رویداد تیراندازی در واشنگتن دی ‌سی، با توجه به گزارش‌ ها و تحلیل‌ های مختلف، میتواند ابعادی پیچیده‌ تر از یک عمل فردی داشته باشد.

 در بسیاری موارد، حوادثی از این دست ممکن است نتیجه طرح ‌ها و توطئه ‌هائی باشد که هدف خاصی را دنبال میکنند، از جمله بهره‌ برداری سیاسی، ایجاد ترس و بی ‌ثباتی، یا پوشش دادن به برنامه‌ ها و اهداف مخفی. بررسی دقیقتر و ارزیابی منابع معتبر میتواند درک بهتر این رویداد و انگیزه‌ های پنهان آن را تسهیل کند.

در زمانی که فضای ترس، وحشت و ناآرامی بر جامعه امریکا حاکم است، و بازداشت‌ های خشونت ‌آمیز و اتهامات ساختگی، جامعه را در حصاری از هراس و سردرگمی نگه داشته ‌اند، این رویدادها ابزارهای سیاسی هستند که برای منحرف کردن اذهان از واقعیت‌ های تلخ و ناخوشایند جاری به کار میروند. شبکه‌ های نژادپرست و عناصر ضد مهاجر، با سوءاستفاده از این حوادث، احساسات منفی را علیه جوامع پناهنده و مهاجر تحریک میکنند و فضای نفرت و دشمنی را غرض ‌ورزانه در جامعه تشدید می‌ نمایند. آنها با بزرگنمایی این رویداد های مشکوک، جامعه را به سمت دشمنی با پناهندگان و مهاجران سوق میدهند تا در فضای آلوده این وضعیت، زمینه بهره‌ برداری‌ های بیشتری برای خود فراهم سازند.

این وضعیت، فضای پرتنش و مسمومی را ایجاد کرده است که جامعه مهاجر را بیش از پیش آسیب ‌پذیر کرده و فرصت‌ هائی را در اختیار انگل‌ های فراری از افغانستان قرار میدهد تا با شعارهای تفرقه‌ افکنانه، وارد میدان شوند. در حالی که بند بند وجودشان از وحشت اخراج از کشور میلرزد، ادعاهای بی ‌پایه ‌ای نظیر «ما افغان نیستیم» را بر زبان میآورند تا هرگونه پیوندشان با شکارچیان سازمان سیا در افغانستان را مخدوش کنند.

این فرصت ‌طلبان و خیانت ‌پیشگان، که از مدت ها در لباس ناسیونالیسم قومی ظاهر شده‌ اند، با بهره برداری از بحران جاری و از طریق پروپاگاندا و تبلیغات نژادپرستانه، پروژه‌ های نیمه ‌تمام تجزیه و تضعیف کشور را دنبال میکنند. آنها که زمانی در پوشش ادعا های هویتی و شعارهای «من افغان نیستم» و «من خراسانی هستم»، کشور را در عمق بی ‌نظمی و بحران کشاندند، اکنون با پشتوانه پول‌ های غارت‌ شده و سرمایه‌ های سرقت‌ شده، در پس پرده و در دامان غرب تلاش میکنند با دمیدن در سرنای نفرت‌ انگیز ضد وحدت بار دیگر به سردمداری سرزمینی برسند که هرگز خود را متعلق به آن نمی دانستند.

این گروه ‌ که با سیاست‌ های خائنانه و تحریک اربابان، باری کشور را در مسیر ویرانی و تجزیه قرار داد، با بهره ‌گیری مجدد از رسانه ‌ها، قصد دارد افکار عمومی را به نفرت و انزجار از بخش وسیعی از جامعه سوق دهد.

 در این میان، لازم است نقشه‌ های استعماری و شیطانی این بازی‌ ها را که با هدف بازتولید قدرت‌ های استعماری و تفرقه ‌افکنی داخلی، نقشه‌ های تجزیه و سلطه را ترویج میکنند، شناخت.

این مقاله با تحلیل این پدیده ‌ها و افشای اهداف پشت پرده، هشدار میدهد که در دام این بازی‌ ها نیفتیم و مراقب کسانی باشیم که در صف دشمنان مردم قرار دارند. پناهندگان و ملت ما در این فضای بحرانی نیازمند راهکارهای هوشمندانه، آگاهی و اتحاد هستند تا بر موج ‌های تبعیض و نفرت غلبه کنند.

این تحلیل، تلاشی است برای روشن کردن حقیقت و هشدار در برابر توطئه ‌ای در حال اجرا که برای مقابله با آن، باید از هرگونه آمادگی لازم برخوردار شد. بنابراین، نخست به پدیده جدایی ‌طلبی یا سپر‌تیسم می ‌پردازیم که در ضمیر این گروه از مدت‌ ها پیش حک شده است.

جدایی ‌طلبی، یا سپرتیسم در تعریفی خوشبینانه به معنای حمایت یا تلاش برای جدا شدن گروه‌ های فرهنگی، نژادی یا قومی از یک نهاد سیاسی بزرگ است. این مفهوم عمدتاً در پاسخ به نیازهای خودمختاری، استقلال یا حفظ هویت فرهنگی گروه ‌های خاص شکل میگیرد. تاریخچه این پدیده به قرون وسطی باز میگردد ، اما در دوران معاصر، به ‌ویژه در قرن بیستم و بیست ‌ویکم، به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی ظاهر شده است.

در انواع مختلف، سپرتیسم شامل جدایی ‌طلبی قومی است که هدف آن تشکیل کشور مستقل یا حفظ و تقویت هویت فرهنگی گروه خاص است. این نوع جدایی ‌گرایی معمولاً بر پایه احساس هویت ملی، فرهنگی یا زبانی استوار است و اغلب منجر به تنش، درگیری ‌های سیاسی و حتی در بعضی موارد خشونت ‌آمیز میشود.

در مقابل، اتنیسم یا قوم گرایی، به نگرش برتری‌ طلبانه نسبت به گروه‌ های اتنیکی، نژادی، فرهنگی یا مذهبی اطلاق میشود که بر پایه برچسب گذاری ‌های ذهنی و فرض‌ های نادرست درباره سائر گروه‌ ها شکل میگیرد و ممکن است منجر به تبعیض، تعصب و درگیری‌ های اجتماعی گردد.

در یک تحلیل جامع و منطقی، میتوان گفت که قومگرایی و جدایی‌ طلبی دو مفهوم مرتبط اما در عین حال متفاوت هستند که نقش مهمی در ساختارهای اجتماعی و سیاست ‌های ملی ایفا میکنند. هر دو به موضوع جدایی و خودمختاری در روابط بین کشورها و اقوام اشاره دارند، اما تفاوت ‌های بنیادی در مبانی و اهداف آنها وجود دارد.

ابتدا قومگرایی بیشتر به جنبش‌ های ملیگرایانه و جدایی‌ طلبی بر پایه هویت قومی، نژادی یا فرهنگی دلالت میکند که هدف اصلی آن ایجاد یک کشور مستقل یا حفظ و تقویت هویت فرهنگی گروه خاص است. این مفهوم بر پایۀ ویژگی‌ های نژادی، زبانی، فرهنگی یا مذهبی استوار است و غالباً با ملیگرایی قومگرا همراه میباشد. نمونه‌ های تاریخی آن شامل جنبش‌ های استقلال ‌طلب کردستان، کتلان در اسپانیه، و جنبش‌ های ملیگرایانه در کشورهای افریقایی و آسیایی است که بر مبنای هویت‌ های فرهنگی و نژادی شکل گرفته‌ اند.

در مقابل، جدایی طلبی به جنبش ‌هائی اطلاق میشود که خواهان جدایی از یک کشور یا حکومت هستند و ممکن است بر اساس دلایل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی باشد. برای نمونه، جنبش‌ های جدایی ‌طلب اقوام قفقازی در جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی در دهه ۱۹۸۰، نمونه‌ ای از جنبش‌های ملیگرایانه بر پایه هویت قومی هستند که هدفشان استقلال و حفظ هویت قومی است. در مقابل، جنبش ‌های سپرتیسم  قوقوزها در چین، نمونه ‌ای از جنبش‌ های جدایی ‌طلب بر اساس دلایل اقتصادی و سیاسی است، که نمایانگر تفاوت‌ های بنیادی در علل و مبانی این نوع جدایی‌ طلبی است.

اصطلاح «اقلیت» به گروه‌ هائی اطلاق میشود که معمولاً قدرت کمتری نسبت به اکثریت دارند و عضویت در این گروه‌ ها بر پایه ویژگی‌ های قابل مشاهده مانند نژاد، دین، زبان، گرایش جنسی یا معلولیت‌ ها است. در بسیاری از جوامع، این گروه‌ ها در معرض تبعیض ‌های مدنی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. نمونه‌ های بارز آن شامل اقلیت ‌های نژادی و قومی در کشورهای چندنژادی و مستعمراتی است، که بر اساس تفاوت‌ های نژادی، زبانی، فرهنگی یا مذهبی از اکثریت جدا شده‌ اند. قوانین نژادپرستانه و نهادینه ‌شده مانند قانون «یک قطره خون» در امریکا، نظام اپارتاید در افریقای جنوبی و قوانین نژادپرستانه نازی ‌ها در آلمان، نمونه‌ هائی از سیاست‌ های تبعیض ‌آمیز هستند که هویت و حقوق این گروه‌ ها را هدف قرار داده و فجایع انسانی بزرگی را رقم زده ‌اند.

بدون شک، نقش نژاد و قومیت در شکل‌ گیری هویت فردی و جمعی انکارناپذیر است و عامل اصلی در شک ل‌گیری هویت جوامع و یکی از موضوعات کلیدی در فهم ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای سیاسی در سطح جهان محسوب میشود. این نقش، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر شکل‌ گیری هویت ملی و سیاست‌ های داخلی و خارجی کشورها تأثیرگذار است و در نحوه تعاملات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش حیاتی ایفا میکند. شناخت این مفاهیم و تفاوت ‌های آنها برای تحلیل صحیح و عمیقتر مسایل ملی و بین ‌المللی ضروری است و در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و حفظ یکپارچگی ملی نقش اساسی دارد.

در بسیاری از کشورهای جهان، اقلیت‌ های نژادی و قومی توانسته‌ اند هویت مستقلی برای خود تعریف کنند و برای احقاق حقوق و آزادی‌ های سیاسی، مدت‌ ها است که مبارزه میکنند. این فعالیت‌ ها شامل جنبش‌ های حقوق مدنی در امریکا، مبارزه با تبعیض نژادی و جنبش ‌های استقلال ‌طلب در کشورهای مختلف است. این نمونه‌ ها نشان میدهد که نژاد و قومیت تأثیر عمیقی بر سیاست ‌های داخلی و خارجی دارند و در شکل ‌گیری سیاست ‌های هویتی و ملی نقش بسزایی ایفا میکنند.

در حقیقت، جدایی‌ طلبی و نژادپرستی دو پدیده تاریخی و پیچیده هستند که در بسترهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مختلف، در طول زمان شکل گرفته ‌اند. جدایی‌ طلبی، همانگونه که پیشتر ذکر شد، عمدتاً بر تمایل گروه‌ ها برای کسب خودمختاری و استقلال تأکید دارد و در قالب جنبش‌ های جدایی ‌طلب بروز می‌ یابد. در مقابل، نژادپرستی بر تبعیض و برتری ‌جویی بر اساس نژاد تأکید دارد و منجر به سیاست‌ های نابرابر و خشونت ‌آمیز شده است؛ نمونه‌ هائی چون قوانین تبعیض ‌آمیز، سیستم اپارتاید و نژادپرستی دولتی در برخی کشورها، نمونه‌ هائی از این وضعیت هستند.

اگرچه بسیاری از دولت‌ ها در ظاهر تلاش میکنند گروه‌ های اقلیت نژادی و زبانی را با حقوق مشخص به رسمیت بشناسند، اما در عمل، این حقوق غالباً محدود و ناعادلانه است. برای نمونه، در کشورهای غربی، آزادی انتخاب و تغییر دین پذیرفته شده است، اما در برخی دیگر، مانند مصر، حقوق دینی محدود است و تنها ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت مجاز هستند. در افغانستان، دوران طالبان نمونه‌ ای است که نشان میدهد چه میزان حقوق فردی و دینی میتواند به شدت محدود و کاملاً کنترول شده باشد. همچنین، زنان در تحت این رژیم اگرچه جزو اقلیت نژادی نیستند، اما به دلیل وضعیت نابرابر و محدودیت‌ های اجتماعی، در معرض تبعیض قرار دارند.

در قالب سیاست‌ های ملی، برخی دولت ‌ها ادعا میکنند که اقلیت‌ های قومی و زبانی را با حقوق مشخص می ‌پذیرند، اما در عمل، گروه‌ هائی مانند رومی‌ ها و یهودیان از حقوق کامل و برابر برخوردار نیستند. این نشان میدهد که هرچند دولت ‌ها ظاهراً تمایل دارند همه افراد را عضوی از یک ملت واحد فرض کرده و گروه‌ های اقلیت را در قالب ساختارهای فرعی سازماندهی کنند، اما در عمل، گروه‌ های قویتر حمایت و نمایندگی سیاسی بیشتری دارند و حقوق کامل را تضمین نمی ‌کنند.

این وضعیت بر اهمیت و ضرورت شناخت عمیقتر نقش نژاد و قومیت در ساختارهای اجتماعی و سیاسی تأکید دارد و نشان میدهد که تلاش برای عدالت و تساوی در حقوق، نیازمند نظارت دائمی، اصلاحات و آگاهی‌ بخشی است تا بتوان بر تبعیض‌ های تاریخی و ساختاری فایق آمد و جوامع عادلتر و همبسته ‌تری ساخت. در این میان، برخی معتقدند که اعطای حقوق ویژه به اقلیت‌ ها و تفاوت ‌گذاری‌ های ساختاری میتواند منجر به تفرقه، تعصب و مشکلات هویتی در جامعه شود؛ اما در مقابل، گروه‌ هائی نیز بر ضرورت حمایت‌ های خاص برای جلوگیری از حاشیه‌ نشینی، تبعیض و نابرابری تأکید دارند. با این حال، این گروه ‌ها بنابر دلایل قابل ‌توجیه، توانایی کافی برای مبارزه مؤثر ندارند و در نتیجه، نمی‌ توانند نقش مؤثری در حل مسائل ایفا کنند.

نقش نژاد و قومیت به عنوان عوامل اصلی در شکل ‌گیری هویت‌ های فردی و جمعی، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌ های داخلی و خارجی دارند. جدایی‌ طلبی و نژادپرستی، پدیده‌ هائی تاریخی و فراگیر هستند که در بسترهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مختلف رشد و نمود یافته ‌اند و در شکل ‌گیری منازعات، جنبش‌ های اجتماعی و سیاست‌ های ملی در طول تاریخ نقش‌ آفرین بوده‌ اند. بنابراین، تحلیل ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای سیاسی باید نقش نژاد و قومیت را به عنوان عوامل مؤثر در شکل‌ گیری هویت‌ های فرهنگی و ملی، به‌ درستی درک کند. این عوامل نه تنها پایه‌ های هویت فرهنگی و ملی را تشکیل میدهند، بلکه تأثیر عمیقی بر سیاست‌ های داخلی و خارجی کشورها دارند و در بروز منازعات، جنبش‌ های اجتماعی و تحولات سیاسی نقش اساسی ایفا میکنند.

قومگرایی، در اصل، ساختاری است که در دوره‌ های استعماری به‌ عنوان ابزار کنترول و تقسیم قدرت میان گروه ‌های مختلف مورد بهره ‌برداری قرار گرفت. استعمارگران، با بهره‌ گیری از نظام‌ های قومگرایانه، قدرت را در دستان گروه‌ های خاص متمرکز کردند و ساختارهای سیاسی و اقتصادی امروزی مبتنی بر نابرابری و استثمار بر پایه همین نظام‌ ها بنا شده است. پس از خروج استعمارگران، این ساختارهای ناپایدار در قالب رقابت ‌های داخلی، جنگ ‌های قومی و تسلط بر منابع، تداوم یافتند. از این رو، قبیله ‌گرایی در این نظام نه تنها ابزار دفاع و همپوشانی، بلکه سلاحی برای سرکوب و استثمار گروه‌ ها و اقلیت‌ ها شد که هنوز ادامه دارد.

در سطح جهانی نیز، قومگرایی و نژادپرستی هر دو به‌ عنوان سازوکارهای سیستماتیک برای ایجاد سلسله ‌مراتب و توجیه استثمار عمل میکنند. هر دو بر مبنای برتری ‌طلبی اجازه میدهند گروه غالب از منابع و نیروی کار گروه‌ های دیگر بهره‌ مند شود و این برتری‌ طلبی، در قالب نظام‌ های قومگرا، استعماری، نژادپرستانه و فاشیستی، در تاریخ معاصر منجر به خشونت، قتل‌ عام، کوچ اجباری و نسل‌ کشی شده است. قومگرایی در قالب ابزار ایدیولوژیک، با شکستن مقاومت‌ های ملی و فرهنگی، ساختارهای تقسیم‌ کار و استثمار را تثبیت و حفظ میکند و در نتیجه، نظام‌ های سرمایه‌ داری و امپریالیستی را تقویت می ‌نماید.

در واقع، کوچ‌ های اجباری و جابجایی‌ هائی که در افغانستان و سائر مناطق جهان رخ میدهند، غالباً بازتابی از ساختارهای قومگرایی، نژادپرستی و استعماری هستند که به ‌صورت سیستماتیک طراحی و اجرا میشوند تا منافع قدرت‌ های غالب، نظام‌ های استثمارگر و ساختارهای امپریالیستی حفظ شوند. به بیان دیگر، در جوامعی که قومگرایی قوی است، قدرت و منابع معمولاً در اختیار گروه‌ های خاص قرار دارد. گروه ‌های حاکم از ابزارهای قومگرایی برای تقسیم و کنترول جامعه بهره‌ برداری میکنند و کوچ‌ های اجباری برای جابجایی و تغییر ساختارهای جمعیتی، به‌عنوان روشی برای تضعیف مقاومت و برقراری کنترول بر مناطق و منابع، استفاده میشود.

کوچ اجباری سرخ‌ پوستان در امریکا، نسل‌ کشی در رواندا و کوچ‌ های اجباری در دوره‌ های استعماری، همگی نمادهای نقش سیستماتیک این پدیده‌ ها در خدمت منافع استعماری و نژادپرستانه در سطح جهان هستند. گروه‌ های مسلح و حاکم در افغانستان نیز در فواصل زمانی مختلف، در قالب سیاست‌ های قومی و قبیله‌ ای، از جابجایی‌ ها و کوچ‌ های اجباری برای تغییر ساختار جمعیتی و کنترول مناطق بهره برده ‌اند تا مقاومت‌ های قومی و ملی را تضعیف و نفوذ خود را تثبیت کنند.

 

در تاریخ معاصر افغانستان، نمونه‌ هائی از سیاست‌ های قومی و قبیله‌ ای وجود دارد که در آن حاکمان کشور در فواصل زمانی مختلف، برای تغییر ساختار جمعیتی و کنترل مناطق، از کوچ‌ های اجباری بهره‌ برده ‌اند. این نمونه‌ ها نشان میدهد که سیاست ‌های قومی و قبیله‌ ای نقش مهمی در شکل‌ گیری تحولات سیاسی و نظامی داشته ‌اند و تأثیرات عمیقی بر ساختار جمعیتی و تقویت یا تضعیف مقاومت‌ های ملی و قومی گذاشته‌ اند.

بنابراین، کوچ‌ های اجباری و جابجایی ‌های جمعیتی، نه تنها ابزارهای عملیاتی در دست قدرت ‌های استعماری و امپریالیستی هستند، بلکه در داخل کشورها نیز توسط گروه‌ های حاکم و مافیاهای قدرت برای حفظ منافع خود، تداوم ساختارهای استثمار و کنترول جامعه مورد استفاده قرار میگیرند.

در نظام ‌های ناسیونالیستی و فاشیستی، قومگرایی و ملیگرایی به عنوان ابزارهای مشروعیت ‌سازی نقش کلیدی دارند. در این نظام‌ ها، مرزهای فرهنگی، نژادی و زبانی به عنوان خطوط تمایز و مرزهای هویت ملی ترویج میشوند و در نتیجه، تفرقه، تعصبات و خشونت‌ ها تشدید میگردند. نمونه‌ های تاریخی، از جمله در اروپا در قرن بیستم، نشان میدهد که چگونه این ساختارها، در کنار نژادپرستی و نظام‌ های استعماری، منجر به نسل ‌کشی، جنگ ‌های داخلی و جنگ‌ های جهانی شده‌ اند.

علل قومگرایی اغلب نتایج رفتارهای یادگرفته‌ شده و آموخته شده است که در باورها و ارزش‌ های فرد یا گروه نهادینه شده ‌اند. به عبارت دیگر، افراد از طریق فرهنگ‌ پذیری، درون‌ گروهی میشوند و تحت تلقین احساس وفاداری قرار می‌ گیرند؛ پس از آن، بیشتر از هنجارهای گروه پیروی میکنند و روابط نزدیکی با اعضای آن برقرار میسازند. این فرآیند، میتواند نسل به نسل انتقال یافته و تقویت شود، و کلیشه ‌ها و نگرش ‌های منفی تکرار و تشویق شوند.

نظریه هویت اجتماعی معتقد است که قومگرایی ناشی از هویت قوی فرد با فرهنگ خودش است؛ در نتیجه، افراد برای حفظ این تصویر مثبت، گروه‌ های فرهنگی را گاهاً نادیده یا منفی می پندارند. دیدگاه‌  های جایگزین ممکن است منجر به نوعی ریالیسم ساده ‌لوحانه و محدودیت تعامل با فرهنگ‌  های دیگر شود که با کم ‌توجهی و ناآگاهی نسبت به تفاوت‌ های فرهنگی همراه است و درک واقعی فرهنگ ها را مشکل میکند و در نهایت میزان قومگرایی را افزایش دهد.

همچنین، نظریه تعارض واقعی  با این باور که تعارض و منازعه، اصل طبیعی و اساسی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، بر این باور است که رابطه منطقی و علمی میان پدیده «سرزمین پدری» یا وطن و مفهوم «قومگرایی» میتواند بر پایه تحلیل‌ های تاریخی، فرهنگی و روانشناسی استوار باشد. هر دو مفهوم، در بسترهای مختلف، نقش مهمی در شکل ‌گیری هویت ملی، فرهنگی و در نتیجه در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی ایفا میکنند؛ اما نحوه تأثیر و ارتباط آنها نیازمند بررسی دقیقتراست.

واژه «سرزمین پدری» در یونان نماد هویت ملی، شهروندی و وفاداری به سرزمین و نیاکان بود که در قالب نمادهای فرهنگی و ملی تجلی می یافت؛ و در روم، این مفهوم به عنوان نماد وفاداری و احساس تعلق به کشور و نهادهای ملی توسعه یافت. بعدها در زبان‌ های اروپایی، به‌ ویژه در زبان ‌های آلمانی و هالندی، راه یافت.

 در قرن نوزدهم، با ظهور ناسیونالیسم و ملت گرایی در اروپا، این واژه نماد احساس وفاداری، هویت مشترک و اتحاد ملی شد و در سرودهای ملی و ادبیات سیاسی به کار رفت. در دوران نازیسم، این مفهوم ابزاری شد برای تبلیغات ملیگرایانه و نژادپرستانه، که در آن، «سرزمین پدری» نماد احساس برتری ‌طلبانه و مشروعیت‌ سازی سیاست‌ های جنگ ‌طلبانه و نژادپرستانه گردید.

از دیدگاه روانشناسی و انسان‌ شناسی، قومگرایی به فرآیندی اشاره دارد که در آن فرد یا گروه، دیگر فرهنگ‌ ها، باورها و هویت ‌های فرهنگی را بر اساس معیارهای فرهنگ خود ارزیابی میکند. این فرآیند، در بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، منجر به ایجاد مرزهای فرهنگی، احساس برتری نسبت به دیگران و در نهایت، خصومت و تعصبات میشود. همان‌ طور که «سرزمین پدری» نماد هویت ملی و وفاداری است، «قومگرایی» در قالب نوعی برتری ‌جویی فرهنگی و نژادی، مرزهای هویتی و فرهنگی را تقویت میکند و در راستای حفظ منطق برتری ‌طلبانه، به سیاست ‌های نژادپرستانه، تبعیض و خشونت منجر میشود.

هر دو مفهوم «سرزمین پدری» و «قومگرایی» از یک جهت، نمادهای هویت و وفاداری ملی یا فرهنگی هستند، اما در بسترهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در مسیرهای متفاوتی قرار میگیرند. «سرزمین  پدری»، در اصل، نماد هویت ملی و اتحاد فرهنگی است که در شکل‌ های مثبت، مبین احساس تعلق و همبستگی است، اما در مواردی، ابزار سوءاستفاده سیاستمداران و ایدیولوگ‌ ها قرار میگیرد.

در مقابل، «قومگرایی»، به عنوان فرآیندی روانشناسی و فرهنگی، در صورت تداوم و شدت، میتواند منجر به تداوم و تشدید مرزهای فرهنگی، خصومت و تعصبات نژادی و قومی شود. به عبارتی، در بسترهای تاریخی، این دو مفهوم میتوانند در تعامل قرار گیرند؛ جایی که «سرزمین پدری» نماد هویت ملی و احساس وفاداری است، اما در قالب قومگرایی، این وفاداری میتواند به احساس برتری‌ طلبانه و دشمنی با دیگر فرهنگ ‌ها و نژادها تبدیل شود. نمونه‌ های فراوانی در تاریخ معاصر وجود دارد؛ از تبلیغات نازی ‌ها گرفته تا سیاست‌ های قومگرایانه و ناسیونالیستی در جوامع مختلف، که نشاندهنده اهمیت تحلیل و درک عمیق این مفاهیم در فهم ساختارهای اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه، شناخت این رابطه منطقی، سرزمین پدری و قومگرایی و تحلیل ‌های تاریخی و روانشناسی آن، کمک میکند تا راهکارهای موثری برای مقابله با تعصبات، ترویج تنوع فرهنگی و ساختن هویت‌ های ملی و فرهنگی سالم ارائه شوند.

در این راستا، «سیاست هویت» به عنوان رویکردی است که در جامعه، راه را برای بیان و حفظ هویت ‌های فرهنگی و قومیتی مختلف باز میکند. اگر این سیاست‌ ها با نیت سازنده و در قالب احترام به تفاوت ‌ها اجرا شوند، میتوانند به تقویت تنوع، کاهش تعصبات و ایجاد فضای گفت ‌وگو و همزیستی مسالمت ‌آمیز کمک کنند. در واقع، سیاست هویت، ابزار یا مسیری است برای ساختن جامعه ‌ای که در آن، تفاوت‌ ها منبع غنا و توسعه باشند، نه عامل تفرقه و نزاع.

بنابراین، اهمیت سیاست هویت در این است که راه را برای پذیرش و احترام متقابل به تنوع فرهنگی هموار میسازد و به توسعه هویت ‌های ملی و فرهنگی پایدار و سالم کمک میکند. در عین حال، این رویکرد میتواند در قالب مطالبات گروه‌ های مختلف، بر اساس هویت‌ های خاص آنان، مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را پیگیری کند. اما باید توجه داشت که در صورت سوءاستفاده، ممکن است این سیاست‌ ها به تشدید تعصبات، تفرقه و منازعات داخلی و بین‌ المللی منجر شوند.

بیانیه گروه فمینیست ‌های سوسیالیست سیاه‌ پوست در امریکا در اپریل ۱۹۷۷، اولین بار واژه «سیاست هویت» را وارد گفتمان ‌های سیاسی کرد. این مفهوم در آثار مختلفی، از جمله در کتاب «پدرسالاری سرمایه ‌داری و استدلال‌ های فمینیسم سوسیالیستی» در سال ۱۹۷۹ و در مجموعه «خانه دختران»، مورد استفاده قرار گرفت. این گروه، که منشأ ابداع اصطلاح «سیاست هویت» محسوب میشود، در بیانیه نهایی خود توضیح میدهد:

«ما در کودکی متوجه شدیم که از پسران متفاوت هستیم و با ما به شکل متفاوتی رفتار میشود، مثلا، وقتی همزمان به ما میگفتند ساکت باشیم، یکی برای حفظ ظاهر «خانم ‌دوستی» و دیگری برای کم‌ مزاحمت بودن برای افرادی که ظاهرشان سفید پوست است. در فرآیند آگاهی‌بخشی، که در واقع همان زندگی مشترک ما با دیگران است، شروع کردیم به شناخت شباهت ‌ها و تجربیات مشترکمان. این آگاهی، به ما کمک کرد سیاستی را شکل دهیم که بتواند زندگی ‌مان را تغییر دهد و در نهایت، سرکوب ‌ها و تبعیض‌ هائی که بر ما اعمال میشد، پایان یابد.

ما فهمیدیم تنها کسانی که واقعاً برای آزادی و حقوق ما تلاش میکنند، خود ما هستیم. بنابراین، سیاست ‌های ما از عشق سالم به خود، خواهران و جامعه ‌مان سرچشمه میگیرد، و این به ما قدرت میدهد که مبارزه و تلاش ‌مان را ادامه دهیم. تمرکز و تلاش ما بر مقابله با سرکوب ‌های داخلی و حفظ هویت خود، نمونه‌ ای از مفهوم «سیاست هویت» است. ما معتقدیم عمیقترین و حتی رادیکالترین سیاست‌ ها، مستقیماً از هویت خاص و تجربیات شخصی و جمعی ما سرچشمه میگیرند، و هدف آنها نه تنها پایان دادن به سرکوب دیگران، بلکه تضمین و تقویت هویت و حقوق خودمان است.»

این بیانیه نشان میدهد که «سیاست هویت» بر پایه شناخت و آگاهی از تجربیات مشترک گروه‌ های حاشیه ‌نشین و سرکوب ‌شده شکل میگیرد و هدف آن، ارتقاء جایگاه و قدرت سیاسی این گروه‌ ها است. در نتیجه، این رویکرد میتواند ابزار موثری برای بهبود وضعیت اقلیت‌ های فرهنگی و اجتماعی باشد.

برای طبقه ‌بندی و تحلیل‌ های اجتماعی، سیاست هویت بر این باور استوار است که برخی گروه‌ های اجتماعی، مانند زنان، اقلیت ‌های نژادی، اقلیت‌ های جنسی و دیگر گروه‌ های محروم، به دلیل هویت‌ های خاص خود، بیشتر در معرض سرکوب و تبعیض قرار دارند. این سرکوب ‌ها میتواند شامل سلطه فرهنگی، خشونت، بهره‌ کشی اقتصادی، حاشیه ‌نشینی و استثمار باشد. بنابراین، خطوط تمایز اجتماعی راه‌ هائی برای کسب قدرت و رسیدن به برابری اجتماعی فراهم میآورند.

در ایالات متحده امریکا، سیاست‌ های هویت نژادی در قرن نوزدهم بسیار رایج  بودند. تمرکز اصلی این سیاست ‌ها در مناطق جنوبی پس از پایان برده ‌داری بر نژاد و تمایز نژادی قرار داشت. این سیاست ‌ها در پاسخ به میراث سرکوب نژادی و هویت گروهی شکل گرفتند و هدف آنها تبیین و حفظ هویت و منافع گروه‌ های نژادی و اقلیت‌ ها بود.

در جهان عرب، سیاست هویت عربی مربوط به احساس هویت نژادی و فرهنگی عرب ‌ها است. توسعه این سیاست ‌ها در دوره‌ های پس از «بهار عربی» ، به عنوان جایگزینی برای بنیادگرایی اسلامی، در حال رشد است و در رقابت ‌های منطقه ‌ای و درگیری‌ های ناسیونالیستی تاثیرگذار بوده است.

در قاره امریکا، گروه‌ های آسیایی (چینی ها، هندی ها، فلیپینی ها، جاپانی ها، ویتنامی ها و کمبودیایی ها و لائوسی ها، تایوانی ها و چینی های تایوان تبار) بر اساس هویت نژادی و ملیتی خود، جنبش ‌ها و سیاست‌ های خاص خود را دارند. در امریکای لاتین، هویت ‌های قومی و فرهنگی، به ویژه در مورد لاتینوها و اقلیت ‌های نژادی، نقش مهمی در سیاست‌ های انتخاباتی و مبارزات حقوق بشری ایفا میکنند.

در نتیجه، «سیاست هویت» در دهه ۱۹۷۰، همزمان با رشد جنبش‌ های اجتماعی حقوق اقلیت ‌ها، زنان و گروه‌ های قومی، به عنوان روشی برای تحلیل و ترویج حقوق و شناخت تجربیات مشترک گروه‌ های حاشیه ‌نشین ظاهر شد. این سیاست نقش مهمی در اصلاحات قانونی و ساختاری ایفا کرد و در دهه ۱۹۸۰ به شدت برجسته گردید، و با جنبش ‌های اجتماعی جدید همراه شد.

«قبیله‌ گرایی» که به معنای تمایل طبیعی انسان‌ ها به تعلق به گروه خاص است، و در آن، هویت فرهنگی، نژادی یا زبانی، نمادهای اصلی برتری و مرزبندی ‌ها را تشکیل میدهد، در قالب روابط درون‌ گروهی، مرزبندی‌ های فرهنگی و نفرت ‌های میان قبایل شکل گرفته است، در بسیاری از جوامع به عنوان ابزاری برای حمایت و همپوشانی منافع گروه‌های خاص، در قالب نظام‌ های استعماری نمود یافته است.

این فرآیند، در قالب «سیاست هویت»، به صورت سازمانیافته‌ تر و با اهداف سیاسی برای کسب قدرت، مشروعیت‌ سازی و دفاع از منافع گروهی تجلی مییابد. بنابراین، «قبیله‌ گرایی» میتواند سرآغاز و پایه ‌گذار «سیاست هویت» در سطح ساختاری باشد؛ اما در صورت تداوم، منجر به تقویت مرزهای فرهنگی، نژادی و استثمار گروه‌های ضعیف تر میشود.

در بسیاری از جوامع پس از استعمار، گروه‌ هائی که از قدرت نظامی، مالی و نفوذ اجتماعی برخوردارند، اغلب از ابزارهای قبیله ‌گرایی و سیاست هویت برای حفظ و تقویت منافع خود بهره میبرند . این گروه‌ ها ممکن است در ظاهر ادعای دفاع از منافع قبیله یا گروه خاص داشته باشند، اما در عمل اهداف استثماری و قدرت ‌طلبانه ای دارند که منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی و عدالت اجتماعی ترجیح میدهند.

بنابراین، اوباشان محلی و گروه‌ هائی که هم ‌اکنون در افغانستان و خارج از آن در قالب قبیله‌ گرایی فعالیت میکنند، اغلب از منابع مالی و تسلیحاتی قابل توجهی برخوردارند و این توانایی آنها را قادر میسازد تا در مقابل نهادهای مدنی مقاومت کنند یا بر آنها نفوذ داشته باشند. آنها با کنترول مناطق خاص، منابع طبیعی، اقتصادی و نهادهای دولتی، نقش مهمی در تداوم بی ثباتی و فساد ایفا میکنند و با ابزارهای هویتی فرهنگی و قبیله ‌ای، مشروعیت‌ بخشی به ایجاد و تقویت مرزهای نفرت و نابرابری میپردازند.

رابطه منطقی و علمی میان مفاهیم «قومگرایی»، «نظام استعماری»، «نژادپرستی» و «ملیگرایی» نشان میدهد که هر یک از این پدیده‌ ها در شکل ‌گیری، تداوم و توسعه  نظام‌ های قدرت و استثمار نقش دارند. در طول تاریخ، به ‌ویژه در جوامع پس از استعمار، این مفاهیم به طور مستقیم و غیرمستقیم در شکل ‌گیری ساختارهای اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بوده‌ اند.

امروزه در ایالات متحده امریکا، سیاست هویت عمدتاً به گروه‌ های اقلیت سرکوب‌شده نسبت داده میشود که در مقابل تبعیض و نابرابری مبارزه میکنند. در کشورهای دیگر مانند کانادا و اسپانیه، این اصطلاح برای اشاره به جنبش ‌های جدایی ‌طلبانه به‌کار میرود و در افریقا، آسیا و اروپای شرقی، برای توصیف درگیری ‌های ملیگرایانه و نژادی خشونت ‌آمیز به کار میرود. در اروپا، سیاست هویت اغلب مبتنی بر نگرش‌ های انزواطلبانه است و هدف آن حفاظت از اکثریت ساکت در مقابل جهانی‌شدن و مهاجرت است.

بی شک سیاست هویت، در اشکال و کاربردهای مختلف، میتواند در بعضی موارد به عنوان ابزار برای مبارزه با معضلات قومگرایی، تبعیض علیه زنان و اقلیت ‌های اتنیکی در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. اما نکته مهم در نوعیت و نحوه اجرای این سیاست‌ ها نهفته است که نقش اساسی در تأثیرگذاری آنها دارد. به طور مثال در بسیاری از موارد، سیاست هویت میتواند به گروه‌ های حاشیه ‌نشین و اقلیت‌ ها کمک کند تا هویت فرهنگی، زبانی و تاریخی خود را حفظ و تقویت کنند. این امر میتواند به کاهش احساس تبعیض و بی‌عدالتی کمک کند و احساس تعلق و اعتماد به نفس در میان اقلیت‌ها را افزایش دهد.

بنابراین، در افغانستان که با تنش ‌های قومی و نژادی گسترده مواجه است، سیاست‌ های هویت باید به گونه ‌ای طراحی شوند که تنش‌ ها را کاهش دهند و گفت‌ وگو و تفاهم بین گروه‌ های مختلف را ترویج کنند، و نباید منجر به تقویت احساس برتری یا تفکیک شوند. از این رو، ترویج ارزش‌ های ملی، همزیستی و احترام متقابل در سطح جامعه، کاهش جذابیت گروه‌ های مسلح و اوباش برای جوانان از طریق دیالوگ و آموزش، بهترین گزینه ‌ها محسوب میشود. آموزش و آگاهی‌ سازی درباره خطرات قبیله ‌گرایی و سیاست ‌های استعماری در حال حاضر از ضروری ‌ترین راهکارها هستند.

در مورد حمایت از حقوق زنان و اقلیت ‌ها، سیاست هویت باید به گونه ‌ای باشد که حقوق و آزادی‌ ای فردی و جمعی را تضمین کند و تبعیض و نابرابری ‌ها را کاهش دهد. این سیاست باید در قالب ابزاری برای ترویج حقوق بشر، برابری جنسیتی و احترام به تنوع فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. اما همانطور که در اروپا و دیگر مناطق مشاهده شده است، سیاست ‌های هویت در صورت سوء‌استفاده یا تفسیر نادرست، به انزواطلبی، تعصبات و حتی خشونت ‌های قومی و نژادی منجر میشود. بنابراین، مهم است که این سیاست‌ ها با رویکردی جامع، فراگیر و مبتنی بر حقوق بشر پیاده‌ سازی شوند.

برای تحقق اهداف مثبت، سیاست هویت باید در قالب گفت ‌وگوهای ملی و با مشارکت فعال گروه‌ های مختلف اجتماعی طراحی و اجرا شود. این رویکرد میتواند به تقویت همبستگی ملی و کاهش آسیب‌ های ناشی از تعصبات کمک کند. در نتیجه، سیاست هویت میتواند در افغانستان راهی برای برون ‌رفت از معضلات قومگرایی و تبعیض باشد، اما تنها در صورت طراحی و پیاده ‌سازی صحیح، حساس و مبتنی بر اصول حقوق بشر و همزیستی مسالمت‌ آمیز.

این سیاست باید به عنوان بخشی از یک استراتیژی جامع توسعه و عدالت اجتماعی مدنظر قرار گیرد. خشونت‌ ها و نسل ‌کشی ‌ها در افغانستان، در مجموع، نتیجه استعمار و جنگ‌ های داخلی است و حل این معضله بستگی به مشارکت همگانی و باور به یکپارچگی ملی، اقتدار مردمی و دیموکراتیک دارد که بر مبنای حق رأی هر شهروند تدوین شده است. در این مسیر، تقویت تجربیات مشترک در طول تاریخ، فرهنگ، زبان و سائر جنبه‌ های هویت ملی برای ایجاد یکپارچگی و ساختن هویت ملی قوی ضروری است. همچنین، تأمین آزادی ‌های سیاسی و اجتماعی، همچون آزادی بیان، آزادی ادیان و عدم تبعیض قومی و نژادی در دسترسی به منابع، از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.

مشارکت گسترده شهروندان در تصمیم‌ گیری ‌ها و سیاست‌ ها، برای تضمین استقلال و تمامیت ارضی کشور، حیاتی است. تأمین امنیت ملی از طریق تقویت نهادهای امنیتی و مقابله با تروریسم و سائر عوامل بازدارنده، ابزارهای اساسی است. ایجاد و ترویج هویت ملی بر پایه ارزش‌ های مشترک مدنی، حقوق بشر و تفاوت‌ های فرهنگی، به جای تکیه بر هویت‌ های اتنیکی و قبیله‌ ای، میتواند پایه‌ های اتحاد ملی را تقویت کند. آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی دارد؛ آموزش تاریخ، فرهنگ و ارزش‌ های مشترک باید بر احترام به تنوع تأکید کند.

فقر، بیکاری و نبود فرصت‌ های اقتصادی، اغلب زمینه ‌ساز تقویت ساختارهای قبیله ‌گرایانه، ناسیونالیستی و تجزیه ‌طلبانه است. فراهم کردن فرصت ‌های اقتصادی، آموزش و بهبود سطح معیشتی، میتواند از وجوه منفی ساختارهای تفرقه ‌انگیز و قومگرایانه کاسته و زمینه توسعه هویت ‌های چندفرهنگی و مدنی را فراهم کند. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل، جامعه مدنی فعال و تقویت حقوق و قانون، ابزارهای مهم برای محدود کردن نقش قبیله ‌ها در سیاست و قدرت هستند.

تشویق به گفت ‌وگوهای فرهنگی، تبادل تجارب و همکاری ‌های مشترک، نقش مهمی در کاهش تعصبات و ترویج همزیستی مسالمت ‌آمیز دارد. برنامه‌ های فرهنگی، ورزشی و آموزشی، در شکستن دیوارهای قبیله‌ گرایی نقش بسزایی دارند. اصلاح قوانین و سیاست ‌های ملی، به نحوی که برابری حقوق اقلیت ‌ها و تنوع فرهنگی را تضمین کند، یکی از مهمترین راهکارهای علمی برای فروپاشی دیوارهای قبیله ‌گرایی افراطی است. تدوین قوانینی که حقوق اقلیت ‌ها را رعایت کند و تبعیض را جرم تلقی نماید، میتواند پایه‌های ثبات و همزیستی را تقویت کند.

این موارد، اصول و راهکارهایی هستند که در کشورهای توسعه ‌یافته برای تقویت هویت ملی، ثبات، همزیستی و توسعه پایدار طراحی شده ‌اند. اما دستیابی به این اهداف و تحقق آنها در شرایط مختلف، بستگی به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد. سوال اساسی این است که آیا در رژیم‌ های عقب ‌مانده، ضد آزادی، دینی‌ گرا و سرکوبگر، میتوان انتظار تحقق این اهداف را داشت؟

بدیهی است که در چنین رژیم‌ هائی، دستیابی به این اهداف بسیار دشوار و حتی ناممکن است ، زیرا:

- سرکوب آزادی ‌های فردی و مدنی، مشارکت مردمی را محدود میکند و نهادهای مستقل در وضعیت استبدادی شکل نمی‌ گیرند.

- تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص و سرکوب مخالفان، زمینه‌ های گفت وگوهای فرهنگی را کاهش میدهد.

- رژیم‌ های سرکوبگر غالباً ارزش‌ های چندفرهنگی و حقوق اقلیت‌ ها را نادیده میگیرند و بر یکسان ‌سازی و یک‌ سویه ‌سازی تأکید دارند.

بنابراین، در رژیم‌ هائی مانند طالبان و محتملا اسلاف آن، دستیابی به این اهداف با موانع جدی روبرو است و تنها در صورت نبودشان، امکان تحقق این نیازها وجود دارد و بس.

 

احمد آریا