در تئوریهای سیاست عملی، از نظریههای مبتنی بر معقول جلوه دادنِ استبداد آغاز شده و به مفهوم "مطلوبیت جمهوری" ختم میشود؛ آنچه برخی آن را «استبداد منور» نامیدهاند. با این حال، استبداد منور یا رهبریِ دوران گذار، به هیچ عنوان نباید ناقض حق حیات انسانی باشد.
بدون شک، طالبان در طی دهههای اخیر به جرم ترور و قتل غیرنظامیان، به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شدهاند. این گروه پس از سال ۲۰۲۱ نیز با نقض گسترده حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان، هیچ گام عملی در مسیر توسعه سیاسی-اجتماعی یا احقاق حقوق شهروندی در چارچوب تفکیک قوا برنداشته است. به رسمیت شناختنِ دوفاکتوی طالبان توسط روسیه، نشاندهنده سیاستهای غیرانسانی مسکو در قبال افغانستان است؛ همچنین عادیسازی روابط برخی کشورها با آنها، ریشه در منافع استخباراتی و نگاه به این گروه به مثابه یک بازیگر نیابتی دارد.
زنجیره لابیگران طالبان به دهههای اخیر و بقایای جریانهای خلق برمیگردد. بیتردید انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان در همین بستر قابل تحلیل است. بر اساس ماده ۱۳۸ کد جزای افغانستان، اشرف غنی به دلیل این اقدامات "خائن ملی" شناخته میشود؛ و البته در این خیانت ملی، نباید از نقش معاونان وی و رئیس شورای عالی مصالحه، دکتر عبدالله عبدالله، نیز چشمپوشی کرد.
در نهایت، چشمانداز فردای سیاسی افغانستان نه یک واحد زمانی، بلکه برآمده از قدرت فکری مردم برای تصاحب حق اراده و تعیین سرنوشتشان است. نگهداری از جمهوریت به مراتب دشوارتر از تأسیس آن است و این پایداری تنها در گرو نظارت بر قدرت و نهادینه شدن تفکیک قوا میسر میشود. این قدرتِ نظارتی نیز از آگاهی مردم نسبت به حقوقشان — به دور از تعصبات قومی، زبانی، مذهبی و محلی — سرچشمه میگیرد. گام بنیادی برای استقرار حکومت قانون در افغانستان، محاکمه خائنین ملی و نهادینه کردن اصل پاسخگویی است؛ تا از این طریق، مهارتِ مهارِ فسادِ قدرت (نظارت) ایجاد شده و نگهداری از جمهوریت تضمین گردد.
محمدآصف فقیری
عضو نویسندگان تبعید در بن کانادا و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آنلاین افغانستان روشن
The Praise of Hatred or Lobbying to Sanitize the Taliban
In the theories of practical politics, the effort to lobby for the Taliban begins with arguments aimed at rationalizing autocracy and culminates in the concept of "Republican Desirability"—what some have termed "Enlightened Despotism." However, enlightened despotism or transitional leadership must, under no circumstances, violate the fundamental right to human life.
Undoubtedly, over the past decades, the Taliban have been recognized as a terrorist group due to their involvement in terror and the massacre of civilians. Since 2021, by systematically violating women’s rights and suppressing freedom of expression, this group has taken no practical steps toward socio-political development or the realization of citizenship rights within the framework of the separation of powers. Russia's de facto recognition of the Taliban reflects Moscow's inhumane policies toward Afghanistan; similarly, the normalization of relations by certain other countries is rooted in intelligence interests, viewing the group merely as a proxy actor.
The chain of Taliban lobbyists traces back to recent decades and the remnants of the "Khalq" communist factions. The transfer of power from Ashraf Ghani to the Taliban is undeniably analytical within this historical context. According to Article 138 of the Afghan Penal Code, Ashraf Ghani is identified as a "National Traitor" for these actions; furthermore, in this act of national betrayal, the roles of his deputies and the Chairman of the High Council for National Reconciliation, Dr. Abdullah Abdullah, must not be overlooked.
Ultimately, the vision for Afghanistan's political future is not a mere point in time, but a product of the people's intellectual power to reclaim their right to self-determination. Preserving a republic is far more difficult than founding one, and this endurance depends entirely on the oversight of power and the institutionalization of the separation of powers. This oversight power stems from the people's awareness of their rights—transcending ethnic, linguistic, religious, or regional biases. The fundamental step toward establishing the rule of law in Afghanistan is the prosecution of national traitors and the institutionalization of accountability. Only through this can the skill of curbing the corruption of power (oversight) be developed and the preservation of the Republic be guaranteed.