هیچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به ثمر نخواهد نشست!

بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۸ شروع شده سبب رکود جنبشهای کارگری در سطح جهانی و بویژه خاورمیانه شده است. اما در اوج این بحران جهانی به روشنی می بینیم که زنان با سرعت و تعداد بیشتری از مردان، به فقر و فلاکت رانده می شوند. در جهان که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخیم بودن اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های نئولیبرالی، بیش از گذشته سبب تعمیق فاصله طبقاتی بر مبنای جنسیت شده است. فقر روز افزون، یکی از موانع اساسی زنان در راه دست یابی به تحصیل و کار و پیشرفت بوده است.

تا آنجا که به ایران و افغانستان بر می گردد، حاکمیت ارتجاع اسلامی، با نهادینه نمودن قوانین قرون وسطایی ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی را بر زنان دو خطه اعمال نموده و از نظر اقتصادی–سیاسی و اجتماعی آنها را درموقعیت درجه دوم قرار داده است. باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هرچه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زنده گی زنان، مردسالاری و نابرابری فزاینده یی را از نظر اجتماعی بر زنان حاکم نموده است. فرودستی و تبعیض و نابرابری، فقدان تأمین اجتماعی و سرکوب و خشونت بر زنان که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، شرایط دشواری را برای زنان، تحت سلطۀ حکومتهای ارتجاعی مذهبی در ابعاد گسترده یی ایجاد نموده است. با این حال اعتراض و مبارزۀ زنان بر علیه این همه نابرابری و بربریت حکومتهای اسلامی به اشکال مختلف و بطور تعطیل ناپذیری ادامه داشته و دارد.

پس از مهندسی و به قدرت رسیدن "دولت وحدت ملی" در افغانستان وضعیت و شرایط زنده گی زنان رو به وخامت گذاشته است. "دولت وحدت ملی" به رهبری غنی که متشکل است از نیروهای ارتجاعی اسلامی و قومی در اثر تناقضات درونی خودش در حال فروپاشی و اضمحلال قرار دارد و هر دو جناح آن در تلاش استحکام مواضع و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی شان بر طبل ارتجاع ، تحجر و انقطاب تباری بیشتر و محکمتر از قبل می کوبند تا بتوانند در پرتو آن ادامۀ حیات و قدرت شان را ضمانت نمایند. دولت پوشالی که نمایندۀ ارتجاعی ترین نیروها و باورها است، با تأیید و حمایت حامیان بین المللی اش در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی تحت نام داعیۀ صلح و آشتی، احزاب و جریان های به شدت جانی، عقبگرا و ارتجاعی هم کیش و هم سنخ خودش مانند حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و اخیراً طالبان را با دادن امتیاز های مادی و سیاسی به مشارکت در قدرت سیاسی فرخوان داده است. این روشن است که همکاسه شدن این نیروهای جنایت پیشه و ارتجاعی منجر به تقویت پایه های قدرت و استحکام مواضع هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی اسلامی می شود که حاصل آن چیزی جز تقویت و نهادینه شدن هرچه گسترده تر تبیین های مردسالار و بر مبنای آن تضعیف دست آورد های نیم بند کنونی و افزایش خشونت نسبت به زنان و ستم و نابرابری جنسیتی نخواهد بود؛ همین اکنون نیز حاکمیت ارتجاعی با اعمال سیاست های زن ستیزانه و مشروعیت دادن به عقائد خرافی مبتنی بر شرع اسلامی در تشدید خشونت بر زنان، ستم جنسی و تقویت افکار ضدزن سهم بارزی دارد. زنان محروم ترین و بی حقوق ترین افراد جامعه را تشکیل می دهند که از یک طرف بار ستم طبقاتی را بر دوش می کشند و از جانب دیگر قربانی ستم و نابرابری جنسیتی اند. نیروهای ارتجاعی شریک قدرت سیاسی و هم مخالفین آن در شکل و شمایل طالبان و داعش با الهام از افکار و عقائد عصر حجر اسلامی و مردسالارانه روزی نیست که تراژیدی وحشتناک و صحنه های آزار دهنده یی را خلق نکنند. محاکمۀ صحرائی یک زن جوان توسط مردان مسلمان در ولایت تخار و شلاق زدن و بی حرمت ساختن زن دیگری در ملا عام ، سه شنبه ۸  حوت/اسفند سال روان، در ولایت فاریاب توسط طالبان نمونه های کوچک و هولناکی از اعمال خشونت نسبت به زنان است؛ برای قدرت حاکمه و حامیان امپریالیست آن تأمین منافع، تحقق استراتژی های کلان و ادامۀ قدرت شان در اولویت قرار دارد. پر واضح است که اولین قربانیان تأمین این منافع و تحقق استراتیژی مشارکت طالبان در قدرت را زنان تشکیل خواهند داد.
روشن است که اقتصاد ایران در حالی با عواقب بحران جهانی روبرو شده که خودش مدت هاست که در بحران و رکود اقتصادی دست و پا می زند: قراردادهای سفید، مزدهای ماه ها پرداخت نشده، حداقل دستمزد قانونی زیر خط فقر، دو سه "کار" در روز برای یک زنده گی بخور و نمیر، با عدم وجود پوشش های اجتماعی درمانی و بیکاری و سالمندی. عواقب این بحران زنده گی هر چه بیشتر خانواده های کارگری و زحمتکش را به فقر و فلاکت کشانده، و بیشترین آسیب را متوجه زنان نموده است.

زنان ایران و بویژه زنان مهاجر افغانی در حدود چهار دهه است که در نظام حاکم سرمایه داری ایران تحت قوانین ارتجاعی اسلامی و خشونت مردسالاری هر روز چند ده بار تحت ستمهای جنسیتی و طبقاتی قرار می گیرند. به حکم  قانون ارتجاعی حکومت اسلامی زن به عنوان فرد به رسمیت شناخته نمی شود، وقتی همسر دارد هویت او با همسرش تعریف میشود، کارش را تنها به عنوان کار کمکی و یدکی به رسمیت می شناسند و حتی اگر هم کار ثابت داشته باشد از حق عائله و مسکن و بقیه مزایا... محروم است. با متوسل شدن به این ارزشهای سنتی عقب مانده است که زن موقعیت ارزان اقتصادی نزد سرمایه پیدا کرده است. در این راستا استکه جنبش جاری زنان با شروع خیزش مردمی در چند ماه گذشته در ایران پا به عرصۀ مبارزه گذاشته است. این مبارزه و اعتراضات در تداوم تحرکاتی است که از انقلاب ۵۷شروع شد، و زنان را در گروه های بزرگ به خیابان و به مبارزه دسته جمعی کشاند، تا به  امروز به اشکال مختلف جریان دارد. ماحصل آن امروز مبارزات زنان و دختران خیابان انقلاب که با برگرفتن حجاب و اعتراض به حقوق پایمال شدۀ شان است، نسلی است که از تلاش مدام و مبارزۀ روزمره با ندیده گرفتن ارزش ها و خلاقیت هایشان برای دست یابی به شرایط های برتر اجتماعی، برابری در حقوق فردی و جایگاه اجتماعی و کسب آزادی لحظه یی از پا نمی نشینند. تداوم این مبارزه امروز زن کارگر نیشکر هفت تپه ایی است که با سخنان خود کارگران را برای ادامۀ مبارزه بر علیه کارفرماها و دولت سرمایه اسلامی بسیج می نماید. نکتۀ قوت این مبارزه مبارزۀ خانواده های کارگری بویژه زنان آنها است که دوشادوش همسرانشان برای متحقق شدن مطالبات و خواسته هایشان استاده اند.
این جنبش با وجود اینکه تا کنون با سرکوبهای بیرحمانه، دستگیری و زندان روبرو بوده و بهای سنگینی پرداخته، اما هنوز در صحنۀ خیابانها در جریان است. ممنوعیت ها و خط قرمزها را پشت سر گذاشته، برعلیه قوانین ارتجاعی مذهبی، برعلیه پوشش و حجاب تا رفع هر گونه ستم جنسیتی و طبقاتی برخاسته است. از نکته قوت این خیزش مردمی این است که با عدم توهم به این و یا آن جناح، کل موجودیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. حرکت اعتراضی زنان نشانگر این است که برای دست یابی به خواست ها و مطالباتشان نیاز به تغییر ساختارهای سیاسی است. آن ها با مشارکت کمیتا و کیفتا تعیین کنندۀ شان در جنبش اعتراضی خیابانی، با نقش انکار ناپذیزشان در رادیکال کردن آن نشان داده اند که در راه تحقق برابری جنسیتی در حقوق شان نیز با نظم و ساختار سیاسی حاکم مواجه اند و بدون هیچ توهمی این مانع را باید از سر راه بردارند.
روند حرکتهای اعتراضی خیزش مردمی بار دیگر بعد از جنبش ۸۸ ثابت کرده که سیر حرکت نیروهای اجتماعی در تند پیچهای مبارزاتی است که توده های مردم در مدت زمانی بسیار کوتاه به اندازۀ چندین سال کار آرام تجربه می آموزند. اهمیت نقش تعیین کننده یی که زنان مبارز در گسترش و حتی رادیکالیزه شدن جنبش ضد استبداد بازی کرده اند در این است که آنها انزوای جنبش زنان را در مبارزه با نظام بربریت و مردسالارانه در هم شکسته اند، و در نتیجه می توانند متحدین خود را در اقشار پیشرو جامعه و در تقابل با طبقات و اقشار مرتجع گسترش دهند. و زنان مبارز جنبش زنان و زنان کارگر جنبش کارگری که در خیزش مردمی علیه استبداد و نظم سیاسی پیشتاز شده اند و شور و ارادۀ خود را برای تغییر نظام سیاسی حاکم نشان داده اند طولی نخواهد کشید که به ضرورت تحول در ساختار اقتصادی و نظم سرمایه داری هم پی ببرند.

به شکل خلاصه می توان گفت که در شرایط کنونی و تا همین جا زنان با شرکت گستردۀ خود در خیزش مردمی ایران نشان داده اند که بدون وجود آنها و خواست های برابری طلبانۀ شان، مطالبات هیچ جنبشی متحقق نخواهد شد و آنها پای ثابت و بی چون و چرای هرحرکتی  برای رهائی از مناسبات سرمایه داری و ایجاد جامعه یی مبتنی بر برابری و آزادی اند. سرانجام این زنان اند که  با حضور سرنوشت ساز خود در عرصۀ یک مبارزۀ عظیم در جامعه حرکت جنبش زنان را بسوی ایجاد تشکل های توده یی و اعتلای فعالیت اجتماعی تسهیل خواهند کرد.

اما نقش مستقیم و تعیین کنندۀ طبقۀ کارگر است که می تواند چشم انداز حرکات متشکل سراسری جنبش زنان را در مسیر تازه یی قرار دهد. طبقۀ کارگر طبعا با ابزارهائی که در دسترس دارد، مانند اعتصابات سراسری، شرایط جدید و امکانات تازه یی پیش پای جنبش های اجتماعی دیگر باز خواهد کرد و باعت تقویت و سرعت در اتخاذ جهت گیری های مناسب اوضاع خواهد شد. در چنین اوضاعی شرایط برپاکردن تشکل های توده یی، آن تشکل هائی که حضور زنان در اجتماعات بزرگ جهت سازماندهی امور جامعه در همۀ عرصه ها بدون آن ها ممکن نخواهد گردید، برای این جنبش فراهم خواهد شد.

زنده و پیروز باد جنبش آزادیخواهانۀ زنان!

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

کانون کارگران سوسیالیست

مارچ ۲۰۱۸؛ حوت/اسفند ۱۳۹۶