محمد عالم افتخار                             

                            «لعنت به این نویسندگی و روشنگری و روشنفکری»

محترم انجنیر نظیب الله امانی؛ این تلقی من در دو هفته قبل را که در مورد "انتخابات!!!» سرکاری و سفارتی 6 میزان 1398 نوشته بودم؛ «انچه عیان است چه حاجت به بیان است» شدیداً مورد انتقاد و اعتراض قرار داده؛ آنرا نشانه گریز من از مسئولیت ...خوانده فرموده اند که درین مورد کوچکترین چیز عیان وجود ندارد؛ همه چیز سِرّ و جادو و استخباراتی است؛ مغز مردم از زیادت سوال میکفد و نویسنده مغرور و بی مسئولیت به آن ها میگوید «انچه عیان است چه حاجت به بیان است»

 

ایشان با طول وتفصیل دیگری بالاخره می فرمایند: "لعنت به این نویسندگی و روشنفگری و روشنگری"

نامه ایشان که از "کلانشهر کابل" آنهم به طریق یکی از رسانه ها فرستاده شده به حدی خشمگینانه است که اصحاب رسانه آنرا دل و نادل برای من وسیله شده و در عین حال از طرف خود "معذرت خواهی" کرده اند.

اما من جداً اعتراف می کنم که در مورد متذکره اشتباه محاسباتی بدی کرده ام؛ انچه عیان است که نبود معنا و مصداق نورمال حداقل بورژوازی و قواعد قرار دادی عمومی و جهانشمول درین درامه مفتضحانه میباشد؛ برای عموم آسان دریافتنی نیست.

جباران میگویند که قانون اساسی سقف و سطح و حدود اشتراک مردم در انتخابات را قید نکرده است.

واقعیت است که اصل اولی بشر بودن و انسان شمرده شدن به ایشان اهمیتی ندارد که عبارت است از نعمت بیمانند طبیعی و الهی یعنی «عقل آدمی».

وقتی «قانون اساسی!» ساخته کدامین ها؛ بر «عقل آدمی» مقدم و مقدس است؛ میشود در تحریم و بایکات مطلق یک ملت؛ گله های چند نفری مزدور و خدم و خشم سرکاری و خود فروش؛ یا نه اصلاً مقداری «کاعذ رأی» جابجا کرد و با "اقل" و "اکثر" قرار دادن آنها؛ در مملکت «رئیس جمهور» برگزید و حکومت مشروع ساخت!!!

آنچه عیان است این است که روز 6 میزان 1398 روز انتخابات نه بلکه بی مانند ترین روز اعتصاب و اجتناب ملی بود. حتی شهر و ده سراسر افغانستان به جای «جشن انتخاباتی» نمود ماتم گرفتگی داشت. وانگهی به اعتراف خود سرکار پس از تقلبی خواندن و بطلان هزاران مورد؛ کمتر از دو ملیون نفر گویا رأی داده اند که هنوز باید (در تفتیش و بازشماری!!) هزارانش تقلبی و باطل برآید!!

وقتی عقل و خرد آدمی مطرح و محترم نباشد؛ نه طول و عرض عظیم و بودجه ها و مصارف سرسام آور دم و دستگاه برگزار کننده!! انتخاباتی قابل حساب کتاب است و نه تعداد آرای ادعایی ی قریب در حکم هیچ!

 و انگهی همین هم باید در تمامی 34 ولایت بازشماری و تفتیش و چه و چه (شاید هم چئد باره) شود.

الا افغانستان در جغرافیایش 35 تا 40 میلیون نفوس دارد به احتساب مهاجران و بیرون کشوری ها این اندازه به 50 ملیون پهلو میزند.

حالا یک میلیون و هشتصد هزاری که گویا رأی داده اند؛ چند فیصد نفوس میشود و آیا به او که در نهایت یک میلیون این "آرا" را یعنی  1 از 50 را برده است میتوان «رئیس جمهور» یعنی رئیس کل ملت یا اکثریت ملت گفت؟ او که در نهایت 2 فیصد رأی دارد و تمام!؟

آیا این قابل لعن و نفرین نیست؟

آیا هنوز می پذیرید که خرد تعطیل باشد و عقل؛ مُرده!؟

تازه 6 میزان 1398 کجا؛ و حال کجا؟

میگویند پس از اتنخابات!! 9 میزان افغانستان در 20 کشور دیگر همین جهان؛ انتخابات ها برگزار شده و نتایج همه در همان یکی دو سه روز اول روشن گردیده و برنده و بازنده همدیگر را پذیرفته و دوباره یک مردم و یک وطن شده اند. اما اینک میرود که 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و... پوره گردد تا حملی که انتخابات!! افغانی و افغانستانی برداشته است؛ مرده یا زنده به دنیا آید یا نیاید!

متأسفانه اینجا در مورد عوامل و اسباب و دلایل و اسناد و قراین داخلی و خارجی مجال مکث نیست!

ولی همین من؛ انتخابات پنج سال پیش را دیگرگونه تحلیل و تجلیل کرده ام و پای آنهم ایستاد استم. ملاحظه فرمایید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

درین توجه و اهتمام؛ شما بسیاری رمز و راز های کنونی را نیز به خوبی میتوانید تصور و پیش چشمان تان مجسم فرمایید.

خلاصه هایی از چند مقاله به هم مرتبط 5 سال قبل:

 

از «کس اجازه نمیدهد که داکتر عبدالله رئیس جمهور شود»:

(بنده این مورد را در جریان جنجال های انتخاباتی؛ با صراحت و استناد و استدلال؛ خاطرنشان ساخته و به طریق انترنیت وسیعاً انتشار داده بودم. البته غایه من خوشایند و بد آیندِ چند نوچه اخوانی و... خود داکتر عبدالله نبود؛ بلکه اِشراف خودم بر جریانات مهم میهنی، شناخت کمابیش از جامعه ملی و بین المللی و داعیه ها و شعار ها را بازتاب میدادم تا روشنگری کرده باشم که جز آن؛ در زندگی رسالتی برای خودم قایل نبوده ام!

ولی اگر همه چیز منحصر به اعلام و هشدار من بود؛ اخوان جماعت و نو به دوران رسیدگان تنظیمی ـ مافیایی حق داشتند؛ شانه بالا اندازند و تف کنند و بگذرند؛ ولی اتفاقاً مسایل آنقدر ها برهنه و بدیهی بود که بعد ها حتی عبدالله و تیمش را به تظاهرات و نمایشات عظیم و تهدید به ساختن یکجانبه حکومت کشانید؛ عبدالله «رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان» اعلام و اشاعه میگردید و کمسیون انتخابات و مقامات قدرت (و تلویحاً جامعه بین المللی و امریکا) که با وصف اعتراف به بالاترین میزان آراء به نفع عبدالله؛ کمتر از این؛ را اعلام کرده بودند؛ به دروغگویی و تقلب و فساد متهم و محکوم میشدند. و نهایتاً سخن از تصرف ارگ و مقام ریاست جمهوری به مدد سلاح و قدرت قهریه بود!!

پسان ها نوشته ها و اسنادی مبنی بر اینکه عبدالله در همان دور نخست برنده بود؛ انتشار یافت.

چنانکه شاهد بودیم راه اندازی پر ضایعات و وقت کش درامه دور دوم انتخابات عمدتاً به تحکم اداره اوباما در قصر سفید؛ حتی اوضاع را بدتر کرد و تیم داکتر عبدالله یکسره با سیستم عملاً موجود انتخابات اعلام مقاطعه نمود تا آنکه کار به مداخله و وساطت و پا درمیانی ملل متحد و نمایندگی های دیپلوماتیک زیاد بین المللی در چوکات یک ماموریت فشرده جان کری وزیر خارجه امریکا انجامید که به عقد مقاوله «تشکیل حکومت وحدت ملی 50-50» منجر گردید....)

**********

.....چیزی مانند روشنایی رعد که دل شب سیاه را بشگافد؛ بر سقف مُخ من؛ پدیدار شد و در پرتوی آن دیدم که خیلی خیلی گرفتار افکار منفی شده ام؛ هرچه هست همین وطنداران «خرد وطن» و «بزرگ وطن»م به تازگی حماسه سترگ سیاسی و انتخاباتی (برج حمل 1393) آفریده محافل و طبقات حاکمه داخلی، دسیسه جویان منطقوی و شیطنت کاران پتروـ دالر عربی و هکذا جهان و جهانیان را شگفتی زده کردند.

شاید مضمون حقیقی این حماسه همانا رستاخیز برای «نه گفتن» به وضع مافیایی و بی قانونی و فساد و توحش است؛ «نه گفتن» به تروریزم و طالبان و آی ایس آی و ارتجاع و جهل و جنونی میباشد که دهه هاست مردمان ما را به تباهی و مرگ و ماتم میکشاند. یعنی کاندیدا های انتخابات؛ اهمیت اصلی و اولی نداشته اند؛ مردم برای تائید و تحکیم نظام دموکراسی، گذار از حالت خفه کننده موجود و انتقال مسالمت آمیز سیاسی رأی داده و ابراز اراده کرده اند.

با تمام اینها و در نبود واریانت خوب و خوب تر برای آنسوی مسئاله؛ مردم ناگزیر میان بد و بدتر انتخابی کرده اند؛ و در نتیجه همین انتخاب؛ به اذعان و اعتراف کمسیون انتخابات و در نتیجه به اقرار حاکمان سیاسی و اقتصادی؛ عبدالله عبدالله پیشتاز است و بلند ترین آرا را  بُرده است!

پس؛ این چه معنا دارد؛ که ولو عبدالله نهایتاً اگر 70 فیصد رأی هم بیاورد، کس اجازه نمیدهد؛ او رئیس جمهور شود!؟

مگر آن کسان که اجازه نمیدهند برنده بیشترین آرا؛ رئیس جمهور شود؛ کیانند؟ دلیل و منطق و انگیزه و استحقاق و صلاحیت شان در چیست و در کجاست؟

 

*********

نخست باید قاطعانه خاطر همه را جمع کنم که هم در مورد داکتر عبدالله و هم در مورد تمامی 8 و بدواً 11 کاندیدای این دور ریاست جمهوری افغانستان؛ همان مثل مردمی صادق است که «زور کاکاست که انگور در تاک هاست!»

اینان؛ همه به برکت حضور یافتن و موجودیت 13 ساله «جامعه جهانی» و ایالات متحده امریکا در افغانستان به نان و نام و نوا و توانایی های مانور سیاسی رسیده اند و در مورد خیلی ها؛ سرمایه گذاری ها و حاتم بخشی های دوران «جهاد» ضد شوروی قوت های غربی و عربی و ایرانی و پاکستانی سازنده بوده و در مورد برخی ها (مانند تکنوکرات های گنگ بیروت ـ 3) حتی مقدمه کاری های خیلی خیلی پیشترِ سی آی آی (CIA) و هنری کسینجر ـ عضو ارشد کمیته 300 ـ نقش تعیین کننده ایفا کرده است.

خلاصه همه این بازیگران سیاسی متعلق به طبقات و محافل حاکمه ای اند که ماهیتاً در بدلِ به کشتارگاه های «جنگ سرد» فرستادن میلیونها مردم و جوانان افغانستان در 4 دهه اخیر؛ در بدل همدستی و همسویی با قدرت های برنده این جنگ شوم لعنتی یعنی بلوک کاپیتالیستی و متحدان ارتجاعی و استبدادی آنها و نیز در نتیجه چور و غارت منابع رو زمینی و زیر زمینی افغانستان و دارایی های ملی و حتی شخصی مردمان بیدفاع؛ سمارق وار درین سرزمین سبز شده و سر بالا نموده اند.

مگر سایر طبقات حاکمه در تاریخ بشریت؛ چطور و چگونه موجودیت یافته اند و می یابند؟!

آیا طبقات حاکم و محکوم در لوح المحفوظ و ملکوت خدا درست شده و به پائین می افتند؟!

به هرحال؛ چندی قبل در افغانستان؛ نظام پادشاهی توتالیتر بود و قدرت سیاسی یا از پدر به پسر منتقل میگردید و یا اینکه در نتیجه کُشت و کُشتار درون خاندانی و تغلب یکی بر سایرین؛ انتقال می یافت.

اینک؛ جای یک خاندان حاکم قدر قدرت را مجموعه ای از خاندان های حاکمه گرفته است که همه آنان را امتیازات و مقامات و مدارج سیاسی و اقتصادی و قوت های مسلح وغیره باهم بافت میدهد و علی الوصف تضاد ها و تفاوت ها ناگزیر از بودن در قلاع طبقه میگرداند.

لذا دیگر نظم و ترتیب سلطنتی؛ برای بقا، ادامه و انتقال مقامات سیاسی و اداری به صرفه و کار ساز نیست و منجمله ساز و کار دموکراسی لیبرال؛ این خلا را پُر و این نیاز را برآورده مینماید.

 بر خلاف توهمات جاهلانه؛ دموکراسی و انتخابات ریاست جمهوری و مقامات حکومتی، به صورت یک مطلق؛ چیز «صادراتی» و تحمیلی و فلان و بهمان نیست؛ امر و ضرورتی است که از واقعیت تغییرات ژرف حادث شده در ساختار های قدرت و ثروت ناشی میگردد. این میتود حکمرانی و مدیریت؛ علاوه بر اینکه نیاز طبقه حاکمه را بر آورده میسازد؛ گستره وسیعی را برای عوامفریبی و سوق و اداره طبقات و اقشار محکوم و محروم نیز فراهم میگرداند و حتی مناظر فریبنده ای اغلب سراب؛ فرا روی محرومترین اقشار جامعه میگستراند و تا حدود بالایی از وقوع انقلابات و انفجار ها و شورش های طبقات و اقشار ملیونی توده های زحمتکش و بهره ده و بار بر و خار خوار؛ پیشگیری مینماید.

لهذا به طرز اساسی؛ داوطلب ها یا کاندیدا های ریاست جمهوری و مقامات بلند سیاسی؛ فیگور ها و شخصیت های خود طبقات صاحب زور و زر و غلبه؛ استند؛ سایران که نمیتوانند تن لچ و دست خالی به میدان شمشیر بازی در آیند؛ مگر اینکه مقاصد حاشیه ای پروپاگند و آژیتاسیون سیاسی و سازمانی داشته باشند و یا استنثاءً آنقدر توانا گردند که بالاخره دست شان به جاهایی بند شود.

این هم هست که بعضاً حتی به خاطر اعتبار یافتن و ار ضاکننده شدن دموکراسی های لیبرال؛ برای افراد محدود حقیقی یا استخدام شده خارج از طبقات حاکمه؛ در مقامات و مناصبی راه باز گذاشته میشود و به هرحال صدا هایی برای انتقاد و مخالفت و دیگر سان خوانی باید وجود داشته باشد تا اصلاً مقوله دموکراسی؛ معنا یابد.

فراتر از این؛ تئوریسن های مدافع دموکراسی لیبرال؛ مدعی اند که وجود اپوزیسیون ها و مخالف سرایان و انتقاد گران؛ دموکراسی را شگوفا و متحرک و عندالموقع اصلاح و از افتادن به ورطه دیکتاتوری و استبداد مصئون میگرداند.

متأسفانه اینجا مجال کاوش و سبک و سنگین کردن تئوری ها و تجربه های نظامات دموکراسی لیبرال در کشور های دارای سطوح مختلف رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نداریم. ولی حقیقت غالب این است که حتی فقیر ترین دموکراسی ها هم دارای قواعد و ضوابطی میباشند که جبر رعایت یا حداقل وانمود کردن متعهد بودن به آنها وجود دارد و چندان ممکن نیست که کس یا کسان قدر قدرت؛ همه چیز را مطابق منویات فردی و تمایلات معدی ـ معایی خود بچرخانند الا اینکه مشروعیت و مقبولیت عامه پروسه ها را مخدوش و معدوم نمایند.

ولی در دموکراسی نوپای افغانستان؛ هم وجود چنین میلان و هوس در افرادی مانند آقای حامد کرزی و حلقه های مافیایی اطراف او؛ متصور است و هم از اینکه اساساً فرهنگ عام در مورد قدرت سیاسی و دولت؛ توتالیتری و استبداد باورانه (حکومت محورانه) است؛ خیلی ها می انگارند که همه چیز به مهندسی های انتخاباتی و نقشه و پلان قدر قدرت های داخلی و خارجی رابطه دارد تا جاییکه حتی رأی دادن؛ کار بیهوده و احمقانه خواهد بود.

ولی نه این فکتور و نه اینکه کاندیدا های ریاست جمهوری و مقامات انتخابی دیگر؛ عمدتاً فیگور های طبقات حاکمه اند؛ نباید به این معنی تلقی گردد که شرکت مردم از طبقات و اقشار دیگر جامعه در کار زار های انتخاباتی بیهوده و بی ارزش و بی ثمر میباشد.

نه تنها در انتخابات دموکراتیک؛ بلکه حتی در سهمگیری مؤثرانه و آگاهانه مردم برای گزینش خلفا و شاهان و دیگر حکام؛ تبعات مهمی برای منافع و جایگاه اجتماعی و اقتصادی مردمان محسوس بوده است و کماکان متصور و میسر و ممکن میباشد.

انسانها در هرحال دارای شخصیت و فردیت متفاوت از هم میباشند. مثلاً امان الله خان با اینکه نواسه مستبد بزرگ امیر عبدالرحمن و پسر فرزند زنباره و عیاش و بیداد گر او؛ امیر حبیب الله بود؛ شخصیت خیلی متفاوت مفید و ملی و مترقی و مردمی متبارز گردید، ظاهرشاه؛ عین پدرش «نادر غدار» نبود؛ هاشم خان تقریباً هیچ شباهتی با برادر تنی اش شاه محمود خان نداشت و سردار داود خان «شاهزاده سرخ» از آب در آمد و مؤسس نظام دولتی جمهوریت در افغانستان گردید.(4)

البته بایستی در تبارز خصوصیات مثبت و منفی شخصیت و فردیت ویژه افراد و اثرات آن به حال مردمان، واقعیت های زمانی و مکانی و مقتضیات و جبر های عصر و سطح آگاهی و جراری سیاسی و اجتماعی توده ها و پیشاهنگان آنها را هم باید محاسبه کرد.

 

**********

 

معلوم است که در مورد شخصیت هایی مانند داکتر عبدالله؛ سوال های متعدد دیگری هم وجود دارد که بر واقعیت ها و متغییر های دشوار فهمی مبتنی میباشد؛ منجمله تعلق به تنظیم جنگی مانند جمعیت اسلامی و گروه «شورای نظار» که در گیر منازعات دوران «جهاد و مقاومت» بود و در ایام به اصطلاح «پیروزی مجاهدین» و «حکومت اسلامی» ساخت )در) پیشاور؛ طرفی از «جنگ های کابل» واقع گردید.

بر علاوه؛ از آنجا که در این برهه ها به لحاظ تاریخی و جنگی؛ عمدتاً عناصر لومپن جامعه بودند که بیشترینه فرصت عمل و مانور پیدا میکردند؛ به انگیزه خصایص اجتماعی و روانی خود؛ فاجعه ها هم می آفریدند و ارزش های محترم و محبوب مردمی را به تیر و تباهی می بستند. امروزه انبوه بی پایان خاطرات درد انگیز و عقده ها از این آدرس ها نزد مردمان وجود دارد و چه بسا هنوز تولید و باز تولید میگردد.

اینجانب شخصاً تجارب عملی و یاد واره های اسف انگیز فراموش نشدنی از ناحیه عناصر جاهل و حقیقتاً لومپن همین صف و رده دارم. برخی از اینها تصادفاً طی چهار سال اخیر به نشر نیز سپرده شده و هم اکنون در انترنیت قابل دسترس میباشد و همه حرف و حدیث هم مربوط به کس و ناکس کوچه بازاری نبوده به آدرس جنرال ها و مراتب و مقامات بلند از جنرال قسیم جنگلباغ گرفته تا سطح جناب یونس قانونی مربوط است که گویا امروزه مقام سیاسی و دولتی دوم مملکت میباشد.(5)

معهذا در یک تجزیه و تحلیل و ارزیابی و مقایسه کلان ملی و منطقوی؛ در می یابیم که همین صف و سنگر؛ جایگاه و پایگاه تاریخی و ستراتیژیک دفاع میهنی در برابر تجاوزات تباهکن خارجی داشته است که به انگیزه «عمق ستراتیژیک» پاکستان و «عمق ایدیالوژیک» ارتجاع منطقوی و فرامنطقوی علیه افغانستان و مردم آن؛ همانند سیل و توفان بنیانکن جاری بود و هم اکنون نیز ادامه دارد.

منجمله همین ایستادگی و مقاومت؛ سهم بلند تاریخی در عقیم و خنثی کردن ماستر پلان های شوم «کنفدراسیون افغانستان ـ پاکستان» ، صوبه پنجم پاکستان شدن افغانستان و خیلی دسایس راهبردی دیگر علیه وطن و مردم ما ایفا نموده است و مبارزان لایق و صادق فراوانی درین راستا سر داده و جام شهادت نوشیده اند که هرگز نمیتوان در صدر آنها قربان شدن های لرزاننده احمدشاه مسعود و استاد برهان الدین ربانی را نادیده گرفت.

چه بخواهیم و چه نه؛ تبارز برجسته داکتر عبدالله؛ هم در انتخابات ریاست جمهوری 2008 و هم در انتخابات کنونی و بخصوص در انتخابات کنونی؛ به این جایگاه و پایگاه صف و سنگر مربوطه اش؛ نیز قویاً ربط دارد و اگر تلاش ها درین جهت واقعیت داشته باشد که «کس اجازه نمیدهد داکتر عبدالله رئیس جمهور شود!»؛ این «کس» دقیقاً سمبول آن دشمنی تاریخی با افغانستان و مردم آن به علاوه ملاحظات و انگیزه های روشن شده در ابتدای این مقال میباشد.

زمان آن است که از بیماری های سیاسی کودکی بدر آئیم و با هوش و گوش باز بر اساسی ترین و تاریخی ترین و افغانستان شمول ترین خطوط و استقامت های سیاست ترکیز نموده هوس ها، عقده ها و احیاناً ایدئولوژی و تعصب خود را محور عالم و مرکز زمین قرار ندهیم.

اینجا و اکنون؛ نسبیت هاست که میسر و ممکن و مهم و حتی سازنده و تعیین کننده میباشند. مطلق ها و کمالات عجالتاً فقط در خیالات و شاید در آسمانها وجود دارد!

 

از«عميق ترين راز هاي پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتي افغانستان»

 

صرف نظر از اينکه انتخابات رياست جمهوري افغانستان حسب متن و معناي حماسه دموکراتيک مردمي در 16 حمل 1393 که دسيسه آميز به دور دوم نيز کشانيده شد؛ به ايجاد دولت طرف قبول اکثريت مردم مي انجامد و يا برعکس تا سرحد تجزيه کشور و بحران هاي هولناک پيش و پس از آن؛ انکشاف مي يابد؛ نفس اين تجربه سياسي ـ اجتماعي بزرگتر و پر اهميت تر و در نتيجه براي همه گان حياتي تر از آن است که بتوان با عقل سليم در قبال آن؛ بي تفاوت بود.
انتخابات و دموکراسي؛ در همه جهان واژه هاي دهان پُرکني استند و معمولاً از جانب طبقات و اقشار حاکمه و کليه نهاد ها و سيستم هاي ساختاري و تبليغاتي آنها؛ چندان تمايلي وجود ندارد که به معاني و مصداق هاي اين واژه ها؛ با دقت هاي علمي و ساينتفيک؛ چنانکه در خيلي از ساحات ديگر حيات اجتماعي و فرهنگي و رفتاري پرداخته ميشود؛ انهماک صورت بگيرد. لذا هرانچه در اطراف دموکراسي و انتخابات و برابري حقوقي و سياسي افراد شهروند دولت ها و کشور ها حرف و حديث است؛ اغلب شعاري و عوامفريبانه ميباشد و اين حکم قطعاً شامل نهاد ها وسيستم هاي اجرايي و مديريتي روند هاي موسوم به دموکراسي و منجمله انتخابات؛ نيز ميگردد.
علت آن است که اين واژه ها و مصداق هاي آنها به شديد ترين وجوه مرتبط به اقتدار و امتياز و قدرت سياسي است. در جهان کنوني که ميگويند؛ توسط انقلاب انفورماتيکي (اطلاعاتي و رسانه اي)؛ به دهکده اي مبدل گرديده است؛ ديگر جزاير مجزا و منحصر به خويش وجود ندارد؛ معاني سرحدات، تماميت ارضي، استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي... ديگر معاني قرن 19 و حتي قرن 20 نيست تا چه رسد به قرون 6 و 7 ميلادي يا قرون 1و2 هجري ـ عربي و اسلامي...
بنابرين بسي مولفه ها و موسسات و روند هاي قدرت سياسي در کشور هايي مانند افغانستان؛ جداً با قدرت هاي منطقوي و جهاني منوط و مرتبط ميباشد و در نتيجه انتخابات خصوصاً در مورد رأس هرم قدرت سياسي (رياست جمهوري) ـ چه به گونه استخباراتي و صلح آميز و چه به گونه جنگي و خونچکان مانند مورد افغانستان و پاکستان؛ ابداً فقط با رأي مردم عادي متحقق نميگردد. و در همين حال رأي مردمان هم تا جايي قيمت و قدرت دارد که آنها آگاهي و توانايي و سازمانيافتگي و ورزيدگي داشته باشند و قادر گردند عملي شدن مدعيات شعاري مندرج در قوانين و لوايح و نهاد ها و مؤسسات... را هوشيارانه بخواهند و بر ارکان هاي اساسي و دايمي قدرت حاکمه؛ تحميل بدارند.
در جهان باصطلاح بسيار پيشرفته و «آزاد» و دموکراتيک کنوني که مثلاً ايالات متحده امريکا پيشقدم آن است؛ نيز شهروندان مربوط به طبقات متوسط و پائيني جامعه؛ عملاً به مثابه انتخاب شوندگان و کانديدانِ مطرح؛ نميتوانند عرض اندام نمايند؛ لذا آنها محکوم به انتخاب ميان بد و بدتر در جمع نامزدان طبقه حاکم استند. طبقه يا طبقات حاکم؛ وقتا که ميان جامعه فعاليت سياسي و حزبي ميکنند؛ برنامه ها و شعار هايي را به پيش ميکشند که کمابيش منافع و تمايلات طبقات متوسط و پائيني را که حسب ادعاي دموکراسي؛ نيازمند آراي آنها استند؛ بازتاب دهد و نوازش کند.
در نتيجه مردمان به انتخاب ميان اين يا آن شعار و احياناً برنامه و قسماً کاريزماي شخصيتي و تيمي و حزبي وغيره مي پردازند که آنهم با فلتر ها و چل و فن هاي متعدد و متکثر؛ غربالگري و کاناليزه ميگردد و سرانجام چيزي تقريباً معادل درام و نمايش گسترده خياباني و شهري متحقق گرديده صحنه ها و پرسوناژ ها جابجا ميشود.
گرچه به لحاظ تئوري؛ اين که طبقه بالنده اي قدرت سياسي را از طبقه سابقاً حاکم بتواند به طريق انتخابات متصرف شود؛ منتفي نيست ولي اين رخداد در عالم واقعيت اجتماعي و اقتصادي يعني در عمل و پراتيک؛ مستلزم عامل ها و متغيير ها و تصادف هاي متعدد بيشتر شاذ و نادر ميباشد.
آنچه هيچگاه و هيچکس نبايد فراموش کند؛ اين است که دموکراسي و از مصاديق آن انتخابات؛ به محمل هاي معين اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ضرورت دارد. عمده ترين اين محمل ها همانا شهريت و مدنيت و نهادينه شدن روان و کلتور شهري و مدني به مقياس عصر بورژوازي در سرزمين معين ميباشد و عمدتاً طبقات سرمايه دار تجاري و صنعتي داعيه دار و ممثل قسمي دموکراسي بوده اند و ميتوانند باشند. اين بدان معني است که طبقات فئودال و نيمه فئودال و خاصتاً قبايل و عشاير وامانده و عقب نگهداشته شده که در پيله فرهنگ ها و الگو هاي رفتاري ماقبل تمدن تنيده اند؛ قادر به تمثيل و تحقق حد اقل هاي دموکراسي هم نيستند و نميتوانند باشند.
در گذشته ها که اردوگاه «صلح و سوسياليزم» با قدرت و جبروت جهاني؛ وجود داشت؛ حتي به حساب مراحل تکامل تاريخي (حسب ماترياليزم تاريخي و پنج مرحله عمده و اصلي در آن) ادعا ميشد که جوامع عقبمانده فئودالي و قبيلوي ميتوانند با اتکا به نيرو ها و امکانات حمايوي اين اردوگاه؛ مرحله تکامل پر رنج و درد سرمايه داري را نگذرانند و در مقابل همه آنچه را که سرمايه داري قبلاً منحيث وظيفه تاريخي در جوامع انجام داده است؛ و صد مرتبه سريعتر و بهتر از آن؛ توسط نسخه «راه رشد غير سرمايه داري» متحقق سازند. درين زمره وظايف دموکراتيزه کردن دولت و قدرت و اداره هم مي آمد و به همين جهت؛ معمولاً کشور هاي داراي تمايل راه رشد غير سرمايه داري و نظامات منطبق با آن؛ «دموکراتيک» و «دموکراتيک خلق» و «دموکراتيک توده اي» وغيره عنوان ميشدند.
اما؛ از آنجا که محملِ شهريت و مدنيت و فرهنگ و روان مدرنيته درين سرزمين ها غايب و يا بي حد ضعيف و نحيف بود که آنهم مترتب بود بر عدم صنعت و بازار توانا و غلبه فئوداليته و قبيله در مناسبات اجتماعي و فرهنگي و رواني و رفتاري؛ اين تئوري و ترفند مؤفقيت چنداني کسب ننمود و مخصوصاً مدعيات دموکراسي؛ جز به استبداد فردي و توتاليتاريزم ديواني و حکومتي منجر نگرديد.
خاصتاً امروزه که دنيا از قطب « صلح و سوسياليزم» محروم گرديده؛ قطب ابر قدرت سرمايه داري مونوپول و متروپول عين ادعا را در مورد دموکراسي دارد. حسب اين ادعا با تکيه بر امکانات مالي و اقتصادي و نظامي جهان سرمايه داري؛ کشور هاي وامانده در مناسبات فئودالي و ماقبل فئودالي؛ ميتوانند حايز نظامات دموکراتيک و منجمله انتخابات ها گردند.
همين مدعيات و مصداق هاي آن است که طي 13 سال اخير؛ نُقل محافل سياسي و کتلوي و خانوادگي و سازماني در افغانستان ماقبل فئودالي و قبيلوي گرديده و ميرود که به يک جريان غلبه کننده مبدل گردد.
انتخابات کنوني رياست جمهوري که گويا دو دور آن؛ تاکنون برگزار شده؛ حلقه اي از همين زنجير ميباشد.
قرار معلوم نهايتاً درين انتخابات؛ دو تيم به زعامت دو فيگور؛ باقي ماندند که قرار شد در دور دوم؛ باهم رقابت نمايند.
دور دوم نيز؛ گويا انجام گرفت. اما يکي از طرف ها؛ نتايج اين دور را نپذيرفته و با پروسه؛ بايکات نمود.
ما اينجا؛ مسلماً نه به جزئيات مي پردازيم و نه پرداخته ميتوانيم؛ اما در کُل؛ آنچنانکه ظاهراً به نظر مي آيد؛ مسئاله ساده و بسيط نيست. چنانيکه حسب نورماتيف هاي قبلاً تصريح شده؛ هردو طرف به حد لازم؛ شهري و مدني نبوده بلکه قومي و قبيلوي تشريف دارند و مذهب مورد ادعاي طرفين هم که اساساً «ضدمذهب» مصنوع اموي ها در قرن اول تاريخ و فرهنگ اسلامي است؛ و در آخرين تحليل يک مجموعه روايات قبيلوي بدويان دوران مياني بربريت در شبه جزيره عربستان ميباشد که پس از قتل پيامبر اسلام توسط سياسيون اموي و عباسي و حتي اسرائيلي؛ سرهم گرديده است.
در چنين شرايط؛ توقع اينکه دموکراسي و انتخابات ايده آل؛ متحقق گردد و عدالت الهي و برابري شهروندي به کرسي نشيند؛ غالباً دست نيافتني است و اين ايده آل حتي در قبله هاي دموکراسي ليبرال؛ با عالم عمل و دنياي واقعيت؛ همخواني به هم نميرساند.
بنده؛ اينجا ميل ندارم که وارد مباحث تحليلي و تحقيقي شوم و ميان مدعيات دو تيم رقيب انتخابات دور دوم رياست جمهوري موضعگيري نمايم. ولي منحيث وظيفه روشنگرانه ناگزير استم؛ خدمت جوانان روشن روان افغانستان عرض نمايم که نياز بينش و دانش و مايه توان مانور هاي بالفعل ما؛ اکتساب اطلاعات صحيح از همه عرصه ها در مقياس پهناي عالم انساني ميباشد و ما در چوکات فکر و انديشه و ميل و جذبه و احساس قوم و قبيله تقريباً هيچ چيزي از رفتار ها و هنجارها و روند هاي دموکراسي و انتخابات... را نميتوانيم از خويشتن ساطع و در خويشتن متبلور نمائيم.
افغانستان؛ اساساً کشوري با مناسبات توليد و معيشت و روان اجتماعي و فرهنگي ماقبل فئودالي و قبيلوي است که اشتراکات عديده فرا مرزي با شمال و جنوب و شرق و غرب خود دارد و به لحاظ مذهبي؛ حايز جهان وطني (انترناسيوناليزم) مغشوش اسلامي شيعي و سني و اسماعيلي است و به دليل آن؛ تعلقات خاطر نيرومند با عرب ها و ايراني ها و ترک ها و ... هاي همکيش دارد.
تمدن هايي که در افغانستان و سرزمين هاي هم تاريخ آن بوده است؛ نيز به لحاظ روبنايي هيچگاه عناصري مثلاً چون دموکراسي شهري يونان را در خود تجربه نکرده است و استبداد آسيايي غالباً وحشيانه در پهنه آن  همه جا مشترک و مسري  و حتي نظام خانواده؛ درين سرزمين؛ زندان گونه، پدر سالار و ديکتاتوري بوده حقوق و شريعت مبتني بر جسميت و فيزيک و نه معنويت و روان؛ در آن استيلا داشته است.
در قرن 19 و 20 که مدرنيته و رونسانس و روشنگري ـ البته همراه با استعمار اروپايي ـ کمابيش در پيرامون افغانستان شاخ و پنجه مي يافت؛ افغانستان؛ هم به دليل محافظه کاري متوحشانه سنتي و هم به دليل «منطقه حايل» واقع شدن ميان قدرت هاي استعماري (روسيه تزاري و انگليس) به يک خندق عقبماندگي و ارتجاع سياه؛ بدل گرديد و حتي به يک «سياه چاله» شباهت يافت که سر برآوردن طالبان و طالبانيگري يا ارتجاعيت ماوراي سياه از آن؛ در اواخر قرن بيستم؛ بيان روشن مدعا ميباشد.
با نظر داشت همه اينها؛ پاگيري عنعنات مدرن و دموکراتيک درين جغرافيا نه اينکه سهل و راحت نيست بلکه داراي انبوه چالش ها و موانع ميباشد و آنچه؛ غالباً به طور ظاهري و شعاري و «وارداتي» در آن؛ مطرح و موجود گرديده  نيز بدون کيفيت حمايت «اردوگاه دموکراسي» از بيرون؛ طرف سوال جدي قرار دارد و با اينکه مردم عام افغانستان جداً نشان داده اند که دموکراسي و انتخابات را برگزيده اند؛ هنوز فاصله ما تا بومي شدن و نهادينه شدن و جزء آگاهي و رفتار و منش عامه گرديدن اينها؛ بسيار طولاني ميباشد.
وانگهي؛ تنها عناصر بومي و ملي مثبت و منفي نيستند که بر دموکراسي نوپاي افغانستان تأثير دارند بلکه عوامل و جريانات عديده منطقوي و جهاني؛ هم در سمت و سو دهي و قوت و ضعف و استقامت و انحراف آن؛ دخيل و اندر کار ميباشند.
(درین راستا) صرف به گونه مشت نمونه خروار؛ اينجا نوشتار حاوي تحقيق و تتبع ويژه؛ از محترم وحيد مژده را خدمت عزيزان تقديم ميدارم که با وصف متمايل بودن به طالبان؛ تفحص و تحقيق و باريکبيني بايسته را در موضوع مبذول داشته است و شما با مرور متن؛ که البته من آنرا از منابع طالبان به دست آورده ام؛ با خيلي از حقايق در مورد عملکرد قدرت هاي حاکم در کابل و رياض و تهران و اسلام آباد و فراتر بر له و بر عليه اين دموکراسي و خاصتاً در مورد انتخابات اخير مواجه ميشويد و به راز هاي سر به مُهر اينکه چرا انتخابات دور دوم رياست جمهوري؛ به سانحه منجر گشته و ميرود که فاجعه آفرين گردد؛ اتصال مي يابيد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيد «مژده»
از انتخابات تا بعد از انتخابات!
مدتها قبل که هنوز نام هاي کانديدا ها مشخص نبود، شايع بود که داود زي کانديداي رياست جمهوري خواهد بود. عربستان سعودي از وي دعوت نمود تا به آن کشور برود. در همان موقع گفته مي شد که زلمي هيوادمل هم کانديدا خواهد بود و وي هم به سعودي دعوت شد. زلمي رسول هم به سعودي رفت و نيز اشرف غني احمدزي. اين سعودي رفتن ها سوال برانگيز بود.
در کنار اشرف غني احمدزي شخصيت هاي متفاوتي وجود داشتند، از عناصر چپ گرفته تا قوميت هاي گراهاي پشتون  واز داکتر عبدالقيوم کوچي کاکاي داکتر اشرف غني که با طالبان رابطهء نزديک دارد تا قاسم حليمي و برادران شنواري.
حليمي اعجوبه اي است که نظيرش را در افغانستان کمتر مي توان يافت. او فارغ دانشگاه الازهر در مصر است استعداد عجيبي در ايجاد رابطه و تماس داشته و با بعضي از شخصيت هاي مهم در سعودي و امارات آشنائي نزديک دارد. وجود افراد با استعدادي چون قاسم حليمي و حميدالله فاروقي مزيت تيم اشرف غني بود.
شکي نيست که هم در انتخابات دور اول و هم در دور دوم تقلبات وسيعي صورت گرفت اما بايد اين نکته را هم در نظر بگيريم که تيم اشرف غني بخصوص در دور دوم با ابتکار عمل کرد بعنوان مثال:
پخش يک سي دي تصويري از جنگ هاي کابل بخصوص از واقعهء افشار که با مهارت زياد ترتيب شده و در مناطق هزاره نشين از غرب کابل گرفته تا باميان و ساير جاها توزيع شد، در تغيير نظر هزاره ها در دور دوم موثر واقع شد. حتي بعضي از جوانان هزاره که در دور اول به داکتر عبدالله راي داده بودند، بعد از ديدن اين سي دي در دور دوم يا اصلا راي ندادند ويا به اشرف غني راي دادند.
انتشار نامه هائي از طرف طالبان در مناطق پشتون نشين کشور که در آن از مردم خواسته شده بود تا به اشرف غني راي دهند و نيز انتشار يک نامهء رسمي که گويا گزارشي از طرف امنيت ملي بود و در آن داکتر عبدالله در واقعهء هوتل آريانا کابل به تلاش در کشتن انجنير محمد خان متهم شده بود، تلاش ديگري به منظور تغيير اذهان عامه بود که از طرف تيم داکتر اشرف غني صورت گرفت و البته بي تاثير نبود.
امريکائي ها مي خواستند در افغانستان تغيير آورند و ديگر به شوراي نظار و جمعيت اسلامي بعنوان گروهي که فرصت هاي زيادي را بخاطر منافع شخصي خود به هدر داده اند مي ديدند. بزرگترين مشکل مارشال فهيم بود که اگر کنار مي رفت، بزرگترين مانع از سر راه برداشته مي شد. او نيز قبل از انتخابات وفات يافت.
امريکا مي خواست برنامهء خود را در افغانستان پياده نمايد اما نمي خواست کاري کند که سروصداي کرزي را بلند نمايد به همين دليل اين برنامه را به سعودي سپرد.
نقش سعودي:
طوريکه مي دانيم رهبران عربستان سعودي در قضاياي جهان اسلام بخصوص در عراق و سوريه از امريکا بشدت آزرده شدند اما بقدرت رسيدن اخواني ها در مصر موجب شد تا موقعيت سعودي نزد امريکا و اسرائيل تقويت گردد. سعودي با امريکا به اين توافق رسيد که در مقابل کنار زدن اخوان از قدرت در مصر، بايد ايران تحت فشار قرار گيرد و امريکا اين معامله با سعودي را پذيرفت.
وقايع عراق و نقش سعودي و قطر در آن نياز به توضيح بيشتر ندارد. سعودي و قطر از داعش خواستند تا اعلام نمايد که از القاعده جدا شده است و به اين ترتيب اين گروه توانست بخش بزرگي از مناطق سني نشين عراق را متصرف شود و حتي اجازه يابد تا بخشي از خاک سوريه را نيز با عراق يکجا نمايد. زيرا سني ها در عراق در اقليت و در سوريه اکثريت اند. يکجا شدن اين دو کشور به معني در اقليت قرار گرفتن شيعيان در عراق خواهد بود.
در همسايه ديگر ايران يعني افغانستان، داکتر عبدالله که شايع بود بيش از سي مليون دالر در کمپاين انتخاباتي از ايران دريافت کرده است، از نظر سعوديها شخصي مطلوب نبود. سعودي در قضيهء افغانستان هميشه از طريق پاکستان عمل کرده است اما در اين انتخابات پاکستان ترجيح مي داد تا بعد از کرزي داکتر عبدالله را بر مسند قدرت ببيند زيرا داکتر عبدالله بارها از حل مشکل ديورند با پاکستان در صورت رسيدن به قدرت سخن گفته بود. اما نوازشريف با رابطهء نزديکي که با سعودي ها داشت، در دور دوم انتخابات ديگر بدنبال پيروزي داکتر عبدالله نبود.
امريکا در دو کشور همسايهء ايران يعني افغانستان و عراق، دو رژيم ضد ايران را از بين برده بود و بايد اين کار را جبران مي کرد. براي اين کار سعودي در افغانستان دست بکار شد و با دادن 100 مليون دالر به اشرف غني و دادن اطمينان به کرزي که مي تواند در صورت احساس خطر به استراحت گاه سياستمداران ورشکسته در سعودي پذيرفته شود، دور دوم انتخابات را مهندسي کرد.
حکمتيار:
برعکس آنچه که در رسانه هاي افغانستان گفته مي شود که پاکستان بدنبال بقدرت رسانيدن مجدد طالبان در افغانستان است، پاکستان نمي خواهد طالبان بارديگر در افغانستان بقدرت برسند بلکه بيشتر به چهره اي چون حکمتيار نياز دارد. حکمتيار قطب الدين هلال را با تيمي از افراد حزب از پيشاور  به کابل فرستاد و هلال بدون مشکل شامل روند انتخابات رياست جمهوري شد.
شرط حکمتيار اين بود که از کانديدائي حمايت مي کند که قرارداد امنيتي با امريکا را امضا نکند و او در دور اول از هلال حمايت کرد. با اعلام اوباما مبني براينکه نيروهاي امريکايي بعد از 2016 از افغانستان بصورت کامل خارج خواهند شد، ديگر مسئلهء قرارداد امنيتي منتفي است و او هم به هلال دستور داد تا در کنار اشرف غني قرار گيرد. امروز تقريبا تمام افراد مهم حزب اسلامي در کابل اند و احتمال اينکه در آيندهء نزديک حکمتيار را هم در کابل ببينيم، دور از تصور نيست.
از جانب ديگر حکمتيار در طول چند سال گذشته موضع تند عليه ايران داشته است و نيز جنگ هاي افراد وي با طالبان هم نشان مي دهد که او با طالبان سرسازش ندارد. تصور اينست که وجود چنين شخصي در حکومت آينده مي تواند تاحدي نفوذ طالبان را در مناطق پشتون نشين مهار نمايد.
اينکه بتوان حکمتيار را در کابل ديد، زياد متصور نيست اما اين امکان وجود دارد که وي بعد از تغيير حکومت در افغانستان، از حالت زيرزميني بيرون آيد. او قبلا گفته است که ديگر علاقه اي به سياست ندارد و بيشتر کار هاي تحقيقي را ترجيح مي دهد. آيا وي نيز به استراحت گاه سياستمداران ورشکسته خواهد رفت تا باقي عمر خود را به کار هاي تحقيقي بپردازد؟
داکتر عبدالله:
داکتر عبدالله و تيم وي برداشت سطحي از اين جريانات داشتند. آنها سرشار از احساس خوش پيروزي در دور اول، به دور دوم پا گذاشتند غافل از اينکه عربستان سعودي و کميسيون انتخابات تصميم خود را گرفته بودند.
هرچند هواداران داکتر عبدالله در کنار تظاهرات مدني، تهديد به خشونت هم کرده اند اما به سختي مي توان تصور کرد که آنها به مقاومت مسلحانه رو آورند و اگر به قناعت شان پرداخته نشود، فقط مي توانند بصورت محدود مشکل ايجاد نمايند و در نهايت با وضع کنار خواهند آمد. سعودي ها با دادن پول مي توانند چنين مشکلات را حل کنند. هرچند سخن از يک بحران بزرگ در ميان است اما در خفا تلاش هائي در جريان است تا کار به جاهاي باريک نکشد و مشکل جاري توسط امريکا حل گردد.
از آنجائي که اشرف غني و داکتر عبدالله با هم بشدت مخالف اند، يکي از گزينه ها براي حل اين مشکل شايد اين باشد که روي يک حکومت جديد کار شود و  يک شخص مورد قبول دوطرف، رهبري حکومت جديد را بعهده بگيرد. اما اين شخص کي خواهد بود؟
آيا ستار سيرت برخواهد گشت؟
داکتر عبدالستار سيرت کسي است که سالهاي طولاني را در سعودي بسر برده و اکنون در امريکا زنده گي مي کند. او در کنفرانس بن اول نيز بيشترين آراء را بدست آورد اما چون در آن زمان امريکا به يک رهبر پشتون براي افغانستان نياز داشت، هماي پادشاهي بر سر کرزي نشست. اگر دوطرف اين کشمکش يکي در برابر ديگري کوتاه نيايند، چارهء کار يک حکومت مثلا وحدت ملي خواهد بود. اين راه حل مي تواند از تنش هاي قومي نيز بکاهد.
در اين زمينه ما يک تجربهء ديگر را هم پشت سر نهاده ايم و آن زماني بود که رقابت ميان استاد سياف وقانوني بر سر رياست ولسي جرگه به نتيجه نرسيد و سرانجام يک ازبيک به اين سمت انتصاب شد. آيا اين تجربه اين بار دريک سطح بزرگتر تکرار خواهد شد؟
طالبان:
طالبان با درک وضعيت مي خواهند موقعيت خود را در افغانستان تحکيم ببخشند. شدت گرفتن حملات آنان بصورت جبهه اي اين قصد را نشان مي دهد که آنها در صدد بدست آوردن کنترول بعضي از مناطق اند تا در اين معاملات سياسي در نظر گرفته شوند.
همانگونه که در قضيهء عراق، سعودي و قطر با هم نزديک شدند، در افغانستان نيز امکان چنين نزديکي مشهود است. دفتر سياسي طالبان در قطر بعد از روشن شدن اوضاع در کابل، مذاکرات را با امريکا و حکومت افغانستان آغاز خواهد کرد و در نهايت همانگونه که اوباما وعده داده است، جنگ افغانستان را مسئولانه به پايان خواهد آورد.
اما اين نکته را هم بايد در نظر داشت که افغانستان کشوري است که پيشبيني تحولات اوضاع در آن سخت دشوار است. هرچند بازيگران اصلي در اين تحولات مردم افغانستان نيستند اما اين مردم گاهي با يک اقدام غير قابل پيشبيني، مي توانند مسير بازي خارجي ها را تغيير دهند.