دوستداران افغان موج
بازدید های اخیر
عناوین تصادفی
تداوم نقض حقوق بشر - در زیر سایه چانه زنی های هسته ای و داعشی!
منتشر شده در سه شنبه, 29 میزان 1393 21:20 | 
| 
|
علي فياض
پیشگفتار
حقوق بشر در مفهوم کلی و اساسی آن، حق آزادی فرد در تعیین سرنوشت خویش و رعایت "عدالت" می باشد. آزادی های فردی و اجتماعی، همانند بودن در برابر قانون، عدم سوء استفاده از قدرت، رعایت حقوق شهروندی، برابر و آزاد بودن در ابراز عقیده سیاسی، مذهبی و قومی، از جمله مواردی به شمار می روند که امروزه از آن زیر عنوان حقوق بشر - که برای نخستین بار در سال 1948 میلادی تدوین و به تصویب رسید - یاد می شود.
البته حقوق بشر در شکل تدوین نیافته آن از دیر باز تا کنون وجود داشته است. چه از سوی ادیان، و چه از سوی فلسفه ها و اندیشه های بشری. اینکه به یکدیگر تجاوز نکنید، حق و حقوق دیگران را پای مال نکنید، ظلم و ستم نکنید، و ... بر همین اساس، قتل، تجاوز، آزار، سرکوب و ... در بیشتر موارد در تاریخ اعمالی نامشروع و منفی به شمار می رفته است. از قانون حمورابی گرفته تا شعارهای انقلاب کبیر فرانسه، همه جلوه هایی از حقوق بشر را در خود مستتر داشته اند. قانون مند شدن پاداش ها و مجازات های اجتماعی، زمینه ساز آن چیزی است که امروزه از آن تحت عنوان قوانین اساسی مبتنی بر حقوق بشر یاد می شود. اما از آن جایی که بشر همیشه با بینشی هرمنوتیکی و تفسیری - توجیهی با قوانین برخورد می کرده است، در نتیجه بسیاری از این حقوق و دستورات دینی، اخلاقی، مدنی و ... را یا نادیده می گرفته و یا به شکلی که خود می خواسته، توجیه و تفسیر می کرده است.
حقوق بشر در فراخنای زمان، از قوانین کلی و قابل توجیه، اینک شکل تدوین یافته و شفافی به خود گرفته است، که به سادگی نمی توان آن را توجیه و تاویل نمود. اما البته زیر پا می توان گذاشت! و می توان آن را نادیده گرفت. کما اینکه بسیاری از دولت ها و حکومت ها چنین می کنند. هم دولت های مدعی دموکراسی مثل آمریکا، و هم انواع و اقسام دیکتاتوری های جهان سومی و رسما دیکتاتور!
آگاه نمودن مردم به حق و حقوق خود، و نیز آشنا نمودن آنان با مواد تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه رعایت آن چه آثار ارزشمندی دارد، نشان دادن الگوهای عینی کشورهایی که آن حقوق را رعایت می کنند و رضایت شهروندان آن کشورها از اجرای این قوانین، را می توان مهم ترین گام در تلاش برای استقرار حقوق بشر ارزیابی کرد. هر چه بیشتر مردم با حق و حقوق و آزادی های مدنی آشنا شوند، گام های استوار تری را به سوی استقرار حقوق بشر و دموکراسی برخواهند داشت. طبیعی است در این میان نقش روشنفکران، سازمان ها، احزاب سیاسی و فعالان فرهنگی - سیاسی بسیار تعیین کننده می باشد. تشکیل انجمن های صنفی و اتحادیه های کارگری و شغلی، در کشورهای عقب مانده که حقوق بشر در آنها رعایت نمی شود، می تواند مردم را تا حدودی نسبت به حقوق و نیازهای اجتماعی خویش آگاه سازد. رعایت حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی، فرهنگی، مذهبی و برابری شهروندان در مقابل قانون، از مهم ترین ملاک های حقوق بشر به شمار می روند. البته بدون عدالت اجتماعی و استقرار نظامی دموکراتیک، و نیز بدون عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و نفی استثمار، سخن از برابری شهروندان و رعایت حقوق بشر گفتن، ناتمام خواهد بود.
اما در ایران تنها چیزی که رعایت نمی شود همین حقوق بشر است! ما قرن هاست در سرزمینی زندگی می کنیم که به قول احمد شاملو در آن "مزد گور کن از آزادی آدمی افزون تر" است. ما در زمینه حقوق بشر، پس از انقلابی که با نام استقلال و آزادی شکل گرفت، نه تنها پیشرفت که پسرفت داشته ایم. فقر روز افزون، فساد و تباهی، ظلم و جنایت، زندان، شکنجه و اعدام، سرکوب هر چه بیشتر طبقات محروم و فقیر، گرسنگی اکثریت در کنار رفاه غیرقابل توصیف حکومتگران و ... و دستگیری منتقدان حتی "خودی"، زندانی کردن روزنامه نگاران، نویسندگان و اندیشمندان، قتل های زنجیره ای سیاسی، برپایی سلطنت دینی تحت عنوان ولایت فقیه و ... هزاران موارد دیگر که همه می دانیم، تنها موارد شناخته شده ای است که حقوق بشر را به طور عریان به چالش می کشد.
فراموش نکنیم که آنها بارها رسما حقوق بشر و اعلامیه جهانی را به صراحت رد کرده اند. خمینی بارها حقوق بشر را به تمسخر گرفت و از حقوق "اسلامی" و قانون "قرآن" سخن گفت. جانشینان وی نیز با سوء استفاده از تفاوت های فرهنگی و دینی، جهان شمول بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد انکار قرار داده و هیچ وقعی به آن نمی نهند. بنابر این رعایت حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی، بیشتر به یک رویای کاذب شبیه است.
تداوم سرکوب
بیش از سی و چند سال است که رژیم جنایتکار و سرکوب گر "جمهوری اسلامی" نه تنها حقوق بشر را نقض می کند، که حتی حق حیات برای مخالفان و منتقدان خود نیز قایل نیست. بیش از سی و چند سال است که در سیستم سیاسی پس از انقلاب – همچنان که پیش از آن – شکنجه، کشتار، نقض حقوق شهروندان، بی عدالتی، ظلم و ستم، فقر و نابرابری گسترش می بابد و هر روز از روز پیش ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. و سی و چند سال است که قطعنامه های گوناگون در محکومیت این رژیم صادر می شود. اما یک پرسش اساسی که در پی این همه قطعنامه و محکومیت ها می توان مطرح نمود این است که از این همه قطعنامه ها چه سودی عاید مردم ایران و مبارزان راه آزادی و دموکراسی می شود؟ و چرا با جنایتکارانی که مال، جان، ناموس و حقوق ابتدایی انسان ها را نادیده گرفته اند، یک برخورد موثر، عملی و فعال نمی شود؟ به راستی چه سری در جهان دیپلماتیک و روابط سیاسی نهفته است که از این همه قطعنامه و بیانیه، آب از آب تکان نمی خورد و جنایتکاران همچنان به جنایات خود ادامه می دهند؟
در تعریف "جنایتکار جنگی"، چنین بیان می شود که کسانی که قوانین جنگی را زیر پا گذاشته و نادیده می گیرند، اسیران را به قتل می رسانند، از قتل و غارت دریغ نمی ورزند، سلامتی غیر نظامیان، کودکان، زنان و ... و ... را تضمین نمی کنند، جنایتکار جنگی به شمار می روند و باید در دادگاه های صالحه مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند. اما این که جنایتکاران سیاسی، دیکتاتورها و کارگزاران آنها، در کجای این تعریف قرار می گیرند، و چگونه باید به مجازات برسند، پرسشی است که پاسخی اساسی، آن هم بر اساس معیار و ملاک های حقوق بشری می طلبد. می توان چنین پاسخ داد که دیکتاتورها و جنایتکاران سیاسی را مردم همان کشورها باید از اریکه قدرت به زیر بکشند و تکلیف خود را با آنها روشن کنند. در این که چنین استدلالی منطقی و اصولی است، تردیدی وجود ندارد. اما اگر قرار بر این باشد که همه انسان ها و ارگان های مسئول و قانونی، مسئولانه و متعهدانه در برابر ظلم، نابرابری و بی عدالتی از خود واکنش نشان دهند، تکلیف چیست؟ و اگر قرار است هر جنایتکار جنگی را از هر کوی و برزن و سوراخی بیرون کشید و به مجازات رساند، با دیکتاتورها و همدستانشان چه باید کرد؟
و اما اگر معیار و ملاک "جنایتکار جنگی" شناخته شدن در عرف بین المللی نقض حقوق شهروندان، نقض حقوق غیرنظامیان، کودکان و ... است، با رژیم ها و سردمداران حکومت های دیکتاتوری چون رژیم جمهوری اسلامی ، چه باید کرد؟ و آیا این حاکمان از جمله مصادیق جنایتکار جنگی به شمار می روند یا خیر؟
آنچه تا کنون بر ایرانیان رفته است و می رود بی رحم تر و خشن تر از عملیاتی است که در جنگ های ویران گر اعمال می شود. اینان بر اساس اعمالی که تا کنون انجام داده اند، نه تنها جنایتکار جنگی به شمار می روند، بلکه جنایتکارانی به شمار می روند که بشریت را در قرن بیست و یکم به دوران جاهلیت بازگردانده و از هیچ نوع تحقیر و توهین نسبت به آن خود داری نمی ورزند.
آنها نه تنها تمامی مردم ایران را به عنوان گروگان، اسیر و رعیت خویش می پندارند که در اعمال هیچ جنایتی در حق آنها روی گردان نبوده و نیستند.
در ایران کنونی جنگی اعلام نشده و عیر رسمی در جریان است؛ جنگی که یک سوی آن توده های محروم و سرکوب شده قرار دارند و سوی آن رژیمی تا بن دندان مسلح، که هر اعتراضی را با ددمنشانه ترین شکل ممکن پاسح می دهد. قتل و غارت و جنایت با ده ها نام مستعار انجام می شود، شکنجه، قطع عضو، زندان، اعدام، به دار آویختن و ... که همه با نام خدا و دین انجام می پذیرد و از هر جنایت جنگی تکان دهنده تر، هولناک تر و ضدبشری تر است.
در واکنش به این اعمال بارها قطعنامه صادر شده است. در این شکی نیست که این قطعنامه ها و محکومیت ها توجه جهانیان را به فجایعی که در ایران می گذارد، بیش از پیش معطوف می دارد و ملایان جنایتکار را در برابر پرسش هایی قرار می دهد که از سوی مجامع معتبر بین المللی مطرح می شود، و در مقاطعی در رابطه با مواردی خاص به عقب نشینی وادار می سازد و یا آنان را دچار نگرانی و پریشان گویی می کند.
اما تاریخ و زمان به ما یادآوری می کند که صدور قطعنامه و محکومیت های بدون پشتوانه و ذهنی و غیر عملی کافی است. هنگام عمل فرا رسیده است. و البته آن عمل، جنگ و درگیری نظامی و ویرانی تمام عیار ایران – همچون عراق – نیست.
پیش از این هم یادآوری کرده بودیم که راه هایی برای عملی و اجرایی شدن مجازات رژیم بر اساس این قطعنامه ها وجود دارد ؛
فرا خواندن جنایتکاران به دادگاه های بین المللی، صدور احکام غیابی بر اساس قوانین حقوقی و قضایی، انسداد تمامی روابط سیاسی با جنایتکاران، ممانعت از رفت و آمد آنان به دیگر کشورهای عضو سازمان ملل، بستن سفارتخانه ها و مراکز فرهنگی، مذهبی و سیاسی وابسته به جنایتکاران می تواند از جمله عملیاتی باشد که بدون آسیب رساندن به مردم رنجدیده ایران، زمینه ساز فروپاشی رژیمی باشد که با تکیه ی بر زور و دیکتاتوری به حیات ننگین خود ادامه می دهد.
چانه زنی های جدید!
متاسفانه شرایط جهانی و منطقه ای و رشد گروه های افسارگسیخته ی "جهادی" - القاعده ای، و ناتوانی سازمان ملل متحد در حل این مسائل و بی عملی آن در منازعات جهانی، باعث شده است تا همان کشورهایی که بر اجرای قطعنامه علیه رژیم های استبدادی اصرار می ورزیدند، دست به دامان همان رژیم ها شوند. ائتلاف های صوری، مقطعی و ناپایدار، به رژیم های استبدادی منطقه – به ویژه در خاورمیانه – این امکان را می دهد تا با خاطری آسوده تر، به روند سرکوب ملت های خویش ادامه دهند. رژیم های حاکم بر ایران، سوریه و عربستان، نمونه هایی از این رژیم ها به شمار می روند که اینک با توجه به شرایط جدید عراق و سوریه، خود را به کشورهای غربی نزدیک می سازند. دیدار رییس جمهور رژیم حاکم بر ایران با رییس جمهور فرانسه، ملاقات وزرای خارجه ایران و عربستان، دیدار مجدد ضریف با کری، اظهارات جدید آمریکایی ها مبنی بر قائل شدن نقشی برای ایران در نبرد با داعش،رضایت آژانس اتمی از مذاکره با ایران و ... بازتابی از رویکردهای جدیدی است که به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان منجر خواهد شد.
میزگردها، نشست ها و کنفرانس های بین المللی که با حضور مسببین پیدایش تروریست ها و بنیادگرایان برپا می شود و با شور و مشورت و چانه زنی سعی در ایجاد نیروی ائتلافی منطقه ای - جهانی دارند، یک نتیجه ی قابل پیش بینی دارد؛ چشم پوشیدن بر نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان!
در چنین رابطه ای است که مسئولیت نیروهای متعهد و آگاه اپوزیسیون، چند برابر می شود. فعالان سیاسی و فرهنگی وابسته به جبهه سرنگونی طلب می بایست با توجه به رویکردهای جدید، بر فعالیت ها و تلاش های خود بیفزایند. و گر نه در زمانه ای که جنگ با بنیادگراهای دولت اسلامی "دشمنان" دیروز را به یکدیگر نزدیک ساخته است، بازنده اصلی میدانی خواهند بود که در آن حداقل با تکیه بر افشاگری ها و تلاش های خود، زمینه ساز قطعنامه های – هر چند بدون پشتوانه عملی – در محکومیت رژیم می شدند.