرند، یعنی تکه‌ای از یک کیک اقتصادی بزرگ و در حال رشد باشند.
برگردان: وفا ستوده نیا
شانون کِی. اونیل عضو ارشد «شورای روابط خارجی» و نویسندۀ کتاب افسانه‌ی جهانی‌شدن: چرا منطقه‌ها اهمیت دارند، است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Shannon K. O’Neil, ‘The Myth of the Global’, Foreign Affairs, July-August 2022.